سازمان های مردم نهاد یا غیر دولتی، پدیده ای جدید در حیات اجتماعی جوامع محسوب می شوند، رشد شتابان آن ها از نیمه قرن بیستم و در پی مسائل ناشی از جهانی شدن و بحران دولت رفاه، آغاز شده است. این سازمان ها به دنبال بسیج نیرو های مردمی و داوطلب، برای بهبود وضعیت جامعه، رفع کاستی ها، بروز و ظهور دیدگاه ها و و دستیابی به توسعه پایدار هستند. در عصر وابستگی متقابل امروزین، میان جامعه مدنی و سیاست گذاری خارجی، پیوندی عمیق و ناگسستنی وجود دارد و با توجه به تفویض برخی اختیارات دولتی به نهادهای مدنی، نقش مشارکتی مردم در تصمیم گیری های داخلی و خارجی افزایش یافته، و درهمین حال نهادهای فرا ملی و فرو ملی در کنار دولت ها در عرصه سیاست خارجی به نقش آفرینی می پردازند؛ به طوری که حتی دیپلماسی غیر دولتی به یک راهبرد نوین، در عرصه سیاست خارجی مبدل شده است. دولت اصلاحات به رهبری خاتمی نیز، با شعار جامعه مدنی و توسعه سیاسی، به دنبال روش ها و رویه ها در اداره کشور و پر رنگ کردن نقش و مشارکت مردم بود. اما به رغم تلاش های خاتمی، ساختار حکومت و دوگانگی و یا حتی چند گانگی تصمیم گیری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی، اجازه استفاده بیشتر از دیپلماسی مردمی را نداد.انجام تحقیق، با استفاده از روش تحقیق همبستگی و همخوانی از روش های تحقیق توصیفی صورت گرفته است. بر اساس یافته های تحقیق، حضور فعال سازمان های مردمی در فرآیند تصمیم گیری و امور اجرایی جامعه را، می توان در جامعه مدنی دید. اما به علت ناکامی و مشکلات دولت، در تقویت نهاد ها و نیرو های جامعه مدنی و متعاقب آن، عدم مشارکت سامانمند، خردمند و فعالانه این حوزه، دراجرای اصلاحات، و عدم هماهنگی بین جامعه سیاسی و جامعه مدنی و ضعف هر دو، باعث آسیب پذیری و شکنندگی این سازمان ها شد.