مسئله قضاء و قضاوت به دلیل اهمیتی که در طول تاریخ داشته، همیشه از ویژگیهای خاص برخوردار بوده است. قضات محترم با جان، مال، عرض و ناموس مردم سروکار داشته واصولا با عمل به قوانین، حافظ آن شمرده می شوند. بنابراین چنین قشری برای اینکه از انحراف وخطا بدور باشند لازم است که تحت کنترل شدید حکومت و تشکیلات قضایی قرار گیرند. وظیفه کنترل اعمال و رفتار قضات و تعقیب و مجازات انتظامی آنها بر عهده ی دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات گزارده شده است. با توجه به اینکه قضات دارای اختیارات وسیعی می باشند بنابراین به منظور جلوگیری از سوءاستفاده از این اختیارات می بایست در چارچوب قانون عمل نمایند، در غیر اینصورت مسئول می باشند. تخلفات قضات ممکن است عمدی نباشد ولی باز به دلیل تخلف تحت تعقیب قرار گیرند. درمواردی نیز ممکن است یک تخلف انتظامی مصداقی از جرم باشد بنابراین هم تعقیب انتظامی و هم تعقیب کیفری غیر قابل اجتناب است و قاضی متخلف باید به هردو مجازات محکوم گردد. در این تحقیق سعی شده است تخلفات انتظامی و جرایم به سبب شغل و وظیفه قضات ،همچنین مشکلات عملی وخلاء های قانونی در ارتباط با رسیدگی شایسته به این تخلفات و جرایم بررسی شودو برای کاستن از مشکلات عملی و نواقص وخلاء های قانونی در این رابطه، راه حل هایی ارائه شود که نظارت برقضات با توجه به وسعت اختیارات، دقیق تر گردد و بدین وسیله هم استقلال قضات برای انجام کار قضایی حفظ گردد و هم با این ضمانت اجراها، این مقامات وظیفه خود را بهتر انجام دهند تا عدالت هم به تبع آن بهتر محقق گردد و مردم به حق و حقوق خود برسند. کلید واژه: جرایم شغلی، تخلفات انتظامی، مقامات قضایی، نظارت قضایی

با توجه به موضوع پایان نامه یعنی جهان شمولی حقوق بشر و معرفی نظریه رقیب برای این حقوق یعنی نسبیت گرایی فرهنگی ، و با تکیه بر اسناد بین المللی راجع به حقوق بشر اعم از جهانی، منطقه ای و فرا منطقه ای، محتوای جهان شمولی آن مسلم و روشن فرض شده است. در مقدمه و متن اعلامیه جهانی حقوق بشر، بارها واژه جهان شمول (universal)به کار رفته است. با این وجود، دانشمندان زیادی به جهان شمولی حقوق بشر و جمع کثیری هم به نسبی بودن آن نظر داده اند. با مداقه در نظریات یاد شده، وضعیت نسبی گرایی و جهان شمولی حقوق بشر را می توان در بحث ریشه ها و محدودیت های اجرا و اعمال حقوق بشر مورد توجه قرار داد. تفکیک این دو مقوله می تواند به این نتیجه منتهی شود که حقوق بشر در عین حالی که در ریشه و مبنا جهان شمول است ، در اعمال و اجرا به دلیل مواجهه شدن با محدودیت های ناشی از ضرورت های زندگی اجتماعی نسبی است. برخلاف فرضیه جهان شمولی حقوق بشر که برای فرد حقوق مسلم و جدایی ناپذیر قائل است در دیدگاه نسبی گرایی فقط به حقوق بشر توجه نمی شود ، بلکه حقوق و تکالیف انسان ها توامان مورد توجه قرار می گیرد. با توجه به بررسی و تحقیق انجام شده ، حقوق بشر در قلمرو وجودی خود جهان شمول ولی در قلمرو اجرا نسبی و حد پذیر است،و در واقع جهان شمولی حقوق بشر از سرشت آن است و شامل همه ابنای بشر می شود ، چون که طبع حقوق بشر جهان شمول است. کلید واژه: حق- حقوق بشر- جهانی شدن – جهان شمولی-حقوق بین الملل- نسبیت گرایی فرهنگی – نظریه رقیب