مسأله رشد از جمله مسائلی است که از نظر فقهی قابل بحث و بررسی و به لحاظ اجتماعی دارای اهمیت می باشد. رشد دارای ابعاد مختلفی است از جمله: رشد مالی و اقتصادی، رشد عقلانی، اخلاقی و ... . با توجه به قول مشهور فقهای امامیه و اهل سنت، رشد فقط در امور مالی و امور متضمن مال؛ همچون نکاح، شرط است ولی برخی از فقها همچون علامه حلی در بحث قصاص، رشد را به عنوان یکی از شروط آورده اند. نکته دیگر اینکه اکثر فقها سنی را برای رشد تعیین نکرده اند ولی ابو حنیفه صراحتا بیست و پنج سالگی را به عنوان سن رشد تعیین نموده است. بر این اساس سوالاتی که مطرح می شود این است که آیا رشد فقط در تصرفات مالی مدخلیت دارد یا اینکه در امور عبادی و کیفری نیز شرط است؟ دیگر اینکه آیا می توانیم سنی را به عنوان اماره رشد درنظر بگیریم یا خیر؟ با توجه به آثار حقوقی ای که بر موضوع رشد بار می شود، بررسی مدخلیت آن در تصرفات مالی، عبادی و کیفری و مساله سن رشد، اهمیت پیدا می کند. در این پژوهش که به روش توصیفی _تحلیلی انجام گرفته، اقوال و دلائل فقهای مذاهب پنج گانه طرح و بررسی شده و نتیجه گرفته شده که هر چند در تکالیف عبادی و امور کیفری؛ رشد لحاظ نشده و بلوغ و عقل شرط تکلیف و مسئولیت کیفری دانسته شده است ولی به نظر می رسد که منظور از عقل در این امور همان رشد اخلاقی و عقلانی است. و دیگر اینکه بر سن رشد دلیل محکمی ارائه نشده و سنینی که از جانب فقهای اهل سنت برای رشد تعیین شده، ادعایی بدون دلیل است.

مسأله ی جمعیت را می توان از جهات گوناگونی از جمله جنبه ی دینی و فقهی مورد بحث و بررسی قرار داد. در سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مسوولان نظام با توجه به اقتضائات آن زمان، سیاست های تنظیم خانواده و کنترل جمعیت را در پیش گرفتند و اقداماتی از جمله تبلیغ و ترویج روش های جلوگیری از بارداری و زاد و ولد را در جهت کاهش جمعیت و تحدید موالید انجام دادند که تداوم این رویه در دهه اخیر مورد انتقاد صریح صاحب نظران و در رأس همه، مقام معظم رهبری قرار گرفت و از مدیران ذی ربط، متوقف شدن برنامه های کنترل جمعیت و تحدید موالید و در نتیجه ضرورت برنامه ریزی برای افزایش جمعیت خواسته شد. از آنجایی که این موضوع و مسائل مربوط به آن موافقان و مخالفانی بخصوص در حوزه ی دینی و مذهبی دارد، می طلبد که درباره ی آن پژوهش جامعی به عمل آید و دیدگاه ها و ادله ی دو طرف مورد بررسی دقیق قرار گیرد و جایگاه آن در فقه امامیه مشخص گردد و نیز ادله ی طرفین بیان شود و مشخص شود که کدام دیدگاه مطابق و سازگارتر با تعالیم اسلامی است، همچنین از آنجا که برنامه های تنظیم خانواده و روش های پیشگیری از بارداری از مسائل مبتلا به افراد جامعه اسلامی است، ضرورت دارد مورد بررسی دقیق قرار گرفته و دیدگاه فقهای امامیه در این زمینه بیان و حکم بکارگیری آنها مشخص شود. در این پژوهش که به روش توصیفی– تحلیلی انجام گرفته، به دست آمده که در اسلام افزایش جمعیت به عنوان یک عمل مستحب مورد تأکید فراوان قرار گرفته است و بر این اساس ادله موافقان افزایش جمعیت و تکثیر موالید با روح و تعالیم اسلامی سازگارتر است و استدلال هایشان موجه تر و قوی تر به نظر می رسد. ضمن آنکه استفاده از روش های کنترل جمعیت و پیشگیری از بارداری در برخی موارد؛ از جمله سقط جنین و عقیم سازی دائمی، حرام و فقط در موارد استثنایی تجویز شده است و در برخی موارد، مکروه و منوط به رعایت شرایط و ضوابط خاص می باشد.