چکیده اقدام متقابل یکی از مهم ترین ضمانت اجراهای مطرح در حقوق بین الملل عام و به خصوص در رابطه با مسئولیت بین المللی دولت ها ست که در طرح(2001) کمیسون حقوق بین الملل راجع به مسئولیت بین المللی دولت ها نیز مورد توجه واقع شده است. در این میان، سازمان جهانی تجارت که از اصلی ترین نهاد های تجاری بین الملل و نظامی خودبسنده به شمار می آید، با اختصاص موادی (به خصوص مواد 22 و 23 تفاهم نامه حل اختلاف)، اقدامات متقابل را در قالب تعلیق تعهدات و امتیازات پس از عدم توفیق در مراحل پیشین سازکار حل اختلاف و با مجوز رکن حل اختلاف به عنوان آخرین حربه در دست عضو صدمه دیده در وادار ساختن کشور خاطی به انجام تعهداتش مد نظر قرار داده است. با این حال، از یک سو به علت امکان تکثر تعهدات اعضا در قالب رژیم های حقوقی و قراردادی دیگر، من جمله مسأله تعارض اقدامات متقابل و به طور کلی سازوکار حل اختلاف سازمان جهانی تجارت با مواد 60 کنوانسیون های حقوق معاهدات (1969و1986) مطرح است؛ و از سویی دیگر، برخی دولت های عضو سازمان به خصوص کشور های در حال توسعـه و کمتـر توسعه یافته به دلیل صدمه هایی که خود آن ها در قبال اعمال اقدام متقابل علیه کشور های قدرتمند (همانند کشور های عضو اتحادیه اروپا، آمریکا و کانادا) متحمل می شوند و رویه قضایی سازمان نیز این موضوع را تأیید می نمایـد، تردید هایی را در کارآمد بودن روش فعلی اتخاذ این اقدامات در برابر کشور های با اقتصاد برتر عنوان می دارند و اغلب خواستار تغییراتی در قالب اقدامات متقابل جمعی هستند. واژگان کلیدی: اقدامات متقابل، حقوق بین الملل عام، سازمان جهانی تجارت، توافق نامه حل و فصل اختلافات، رژیم خودبسنده، تعارض تعهدات، اقدامات متقابل جمعی.

حملات سایبری به عنوان یکی از جلوه های نوین مداخلات سایبری مورد شناسایی قرار گرفته است حملات سایبری اقداماتی است که از سوی یک دولت برای هدف قرار دادن زیرساخت های اساسی دولت دیگر صورت میپذیرد حملات سایبری اگر مصداقی از تجاوز نباشد به عنوان مداخله در امور داخلی دولت ها خواهد بود

تنگه ها، اقیانوسها و سایر آبهای بزرگ را که پنج هفتم کره زمین را تشکیل می دهند به همدیگر وصل می کنند.کشتیرانی تجاری بین المللی و هم چنین کشتیرانی نظامی وابستگی بسیار زیادی به آزادی کشتیرانی در تنگه های بین المللی دارد. اما رژیم حقوقی واحد قابل اعمال برای همه ی تنگه ها وجود ندارد زیرا رژیم حقوقی تنگه ها از عرض دریای سرزمینی که خود برای مدت زیادی محل مجادله بوده متاثر می باشد و هر تنگه خصوصیات جغرافیایی، تاریخی ، اقتصادی و استراتژیکی خودش را دارد حقوق بین الملل دریاها برای عبور از تنگه های بین المللی دو حالت عبور بی ضرر و عبور ترانزیت را به رسمیت شناخته است. رژیم عبور بی ضرر به عرف تبدیل شده و در کنوانسیون 1958ژنو دریای سرزمینی و منطقه نظارت و کنوانسیون حقوق دریاها تدوین شده در این رژیم منافع دولت ساحلی بیشتر مورد نظر است.اما رژیم عبور ترانزیت از نوآوری های کنوانسیون حقوق دریاهاست که به عرف تبدیل نشده و تنها کشورهای عضو کنوانسیون می توانند از آن بهره مند شوند.در مورد رژیم حاکم بر تنگه هرمز باید گفت با توجه به اینکه هیچ گونه مقررات قراردادی خاصی در مورد این تنگه وجود ندارد و اینکه دولت ایران کنوانسیون 1958 ژنو(دریای سرزمینی و منطقه نظارت) و کنوانسیون 1982 حقوق دریاها را تصویب نکرده است و در عین حال دولت عمان کنوانسیون حقوق دریاها را به تصویب رسانده رژیم حقوقی حاکم بر تنگه هرمز، رژیم حقوقی چندگانه (ترکیبی) و به عبارتی نظام حقوقی ویژه است. لذا لازم است میان شرایط مختلف و قسمت های شمالی و جنوبی تنگه قائل به تفکیک شد. در زمان صلح ناوهای دریایی همه کشورها با شرایطی از حق عبور بی ضرر در قسمت شمالی تنگه و عبور ترانزیت از قسمت جنوبی تنگه برخوردارند و در زمانی که دولت ایران یا عمان درگیر جنگ باشند برای آنها حق کنترل عبور و مرور وجود خواهد داشت

شناسایی مفهومی است که در حقوق بین الملل به موجودیت های مختلفی ملحق می شود از جمله شناسایی کشور (شامل شناسایی دولت و شناسایی حکومت)، نهضت های آزادیبخش، شورشیان و ... . شناسایی در تمام این عبارات در یک معنا مشترک هستند و آن به رسمیت شناختن حقوق و تعهداتی متقابل میان دولت شناسایی کننده و موجودیت شناسایی شده است. دولتی که شورشیان را شناسایی نکرده است، در صورت تقاضای دولت مرکزی سوریه امکان کمک نظامی به دولت سوریه را دارد. شناسایی شورشیان سوری به عنوان طرف مخاصمه موجب شناسایی وضعیت مخاصمه مسلحانه غیربین المللی می شود که به دنبال آن وضعیت بیطرفی برای ثالث ایجاد می کند و لذا کمک نظامی به یکی از دو طرف درگیر موجب نقض بیطرفی شده و موجد مسوولیت بین المللی است. شناسایی شورشیان به عنوان نماینده مشروع مردم سوریه می تواند ارسال کمک های مالی را توجیه پذیر سازد در حالی که شناسایی به عنوان حکومت سوریه می تواند کمک نظامی به طرف شورشی را توجیه نماید. شناسایی ائتلاف مخالفان سوری علاوه بر مسوولیت بین المللی به سبب شناسایی نامشروع زودرس، نقض اصل عدم توسل به زور و اصل حق تعیین سرنوشت و اصل منع مداخله در امور داخلی دولت ها، می تواند مسوولیت بین المللی این دولت ها را به سبب جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و نقض حقوق بشردوستانه این گروه به دنبال داشته باشد.

تحریم به عنوان سازوکاری در حقوق بین الملل برای الزام دولت متخلف به رعایت تعهدات بین المللی اش وجود داشته است. تحریم که نوعی اقدام متقابل محسوب می شود تا پیش از این صرفاً علیه دولت در تمامیت آن اعمال می شده است. ظهور تروریسم بین المللی و ایراداتی که متوجه تحریم های سنتی بود موجب گشت تا نسل جدیدی از تحریم های بین المللی معروف به تحریم هوشمند پدیدار گردد. در یکی از اشکال این نوع تحریم تنها بازیگران غیردولتی که مسوول اصلی تخلفات بین المللی هستند مورد تحریم قرار می گیرند. یکی از اشکال تحریم هوشمند تحریم اشخاص حقیقی است که مسائل نوینی را با خود مطرح کرده است. هرچند این تحریم ها به دلیل تخلفات بین المللی برخی اشخاص اعمال می گردد اما خود می تواند مغایر با برخی از اصول حقوق بین الملل باشد. همچنین در مواردی استفاده بی حساب و در ابعاد گسترده و بدون هدف این نوع تحریم¬ با نظریه تحریم هوشمند نیز متعارض است. تحریم برخی اتباع ایرانی که در سال های اخیر به استناد فعالیت در برنامه های هسته ای، موشک های بالستیک و نقض حقوق بشر اعمال شده است می تواند با اصولی چون اصل مصونیت اموال دولتی، اصل مصونیت دیپلماتیک و کنسولی، تعهدات دولت میزبان طبق موافقتنامه مقر، اصل منع مداخله در امور داخلی کشورها، حق بر آزادی رفت و آمد، حق بر مالکیت خصوصی و حق بر دسترسی به عدالت و در مواردی که هم اکنون در جهان دیده می شود با اصول عمل متقابل و نظریه تحریم هوشمند در تعارض باشد. رویه قضایی ملی و منطقه ای نشان داده است که این اصول می تواند موجب بی اعتباری قطعنامه های شورای امنیت و یا تحریم های چندجانبه و یکجانبه علیه اشخاص شود. نقض اصول حقوق بین الملل از سوی تحریم کنندگان اشخاص حقیقی می¬تواند منجر به مسوولیت بین المللی آن¬ها و اقامه دعوی پرداخت خسارت به اشخاص تحریم شده گردد.

از بدو ورود فضای سایبر به زندگی بشریت، مقوله قانون گذاری و شناخت قانونگذار صالح در این فضا مورد چالش جدی بوده است. دو نظریه در باب قانونگذاری در فضای سایبر مطرح است: نخست دکترین اثرگذاری که راه را برای توسعه حمایت از حاکمیت دولت ها در این حوزه باز می نماید. دوم دکترین میراث مشترک بشریت که هدف آن خارج ساختن فضای سایبر از انحصار دولت ها یا شرکتهای خصوصی سایبری است. اگرچه آرمان ما، انگاشت فضای سایبر به مثابه میراث مشترک می باشد؛ لیکن حتی در فرض چنین پذیرشی، اعمال دکترین میراث مشترک در فقدان معاهده¬ای انتظام بخش با مانع مواجه است. لذا رویکرد جایگزین، توسل به روش مختلط است که از طریق بهره گیری از روش های خودانتظامی، قانون¬گذاری ملی و بین المللی می تواند زمینه را برای نیل به تفاهم میان همه کشورها و گروه های فعال در زمینه فضای سایبر باز نماید. در پرتو قانون¬گذاری، بحث صلاحیت ها نیز به میان می آید. دولت ها در کنار اعمال اقسام صلاحیت قانون¬گذاری از جمله صلاحیت های سرزمینی، شخصی، واقعی و جهانی در فضای سایبر می توانند از رویکردهای نوینی چون روش کد به عنوان قانون که متضمن کاهش ورود مستقیم و افراطی دولت¬ها در این فضاست، بهره لازم را ببرند. عمده نقش منابع حقوق بین الملل در انتظام بخشی فضای سایبر نیز منصرف به حقوق نرم است که کار را برای توسل به قواعدی الزام آور و واجد ضمانت اجرا دشوار می سازد. در نهایت رویکرد سازمان های بین المللی و تخصصی در کنار کشورها به خصوص کشورهای درحال توسعه و دولت جمهوری اسلامی ایران مطرح است که باید به نحوی انجام گیرد تا شاهد حل مناقشات موجود میان کشورها و نهادهای تخصصی فعال در حوزه فضای سایبر در کنار حفظ منافع ملی باشیم.

اصل حق حاکمیت دولتها و همچنین اصل حق تعیین سرنوشت همواره مورد پذیرش حقوق بین الملل سازمانهای بین المللی و همچنین دولتها قرار گرفته است. حال آنکه در بسیاری از مواقع اقلیت ها، نژادهای گوناگون قومی، دینی ، فرقه ای و ... باتوجه به وضعیت خود در کشورها اعم از عدم توجه لازم دولتها در حاکمیت و یا توقع اقلیتها و نژادها از حاکمیت که به دلالیل متعدد مورد پذیرش آنها واقع نشده است، منتج به تلاشها و اقداماتی از سوی این گروهها می شود که از جمله حق استقلال، حاکمیت و حق جدایی از سوی یک کشور می شود. این درخواستها از طرفی علاوه بر مغایرت با اصل حق حاکمیت دولتها، با اصل حق تعیین سرنوشت همسویی دارد. تناقض اصول یادشده در بسیاری از موارد بصورت مسالمت آمیز با ارائه امتیازات بیشتر مرتفع می شود و در برخی از اوقات نیز به اقدامات خشونت آمیز می انجامد. روس تباران ساکن شبه جزیره کریمه پس از برگزاری یک همه پرسی غیردموکراتیک که با حضور نیروهای نظامی اعزامی از روسیه و عدم مشارکت اوکراینی تبارها و تاتارهای ساکن آنجا برگزار شد، از اوکراین جدا گردید و سپس با امضای سند رسمی به خاک روسیه منضم شد. اما عدم رعایت قوانین بین المللی از سوی دولت روسیه با اعمال مداخلاتی آشکار در امور داخلی اوکراین از قبیل تحریک روس تبارهای ساکن کریمه به جدایی با حمایت سیاسی از آنها و اعزام نیروهای نظامی پیش از برگزاری همه پرسی و تهدید دولت اوکراین به استفاده از زور با مجوز مجلس دومای روسیه و نقض اصل حاکمیت و تمامیت ارضی آن کشور، سبب خدشه دار شدن جدایی کریمه از اوکراین و همچنین عدم مشروعیت الحاق آن به روسیه از منظر حقوق بین الملل گردید.

تحریم رسانه ای به عنوان یکی از اشکال نوین تحریم های بین المللی شامل قطع روش های ارتباطی رسانه ای مختلف می گردد. از بارزترین جلوه های این نوع تحریم، توقف پخش برنامه های ماهواره ای است که در سال های اخیر مورد توجه کشورهای غربی قرار گرفته است. تحریم شبکه های ماهواره ای با محروم نمودن مخاطبین از مشاهده نگرش های مختلف خبری و آموزشی و غیره در پوشش مبارزه با نقض حقوق بشر و اقدام متقابل علیه ارسال پارازیت و با هدف اعمال فشار برای تغییر سیاست های دولت هدف صورت می گیرد. این نوع تحریم در سال 2005، با توقف شبکه ماهواره ای سحر برای اولین بار علیه ایران آغاز شد و طی سال های مختلف در مورد اکثر شبکه های ماهواره ای آن اعمال گردید. این تحریم ها موجب نقض اصولی از حقوق بین الملل مانند اصل آزادی اطلاعات، اصل آزادی پخش برنامه های ماهواره ای، اصول حقوق بین الملل ارتباطات، اصول منشور ملل متحد، اصول اتحادیه اروپا، اصل اقدام متقابل، اصل مصونیت اموال دولتی و اصل التزام به تعهدات قراردادی شده اند. بر این اساس طرح مسوولیت بین المللی کشورها و شرکت های ماهواره ای متخلف امکانپذیر است.

روابط دیپلماتیک برای تقویت روابط دوستانه امری ضروری است. بنابراین، همبستگی مادی و معنوی کشورهای عضو جامعه ی بین المللی سنگ زیر بنای نظام بین المللی است رشد وتوسعه هر یک از کشورها مستلزم همکاری سازمان یافته آنها در سطحی بالاتر و والاتر از منافع ملی است، به شرط آن که این همکاری بر اساس اصولی پی ریزی شود که ضامن منافع جمع و حاصل وجدان مشترک جامعه بشری باشد.