مدل اینفوروم یا مدل «پیش بینی بین بخشی دانشگاه مریلند» در زمره مدلهای ساختاری اقتصاد سنجی است که توسط کلاپر آلمون در سال 1967 بنیان نهاده شد. این نوع مدلها براساس رویکرد الگوهای «اقتصاد کلان بین بخشی» طراحی می شوند بدین نحو که ساختار جداول داده – ستانده را با استفاده از معادلات و روابط اقتصاد سنجی در یک چارچوب جزئی ، پویا، منسجم، سازگار و به روش پایین به بالا ترسیم و تنظیم می نمایند و در یک بستر زمانی میان مدت و بلند مدت امکان تبیین و تحلیل ساختار اقتصاد، ارزیابی سیاستها و پیش بینی متغیرهای اقتصادی را فراهم می نمایند. در این تحقیق به تفصیل مراحل طراحی و ساخت مدلهای اینفوروم تبیین شده است و براساس آن برای اولین بار یک مدل اولیه اینفوروم ایرانی با ویژگی ها و مشخصات معین، مبتنی بر شرایط و وضعیت اقتصاد ایران ساخته شده است. این مدل حاوی سری جداول داده – ستانده کالا در کالای 9*9 گانه ای است که براساس خصوصیات و اجزاء مدل اینفوروم برای سالهای 1365 الی 1404 به قیمت ثابت سال 1375 بدست آمده است. پایه و مبنای اولیه ساخت مدل اینفوروم ایرانی را جداول داده – ستانده کالا در کالای سالهای 1365، 1370، 1375 (مستخرج از sam) و 1380 مرکز آمار ایران تشکیل می دهد. تکنیک و روشهای بکار گرفته شده در ساختن مراحل مختلف این مدل، براساس روش ras متعارف، توابع توزیع لجستیکی و الگوریتم ژنتیک با استفاده از نرم افزارهای matlab, eviews, excel و io7 استوار می باشد. همچنین در تحلیل ساختار و تعیین جایگاه گروههای کلیدی از دو روش «شاخص های پیوند پسین و پیشین سنتی و نوین» و «تحلیل تجزیه ساختاری» بصورت مستقل و مجزا استفاده شده است. نتایج و یافته های تحقیق در سه زمینه یکی در ارتباط با روند تغییرات متغیرهای کلان و بخشی تا افق سند چشم انداز (سال 1404)، دوم در زمینه شناسایی گروههای کلیدی و اولویت دار و روند تغییرات آنها و سوم در ارتباط با تغییرات ساختاری و شناسایی منابع رشد اقتصادی، ارائه شده است. برخی از مهمترین نتایج بدست آمده حاکی است که میانگین نرخ رشد gdp در طول سالهای مورد پیش بینی (1404 – 1386) نزدیک به 6 درصد می باشد. همچنین روند رو به رشد نسبت تقاضای واسطه به تقاضای کل اقتصاد و میزان نرخ رشد متوسط آن در طول سالهای 1365 الی 1404 نشان می دهد که ساختار هزینه های تولید بتدریج در حال تغییر می باشد. اما روند تغییرات متغیرهای اقتصادی به گونه ای است که عملاً ساختار اقتصاد نفتی کشور در بلند مدت (تا افق چشم انداز) پایدار می باشد. با این وجود بیشترین ارتباطات پیشین و پسین در روابط متقابل بین گروههای کالایی در فاصله سالهای 1365 الی 1385 از گروه «محصولات فلزی و ماشین آلات» به دو گروه کلیدی و اولویت دار «خدمات» و «صنایع غذایی ، چرم، پوشاک و ...» تغییر یافته است. از سوی دیگر در دوره زمانی سالهای 85- 1380 رویکرد جدیدی برخلاف مقاطع زمانی گذشته نمایان شده است بدین معنا که عمدتاً گروههایی که سهم بالاتری از ستانده را بخود اختصاص داده اند به نسبت از نرخ رشد بیشتری برخوردار شده اند. تلاش برای تداوم این روند جدید در امتداد زمانی سند چشم انداز از اولویت و ضرورت بالایی برخوردار است.

یکی از رایج ترین استراتژی های توسعه ، استراتژی رشد نا متعادل است که طبق آن نقش اصلی درتوسعه بر عهده بخشهای کلیدی اقتصاد می باشد . بخشهای کلیدی بخشهایی هستند که از پیوند های پسین و پیشین بیشتری نسبت به سایر بخشها برخوردارند .در نیم قرن اخیر ، پژوهشگران روش های مختلفی را برای اندازه گیری نقش و اهمیـت بخشـها ، جهت شناسایی بخشهای کلیدی بکارگرفته اند.روشهای مذکوربا توجه به ماهیت روش شناسی به دو رویکرد تفکیک می گردد، که عبارتند از: روش سنتی و روش نوین . این در حالی است که تحقیقات انجام شده درایران اغلب درقالب رویکرد سنتی بوده وتنها تعداد معدودی از پژوهشگران تلاش کرده اند به ابعاد کلی جنبه های نظری رویکرد نوین اشاره نمایند . رویکرد سنتی با دو چالش اساسی زیر روبرو است . اول ، تحمیل وزن یکسان واحد تقاضای نهایی یا ارزش افزوده و دوم،وجود همپوشانی همزمان بخش تقاضا کننده و بخش عرضه کننده . لذا دراین رساله برای رفع چالشهای مذکور در ابتدارویکرد نوین روش حذف فرضی معرفی می گردد . هر چند روش فوق قابلیت بر طرف کردن برخی از نارسایی های روش سنتی را دارد ، با این حال نمی تواند همپوشانی های مستتر در روش سنتی را برطرف نماید.از اینرو ، در این رساله برای رفع این چالش از روش نوین حذف فرضی که بر مبنای زنجیره های تولید تجزیه شده به چهار مولفه مستقل از هم شامل : اثر داخلی، اثر مختلط ، پیوند پسین خالص و پیوند پیشین خالص ، استفاده شده که تا کنون در ایران مورد توجـه پژوهشـگران قرار نگرفتـه است . مشاهده نتایج حـاصل ازاین رویکرد تصـویری هر چه شفـاف تـر و واقـع بینانه تـر نسبت به رویکردهای سنتی ونوین دیگر جهت سیاستگذاری بخشی ارائه می دهد. براساس این مشاهدات 9 بخش زراعت ، دامداری ،استخراج نفت و گاز طبیعی ، ساخت سایر محصولات غذائی و انواع آشامیدنی ها ،ساخت فرآورده های نفتـی تصفیه شده و ذغال کک و عمل آوری سوختهای هسته ای ، ساخت مواد و محصولات شیمیائی ،ساخت محصولات فلزی فابریکی بجزماشین آلات و تجهیزات ، عمده فروشی و خرده فروشی و حمل و نقل جاده ای بارجزو بخشهای کلیدی محسوب می شوند.به علاوه، ترکیب بخشهای کلیدی بدست آمده نشان از کاهش نقش گروه انرژی و صنایع اساسی و برجسته شدن نقش گروه خدمات و کشاورزی دارد .

یکی از الگوهایی که در تحلیل های کوتاه مدت همزمان اقتصادی و اجتماعی رشد و توزیع درآمد نهادی ساختاری مورد استفاده قرار می گیرد، الگوی ماتریس حسابداری اجتماعی است. ازمنظر روش شناسی و به تبع تحلیل های سیاستی اقتصادی و اجتماعی رشد و توزیع درآمد، تحلیل گران حوزه ماتریس حسابداری اجتماعی از دو رویکرد کلی استفاده می کنند که عبارتند از: رویکرد ضرایب فزابنده حسابداری، و رویکرد ضرایب فزاینده قیمت ثابت. در رویکرد ضرایب فزاینده حسابداری، کلیه ضرایب مستقیم در کلیه حساب های درونزا از جنس ضرایب متوسط بوده و مبتنی بر این فرض است که میل متوسط به هزینه با میل نهایی به هزینه گروههای اقتصادی و اجتماعی خانوارها با هم برابر می باشد، یعنی کشش درآمدی آنها برابر با واحد می باشد. حال آنکه در رویکرد ضرایب فزاینده قیمت ثابت، میل نهایی به هزینه گروههای اقتصادی و اجتماعی خانوارها در سطح بخشهای مختلف اقتصادی محاسبه می گردد و بدین ترتیب فرض رویکرد فوق را برطرف می کند. با بررسی مطالعات انجام گرفته مشاهده می کنیم که اولین رویکرد مورد توجه پژوهشگران و سیاستگذاران ایران قرارگرفته-است و رویکرد دوم بعلت فقدان آمار و اطلاعات، بویژه کششهای درآمدی خانوارها در سطح بخشهای مختلف اقتصاد تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است. در این رساله تلاش می گردد برای اولین بار ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1385 تهیه شود و برای اولین بار رویکرد ضرایب فزاینده قیمت ثابت ماتریس حسابداری اجتماعی برای تحلیل و مقایسه توزیع درآمد گروه های اقتصادی و اجتماعی خانوارها (خانوارهای شهری و روستایی) مورد استفاده قرارگیرد و نشان داده خواهدشد که این رویکرد نسبت به رویکرد ضرایب فزاینده حسابداری، در سنجش رفتار مصرف کنندگان و تجزیه و تحلیل ابعاد توزیع درآمد نهادی انعطاف پذیری بیشتری دارد. برای انجام این امر، سطح اول سیاستگذاری یعنی سیاستهای تغییر متغییرهای کلان سیاستی از قبیل هزینه دولت، سرمایه گذاری و صادرات بکار گرفته شده است. نتایج کلی حاکی از این است که در هر دو رویکرد همواره سهم درآمد خانوارهای شهری در کلیه بخشها همواره بیشتر از سهم درآمد خانوارهای روستایی می باشد و بیشترین شکاف درآمدی میان خانوارهای شهری و روستایی در بخش خدمات می باشد. اما شکاف درآمدی خانوارهای شهری و روستایی در رویکرد ضرایب فزاینده قیمت ثابت در کلیه بخشها بیشتر از شکاف درآمدی در رویکرد ضرایب فزاینده حسابداری می باشد.

بر اساس اعلام کارشناسان هواشناسی طی سال های 90-86 یک خشکسالی 4 ساله بر ایران حکمفرما بوده است، که در این تحقیق خشکسالی سال 86 بررسی شده است، که بر اساس آمار بدست آمده از وزارت جهاد کشاورزی کاهش عرضه تولیدناشی از خشکسالی سال 86 برای بخش زراعت 1/26 درصد و برای بخش باغداری 1/17 درصد بوده است، لذا به علت وجود پیوندهای متقابل تولید، درآمد و مصرف در ساختار اقتصاد، کاهش تولید در این بخش نه فقط منجر به کاهش تولید سایر بخش ها و کل اقتصاد می گردد، بلکه همچنین موجب کاهش درآمد عوامل تولید و درآمد نهادهای جامعه خواهد شد. از آنجایی که هدف این تحقیق بررسی آثار و تبعات کاهش تولید در بخش های زراعت و باغداری است، که در راستای مشاهدات فوق سوال اصلی این است که آثار و تبعات اقتصادی و اجتماعی کاهش تولید بخش های زراعت و باغداری از منظر تقاضاکننده واسطه ای از سایر بخش ها و از منظر عرضه کننده واسطه ای به سایر بخش ها چه میزان منجر به کاهش تولید سایر بخش ها، کاهش درآمد عوامل تولید و درآمد نهادهای جامعه خواهد شد؟ الگوی متعارف samبه دلایل مختلف در پاسخ به سوال مطرح شده نامناسب است و بدین ترتیب نیاز به الگوی اصلاح شده sam به شکل الگوی sam عرضه محور از منظر بخش تقاضاکننده و بخش عرضه-کننده دارد. نتایج بر مبنای ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1385 نشان می دهد که آثار و تبعات مستقیم و غیرمستقیم کاهش 1/26 درصد تولید بخش زراعت از منظر تقاضاکننده منجر به کاهش 8/1 درصد ارزش افزوده کشور منهای بخش زراعت می گردد که رقم متناظر از منظر عرضه کننده 9/2 درصد ارزش افزوده است. وآثار و تبعات مستقیم و غیر مستقیم کاهش 1/17 درصد تولید بخش باغداری از منظر تقاضاکننده منجر به کاهش 81/0 درصد ارزش افزوده کشور منهای ارزش افزوده بخش باغداری می گردد که رقم متناظر از منظر عرضه کننده 85/0 درصد ارزش افزوده است. ارقام مذکور گویای این واقعیت است که پیوندهای پیشین بخش های زراعت و باغداری بیشتر از پیوندهای پسین است.

چکیده ندارد.

با توجه به ساختار مالیاتی در کشور، استفاده از سیستم مالیات بر ارزش افزوده به اصلاح این ساختار کمک می نماید. اما هر نظامی برای اجرا دارای آثار مختلفی است که یک از این اثرات، اثرات قیمتی حاصل از آن است. هدف از مطالعه، بررسی اثرات قیمتی مالیات بر ارزش افزوده با استفاده از تکنیک داده- ستانده می باشد.با توجه به مکانیزم نظام مالیات بر ارزش افزوده، هر نظامی دارای معایب و مزایای خاص خود می باشد که البته مزایای این نظام مالیاتی زیاد است. اما از معایب این نظام، ایجاد اثرات قیمتی پس از اجرا می باشد. این سوالات مطرح است اول اینکه، آیا اجرای این نظام مالیاتی اثرات قیمتی به همراه دارد؟ و دوم اینکه دامنه این تغییرات قیمت برای محصولات مختلف چه میزان می باشد. فرضیه ای که مطرح می شود آنستکه این نظام اثرات قیمتی به همراه دارد که بر روی کالاهای مختلف متفاوت است.به منظور محاسبه اثرات قیمتی مالیات بر ارزش افزوده از جدول متقارن داده- ستانده کالا در کالا ( محصول در محصول) به قیمت های پایه استفاده می شود که برای اولین بار بر مبنای ماتریس های ساخت و جذب به قیمت پایه سال 1378 بانک مرکزی ایران و با استفاده از نرم افزار io-sam محاسبه شده است. این جدول منحصر به فرد است و تنها جدولی است که می تواند در تجزیه و تحلیل آثار قیمتی مالیات بر ارزش افزوده مورد استفاده قرار گیرد. برای محاسبه اثرات قیمتی از روش بسط یافته ارزش افزوده به قیمت استفاده شده است.نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که در صورت اعمال مالیات بر ارزش افزوده با نرخ 3 درصد ( بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1378) و حذف معافیت مالیاتی کلیه محصولات پیش بینی می شود که شاخص قیمت در حدود 1/5 درصد افزایش قیمت یا پس از معاف کردن محصولات بر اساس ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده این افزایش قیمت به میزان 0/7درصد کاهش می یابد و به 0/8 درصد می رسد. دامنه افزایش قیمت نیز در میان 119 محصول مورد بررسی در اقتصاد در بالاترین میزان 2/99 درصد می باشد که مربوط به خدمات مستغلات می باشد.