عنوان: تأثیر قواعد آمره اقتصادی در قراردادهای تجاری بین المللی نویسنده: مسعود چمی نجف آبادی چکیده در دنیای کنونی که روابط بین تابعان حقوق بین الملل هر روز گسترده تر می شود، افراد و اعضای جامعه بین المللی برای رفع مقاصد و نیازهای خود اعم از تجاری و غیر تجاری ناگزیر از انعقاد قراردادهای مختلف در زمینه های تجاری و غیرتجاری هستند. این قراردادها گاه در مقام اجرا، با قواعد لازم الاجرای حقوق بین المللی یا داخلی تحت عنوان قواعدآمره تعارض پیدا می کنند. این تعارض به طرق مختلف در اجرای قرارداد نمود پیدا می کند. در واقع باید دید تعارض قراردادها با این قواعد چه سرنوشتی را برای این قراردادها رقم خواهد زد. این پژو هش د ر پی تبیین وضعیت و سرنوشت قرارداد متعارض با قواعد آمره و بررسی تاثیراین قواعد در قراردادها است و به این موضوع می پردازد که آیا تاثیر قواعد آمره لاحق بر قراردادهای سابق مانند تاثیر قواعد آمره سابق برآن است؟ ودر موارد اختلاف، قانون قابل اعمال و محکمه صلاحیت دار کدام می باشد؟در واقع، تمام قراردادهایی که موضوع آن متعارض با قواعد آمره اعم از سابق و لاحق بر قرارداد باشد باطل است و اگر صرفاً نقص یا تعارض مربوط به بند یا قسمتی از قرارداد باشد قسمت مورد نظر در صورت عدم بطلان موضوع کلی قرارداد، تعلیق و یا باطل می گردد.همچنین اصولی مانند اصل آزادی قراردادی، اصل حاکمیت اراده، اصل حسن نیت، اصل وفای به عهد و... در برخورد با قواعد آمره به اجرای این قواعد گردن سپرده و برخود استثتا می پذیرند.همچنین در صورت نقض قواعد آمره که تعهدات عام الشمول است، مسوولیت بین المللی دولت ها تحقق پیدا کرده و دولت مسوول، متعهد به جبران خسارات وارده و ترمیم اوضاع موجود خواهد بود.در انتها، دادگاه صالح برای رسیدگی به اختلافات از این دست در صورت رضایت طرفین مرجع بین المللی همچون دیوان داوری بین المللی است و در غیر این صورت مراجعی است که بر اساس قانون حاکم بر قرارداد که به صورت صریح یا ضمنی مشخص شده، صلاحیت رسیدگی دارد.