عقد اجاره، عقدی است که قدمت دیرینه دارد و با توجه به پیشرفت مجامع و به وجود آمدن حقوق و تکالیف جدید، جزء مسائل بسیار مهم اجتماعی بوده و به همین دلیل همواره مورد توجه قانونگذار بوده است. در عقد اجاره با وجود اینکه موجر منافع ملکش را به دیگری اجاره داده، اما همچنان مالکیت عین به او تعلق دارد. از طرفی با انعقاد عقد اجاره، مالکیت منافع نیز به مستاجر تعلق می یابد، بنابراین این احتمال همواره وجود دارد که حقوق آنان با یکدیگر تزاحم پیدا نماید. تنوع موارد اجاره منجر به بروز اختلافات گوناگون و جاری شدن حقوق مختلفی برای موجر و مستاجر می شود که به دنبال آن حجم زیادی از شکایات به شوراهای حل اختلاف و دادگاه ها سرازیر می گردد. به همین علت دامنه گسترده ای از احکام و قوانین به عقد اجاره اختصاص داده شده است. از همین رو با تدوین این پایان نامه بر آن شدیم تا با بررسی تطبیقی اختلافات موجر و مستاجر در عقد اجاره اعیان از منظر فقهی و حقوقی و با تاسی از نظریات فقهی که در جهت رفع تنازع از سوی فقها ارائه شده، منبع و مرجعی فقهی و حقوقی در حد مقطع کارشناسی ارشد تهیه نماییم تا به صورت علمی نیازهای حقوقی و فقهی که در حوزه اختلافات مطرح می گردد، پاسخی موجه دهیم. در بخش های مختلف پایان نامه سعی نموده ایم در کنار بررسی فقهی هر اختلاف، مباحث مورد نظر را با منابع حقوقی و قوانین مختلفی که در باب اجاره تدوین شده است، تطبیق دهیم. با توجه به اینکه هر عقدی دارای سه مرحله انعقاد، آثار و انحلال است در هر فصل به اختلافات مربوط به هر مرحله رسیدگی شده است. روش تحقیق کتابخانه ای بوده است و سعی شده تا حد امکان با بهره برداری از کتب معتبر فقهی و حقوقی تحقیق جامعی ارائه گردد.

در دو نظام حقوقی کامن لا و رومی ژرمنی obligation که در حقوق ما به تعهد ترجمه شده است عمدتاً به معنای یک رابطه حقوقی شخصی است که بر مبنای آن متعهدله می تواند از متعهد انجام یا ترک کاری را بخواهد. جنبه منفی این رابطه حقوقی debtمی باشد که در حقوق ما به دین ترجمه شده و جنبه مثبت آن personal right نامیده می شود که در ادبیات حقوقی ایران به حق دینی ترجمه شده و معادل مفهوم «طلب» پنداشته شده است. سابقاً این حق ، جنبه ی کاملاً شخصی داشت و قابل انتقال به غیر نبود، لیکن پس از تحول و تکامل تاسیس تعهد که با تلاش مکتب مادی تعهد در نظام حقوقی رومی ژرمنی و پیشرفتهای انصاف در نظام کامن لا صورت گرفت، از جنبه ی شخصی آن کاسته شد و قابلیت نقل و انتقال پیدا کرد. بنابراین در این دو نظام «دین ، تعهد و حق شخصی» سه تاسیس کاملاً وابسته به هم هستند. لیکن در نظام حقوقی پیشرفته اسلام ، تاسیس پر کاربرد« دین» ، تاسیس مستقلی محسوب می شود و هیچ ارتباط ماهوی با تاسیس «تعهد یا التزام» ندارد و می توان به لحاظ مفهومی ، رابطه بین این دو را تباین دانست. «دین» مال کلی بر ذمه و یک مال اعتباری محسوب می شود که رابطه دائن با آن ، از نوع مالکیت می باشد و نه یک رابطه صرفاً شخصی با مدیون . از این رو دائن به راحتی بدون اینکه نیازمند رضایت مدیون باشد، حق هر گونه دخل و تصرفی را در این مال اعتباری دارد. در مقابل، تاسیس التزام یا تعهد، ماهیتاً حکم تکلیفی است و اثر برخی از التزامات همچون التزامات شرطی و عقدی، حق مالی است و برخی از التزامات قانونی، هیچ اثر وضعی ندارند. در عین حال در حقوق ایران، به دلیل عدم شناخت دقیق ماهیت دین و تعهد در حقوق اسلامی ، عمدتاً این دو تاسیس با تاسیس های مشابه خارجی ، یکسان پنداشته شده و بسیاری از دیگر تاسیس ها و قواعد حقوقی از جمله ماهیت بیع کلی را نیز به انحراف کشانده است . تمایزات این دو تاسیس در نظام های حقوقی، صرفاً تمایز تئوریک و ماهوی نیست ، بلکه کارکردها و نقش این دو تاسیس نیز متفاوت می باشد. از جمله کارکردهای تاسیس تعهد در حقوق نوشته ، نقش بی بدیل آن در حقوق قراردادها و مسئولیت مدنی و همچنین نقش ساختاری آن در تقسیم بندی حقوق اموال و تقسیم ثنایی حقوق عینی و دینی است . در مقابل، نقش دین و نظریه مال کلی در حقوق اسلامی، مانع پذیرش این تقسیم بندی است و از این رو بازگشت به تقسیم سنتی حق و ملک مورد پیشنهاد نگارنده می باشد