در این تحقیق به بررسی این موضوع پرداخته شده که آیا ترک فعل را می توان به عنوان عنصر مادی جرم قتل محسوب داشت و در صورت امکان با چه شرایطی؟ برای بررسی امکان ارتکاب قتل از طریق ترک فعل که با روشی توصیفی تحلیلی انجام گرفت، پس از بررسی مصادیق ترک فعل، به تقسیم ترک فعل ها به 3 دسته ترک فعل مسبوق به فعل، ترک فعل صرف و ترک فعل مسبوق به وظیفه اقدام پرداخته و این نتیجه حاصل گردید که نوع اول، در حقیقت فعل بوده و احکام فعل بر آن مترتب است. همچنین بر ترک فعل های صرف که منجر به نتیجه(مرگ) نمی گردند، مسوولیت کیفری تعزیر را براساس موازین فقهی و ماده واحده مصوب سال 1354 مترتب دانسته و ترک فعل نوع آخر را که محل بحث ما است، موجب ضمان کیفری(قصاص و دیه) محسوب داشتیم. همچنین شرایط ارتکاب قتل از طریق ترک فعل را بررسی نموده و این نتیجه حاصل گردید که پس از احراز تکلیف که شامل مبانی فقهی(کتاب، ادلّه روایی و مصادیق فقهی موجب ضمان) و همچنین مبدأ قانونی و قراردادی(ماده 295 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) می شود و همچنین پس از بررسی توانایی انجام اقدام در فرد و رابطه سببیت عرفی بین ترک فعل و نتیجه حاصله، ارتکاب قتل با عنصر مادی ترک فعل همانند عنصر فعل به سه دسته عمد، شبه عمد و خطایی تقسیم می گردد.

حقوق دفاعی متهم در مرحله ی تحقیقات مقدماتی، امروزه به عنوان جزء لاینفک محاکمه ی منصفانه در قوانین ملی کشور ها و اسناد بین المللی حقوق بشر، مطرح و مورد حمایت واقع می شود. در مرحله ی تحقیقات مقدماتی متهم در برابر دادستان در وضعیت ایستایی قرار دارد، زیرا دادستان به عنوان جزئی از حکومت از تمام امکانات برای اثبات جرم برخوردار است. در حقیقت، تحقیقات مقدماتی، مجموعه ی اقدامات قضایی بسیار مهم و سرنوشت ساز و یکی از مراحل حساس دادرسی های جزایی محسوب می شود و متهم به موجب اصل برائت تا زمانی که اتهام وی در دادگاه ثابت نشده، بی گناه قلمداد می شود. متهم در پرتو اصل برائت دارای حقوقی می باشد که باید مورد توجه قرار گیرد. کرامت انسانی متهم باید حفظ شود و به موجب احضار نامه و با ذکر علت، احضار شود و تنها در صورتی که بدون دلیل موجه از حضور امتناع ورزید به دستور مقام قضایی جلب گردد و علت جلب به وی اعلام شود. شروع بازجویی باید با تفهیم اتهام و ذکر ادله به صورت تفصیلی باشد و عملکرد مقام تحقیق به کیفیتی باشد که کرامت انسانی متهم حفظ شود. متهم باید از حق سکوت و حق مصونیت در برابر خود اتهامی برخوردار باشد تا ناخواسته خود را در معرض محکومیت قرار ندهد. بر پایه ی اصل برابری سلاح ها متهم باید در حضور مقام قضایی مستقل و بی طرف حاضر شود و ضمن برخورداری از وکیل و مداخله ی موثر وی در تحقیقات مقدماتی از حقوق و بی گناهی متهم حمایت شود، در صورت احضار شهود، از حق رویایی با شهود مخالف خود نیز و سایر حقوق نشأت گرفته از آن برخوردار شود. کلید واژگان: تحقیقات مقدماتی، حقوق دفاعی، متهم، اصل برائت

بی تردید یکی از مهمترین شئون نظام های اجتماعی و حکومتی، دادرسی و داوری است و از آنجا که بارزترین جلوه عدالت در امر دادرسی نمایان می شود، بر اهمیت و حساسیت آن افزوده گشته است. همچنان در نظام اسلامی، این مهم مورد تأکید قرار گرفته، به گونه ای که از جمله شئون رسمی ولایت معرفی شده است. برای توفیق در این امر مهم و اجرای عدالت در زمینه دادرسی ضروری است مبانی و اصول دادرسی و ادله قابل قبول در محاکم شناخته شود، یکی از بهترین مراجع برای این شناسایی، آشنا شدن با نحوه دادرسی امام علی (ع) می باشد، لذا با مطالعه و بررسی قضاوت ها و فرمایشات آن حضرت، کوشش شده اصول و مبانی و ادله اثبات دعوا، مورد تبین و شناسایی قرار گیرد. امام علی (ع) برای تحقق عدالت در تمام عرصه ها، به ویژه در امر دادرسی تلاش فراوانی نموده، ایشان برای برپایی حق، و اصلاح و امنیت جامعه علاوه بر اقدامات ساختاری، مبانی و اصول دادرسی را مطابق با اصول اخلاقی و حقوقی پایه گذاری کرد و ادله قابل قبول نزد ایشان علاوه بر ادله قانونی، ادله علمی می باشد. امام علی (ع) تحقق عدالت در امر دادرسی را در همه مراحل، یعنی رسیدگی، ثبوت، و اجرا در نظر داشته و در عین قاطعیت، شخصیت و کرامت انسان ها را در نظر می گرفت، در مورد ادله به صرف اقرار، یا شهادت حکم صادر نمی نمود، بلکه در صحت و سقم آنها بررسی کرده، و از ادله علمی در جهت رفع اتهام از متهم استفاده می کرد. کلمات کلیدی: دادرسی- ادله اثبات دعوا- عدالت- امام علی(ع)- نهج البلاغه

«مدیریت خطر جرم» در ادبیات تخصصی جرم شناسی مفهومی جدید است. این مفهوم در ابتدا به عنوان تعبیری جهت تبیین راهبردهایی استفاده می شده است که بطور کلی اصلاح و درمان بزهکاران را امری ناممکن و غیرمفید می دانسته اند. این مفهوم شناسی از «مدیریت خطر جرم» به علت گسترش سیاست های «نومحافظه کارانه» در کشورهای غربی و فاصله گرفتن از سیاست های «دولت رفاه» بوده است. سیاست های مذکور باعث شکل گیری و گسترش نگرش هایی به «خطر جرم» شده اند که «خطر جرم» را صرفاً یک مفهوم ایستا معرفی کرده اند. از این منظر، سنجش «خطر جرم» بزه کاران به طبقه بندی های آماری می انجامد که بزه کاران را افرادی غیرقابل تغییر تلقی می کند و امکان به کارگیری روش های اصلاحی درمانی در آنان را نفی نموده و بر سازوکارهای توان گیرانه تأکید می نماید. با این حال، «مدیریت خطر جرم» را نمی توان منحصر در راهبردهای مذکور دانست. چرا که همزمان با تغییر جهت گیری ها در سیاست های نظام های عدالت کیفری، امروزه «به خطر جرم» به عنوان یک مفهوم پویا نگریسته می شود و در این خصوص به مفاهیمی نظیر «نیاز جرم زا» و «اصل تأثیرپذیری بزه کاران» توجه می شود. در نتیجه می توان شاهد بسط و گسترش سازوکارهایی بود که بر اصلاح و درمان بزه کاران تمرکز می نمایند. با توجه به ناکارآمدی تدابیر موسسه ای به طور کلی و تدابیر مدیریت موسسه ای (حبس مدار) خطر جرم به طور خاص، امروزه نظام های عدالت کیفری به سوی ابداع و به کارگیری سازوکارهای جدیدی گرایش پیدا کرده اند که در آنها از تمامی ظرفیت های اجتماع برای پاسخ دهی به خطر جرم استفاده می شود. رویکرد «مدیریت اجتماع محور خطر جرم» ارائه دهنده مفهوم شناسی از «مدیریت خطر جرم» است که در آن «مدیریت خطر جرم» صرفاً به سازوکارهای موسسه ای طردمدار و یا سازوکارهای پیش گیری وضعی محدود نمی شود. در این رویکرد، «خطر جرم» صرفاً دارای معنایی ثابت و لایتغیر نیست. بلکه در آن به شیوه های جدید سنجش خطر جرم نظیر «سنجش آماری پویا» توجه می شود. این رویکرد شامل طراحی و به کارگیری مجموعه ای از تدابیر غیرموسسه ای هدفمند و متناسب با طبقه بندی های آماری خطر جرم در جهت کاهش خطر جرم است. از این رو، رویکرد مذکور دربردارنده تدابیر بازپذیرنده و طردمدار بوده است. تدابیر اجتماع محور طردمدار و بازپذیرنده به تدریج تأثیرات متقابلی بر یکدیگر داشته اند و موجب شکل گیری سیاست های اجتماع محوری شده اند که در آنها به طور همزمان به جنبه های بازپذیری و کنترل بزه کاران در قالب مفهوم «خطر جرم» توجه می شود.

این پژوهش با عنوان "حقوق افراد در جنگ از دیدگاه اسلام با تأکید بر سخنان امام علی (ع) در نهج البلاغه" در هفت فصل به سامان رسیده است. در فصل اول به عنوان کلیات، به تعریف موضوع، نحوه و حدود پژوهش، اهداف تحقیق و سابقه آن، بیان فرضیات و... پرداخته شده است. در فصل دوم تعریف لغوی و اصطلاحی حق از دیدگاه دانشمندان اسلامی و غربی آورده شده، سپس نگاهی به معناشناسی حق از نظر قرآن و نهج البلاغه پرداخته ایم. در فصل سوم گزارشی از سیر تاریخی وضعیت حقوق افراد در جنگ در عصر جاهلیت و دوران خلفای راشدین سخن به میان رفته است. بعد از این فصول که بیشتر هدف آماده سازی ذهن خواننده را در بر دارد به محتوای اصلی پایان نامه در سه فصل با عناوین حقوق افراد قبل از جنگ، حقوق افراد در حین جنگ و حقوق افراد بعد از جنگ نگاشته شده که البته در هریک از فصول، حقوق نظامیان و غیر نظامیان به تفکیک بیان شده است. امور ذیل از جمله این حقوق است: صلح، پیروی از دستورات فرمانده، فرار نکردن از جنگ و جهاد، پرهیز از آغاز کردن به جنگ، دشنام ندادن دشمن، رعایت حقوق شهروندان توسط سپاهیان، عدم آزار و اذیت غیرنظامیان نظیر زنان و کودکان و پیران، دلجویی از فرماندهان معزول، عفو دشمن شکست خورده، نکشتن دشمن شکست خورده، مداوای مجروحین، حقوق سربازان، رعایت حق اسیران، وفاداری به عهد و پیمان، مشورت کردن، صبر و... درفصل هفتم به مطالعه تطبیقی چند مورد از حقوق افراد در جنگ از نظر امام علی (ع) و حقوق غرب پرداخته شده است.

مطابق احکام شریعت اسلام رابطه کارگروکارفرما بر مبنای باب اجاره در فقه است واحکام باب اجاره بر روابط ایشان حکم فرماست، در موازین بین المللی حقوق کار، دولت ها موظف هستند تا قوانین حمایتی الزام آور وضع نمایند قوانینی که اراده ی طرفین را محدود به شرایطی کند، قوانینی مانند:« ساعات کارمعین، دستمزد عادلانه ،آزادی انتخاب شغل، عدم اجبار به کاری معین و ممنوعیت برده داری».در احکام اسلام اصل اولیه، حاکمیت اراده طرفین قرارداد است .این طرفین قرارداد هستند که در باره ی شرایط و نحوه ی اجرای قرارداد کار با هم توافق می کنند. این بدین معنا نیست که کارفرما می تواند هر شرایطی را بر طرف دیگر قرارداد تحمیل نماید.در آیات و روایات شرایط و ضوابطی برای طرفین قرارداد معین شده که اصل اولیه - توافق طرفین و اراده معاملاتی - را تخصیص می زند. در شریعت اسلام ترکیبی از اصالت فرد و اصالت جامعه وجود دارد . به نحوی که اصل حاکمیت اراده پذیرفته شده، اما تا جایی که با احکام شرعی، مصالح افراد جامعه و نظم عمومی واخلاق حسنه مغایرت نداشته باشد تا هم مصالح افراد جامعه حفظ شده هم آزادی اراده در قرارداد ها رعایت گردد. بنابراین هرچند در شریعت اسلام اصل حاکمیت اراده پذیرفته شده است اما حدود این اصل در آیات و روایات تعیین گردیده است.

چکیده این پژوهش با روشی توصیفی- تحلیلی و با در نظر گرفتن کلیه احکام فقهی مرتبط با نظام خانواده و جامعه اسلامی، به بررسی مسائل جمعیتی در دو بعد فردی و حکومتی پرداخته است. لذا با تأکید بر فقه اسلامی، حکم تکلیفی افراد و وظایف حکومت در این زمینه را مورد ارزیابی و در نهایت با نقد برخی از قوانین و لوایح موجود در راستای مباحث جمعیتی حفظ مصالح جامعه را مورد هدف قرار داده است. از این روی به دلیل برداشت¬های فقهی متفاوت در باب عزل، آراء مختلفی در مورد احکام سایر مصادیق تنظیم خانواده توسط فقهای اسلام برای افراد مسلمان عنوان گشته است. اگرچه در این میان برخی قائل به جواز استعمال کلیه روش¬های پیشگیری از باروری شده¬اند؛ اما بنابر ادله فقهی موجود چون حرمت سقط جنین، قاعده لاضرر، حرمت لمس و نظر اجنبی، حرمت تغییر خلقت و سلب منافع، حکم تکلیفی حرمت در مورد روش¬های دائمی(عقیم¬سازی) تنظیم خانواده و برخی از روش¬های موقت برای افراد مسلمان بعید به نظر نمی¬رسد. از طرف دیگر با توجه به تأکیدات احکام شریعت اسلام در مورد جلوگیری از کاهش نسل و همسویی بسیاری از قواعد فقهی مثل قاعده نفی سبیل و حفظ نظام و نیز ضرورت نفی سکولاریسم با این دیدگاه، حکومت اسلامی باید تدابیری موافق با افزایش جمعیت جهت بهبود اوضاع فعلی و رسیدن به جمعیت مطلوب منطبق با موازین شرعی و فقهی در زمینه¬های مختلف فرهنگی، اقتصادی، پزشکی و قضایی اتخاذ نماید. لذا برای تدابیر فرهنگی دولت منطبق با فقه اسلامی مباحثی چون تشویق به ازدواج، کاهش بی-بندوباری و فرهنگ تجرد و نیز فرهنگ¬سازی مناسب در مورد اشتغال زنان و نقش مادری قابل طرح است. همچنین کلیه حمایت¬های مالی و یا حمایت از زنان شاغل جهت بهبود اوضاع اقتصادی بنابر آموزه¬های اسلام باید در راستای اعمال کارگزاران حکومت اسلامی جهت تکثیر نسل قرار بگیرد. توانمندسازی جنسی، کنترل روش¬های جلوگیری از باروری و افزایش زایمان طبیعی از مسائل پزشکی و کاهش میزان طلاق و نیز استفاده مناسب از مجازات¬های کیفری مرتبط با مباحث جمعیتی باید در حیطه اعمال قضایی دولت برای تکثیر نفوس قرار گیرد. واژگان کلیدی: جمعیت، فقه امامیه، تنظیم خانواده، سیاست¬¬های حکومت، جلوگیری از کاهش نسل.

یکی از پایه های قدرت در عصر ساسانی مالکیت زمین بود که اثرات سیاسی و اقتصادی آن از مهم ترین مشخصه های این دوران است. از ابتدای حکومت ساسانی تا ظهور جنبش مزدک، قدرت اصلی حکومت در دست زمین¬داران بزرگ بود. لذا اینان همچنان که در تعریف طبقات جایگاه مشخصی را اشغال می¬کردند، ثروت و دارایی¬شان نیز اشکال متفاوتی از مالکیت زمین را ایجاد می کرد. علاوه بر آن نظام بزرگ مالکی تأثیرات اساسی بر تحولات اجتماعی و اقتصادی آن دوره گذاشت چنانکه باعث اصلاحاتی از طرف پادشاه بزرگی چون خسرو انوشیروان شد. با این حال نظام زمینداری ساسانی از چنان پیشرفتی برخوردار بود که سرمشقی برای مسلمانان قرون نخستین اسلامی شد. به منظور بررسی این تحولات، پژوهش حاضر با تکیه بر روش کتابخانه ای به تحلیل داده های تاریخی پرداخته و نظام زمینداری در دوره ی ساسانی را بر اساس اهداف ذیل مورد تحلیل و ارزیابی قرار می دهد. - اشکال عمدهd مالکیت ارضی و روش اداره¬ی آن¬ در عصر ساسانی - تغییر و تحولات نظام زمینداری ساسانی و تأثیر آن بر ساختار سیاسی و اجتماعی آن دوره - تأثیر نظام زمینداری ساسانی بر شکل گیری نظام زمینداری قرون نخستین اسلامی بر اساس اهداف مذکور نتایج به دست آمده به ترتیب و قرار ذیل است: - با توجه به شواهد مکتوب به ویژه قوانین حقوقی عصر ساسانی مالکیت ارضی در این دوره از اشکال متفاوتی برخوردار است که هرکدام از آنها نیز دارای حقوق و قوانین خاص خود بودند. - نظام زمینداری ساسانی در طول تاریخ خود تحولاتی رو پشت سر نهاد که این تحولات تأثیرات قابل توجهی بر نظام اقتصادی، اجتماعی و طبقاتی آن دوره گذاشت که نمود آن را در نهضت مزدک و اصلاحات انوشیروان مشاهده می¬کنیم. - مسلمانان پس از ورود به قلمرو ایران خود را با نظام پیچیده و گسترده ی مالکیت ارضی و مالیاتی عصر ساسانی روبرو یافتند، بنابراین برای اداره¬ی فتوحات خویش ناگزیر به الگوپذیری از نظام زمینداری ساسانی شدند.

در چند دهه اخیر، در نتیجه ایرادات مطرح شده به عدالت کیفری سنتی یا کلاسیک و روشن شدن ناکارآمدی هر دو شکل آن، یعنی سزادهنده و بازپرورانه، الگوی نوینی در سیاست جنایی مطرح شد که به «عدالت ترمیمی» موسوم شده و در صدد اصلاح نظام عدالت کیفری کلاسیک است و سیاست گذاران، قانون گذاران و مجریان عدالت، اغلب کوشیده اند از ابزارها و توانایی های وی، برای پاسخگویی به جرم و پیشگیری از وقوع آن در جامعه استفاده کنند. عدالت ترمیمی، بزه دیده را مورد توجه خود قرار داده و با تعریفی نوین از بزه، هدف خود را ترمیم خسارات و لطمات ناشی از جرم و در نهایت پیشگیری از جرم می داند و علاوه بر بزه دیده، اهدافی را نیز در قبال بزهکار، جامعه و نظام عدالت کیفری دارد. مکانیسم و عملکرد عدالت ترمیمی در پیشگیری از وقوع و تکرار جرم، بدین صورت می باشد که اولاً: عدالت ترمیمی از طریق اعمال و اجرای سازوکارها و برنامه های خود و پاسخ هایی که به جرم و بزهکاری می دهد، باعث جلوگیری از جرائم ناشی از انتقام توسط بزه دیده و بزهکار و اطرافیان آنها می شود و در حقیقت باعث مهار و کنترل حس انتقام در آنها می شود، که به تبع این اقدام خود باعث پیشگیری از وقوع و تکرار جرم می شود. ثانیاً: چون این سازوکارها، برنامه ها و پاسخها باعث برچسب و انگ مجرمانه و همچنین تحقیر و بدنام شدن و ایجاد شرمساری منفی در شخص بزهکار نمی شود و از نوع شرمساری مثبت و بازگرداننده می باشد و بزهکار از طریق جبران خسارت بزه دیده و جبران اشتباهات خود، به راحتی می تواند به جامعه و زندگی عادی خود بازگردد و از سوی دیگر، چون در خلال اعمال و اجرای این سازوکارها، برنامه ها و پاسخ ها، بزه دیده نیز به مشکلات، خواسته ها و نیازهای وی توجه و برآورده می شود و زمینه تسکین خاطر و آلام و درد و رنج و احساس رضایت و آرامش درونی وی و اطرافیانش فراهم می شود، بنابراین از این لحاظ نیز عدالت ترمیمی باعث پیشگیری از وقوع و تکرار جرم خواهد شد. ثالثاً: عدالت ترمیمی به دلیل نوع برخورد و عملکرد خود، در برابر جرایم و طرفین آنها و ایجاد جنب? مثبت، سازنده و بازگرداننده در آنها و برقراری مذاکره، مصالحه و آشتی بین طرفین دعوا، در نهایت از این طریق نیز از وقوع و تکرار جرم پیشگیری خواهد کرد.

شارع مقدس تأکید ویژه ای بر حفظ و صیانت حریم خانواده و روابط بین افراد دارد. روابط نامشروع درون خانواده یکی از معضلات اجتماعی است که سبب فروپاشی این نهاد مقدس می شود. رابطه نامشروع زن شوهردار که از آن به خیانت زن تعبیر می شود، شامل هر گونه ارتباط حرام میان مرد و زن نامحرم است که از نگاه از روی شهوت شروع شده، به لمس و زنا منتهی می گردد. برخی از ارتباطات نامشروع، به اعتبار نکاح خدشه وارد کرده و حتی در برخی از حالت ها سبب حرمت ابدی می شود. در پژوهش حاضر، حرمت روابط نامشروع در فقه امامیه و حنفیه، بررسی شده است. هم چنین تأثیر نکاح و زنا با زن شوهردار بر صحت نکاح و نیز ازدواج آینده او، به شیوه تطبیقی مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است. به عنوان نتیجه می توان گفت رابطه نامشروع با زن شوهردار هیچ تأثیری بر زوجیت فعلی و صحت نکاح ندارد. در نکاح با زن شوهردار، فقهای امامیه قائل به حرمت موبد و فقهای حنفیه قائل به حرمت غیرموبد هستند. در زنا با زن شوهردار اکثر فقهای امامیه معتقد به حرمت موبد هستند و عده ی دیگر قائل به حرمت غیر موبد هستند. فقهای حنفیه نیز حکم به حرمت غیر موبد داده اند. فقهای امامیه در صورت شهرت به زنا قائل به دو نظر حرمت و عدم حرمت هستند. اما فقهای حنفیه در هر دو صورت قائل به عدم حرمت هستند.

در فقه امامیه مطابق نصوص کتاب و سنت ، بجز در موارد خاص ، طلاق به عنوان یک حق و اختیار، برای مردان یاد می شود که ماده 1130 قانون مدنی سابق به این حق اشاره داشت .اما از آن جایی که ممکن است حق طلاق زوج مورد سوءاستفاده قرار گرفته و تبدیل به حربه ای برای آزارو اذیت زوجه شود به موجب اصلاح ماده 1130ق.م ، در سال 1361ش ، هرگاه برای محکمه ثابت شود که دوام زوجیت موجب عسرو حرج زوجه است، دادگاه می تواندبرای جلوگیری از ضرر و حرج ، زوج را اجبار به طلاق نماید در غیر این صورت، با اذن حاکم شرع زوجه طلاق داده می شود.در سال 1381 ش ، با اصلاح صورت گرفته در ماده 1130ق.م، والحاق تبصره ای به آن، مصادیق عسرو حرج که در قانون ، مشخص نبود ، بیان شد و به دادگاه اجازه داده شد که در صورت احراز این مصادیق بدون اجازه زوج ، حکم به طلاق زوجه را صادر نماید.هدف از طرح پیشنهادی الحاق یک تبصره به ماده 1130ق.م ، به منظور جلوگیری از سلیقه ای عمل کردن قضات در تشخیص مصادیق عسرو حرج بوده است.نکته مهم احراز مصادیق طلاق حرجی بوسیله قضات دادگاه های مدنی و خانواده است.لذا این پژوهش جهت روشن تر شدن مفهوم عسرو حرج و احراز ضابطه مصادیق طلاق حرجی در دادگاه ها ، ضمن تبیین قاعده نفی عسرو حرج در فقه امامیه و تحلیل مصادیق طلاق حرجی ، به بررسی آراءاصداری از محاکم خانواده شیراز در این باب پرداخته و راهکارهایی جهت رفع مشکل اثبات عسرو حرج و لزوم ایجاد وحدت رویه قضایی و اصلاح خلأ های قانونی از جمله:ایجاد رویه قضایی ، مشارکت قضایی زنان در رسیدگی به اتخاذ تصمیم ، آموزش قضات توسط قانونگذارارائه داده است.نتایج حاصله نشانگر این است که علیرغم سختی احراز عسرو حرج و با در نظر گرفتن عوارض ناشی از طلاق و فروپاشی بنیان خانواده، دادگاهها پس از یأس از امکان سازش تقریبا حکم به طلاق زوجه داده اند و با توجه به فلسفه طلاق قضایی، طلاق از نوع بائن وطلاق خلع بوده است.اگرچه وحدت رویه قضایی می تواند به ضابطه بندی طلاق حرجی کمک نماید، ولی در نظر گرفتن شرایط خاص هر پرونده توسط قاضی در صدور رأی قضایی عادلانه نقش مهمی را ایفا می¬کند.

گرانفروشی یکی از معضلات اجتماعی است که موجب دغدغه و نگرانی حکومت ها در همه¬ی زمان¬ها بوده است . وهمواره قوانین و آیین نامه هایی برای مبارزه با گرانفروشی وجود داشته است.در این پژوهش گرانفروشی در دو بعد فقهی و حقوقی جرم انگاری شده است در مبانی فقهی، جرم انگاری گرانفروشی به مواردی چون حرمت کم فروشی ، حرمت اکل مال به باطل، قاعده «التعزیر لکلّ عملٍ مُحرّمٍ» و قاعده «لاضرر» پرداخته شده است.ودر مبانی حقوقی سه مورد از ارکان جرم¬انگاری یعنی عنصر قانونی، عنصرمادی و عنصرمعنوی مورد بررسی قرار گرفته است. درمورد تعارض جرم انگاری گرانفروشی با قاعده تسلیط و حق مالکیت و تسلط مردم بر اموال خویش این مطلب بیان شده است که قاعده لاضرر بر قاعده تسلیط حاکم است و قاعده تسلیط تا زمانی معتبر است که موجب ضرر به دیگری نشود و معلوم است که گرانفروشی موجب ضرر به مشتری است. در بخشی از پژوهش به بحث مهم احتکار از دیدگاه فقهی و حقوقی به مبانی جرم انگاری آن پرداخته شده است؛ گرچه در حرمت یا کراهت احتکار بین فقها و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد ولی با توجه به قیودی که در روایات و نظرات فقها آمده است این دیدگاهها قابل جمع است چرا که کراهت احتکار در فرض وجود کالا در بازار و عدم نیاز شدید مردم به آن است و حرمت احتکار در فرض کمبود کالا و نیاز شدید مردم است که اکثر قریب به اتفاق فقها در چنین شرایطی احتکار را حرام دانسته و مطابق روایات اختیارات خاصی به حاکم اسلامی برای مبارزه با احتکار داده شده است.در خصوص راه¬های مقابله با جرم گرانفروشی هم به پیشگیری از گرانفروشی در دو قسم وضعی و اجتماعی وشاخصهای آن پرداخته شده و هم مجازاتهای قانونی در نظر گرفته شده برای مرتکبین گرانفروشی چون جزای نقدی، حبس،شلاق،.... مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

چکیده اهمیت دوران کودکی به عنوان دوران شکل گیری شخصیت انسان ایجاب می کند با در نظر گرفتن احساسات و عواطف کودک نظام دادرسی خاصی در رسیدگی به جرائم وی اعمال گردد.. ب همین دلیل در این پژوهش به دنبال این مطلب هستیم که سیاست جنایی کشورمان در قبال افراد بالغ کمتر از 18 سال چگونه است و در صورت ارتکاب جرم از جانب این افراد چه تمهیداتی برای رسیدگی، برخورد و ... در نظام کیفری ما اندیشیده شده است. ودر نتیجه به این مطلب رسیدیم که از قبل از انقلاب اسلامی به تدریج با توجه به جمیع مطالب بیان شده در مورد قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار و ... تنها کمی سیاست جنایی در خصوص اشخاص بالغ زیر 18سال بزهکار موضوع پژوهش ما، تعدیل یافت و منطقی تر شد و جنبه ی اصلاحی و تربیتی بیشتری یافت اما کماکان این گروه سنی (15 تا 18 سال) در زمره ی اطفال دسته بندی می شد و همان سیاستی که برای اطفال در نظر گرفته شده بود برای این گروه نیز اعمال می شد. با توجه به مطالب بیان شده باید گفت که قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 افراد بالغ کمتر از 18 سال را قابل مجازات می داند، اما با توجه به شرایط مختلف نوع این مجازات ها متفاوت است تا جایی که در برخی موارد رنگ و بوی اقدامات تأمینی و تربیتی به خود می گیرد.

اراده و اذن مالک در صدمه به مال خود، نمی تواند جرم مالی باشد؛ گرچه شاید با شرایطی جرم علیه امنیت یا آسایش عمومی را شکل دهد. اما ممکن است به جهت صدمه به حق دیگری و با داشتن قصد اضرار، بتواند مشمول یکی از جرایم علیه اموال شود. بنابراین باید وضعیت کیفری «اضرار به دیگران به بهانه اعمال حق مالکیت» مشخص شود. مال مشاع به لحاظ مالکیت دوگانه خود در بحث جای می گیرد. امکان ارتکاب جرم توسط شریک مال مشاع پس از اختلاف نظرهای ناشی از سکوت قوانین، در قانون مجازات اسلامی مصوب ????تصریح گردیده و ماده ??? این قانون، سرقت حدی از مال مشاع را قابل تحقق دانسته است. بر اساس این حکم، تصرفات در مال مشاع اگر در مازاد بر حصه فرد صورت گیرد، با وجود قصد اضرار به شریک می تواند جرم محسوب شود، ولی در مورد تصرف به اندازه حصه تفاوت وجود دارد.

استقلال مقام تحقیق (بازرس) از مقام تعقیب (داستان) یکی از اصول مهم تحقق دادرسی عادلانه و رکن اصلی بی طرفی حقوق بشری در دادرسی کیفری محسوب می شود واحد بودن قاضی تحقیق و تعقیب یا مداخله دیگر مقامات قضایی در تحقیقات مقدماتی باعث تضییع حقوق دفاعی متهم می شود چون دادستان خود به عنوان نماینده جامعه طرف دعوای کیفری محسوب می شود و تعقیب متهم را عهده دار است به وضوح مشخص است که چنین شخصی نمی تواند به دلیل فقدان وصف بی طرفی امر تحقیق، جمع آوری ادله – له یا علیه متهم را عهده دار شود. بنابراین در نظام های حقوقی معتبر که تحقیقات بر عهده دادسرا است در جهت تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق پیشرفت های موثری را انجام داده اند که تمام تحقیقات مقدماتی را بر عهده مقام اصلی آن بازپرس قرار داده و در هیچ موردی ملزم به تابعیت از نظر مقام تعقیب (دادستان) نیست. واژگان کلیدی: استقلال بازپرس،مقام تحقیق ، مقام تعقیب ،تحقیقات مقدماتی، قرارهای مقدماتی

چکیده : قرار تأمین کیفری توسط بازپرس و به منظور جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، سهولت دسترسی و حضور به موقع او، تضمین حقوق بزه دیده و جبران خسارات وارده به وی صادر می گردد. در این میان چنانچه ضوابط و اصول حاکم برقرار های تامین به درستی رعایت نشود، به طور جدی می تواند باعث سلب آزادی متهم شده و حقوق وی را در معرض تزلزل قرار دهد.این تحقیق به روش کتابخانه ای انجام و نتایج آن به صورت توصیفی و تحلیلی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 قرارهای تامین کیفری را توسعه و در کنار آن قرارهای نظارت قضایی را نیز تاسیس نموده است تا با نظارت بیشتر بر متهم بتواند حقوق بزه دیده را تضمین ، خسارات وارده بر وی را جبران و حقوق متهم نیز تا حد قابل توجهی رعایت گردد. البته با تمهیدات در نظر گرفته شده خلاء های قانونی و ابهاماتی نیز علی الظاهر وجود دارد که نیازمند بررسی بیشتر توسط محققین در آتی می باشد. واژگان کلیدی: تامین کیفری، نظارت قضایی، بازداشت موقت، اصل برائت.

حریم خصوصی محکومین کیفری حریمی است که با توجه به نحوه اجرای کیفر توسط دستگاه قضا، محدودتر از حریم خصوصی افراد عادی است. به عبارتی هر فرد عادی دارای حق بر تمام حریم خصوصی خود از جمله حریم جسمانی و روانی و شخصیتی، حریم منزل و مکان، حریم مکاتبات و مراسلات و مخابرات، حریم وقایع خصوصی و... می باشد. با توجه به این که فرد مرتکب عملی شده که مقررات کیفری آن را جرم می داند و برای آن کیفر تعیین کرده است، برای اجرای آن کیفر به ناچار باید حریم خصوصی شخص نقض گردد. به همین جهت حریم خصوصی محکومین کیفری محدودتر از افراد عادی می باشد.