در بازار تجارت جهانی کنونی ، دولت ها هر چه بیشتر در معاملات تجاری بین المللی وارد شده اند . بنابراین امروزه قراردادهای سرمایه گذاری بین المللی مختلفی میان دولت ها و سرمایه گذاران خارجی چه بطور مستقیم و چه از طریق نمایندگان دولت ها منعقد می شود . در این میان ، داوری به عنوان یکی از نهادهای موثر در زمینه حل اختلافات بین المللی تجاری و با توجه به مزایای ویژه و خاص آن ، جایگاه مهمی در صحنه تجارت بین الملل و حل اختلافات تجاری دارد . نقش دولت ها در پذیرش شرط داوری در قراردادهای سرمایه گذاری و این حقیقیت که دولت ها گاه سعی می کنند تا با استناد به مصونیت از اعمال صلاحیت قضایی و اجرای رای داوری سرباز زنند ، یکی از مسائل مهم در این حیطه می باشد .دولت با توجه به موضع برتر خود ، هنگام شکست در رای داوری ، به دنبال تکیه بر مصونیت خود می باشد .دولت چنین حقی را در این گونه قراردادهای تجاری ندارد. زیرا به عنوان اعمال تصدی خود وارد قرارداد تجاری یا سرمایه گذاری خارجی شده و باید به مثابه یک فرد خصوصی با او رفتار شود. در واقع می توان گفت که در دنیای تجارت جهانی کنونی ، تئوری مصونیت مطلق دولت جایگاه خود را از دست داده و تئوری مصونیت محدود باید اجرا شود . با این وجود هم چنان پرونده هایی در صحنه تجارت بین الملل یافت می شود که دولت هنگام عدم موفقیت در به دست آوردن رای داوری به نفع خویش، به مصونیت خود استناد کرده است. این پژوهش، به ادعای مصونیت دولت و نقش آن در داوری موجود در قراردادهای سرمایه گذاری ، احتمال طرح آن توسط دولت و استناد به آن و راهکارهای پیش روی فرد سرمایه گذار در این زمینه می پردازد.هم چنین قوانین و رویه قضایی بین المللی و چند پرونده داخلی و خارجی نیز مورد بررسی قرار می گیرد .

چکیده یکی از روشهای درمان نازایی تلقیح مصنوعی است؛ یعنی بارور کردن انسان با وسایل مصنوعی. قبل از روی آوردن به تلقیح مصنوعی ؛آگاهی از حکم جواز یا منع آن و وضعیّت حقوقی متولّدین ناشی از آن ضروری است. فقهاوحقوقدانان در زمینه ی مشروعیّت وعدم مشروعیّت انواع تلقیح مصنوعی اختلاف نظر دارند؛ عدّه ای قائل به جواز انواع تلقیح مصنوعی و عدّه ای دیگر قائل به منع انواع آن هستند.در این تحقیق همه ی نظریّات به طور مفصّل بررسی گردیده است. یکی از مسائل اساسی در مورد اطفال ناشی از تلقیح مصنوعی مسأله نسب است،چرا که دربردارنده ی بسیاری از آثار و نتایج مهم ،مانند :ارث،محرمیّت وحضانت است . از نتایج این تحقیق این است که تلقیح مصنوعی در مواردی که ضرورت دارد مجاز است وفرزند ناشی از تلقیح ملحق به صاحب نطفه است ومانند کودک طبیعی دارای کلّیه حقوق می باشد. کلمات کلیدی:تلقیح مصنوعی ،نسب ،انتقال جنین،رحم جایگزین.

زندگی هر انسان از عمل لقاح اسپرم و اوول یا تخمک شروع می شود وحدود سه ماه پس از آن جنسیت فیزیولوژیک فرد شکل می گیرد. در این میان ، گاه برخی از افراد جنسیت مشخصی ندارند و به نوعی دچار ابهام جنسی می باشند. از جمله مباحث نوپیدای فقهی و حقوقی مسأله تغییر جنسیت و یا به عبارتی حل مشکل این گونه افراد است که امروزه به مدد جراحی های مدرن و پیشرفته صورت می گیرد که در نتیجه آن، جنسیت فرد از مرد به زن و یا برعکس، تغییر می یابد .این امر، زمینه ساز مسائل و پرسش های فراوان فقهی و حقوقی است. نتایج بررسی موضوع تغییر جنسیت از دو بعد فقهی و حقوقی حاکی از آن بود که نظرات فقها پیرامون حکم تغییر جنسیت به سه صورت است. گروهی تغییر جنسیت را بر مبنای اصل اباحه، قاعده اضطرار و قاعده تسلیط جایز دانسته و در مقابل قائلین به عدم جواز به مواردی چون حرمت تغییر در مخلوقات،حرمت نگاه به عورت نامحرم و مخالفت با مصالح عمومی، آیه تهلکه و حرمت تشبه به جنس مخالف استناد می نمایند . اما اکثر نظام های حقوقی، جامعه پزشکی و فقها،تغییر جنسیت را در شرایط ضروری جایز می دانند. به تبع پذیرفتن این مساله، مسائل حقوقی بیشماری پیش آمده ، نظیر مساله ارث، مهریه، ازدواج و نفقه که نسبت به بسیاری از این مسائل خلا قانونی احساس می شود. تغییر جنسیت در صورتی که با رعایت تمام استانداردهای روز پزشکی برحسب تشخیص پزشک متخصص انجام شود، با قواعد و اصول حقوقی منطبق بوده و با نظم عمومی و اخلاق حسنه مغایر نمی باشد. در این پژوهش به مسائل پیرامون مبتلایان به اختلال هویت جنسی یا عدم تطابق جنسی ،در ضمن سه فصل ماهیت و انواع تغییر جنسیت، جواز یا عدم جواز تغییر جنسیت و آثار حوقی آن، پرداخته شد.

بازاریابی زیرمجموعه ای از نمایندگی تجارتی است و باید آن را در حوزه حقوق تجارت قرار دهیم. به همین دلیل باید به این نکته توجه کرد که بازاریاب، تاجر محسوب می شود یا خیر. از تعاریف تاجر و همچنین اعمال تجارتی که در قانون تجارت و لایحه تجارت ذکر شده است این گونه برداشت می شود که بازاریاب، تاجر محسوب می شود و آثار و احکام تاجر بر او بار می شود. نمایندگی تجارتی شامل چندین مصداق می شود: از جمله حق العمل کاری، دلالی، عاملی، وکالت و قائم مقامی... . با مطالعه و بررسی مصادیق نمایندگی تجارتی و مقایسه آن ها با بازاریابی، می توان ماهیت حقوقی آن را مشخص نمود. می توان تعریفی حقوقی از بازاریابی ارائه داد: بازاریابی عبارت است از جلب مشتری، انجام مذاکرات مقدماتی و در نهایت انعقاد قرارداد فروش یا اجاره کالا و خدمات به نام و حساب دیگری در مقابل دریافت اجرت یا پورسانت به طور مستقل. ویژگی های قرارداد بازاریابی از این قرارند: جائز، معین، عهدی، مستقل، احتمالی، منجز، فردی، مطلق. برای بازاریاب مسئولیت هایی از جمله حفظ اسرار تجارتی اصیل، منع رقابت تجارتی با اصیل و ... ،و همچنین مسئولیت هایی برای اصیل از قبیل ارائه اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به فعالیت های تجارتی خود، پرداخت اجرت بازاریاب مفروض است. اسباب زوال قرارداد بازاریابی به مانند دیگر عقود از قبیل اقاله، فسخ، اتمام مدت قرارداد، عمل به تعهدات یا حکم قانون می باشد.

یکی از روشهای موثر مقابله با خطرات زیان آور،بیمه است.در شرکت های بیمه،خطرات دارای قابلیت و ویژگی های لازم برای بیمه پذیری مورد پوشش قرار می گیرند و چنانچه خطری مطلوب نباشد،در زمره ی استثنائات قرار می گیرد. در نظام بیمه، خسارات قابل جبران علاوه بر قابلیت جبران پذیری باید دارای شرایط ویژه برای جبران پذیری باشند. بیمه گر نه مسئول ایجاد خسارت و نه زیان دیده است، بلکه وی به واسطه ی تعهد خویش و با انعقاد صحیح قرارداد بیمه، ملزم به جبران خسارت می گردد. در نظام بیمه، جبران خسارت تابع اصل جبران خسارت است ،مطابق این اصل، وضعیت ذی نفع بیمه نباید پس از جبران خسارت مساعدتر از وضعیت او قبل از وقوع خطر گردد.به نظر می رسد که شرکت های بیمه می توانند از تمامی روش های حقوقی جبران خسارت استفاده نمایند. برای تصفیه ی خسارت از سوی بیمه گران، مراحلی باید طی شود، پس از طی این مراحل است که ذی نفع بیمه مستحق دریافت خسارت می گردد.تلاش بیمه گران و ذی نفعان بیمه بر این است که تصفیه ی خسارت دوستانه و با توافق صورت گیرد و در صورت عدم توافق، منطقی تر است که آنها ابتدا از شیوه های نیمه دوستانه(مانند داوری) استفاده و درصورت عدم امکان،باید به مراجع قضایی مراجعه نمایند.

در دادگاه ها علاوه بر کادر قضایی که به حل و فصل دعاوی اقامه شده می پردازد،شاهد یک کادر مهم و اساسی دیگر یعنی کادر اداری می باشیم که زمینه را برای صدور و اجرای حکم فراهم می نماید و بدون آن دادرسی قضایی ممکن نیست .این کادر اداری شامل دو بخش کادر دفتری و واحد ابلاغ می شود. کادر دفتری نیز شامل مدیر دفتر، منشی، ثبات (متصدی امور دفتری)، بایگان و در صورت نیاز ماشین نویس می باشد . در سیستم قضایی فعلی ما کادر دفتری تابع قانون استخدام کشوری بوده و تعیین وظایف پست سازمانی هریک از آنها نیز بر اساس دستورالعمل ها و بخش های وزارتی صورت می گیرد. مدیر و کارکنان دفتر دادگاه کارهای اداری و دفتری دادگاه را انجام می دهندوبادادرسان همکاری دارند. مأمور ابلاغ نیزبه عنوان عضودیگرکادراداری عهده دار وظیفه مطلع ساختن مخاطب از مفاد اوراق قضایی طبق تشریفات قانونی می باشد. ابلاغ با توجه به اینکه یک امر تشریفاتی است ولی به لحاظ اهمیت فراوان آن در روند رسیدگی مبحث دوم ازفصل سوم دادرسی نخستین ق.آ.د.م سال 1379 را به خود اختصاص داده است . باتوجه به اهمیت و ضرورت کادر اداری در رسیدگی های قضایی ما در این پژوهش به دنبال بررسی تفصیلی وظایف اختصاصی اعضای کادر اداری دادگاه،اهمیت هر کدام ،میزان تاثیرکادراداری دردادرسی های قضایی،ارتباط اجزای کادراداری بایکدیگرووباکادرقضایی دادگاه می باشیم. واژگان کلیدی: کادر اداری دادگاه،آیین دادرسی مدنی،تشریفات اداری رسیدگی،سازمان قضایی.

عقد ضمان از عقود معین با پیشینه ی تاریخی کهن است که بررسی آن به طور کامل از مجال بحث ما خارج است اما با توجه به اینکه یکی از اهداف این پایان نامه بررسی ضمان حسن اجرای تعهدات قراردادی می باشد لذا به بحث و طرح مباحثی اجمالی در خصوص عقد ضمان می پردازیم که این عقد دارای چه ماهیتی می باشد و آیا در قالب ضمان مرسوم و مصطلح قرار دارد یا موضوعی نو می باشد و اینکه اگر در قراردادی فردی از طرف دیگر قرارداد برای حسن اجرای تعهد خود تضمینی بخواهد شرایط و مقررات آن قابل انطباق با عقد ضمان موجود در قانون مدنی است یا عنوانی جدید است و باید در جهت تطبیق مباحث آن با ماده 10 قانون مدنی و اصل ازادی قراردادها در نظر گرفت چرا که بسته به مصادیق مختلف ممکن است ماهیت آن متحول شده به طوریکه در حالتی که اجرای قرارداد توسط ثالث امکان نداشته باشد ضامن فعل توسط ثالث را تضمین می کند که در اینجا چنین قراردادی به علت دوگانگی تعهد ضامن و مضمون عنه منطبق با عقد ضمان نیست.در جایی که متعهدله قرارداد اصلی از متعهد درخواست ضمانت نامه بانکی برای تضمین حسن اجرای تعهدات قرارادادی کند ،می توان ضمان حسن اجرای قرارداد را نوعی تعهد به نفع ثالث به شمار بیاورد.در چنین قراردادی برخلاف عقد ضمان طرفین عقد ضامن و مضمون عنه می باشند که نوعی التزام به تأدیه دین آینده می باشد و قراردادی غیرمعین است که مطابق ماده 10 و 723ق.م درست است.درجایی که ضامن اجرای مستقیم تعهدات قراردادی مضمون عنه را در برابر مضمون له به عهده میگیرد می توان آن را منطبق با عقد ضمان مصطلح دانست.

شهادت کذب به اظهارات خلاف واقع شاهد در دادگاه گفته می شود که برای شاهد مسئولیت می آورد. در رابطه با مسئولیت مدنی شاهد در حقوق ایران باید گفت که در هر مورد که شاهد بواسطه اظهارات کذب خود به عمد یا از روی جهالت ناچار از جبران خسارت وارده به دیگری باشد در مقابل او مسئولیت مدنی دارد اثر شهادت کذب هم جبران خسارت است و هم برحکم صادر شده تأثیر می گذارد. هرچند در قوانین به صراحت در خصوص مسئولیت شاهد ماده قانونی نداریم ولی در فقه امامیه این موضوع پرداخته شده است و به عنوان ضمان شاهد در جرائم مختلف بحث شده است و در موارد تقصیر عمدی و یا اشتباه و خطا و شهادت از روی جهالت ضمان بر عهده او قرار می گیرد. به لحاظ فقدان قانون خاص در خصوص مسئولیت مدنی شاهد رویه قضایی در این باره بسیار فقیر می باشد. در این پایان نامه سعی شده است شهادت در حقوق ایران مورد بررسی قرار گیرد و نحوه برخورد قانونگذار با شهادت کذب و مسئولیت مدنی این دسته از شهود و نتایج حاصله مورد بررسی قرار گیرد

تعدد عاملان زیان از مباحث دشوار مسئولیت مدنی محسوب می شود چرا که ابتدا باید مسئول یا مسئولان حادثه از بین عاملان ایجاد خسارت متمایز گردد ودر مرحله بعد میزان مسئولیت آنان تعیین شود و این امر مستلزم وجود ضوابط ومعیارهایی مشخص است،تا از صدور احکام متعارض جلوگیری گردد. لذا حقوقدانان معمولا این موضوع را تحت عنوان" تعدد اسباب "و فقها به صورت پراکنده در کتب فقهی و بیشتر ذیل عنوان "تزاحم موجبات ضمان "آن را بررسی کرده اند وبه نظر برخی از حقوقدانان بهترین عنوان برای آن " تعدد عوامل " است، زیرا در اصطلاحات فقهی وحقوقی واژه سبب معنایی خاص دارد وبه یکی از حالات تعدد عوامل اشاره دارد و بدین جهت عنوان تعدد اسباب بحث عنوانی خاص است و شامل تمام فروض نمی شود. صور قابل فرض برای تعیین مسئولیت عاملان زیان با توجه به نحوه دخالت آنان در ورود ضرر ، این است که یا تمام عوامل به صورت مستقیم و بلاواسطه و یا تمام عوامل به صورت غیر مستقیم و با واسطه ویا بعضی عوامل مستقیم و بعضی با واسطه ضرر را به وجود آورده باشند. از آنجا که صور تعدد عوامل، مختلف وگوناگون بوده وهر کدام حکم خاصی دارند ، لاجرم باید به تقسیم آنها بپردازیم و برای آنها ضابطه تعیین نماییم ؛ در این پژوهش حالات تعدد عوامل را از هم تفکیک کرده وبه طور خاص به بحث تعدد اسباب می پردازیم که ممکن است به سه صورت مطرح باشند:طولی،عرضی واجمالی وبعد از تعیین ضامن یا ضامنین احکام آنها را با توجه به قوانین موجود ( از جمله قانون مدنی ، قانون مسئولیت مدنی ، قانون مجازات اسلامی ) وهمچنین با توجه به منابع فقهی تعیین می نماییم و نظرات مختلفی را که در باب میزان مسئولیت ایشان بیان شده ، طرح وبررسی می کنیم

چکیده شریعت اسلام چون سایر ادیان الهی به زمان و مردمی خاص محدود نیست و نیز به جهت جهان شمولی اش در طول زمان دستخوش تغییر و تبدیل نمی شود،چه اینکه«حلال محمد حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه» .از سوی دیگر ،در مسیر تفکر و اندیشه بشری مسائلی نو قرار می گیرد که فقه اسلامی باید پاسخگوی آن باشد و به حل آن همت گمارد.یکی از مشکلات جوامع انسانی وجود افرادی است که به عللی برخی از اندامهای خود را از دست داده و یا دچار از کار افتادگی شده اند.این افراد برای ادامه زندگی خود نیاز دارند تا با عمل جراحی،آن عضو فاسد را به عضوی سالم تبدیل کنند.این موضوع که برداشت عضو از بدن هر فرد و پیوند آن به دیگری از لحاظ شرعی چه حکمی دارد و قوانین مدون و مکاتب حقوقی مختلف چه برخوردی با این قضیه کرده اند ،ارزش والای علمی دارد و کاوش درباره ی آن برای ادامه ی پیشرفت و ترویج این روش درمانی در درجه نخست اهمیت قرار دارد. بررسی مشروعیت پیوند اعضا به بدن انسان از دیدگاه فقهی و حقوقی محور های اصلی بحث استدلالی این پژوهش می باشند.مفاهیم و کلیات پیوند اعضا،بررسی فقهی پیوند اعضا واهدا و برداشت از منظر حقوقی از مباحث مطرح در این پژوهش می باشند.با توجه به اهمیت مباحث مربوط به برداشت و پیوند عضو،می توان گفت مهم ترین هدف تحقیق و بررسی مبانی فقهی و حقوقی آن ها ،هموارسازی رویکرد مثبت و مقبول به دستاوردهای علمی و پزشکی در این زمینه است که در نتیجه، تصویب قوانینی کامل تر و دقیق تری در راستای آزادی خرید و فروش و پیوند اعضا در پی خواهد داشت.روشن است که به دلیل ابهام در برخی از ابعاد و محورهای موضوع پیوند اعضا در فقه و ناهماهنگی قوانین با آن ها و برخی آرای فقهی ،شناخت دیدگاه های فقهی و ارائه دیدگاه درست باعث تطبیق قوانین و دیدگاه های حقوقی با آرای فقهی می شود.