رسانه های گروهی به عنوان دستاورد نوین بشر،روز به روز جایگاه گسترده تری را به خود اختصاص می دهند و ضمن فعالیت در عرصه های گوناگون،دایره عملکرد وسیعی دارندو در نتیجه کارکردهای گوناگون یافته اند.از جمله رسانه های گروهی با ارتقای سطح آگاهی های عمومی در زمینه های گوناگون،در یک حرکت سازنده حضوری فعال پیدا کرده و در تحقق بیداری توده های مردم سهمی مهم به خود اختصاص می دهند. با عنایت به اهمیت ابعاد گوناگون رسانه های گروهی،شناسایی و تضمین آزادی رسانه ها از اهمیت فوق العاده برخوردار است.به همین جهت قوانین اساسی کشورها و اسناد بین المللی،با به رسمیت شناختن این آزادی،به حمایت از رسانه های گروهی صورت تضمین یافته تری بخشیده اند.با توجه به اهمیت حمایت از آزادی رسانه های گروهی،محدودیت های مقرر بر این آزادی،در اسناد بین المللی و هم چنین قانون اساسی،از حیث مفهوم،محتوا،و دامنه ،موضوع اختلاف نظر های فراوان بوده و هستند و همین موضوع چالش هایی را فراراه آزادی های رسانه ای درسطح داخلی و بین المللی ایجاد کرده است.در این پایان نامه با بررسی این محدودیتها،ضمن ارائه تصویری روشن از آن در حقوق داخلی و اسناد بین المللی به ارزیابی حقوق داخلی مان در پرتو اسناد بین المللی پرداخته ایم.بعلاوه در این بررسی تنگناهای فراراه آزادی های رسانه ای در کشورمان در قالب چالش های حقوقی،فرهنگی –سیاسی و اقتصادی مورد تحلیل واقع شده است تا طرحی روشن از وضعیت آزادی های رسانه ای در کشورمان تصویر گردد.قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مقام قیاس با اسناد بین المللی،گام هایی پرتوان و موثر را در شناسایی و تضمین آزادی رسانه ای برداشته و از این حیث پای بندی خود را به مفاد اسناد تعهدآور بین المللی،هم چون میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اثبات کرده است.با این وجود قوانین عادی در موارد بسیار،با وارد ساختن تضییقاتی بر آزادی رسانه ای مبتلا به مغایرت با قانون اساسی و اسناد بین المللی شده اند.تجربه جامعه جهانی در حراست از آزادی رسانه ای که در اسناد متعدد و در قالب اصولی مشخص و راهکار هایی قابل اجرا انعکاس یافته است،منبعی مفید و با ارزش است که نظام حقوقی کشورمان می باید با مراجعه و استفاده از آن با توجه به مقتضیات حقوق داخلی،بهره های فراوان ببرد.حمایت از آزادی های رسانه ای تنها با تدوین یک نظام حقوقی شایسته تضمین نمی شود،بلکه نیازمندی های دیگری را نیز می طلبد که بازنگری در ساختار اقتصادی و سیاسی کشورمان و نهادینه ساختن فرهنگ حمایت از آزادی رسانه ای و بنیان های آن از جمله این ضرورت هاست.

اصل مصونیت پارلمانی یکی از تمهیداتی است که در راستای اجرای اصل تفکیک قوا و به عنوان ضمانت اجرائی راهکارهای نظارتی و مهارکننده قدرت سیاسی در قوانین اکثر کشورها، چه اسلامی و چه غیر اسلامی پذیرفته و تبیین شده است. در جمهوری اسلامی ایران مصونیت نمایندگان مجلس به صورت محدود و در حد آزادی کامل در اظهارنظر و رأی در اصل 86 تبلور یافته است. با این وجود در ادوار مختلف مجلس، برداشتهای متناقضی از این اصل صورت گرفته تا جائی که اصل 86 را نادیده انگاشته و آن را مغایر با اصل برابری در مقابل قانون و مبانی شرعی دانسته¬اند. علی رغم این نظر، با توجه به پیشینه تاریخی و چگونگی شکل گیری مصونیت پارلمانی در جهان و بررسی روند تصویب اصل 86 و نظریات حقوقدانان و با توجه به فلسفه و هدف این اصل، باید گفت مصونیت پارلمانی حق و امتیازی قانونی است که با ایجاد یک نابرابری محدود برای تعداد افرادی مشخص که نمایندگان منتحب ملت هستند، در زمانی محدود، دستیابی به برابری فزونتری که همان حفظ استقلال قوه مقننه در راستای اعمال حق حاکمیت ملی و حق نظارت بر اعمال حکومت است، را محقق می¬سازد. با این ترتیب حاکمیت مردمی با حاکمیت قانون و تبعیت بی¬چون و چرای زمامداران از قوانین مردمی تضمین خواهد شد.

قانون اساسی هر کشور که به عنوان مهمترین قانون، پایه و اساس همه امور کشور محسوب می گردد، بنابراین نویسندگان قانون اساسی باید همواره تمام پیش بینی لازم را در تنظیم آن منظور دارند و نکات مبهم، تردید آمیز و مشکوک، باقی نگذارند. نویسندگان قانون اساسی باید هم راه تجدید نظر و اصلاح را پیش بینی کنند و هم تفسیر قانون اساسی را پیش بینی کنند. از این رو کشورها در ارتباط با قانون اساسی معمولا نهادهایی را سازماندهی می کنند؛ که یکی از مهمترین آنها نهاد مفسر قانون اساسی می باشد. در ایران مفسر قانون اساسی شورای نگهبان می باشد. شورای نگهبان یکی از ارزشمندترین تاسیسات در نظام جمهوری اسلامی ایران است زیرا باعث حفظ برتری قانون اساسی شده و از انحراف آن جلوگیری می کند. از اینرو مطالعه کارویژه های چنین نهادی دارای اهمیت زیادی است. در این پژوهش سعی شده تا نقاط قوت و ضعف نظرات تفسیری شورای نگهبان در سه فصل بررسی شود. بررسی ها نشان می دهد که در مواردی نظریات تفسیری شورای نگهبان مبتنی بر اصول حقوقی نبوده که نتیجه چنین امری تناقض آرا، انکار، تحدید یا توسعه اصول قانون اساسی، تنزل شأن قانون اساسی و خدشه به جمهوریت نظام و ... می باشد.

اصل حاکمیت قانون به عنوان مبنای تحدید قدرت عمومی ، اقتضاء می کند که اعمال دولت ها تحت کنترل و نظارت های متعدد باشد.در حوزه اعمال اداری پیش بینی نهادی با ماهیت قضائی، روش معمول برای تامین این ضرورت است.در ایران ،دیوان عدالت اداری به تقلید از شورای دولتی فرانسه تاسیس شده و نظارت قضائی بر اعمال اداری را انجام می دهد.اما تفسیر های مضیق در مورد محدوده ی صلاحیت های دیوان عدالت اداری، کارکرد این نهاد مترقی را ،با محدودیت هایی روبرو کرده است. در این پایان نامه، صلاحیت های دیوان عدالت اداری از ابعاد مختلفی با شورای دولتی فرانسه مقایسه شده است.این مطالعات نشان می دهد با وجود نکات قوت چشمگیر،کارکرد دیوان با محدودیت های بزرگی روبرو است.برای مثال صلاحیت دیوان عدالت اداری در مقایسه با شورای دولتی فرانسه، قلمرو محدودی از سازمان های دولتی را شامل می شود، در نتیجه بسیاری از اعمال اداری خارج از نظارت قضائی هستند.علاوه بر آن، نبود معیار دقیق برای شناخت ماهیت موضوعات قابل طرح در دیوان ،نظارت قضائی را با مشکلاتی روبرو ساخته است.از طرف دیگر تشکیلات دیوان عدالت اداری در پایتخت متمرکز شده است و برای تامین همین نظارت قضائی محدود نیز کافی نمی باشد ،در حالی که شورای دولتی، کارکرد نظارت قضائی را با سایر دادگاه های اداری فرانسه تقسیم کرده است. شورای دولتی فرانسه ،محدوده ی وسیع تری از دعاوی را برای احقاق حقوق مردم می پذیرد ،گرچه همان تعداد دعاوی با تفاوت کمی در دیوان عدالت اداری نیز پذیرفته می شود ،اما مبانی و علل دعاوی در شورای دولتی به صورت بسیار گسترده تفسیر می شود ،در نتیجه قاضی اداری فرانسه از اختیار وسیعتری در اعمال نظارت قضائی بهره می برد. با توجه به اینکه تاسیس دیوان عدالت اداری به تقلید از شورای دولتی فرانسه بوده ،تجارب ارزنده ی شورای دولتی، می تواند در حل بسیاری از معضلات دیوان عدالت اداری مفید باشد.بنابراین ضمن مطالعه و مقایسه ی صلاحیت های دیوان عدالت اداری با شورای دولتی فرانسه ،از تجربیات شورای دولتی برای ارائه پیشنهاداتی جهت توسعه صلاحیت های دیوان عدالت اداری، برای تامین هرچه بیشتر اصل حاکمیت قانون در زمینه حقوق اداری استفاده شده است. برای حل مشکلات نظارت قضائی ایران ،ضروری است که قوانین مربوطه مطابق رسالت دیوان تغییر یابند،البته قبل از آن ،تغییر نگرش نهاد شورای نگهبان در مورد صلاحیت های دیوان عدالت اداری نیز ضروری می باشد،چون در عمل، اولی بدون دومی امکان پذیر نیست.اما با توجه به روند حاکم ، تغییر نگرش شورای نگهبان در این زمینه ، احتمال کمتری دارد،پس دیوان عدالت اداری خودش باید در این زمینه اقدام کند. دیوان عدالت اداری می تواند با اتکا به رویه ی قضائی خود، از ظرفیت های حداقلی قوانین و مقررات و حتی از سکوت قواعد حقوقی در جهت توسعه صلاحیت های خود استفاده کند، همانطوری که شورای دولتی فرانسه به وسیله ی رویه ی قضائی همیشه قبل از وجود متون قانونی ، در جهت توسعه حقوق اداری فرانسه کوشیده است.چرا که هیچ دولتی داوطلبانه ، زمینه ی محدودیت قدرت خود را ایجاد نمی کند.

چکیده: بازنشستگی یکی از دوره های مهم زندگی است که همه ی انسانها روزی با آن روبرو می شوند. با توجه به جنبه های مختلف این دوره نادرست نخواهد بود، اگر بازنشستگی را یک خطر اجتماعی بدانیم. کشورها در عصر حاضر سعی دارند در قالب نظام تأمین اجتماعی به روشهای گوناگون شرایط و امکانات حمایتی مناسب جهت ایجاد زندگی آبرومندانه برای کارگران بازنشسته فراهم نمایند. ایجاد چنین حمایت هایی که خواسته ی مشترک جهانی است دراسناد مهم بین المللی گنجانده شده است. در ایران از سال 1331 در قالب نظام بیمه های اجتماعی کارگران قوانینی راجع به بازنشستگی کارگران تدوین گردیده که تاکنون با تغییرات زیادی همراه بوده است. این تغییرات در جهت کارآمد تر کردن قوانین داخلی و همچنین هماهنگ کردن این قوانین با اسناد بین المللی صورت گرفت. این پژوهش در سه بخش تدوین شده است که در آن قوانین بازنشستگی کارگران مشمول قانون تأمین اجتماعی بررسی می گردد و از طرف دیگر در حد ضرورت با مقاوله نامه های بین المللی که راجع به بازنشستگی می باشند مقایسه ای صورت می گیرد تا وجوه اشتراک و افتراق قوانین داخلی و اسناد بین المللی نمایان گردد و برای نزدیک کردن قوانین داخلی با اسناد بین المللی راهکارهایی پیشنهاد گردد.

چکیده شوراهای محلی از جلوه های عدم تمرکز اداری(محلی) هستند. در این سیستم بر خلاف فدرالیسم، استقلال واحدهای محلی مطلق و نامحدود نیست. برای اینکه واحدهای محلی از انجام وظایف قانونی خود منحرف نشوند، دولت مرکزی به موجب قانون و در موارد محدود و استثنایی نظارت هایی تحت عنوان قیمومت اداری بر آنها اعمال می نماید. این نظارت به منظور پاسداری از منافع ملی، کمک به حفظ وحدت و یکپارچگی حکومت و اجرای دقیق قوانین و مقررات در کشور صورت می گیرد. صرف نظر از فصل اول که به کلیات تحقیق اختصاص دارد در پژوهش حاضر موضوع قیمومت اداری بر شوراهای محلی در ایران در دو فصل مجزا با مطالعه ی قوانین و مقررات بررسی گردید. ابتدا در فصل دوم قیمومت اداری بر انجمن های محلی در سه دوره ی مشروطه، پهلوی اول و پهلوی دوم بررسی شد. با انقلاب مشروطیت در ایران و ظهور اندیشه های دموکراتیک، انجمن های محلی شکل گرفتند که قوانین مصوب این دوره بیانگر آزادی عمل و استقلال انجمن ها در این دوره است اما با آغاز دوره ی پهلوی اول تمرکز شدید بر کشور حاکم شده و نظارت شدیدی بر انجمن ها اعمال می شد و در دوره ی پهلوی دوم نیز اقتدارگرایی حکومت مرکزی همچنان ادامه داشت. با پیروزی انقلاب اسلامی و تحت تأثیر اندیشه های دینی و شعایر انقلابی شوراها تشکیل یافتند. قیمومت اداری بر شوراهای اسلامی پس از انقلاب در دو بخش قبل و بعد از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشوری مصوب 1375 بحث گردید که در قوانین بخش اول آزادی و استقلال شوراها نسبتاً رعایت شده بود اما بتدریج نظارت شدیدی از طرف دولت مرکزی برعملکرد شوراها و اعضای آنها اعمال شده و غلبه اقتدارگرایی بر عدم تمرکز محسوس به نظر می رسد.

تحقیق حاضر مشتمل بر یک فصل مقدماتی و سه فصل می باشد. در فصل مقدماتی آن که از دو بند جدا گانه تشکیل شده است. در بند اول به کلیاتی راجع به موضوع تحقیق پرداخته شده است، و در بند دوم آن به کلیاتی راجع به رژیمهای سیاسی و اصل تفکیک قوا اختصاص داده شده است. در سه فصل دیگر این تحقیق، به بررسی تطبیقی ابعاد اشتراکی و افتراقی رژیم حقوقی-سیاسی ایران با رژیمهای حاصل شده از اصل تفکیک قوا (رژیم های پارلمانی، ریاستی و مختلط) پرداخته شد. در نهایت این نتیجه بدست آمد که رژیم حقوقی-سیاسی کشورمان، در حد بسیاری شبیه رژیم نیمه ریاستی –نیمه پارلمانی (مختلط) است.

در رژیمهای پارلمانی و با توجه به معیار« اصل تفکیک قوا» تبلور عملی مسئولیت سیاسی وزرا مختص رژیمهای پارلمانی بوده که مورد اکتساب نظام مختلط نیز واقع شده است. در رژیمهای ریاستی به سبب تفکیک مطلق قوا و در رژیمهای اقتدارگرا به خاطر خلط قوا، اصولاً نمی توان از این وجه از مسئولیت وزرا و بدین شکل سخن گفت. در نظام جمهوری اسلامی ایران و با در نظر گرفتن ماهیت« جمهوریت» و « اسلامیت» آن، مسأله پاسخگویی وزرا در مقابل وزرا در مقابل اعضای مجلس شورای اسلامی شکل منحصر به فردی به خود گرفته است که این پایان نامه سعی در تحلیل آن در پرتو نظام های سیاسی موجود دارد. این پژوهش از یک فصل مقدماتی و دو فصل کلی تشکیل شده است که فصل اول آن به مباحث ماهوی مسئولیت سیاسی وزرا پرداخته و در فصل دوم آن از سازوکارها یا ضمانت اجراهای آن سخن به میان آورده است.

مقدمه: سیاست خارجی استراتژی یک کشور برای کسب اهداف ملی برحسب منافع ملّی می باشد ودربرگیرنده ابتکار عمل آن کشوریا واکنش به ابتکار عمل دیگرکشورهاست. امروزه سیاست خارجی یکی از مهم ترین جنبه های حیات سیاسی کشورها درنظام بین الملل به شمار می رود وبقاء وحیات یک کشوربه آن بستگی دارد وتصمیمات وجهت گیریهای کشورها درزمینه سیاست خارجی مستقیماً بازندگی مردم ، سطح رفاه وامنیّت آنها سروکار دارد.بنابراین اکثر کشورها منافع ملی وتوجه به واقعیّت های موجودرا راهنمای عمل سیاست خارجی خود قرار می دهند،جمهوری اسلامی ایران نیز بایستی منافع ملی را دراین زمینه مورد توجه قرار دهد. اما ماهیّت ایدئولوژیک انقلاب اسلامی ونشا?ت گرفتن سیاست خارجی جمهور ی اسلامی ایران ازآرمان های انقلاب وبه تبع آن تدوین اصول ایدئولوژیک وآرمانی برای سیاست خارجی درقانون اساسی، جمهوری اسلامی ایران را موظف به لحاظ نمودن عناصر دینی وایدئولوژیک درجهت گیری های سیاست خود نموده است .این امر مشکلاتی را برای سیاست خارجی ایران درجهت تأمین منافع ملی فراهم آورده است. الف- طرح مسئله: امروزه منافع ملّی راهنمای سیاست خارجی اغلب کشورها است. البته گاهی برخی از کشورها آرمانها و علایق خود را در سیاست خارجی پی گیری میکنند. اما وجه غالب با منافع ملی است. جمهوری اسلامی ایران نیز بایستی درسیاست خارجی خود این امر یعنی تأمین منافع ملّی درکنار توجه به آرمانها را مورد توجه قرار دهد. اما ماهیّت ایدئولوژیک انقلاب اسلامی ایران که از بارزترین جنبه های آن مبارزه با امپریالیسم، صهیونیسم، تقابل و نقد اساسی ارتباط حکومت شاه با آمریکا در زمینه ی سیاست خارجی و حمایت از مستضعفین در برابر مستکبرین می باشد باعث شده است سیاست خارجی ایران به تبع انقلاب اسلامی ماهیّت ایدئولوژیک داشته باشد. همچنین اصولی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره ی سیاست خارجی آمده است. اهداف ایدئولوژیک و آرمانی برای سیاست خارجی در نظر می گیرد. اصل یکصد و پنجاه دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در زمینه ی سیاست خارجی ضمن نفی هر گونه سلطه جویی و سلطه پذیری بر دفاع از حقوق همه ی مسلمانان و عدم تعهد دربرابر قدرتهای سلطه گر و روابط صلح آمیز متقابل با دول غیرمحارب تصریح می کند. این نکات نشان می دهد که جمهوری اسلامی ایران، به لحاظ نظری ایدئولوژی و اهداف آرمانی (دفاع از حقوق تمامی مسلمانان و مبارزه با مستکبرین و دولت های استکباری) را خط مشی سیاست خارجی خود قرار داده است. اما نگاه اجمالی به سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در صحنه ی عمل نشان می دهد که جمهوری اسلامی ایران صرفاً ایدئولوژی و آرمان را در این زمینه دنبال نکرده است. بلکه به دنبال منافع ملّی نیز بوده است. مواردی مثل، بی طرفی در جنگ اول خلیج فارس، مذاکره با آمریکا درباره ی عراق و افغانستان ومواضع ایران درباره قضیه چچن و بحران قره باغ نشان می دهد که جمهوری اسلامی ایران صرفاً ایدئولوژی را بدون توجه به منافع ملّی در سیاست خارجی دنبال نکرده است. از طرف دیگر، اینکه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران صرفاً منفعت گرا بدون توجه به ایدئولوژی انقلابی بوده است به طورجدی محل تردید است.بنابراین ،این سوال پیش می آید نقش منافع ملّی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران چیست و آیا با گذشت زمان نقش منافع ملّی در آن افزایش یافته است یا کاهش؟ ب- فرضیه ها: فرضیه اصلی:سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بین ایدئولوژی و منافع ملّی در نوسان است و با گذشت زمان نقش منافع ملّی در آن افزایش یافته است. فرضیه های رقیب :سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بدون توجه به منافع ملّی صرفاً ایدئولوژیک است. سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران صرفاً براساس منافع ملّی شکل گرفته است. ت-ادبیات موجود: تاکنون در زمینه ی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران آثار و کتب زیادی توسط علاقه مندان به این حوزه نوشته شده است و هر کدام از دیدگاهی به تحلیل آن پرداخته اند. هر کدام از این آثار در نوع خودش برای بررسی سیاست خارجی ایران ارزش مند هستند که ذکر چند نمونه از آنها در ارتباط با موضوع پژوهش لازم و ضروری است. یکی از این کتاب های که در زمینه ی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تألیف شده است.کتاب «چارچوب تحلیلی برای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران» نوشته ی روح الله رمضانی است. وی در این کتاب ابتدا به مباحث نظری درباره ی سیاست خارجی کشورهای در حال نوسازی می پردازد و معتقد است برای بررسی دقیق سیاست خارجی کشورهای در حال نوسازی نیاز به مفهوم پردازی است و مفهوم آزادی عمل را به عنوان مفهوم کلیدی بررسی سیاست خارجی کشورهای در حال نوسازی به کار می برد. در فصول بعدی به تحلیل سیاست خارجی جمهوری اسلامی در برهه های مختلف پس از انقلاب می پردازد. وی برای بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از ابتدای انقلاب تا سال 1368 مفهوم سمت گیری های متعارض را به کار می برد که با سیاست عدم تعهد ملّت گرایانه ی بازرگان شروع و با بحث و جدل میان آرمان گرایان و واقع گریان انقلابی در خصوص مسائل مختلف از جمله صدور انقلاب ادامه می یابد. همچنین وی در بررسی سیاست خارجی دوران سازندگی، عنوان سیاست خارجی ایران هم شمالی و هم جنوبی را به کار می برد و ویژگی های این دوره را بهبود روابط با دولت های عضو شورای همکاری خلیج فارس، گسترش همکاری های منطقه ای، برقراری پیوندهای دو جانبه و گسترش مناسبات چند جانبه می داند. همچنین وی در بررسی سیاست خارجی دوره ی اصلاحات معتقد است که پیش انگاره های سیاست خارجی ایران به سوی صلحی مردم سالارانه تغییر پیدا کرد و طرح گفتگوی تمدن ها و ارائه چهره ی دموکراتیک و صلح طلب از جمهوری اسلامی ایران در صحنه ی بین المللی از ویژگی های بارز سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در این دوره است. پژوهش دیگر در این زمینه، کتاب « تحلیل گفتمانی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران» تالیف جلال دهقانی فیروز آبادی است که از منظر گفتمانی به تحلیل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نگریسته است، وی نگرش واقعگرایی را به دلیل بی توجهی این نگرش به عناصر فرهنگی، زبان و ایدئولوژی ناکافی می داند و معتقد است که ایدئولوژی مهم ترین عامل تعیین کننده ی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است. وی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را به گفتمان های مختلف تقسیم بندی می کند که هر یک از این گفتمان ها در دوره ی زمانی خاصی بوجود آمده اند، گفتمان ملّی گرایی لیبرال که منافع ملّی را چراغ راهنمای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران قرار می دهد و منافع ملّی را مقدم بر منافع امت اسلامی تلّقی می کند و اسلام و ایدئولوژی را فقط ابزاری برای تأمین منافع ملّی ایران می داند. گفتمان اسلام گرایی که به عقیده ی نویسنده گفتمان مسلط بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است که این گفتمان بر اسلامیّت در مقابل ایرانیّت تأکید می کند و چون امّت اسلامی بر ملّت ایرانی اولویّت دارد منافع ملّی نیز همان مصالح امّت اسلامی است. بقیّه ی گفتمان های که در سیاست خارجی ایران شکل گرفته اند خرده گفتمان های اسلام گرایی هستند که در مسائلی مانند حاکمیّت ملّی و الهی و رابطه ی بین منافع ملّی و مصالح اسلامی اختلاف نظر دارند. پژوهش دیگر در این زمینه کتاب«آینده ی نظام بین المللی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران» تألیف منوچهر محمدی است که معتقد است جمهوری اسلامی ایران علیرغم درگیری در زمینه ی سیاست خارجی در دوران بعد از انقلاب نتوانسته است دکترین مناسب و مطلوبی را که در چارچوب این دکترین منافع ملّی را دنبال کند، تنظیم نماید و معتقد است که دوران بی ثباتی سالهای اولیّه بعد از انقلاب، جنگ ایران و عراق و سیاست تنش زدایی مانع از تنظیم چنین دکترینی شده است و با توجه به شرایط جهانی، منطقه ای و شرایط داخلی که انسجام سیاسی با پیروزی اصول گرایان به وجود آمده است .جمهوری اسلامی ایران بایستی دکترین مشخصی را تنظیم نماید. وی از عنوان دکترین تعامل سازنده استفاده می کند و این دکترین را چنین تعریف می کند: «اتخاذ سیاستی فعال، پویا، تأثیرگذار، جهت دار با شناخت دقیق از معادلات سیاسی به عنوان بازیگری قدرتمند در صحنه ی روابط بین المللی و منطقه و خروج از جایگاه متهم و استقرار در جایگاه مدعی که آن مرحله ای پیشرفته تر از سیاست تنش زدایی است». دکترین تعامل سازنده در سطوح مختلف جهانی، جهان در حال توسعه، جهان اسلام و منطقه خاورمیانه، همسایگان و ملّی جهت دنبال کردن منافع ملّی قابل طرح و اعمال است. هر چند که این آثار برای بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ارزش مند هستند ولی کمبودها و کاستی های نیز دارند از جمله اینکه به ماهیّت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از لحاظ ایدئولوژیک و منفعت گرا بودن توجهی نمی کنند و نکته ی دیگر اینکه آن را تک بعدی (صرفاً منفعت محور یا ایدئولوژیک) نگاه می کنند و از این منظر به تحلیل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران می پردازند از جمله کتاب تحول گفتمانی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران که ایدئولوژی و عناصر فرهنگی را مهم ترین عامل تعیین کننده در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران می داند و به منافع ملّی بی توجه است. با در نظر گرفتن نکات مذکور دراین پژوهش می توان به بهبود کاستی ها و تقویت نقاط ضعف نایل آید. ج- روش تحقیق: روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش روش تاریخی و توصیفی و روش گردآوری اطلاعات به صورت اسنادی و کتابخانه ای خواهد بود. چ- هدف پژوهش: با اینکه در زمینه ی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، پژوهش های زیادی انجام گرفته است ولی کمتر پژوهشی در این زمینه به طور مستقیم به موضوع منافع ملّی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران پرداخته است، هدف این پژوهش رفع کاستی های پژوهش های انجام گرفته در این زمینه و انجام پژوهش مستقل در زمینه ی جایگاه و نقش منافع ملّی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است. از طرف دیگر هدف از این پژوهش طرح و بررسی بسیاری از امور جزئی و موردی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است تا هم برای جامعه ی علمی و دانشگاهی و هم برای کارگزاران سیاست خارجی و اجرائی مفید واقع شود. با این دیدگاه می توان به بهبود کاستی ها و تقویت نقاط ضعف نائل آمد. ح- سازماندهی پژوهش: این پژوهش شامل مقدمه، چهار فصل و نتیجه گیری است: فصل اول با عنوان چارچوب نظری زمینه ی تئوریک پژوهش را بیان خواهد کرد. فصل دوم با عنوان سیاست خارجی ایدئولوژیک به تحلیل سیاست خارجی جمهوری اسلامی در دوره ی جنگ خواهد پرداخت .فصل سوم با عنوان سیاست خارجی میانه رو به تحلیل سیاست خارجی دوره ی سازندگی می پردازد. فصل چهارم با عنوان تنش زدایی در سیاست خارجی به بررسی دوره ی اصلاحات می پردازد.

امروزه گستره بزرگی از دعاوی و اختلافات موجود در جامعه، توسط دادگاههای اداری مورد رسیدگی قرار می گیرد. دائره صلاحیت این مراجع در کشور ما مواردی را در بر می گیرد که هم از لحاظ تعداد و هم از لحاظ سقف مالی احکام صادره از اهمیت وافری برخوردارند. لذا آرای این دادگاهها به صورت گسترده ای حقوق و آزادی های بنیادین مردم را تحت تأثیر قرار می دهند. پرسش اصلی این پژوهش این است که ضرورت رعایت اصول دادرسی عادلانه در دادرسی اداری چیست؟ در مراجع اداری ایران تا چه حد اصول دادرسی منصفانه رعایت شده است؟ برای بهبود وضعیت چه راهکارهایی پیشنهاد می شود؟ با دقت در قوانین، آیین نامه ها و رویه قضایی موجود در می یابیم که در بین خیل عظیم مقررات مربوط به مراجع اداری و از جمله دیوان عدالت اداری و هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته اند، یا اشاره ای به اصول دادرسی عادلانه نشده و یا اگر هم اشاراتی رفته است آنچنان تلویحی است که نمی توان به تضمین آن اعتقاد داشت و کارآیی و اثر بخشی آنها را با چالش های اساسی مواجه نموده است، به نحویکه این مراجع آنگونه که شایسته است در جهت تضمین حقوق و آزادیهای بنیادین اشخاص موثر واقع نشده اند. با عنایت به مطالب فوق الذکر، وجود قانون دادرسی اداری واحد، مستقل و دربرگیرنده تمامی اصول و ضوابط دادرسی عادلانه که حقوق و آزادیهای بنیادین اشخاص را تضمین نماید در کنار دیگر قوانین دادرسی ضروری و انکارناپذیر است. انتظار می رود که در آینده شاهد پذیرش گسترده اصول دادرسی عادلانه در قانون و آیین دادرسی دادگاههای اداری باشیم و این مهم نه تنها در سطح قوانین که در عمل نیز به اجرا گذاشته شود. با عنایت به مطالب فوق الذکر مهمترین سوالات این پژوهش به شرح ذیل است: 1- معیارها و عناصر دادرسی عادلانه کدام است؟ 2-آیا رعایت اصول دادرسی منصفانه در دادگاههای اداری مغایر با فلسفه و علل اصلی تشکیل آنها نیست؟ 3-ضرورت رعایت اصول دادرسی عادلانه در دادرسی های اداری چیست؟ 4-در مراجع اداری ایران تا چه حد اصول دادرسی منصفانه رعایت شده است؟ و برای بهبود وضعیت چه راهکارهایی پیشنهاد می شود؟

کشورهای در حال توسعه با تکیه بر دانش آینده نگری برای تهیه سامانه مدیریتی و دستیابی به کارایی و کارآمدی در مقاطع زمانی ، چشم انداز و تصویر آرمانی مطلوب را ترسیم می کنند تا مشکلات توسعه وچندگانگی هویتی ،پراکندگی اندیشه های سیاسی و مخالفت های قدرت طلبانه راحل نمایند .ازسوی دیگر حکومت ها برای جلوگیری از هرج و مرج و عدم حرکت به سمت دیکتاتوری به تدوین سند چشم انداز موفقیت آمیز اقدام می کنند تا با ایجاد انگیزه توسعه در متن جامعه وگروهها ،آنان به سمت اعتدال پیش روند. ایرانیان در طول تاریخ علاقمند به توسعه بوده اند و برنامه های متعدد توسعه در سالهای گذشته در کشور تهیه و اجرا شده است ،اما به علت فقدان اندیشه های راهبردی منسجم و بلندمدت ، دولت ها در مسیرهای مختلفی قرار گرفته و هر یک متفاوت از دیگری عمل کردندکه اولین و کامل ترین برنامه توسعه بلندمدت ایران اسلامی ، سند چشم انداز بیست ساله است که در سال 1384 بر اساس اصل 110 قانون اساسی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه و پس از تائید مقام معظم رهبری به رئیس جمهور وقت ابلاغ شده است. سند ملی 1404 عاملی است که هر یک از مولفه های اصلی جامعه را به هم پیوند داده و از آنها نظامی سازگار می سازد. ویژگی مهم آن عبارت از : توسعه یافتگی کشور با جایگاه اول اقتصادی،فناوری وعلمی در منطقه ، الهام بخش در جهان اسلام و تعامل سازنده و موثر در روابط بین المل خواهد داشت .نکته مهم سند در بعد خارجی ایجاد هژمونی (تفوق وبرتری)منطقه ای ودر بعد داخلی تأمین رفاه و رضایتمندی شهرونـدان در طول دوره است. بیشتر مولفه های سند چشم انداز در قانون اساسی به صراحت نیامده است، اما می توان درمقدمه ، فصول و اصول قانون اساسی اکثر مولفه های سند چشم انداز را یافت و جوهره اصلی آن در اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مشاهده می شود. سند چشم انداز به نوعی جلوی تولید سیاست های کلی نظام را محدود و آن را هدفمند می کند.پس سند و قانون اساسی لازم وملزوم یکدیگر هستندکه به عنوان مهمترین سند ملی کشور تلقی می شود و جهت گیری های آن همراه با سیاست های کلی نظام ، رویکرد و تکالیف چهار برنامه پنج ساله توسعه را در طول دوره چشم انداز به عنوان اسناد بالادستی تعیین می کند تا دربرنامه های سالانه و لوایح قانونی ملاک عمل دست اندرکاران قرار گیرد. نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسن اجرای سند چشم انداز می تواند همراه بانقش نظارتی وتقنینی مجلس ،مراقبت های قوه قضائیه وافکار عمومی که وجدان آگاه جامعه است ضمانتهای اجرایی لازم برای تحقق اهداف سند چشم انداز در طول دوره موثر باشند. بررسی نقش و جایگاه حقوقی سند چشم انداز شامل ماهیت ، نقش آن بر عملیاتی کردن اصولی از قانون اساسی ( اصل دوم و سوم) ، وظایف قوای سه گانه در برابر سند ملی به عنوان قانون بالادستی و ضمانت های قانونی اجرای سند چشم انداز است که در چهار فصل به صورت تحلیلی و توصیفی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

همان طوری که می دانیم حقوق عبارت است از مجموعه قواعدی در زندگی اجتماعی امروزه، که نمی توان از نیازها و ضرورت های این زندگی به دور بماند در کنارآن ثبت و مسائل ثبتی نیز به نوبه خود در تاریخ این سرزمین وجود داشته و اهمیت ویژه ای دارد و همه به نقش و اهمیت آن کاملا آگاه می باشند و طریقه ی زندگی و افکار افراد وسعت و دامنه ثبت امروزه را به مراتب بیش تر نمایان می گردد. اهمیت ثبت اسناد به اندازه ای است که بدون آن وضعیت ناهنجاری را مشاهده خواهیم کرد. به عنوان مثال در مورد ثبت کشتی که نمونه ای از ثبت اسناد است با کمی تامل مشخص می شود که با ثبت آن نه فقط اهلیت کشتی مشخص می شود بلکه از نقطه نظر مالکیت کشتی و چگونگی نقل و انتقال آن، پیروی از مقررات خاص وتعیین صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است «امور ثبتی از آن جا که با بیش تر قوانین کشور ارتباط تنگاتنگ دارد و دارای پیچیدگی ویژه کاری های فنی و حقوقی است که انسان هر قدر هم از دانش حقوقی و ثبتی برخوردار باشد باز نمی تواند نسبت به این همه مسائل احاطه کامل داشته باشد» (اسکافی، ناصر، 1377: 7) نگارنده قصد دارد با استفاده از منابع داخلی و کلیات راجع به اسناد و ضرورت ثبت اسناد، انواع اسناد، مراجع ثبت، نحوه تنظیم آن ها، نحوه اجرای مفاد آن، شرایط و موانع اجرای اسناد رسمی و مقایسه ی آن با اسناد عادی و معضلات و مشکلات آن، با تهیه و نگارش پایان نامه ای تحت عنوان «تحلیل و بررسی اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا» هدیه ای هر چند ناقابل تقدیم جامعه محترم سردفتران، حقوقدانان و کلیه علاقه مندان به مباحث ثبتی نماید تا شاید مفید واقع گردد. رساله حاضر در دو فصل که در فصل اول مختصری از تاریخچه تشکیل سند، سند و اقسام آن، تشکیلات دفاتر اسناد رسمی، وظایف و مراحل و... مطالبی آورده شده است و درفصل دوم که حجم عمده این پایان نامه وبخش اصلی آن بوده، به نحوه ی اجرای مفاد اسناد رسمی و شرایط وچگونه گی آن بررسی گردیده است.وآخرین مبحث این پایان نامه تحت عنوان ضمائم، آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم ا لاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی می باشد،تدوین شده ویقینا این سعی وپشتکار خالی از غیب وکاستی نیست ونیاز است که با راهنمایی های صادقانه ی اهل فن از نقص های آن کاسته شود.

جایگاه و نقش رئیس جمهور و ارتباط وی با قوای دیگر بسته نحوه ی تفکیک قوا در قانون اساسی و استخوان بندی سیاسی کشور در جوامع گوناگون متفاوت است. اگر رئیس جمهور را به عنوان عالی ترین مقام اجرایی جامعه مورد پذیرش قرار دهیم به همان اندازه وظایف و اختیارات او گسترده و مسئولیت هایش سنگین خواهد بود. بالعکس اگر رئیس جمهور طبق قوانین و مقررات صرفاً مقامی تشریفاتی تلقی گردد، در کل جامعه تلقی از وی به گونه ای دیگر خواهد بود. این پایان نامه سعی دارد ضمن شناخت موقعیت و مقام ریاست جمهوری در نظام حقوقی ایران (دردو برهه ی زمانی قبل و بعد از تجدید در قانون اساسی) وظایف و اختیارات رئیس جمهور را در چارچوب شأن و منزلت وی مورد کنکاش قرار دهد. علاوه بر آن معلوم شدن مقام و موقعیت رئیس جمهور در پرتو قوانین و مقررات این امکان را مهیا می کند که تأثیر پذیری و تأثیرگذاری وی و سایر نهادهای حاکمیتی (اعم از انتخابی و غیر انتخابی) دقیقاً روشن گردد. در این مسیر الهام پذیری از نظام های حقوقی – سیاسی موجود در جهان در پرتو اصل قوا، کمک شایانی در فهم مباحث مذکور می کند .

احزاب سیاسی در دنیای معاصر، با کارکردهای گوناگون خود از قبیل: مدیریت منازعات، جامعه پذیری سیاسی، مشارکت سیاسی و از همه مهم تر انتخابات و گرم نمودن فضای آن از طریق تبلیغات و به بحث کشیدن مسائل جدی کشور و هدایت و بسیج ملت به پای صندوق های رای گیری، راهکارهایی را به شهروندان رای دهنده پیشنهاد می دهند، بنابراین شرط اولیه دموکراسی های نمایندگی به شمار می روند و بدون وجود آن ها دموکراسی واژه ای بی محتوا و خالی از معنا و مفهوم خواهد بود. با این توضیح، در پژوهش حاضر سعی خواهد شد ضمن بررسی تعاریف، ویژگی ها، کارکردهای احزاب و انتخابات، ماهیت دموکراسی در جمهوری اسلامی ایران بررسی شود و سپس جایگاه احزاب سیاسی در نظام حقوقی ایران مورد بررسی قرار گرفته و در آخر به کارکرد احزاب سیاسی در انتخابات نهادهای مختلف مردم سالار، پرداخته می شود.

در گذشته، معلولان تنها افرادی نیازمند حمایت های خیریه ای و کمک های پزشکی در جامعه شناخته می شدند. موانع و مضرات معلولیت نیز تنها نتیجه ی اختلال شخص دانسته می شد. اما با گذشت زمان فهم صحیح تری از ناتوانی بر اساس دیدگاهی که الگوی اجتماعی نامیده می شود، بوجود آمد. بر اساس این دیدگاه معایب و موانع افراد معلول، تا حد زیادی در نتیجه محیط اجتماعی و فیزیکی آنهاست. این الگو، در ارتباط با کم توانایان سیاست برخورد بر اساس حقوق بشر، ورود به جامعه و مبارزه ی با تبعیض را برمی گزیند و بر این فرض استوار است که افراد معلول از همان حقوق سایر افراد بشری برخوردار می باشند. در میان این حقوق، حق بر اشتغال آنها از اهمیت بیشتری برخوردار است چراکه محرومیت از فرصت های شغلی یکی از علل عمده ی فقر در این گروه از انسان ها می باشد که دارای آثار منفی هم در میان این افراد و هم در میان خانواده های آنها است. به عبارت دیگر، معلولین شانس کمتری برای بدست آوردن کار شایسته دارند و معلولین مشغول به کار نیز بیش از سایر افراد در معرض از دست دادن کار خود می باشند. حمایت از اشتغال معلولین در دو سطح بین المللی و ملی صورت گرفته است. سازمان بین الملی کار و سازمان ملل متحد، از مهمترین حمایت کنندگان اشتغال آنها می باشند. در سطح ملی نیز، کشورهای مختلف شکل های متفاوتی از قانون را براساس سیستم عدم تبعیض یا سهمیه-بندی، برای حفاظت از حقوق و یا ترویج فرصت های اشتغال برای افراد کم توان به تصویب رسانیده اند. کشور آمریکا که از اولین کشورهای استفاده کننده از سیستم ضدتبعیض بوده است « قانون راجع به معلولین آمریکائی» خود را براساس این سیستم تدوین نمود. در سوی دیگر، بسیاری از کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، قوانین خود را براساس سیستم سهمیه بندی تدوین نموده اند. در این پایان نامه، به بررسی مفاهیم و کلیات حقوق معلولین، و حمایت از اشتغال آنها در سطح بین المللی خواهم پرداخت و سپس با بیان امکانات قانونی پیش بینی شده در دو کشور ایران و آمریکا برای حمایت از اشتغال معلولین، به مقایسه ی قوانین این دو کشور پرداخته خواهد شد.

فرایند مناقصه، تشریفاتی است که در انعقاد قراردادهای دولتی نظیر پیمانکاریها، تأمین کالا یا خدمات که مبلغ معامله عمده باشد، برای تعیین طرف قرارداد به کار می رود. در یک طرف این فرایند، نهاد دولتی که مناقصه گزار نامیده می شود، قراردارد و در طرف دیگر، که معمولا بخش خصوصی است، مناقصه گر جای می گیرد. در سال 1383 قانون گذار به تشتت موجود در مقررات مربوط به مناقصه با تدوین و تصویب قانون برگزاری مناقصات پایان داد. در این نوشتار بر مبنای قانون مزبور به شرایط برگزاری مناقصه پرداخته شده است. ابتدا فراخوان مناقصه توسط دستگاه مناقصه گزار دولتی اعلام می شود متعاقب آن اشخاصی که تمایل به انعقاد قرارداد با واحد دولتی دارند، پیشنهاد خود را در قالب اعلام قیمت ارائه می کنند.شرکت کنندگان در مناقصه دولتی بایدبه همراه پیشنهاد خود تضمین های مقرر در قانون را بسپارند. در نهایت واحد مناقصه گزار پیشنهادها را از لحاظ فنی و بازرگانی و در صورت لزوم صلاحیت خود پیشنهاد دهنده ارزیابی کیفی کرده، برنده را تعیین و قرارداد را با او منعقد می کند. همچنین ضمانت اجراهایی که در ارتباط با مقررات خود مناقصه و نیز اختلافات طرفین مناقصه وجود دارد، بررسی می گردند که اگر مناقصه برگزار شود اماترتیبات قانونی در آن رعایت نشود مثلا به پیشنهادهایی که خارج از موعد مقرر قانونی وصول شوند ترتیب اثر داده شود، در این صورت مناقصه انجام شده قانونی نیست و از درجه اعتبار ساقط است.در صورتی که معامله ای عمده باشد ولی بدون برگزاری مناقصه قرارداد منعقد شده باشد، این قرارداد باطل هست. کارمند دولتی که در برگزاری فرایند مناقصه تشریفات قانونی را رعایت نکرده است، مسئولیت اداری و در مواردی جزایی دارد. در نهایت اینکه قانون گذار مرجعی بی طرف برای رسیدگی به اعتراضات مناقصه گران نسبت به اجرا نشدن مواد قانون برگزاری مناقصات را پیش بینی کرده است که به وظایف و نحوه رسیدگی هیأت رسیدگی به شکایات مناقصه گران اشاره می شود.

آنچه که سرآغاز تمامی مباحثات حقوقی پیرامون قرارداد کار موقت در حقوق ما میباشد، ماده 7 قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا « : قانون کار و تبصرههای آن میباشد که مقرر کرده است شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حقالسعی، کاری را برای مدت موقت یا غیر موقت در نتیجه با وضع این ماده، به طور کلی انعقاد قرارداد موقت در حقوق ما مجوز قانونی ». انجام میدهد دریافت کرد. ب بعد از آن با وضع تبصره 1 به طور صریح، انعقاد این نوع از قرارداد در فعالیتهایی که جنبه غیر مستمر دارند اجازه داده شده است. اما آنچه موجبات تأسف و بحث و مذاکره را به وجود آورده و سستکننده پایههای امنیت شغلی کارگران است تبصره دوم همین ماده میباشد که به طور تلویحی، مجوز انعقاد قراردادهای کار موقت را در فعالیتهای مستمر صادر کرده است. این در حالی است که کشورهای دیگر و در اینجا کشور مورد مقایسه)فرانسه( با شتاب در پی محدود کردن زمینه انعقاد این دسته از قراردادها، و اختصاص آنها به فعالیتهایی میباشند که جنبه غیرمستمر دارند. در زمینه تفاوت حقوق و مزایای این دو دسته از کارگران باید ذکر کرد که، اگرچه ماده 5 ق. کار کلیه کارگران، اعم از کارگران موقت و دائم را مشمول برخورداری از حمایتها و موازین قانون کار قرار داده است و در نتیجه حقوق و مزایای این دو دسته از کارگران تا حد زیادی به یکدیگر نزدیک شده است. مواردی مثل : حقالسعی)مزد(، پرداخت فوقالعاده مأموریت، پاداش افزایش تولید و... . با این وجود هنوز هم در موارد حائز اهمیتی مثل: بیمه کارگری، مستمری بیمه بیکاری، تشکل- های صنفی و مهمتر از همه نحوه پایان یافتن قرارداد که میتواند موجد امنیت شغلی باشد، یا متزلزل کننده آن، تفاوتهایی میان این دو دسته کارگران وجود دارد. این در حالیست که در حقوق فرانسه تا سر حد امکان سعی شده تا شرایط کارگران موقت و دائمی به یکدیگر نزدیک شده، امکانات ویژه برای کارگران موقت برقرار شود، امکان فسخ پیش از موعد قرارداد با قرار دادن ضمانتاجراهای موثر تا حد امکان مسدود شود، تمهیداتی اندیشیده شود تا در جایی که فعالیت مورد نظر قابلیت دائمی شدن دارد نتوان از کار کارگر به صورت موقت استفاده کرد و... . و بر تمامی اینها ضمانتاجراهای مدنی و کیفری موثر قرار داده است.

در این پایان نامه امکان تغییر نظام حقوقی- سیاسی ایران از نظام شبه مختلط به نظام پارلمانی بررسی شده است و تا حد امکان قابلیت اجرایی کردن این نظریه در کشور تبیین گردیده است. در این راستا، نشان دادن ظرفیت ها و محدودیت های ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران برای تبدیل به نظام مذکور، هدفی است که در پژوهش حاضر به آن پرداخته شده است. وجود وجوه تمایز و نیز موانع ساختاری نظام جمهوری اسلامی ایران برای تبدیل به نظام پارلمانی که شامل غیر قابل تغییر بودن جمهوریت نظام، تزاحم اشراف قانونی و معنوی ولایت فقیه با برتری مطلق مجلس شورای اسلامی و فقدان احزاب سیاسی قدرتمند در جمهوری اسلامی ایران می باشند، بر ظرفیت های تغییر نظام حقوقی- سیاسی ایران غلبه داشته، لذا تغییر در ساختار کشور به بروز معضلات قابل توجهی در نظام جمهوری اسلامی ایران منتهی می گردد.

دستور موقت اقدام احتیاطی است که قانونگذار آن را در اختیار خواهان قرار داده است و به موجب این اقدام خواهان می تواند اقدام به توقیف مالی از اموال خوانده نماید و یا وی را وادار به انجام عمل یا منع از آن نماید. به طور کلی در سیستم قضایی ایران یکی از مواردی که به حق از ضروریات بوده و توسط قانونگذار به آن پرداخته شده است، دستور موقت است و اگر اهمیت و کاربرد آن در محاکم به درستی درک شود و به آن پرداخته شود مانع از تضییع حقوق افراد جامعه خواهد شد و چه بسا موجبات تسهیل در رسیدگی به دعوای اصلی و جلوگیری از اطاله دادرسی را فراهم خواهد کرد. بنابراین در این پژوهش سعی شده است تا با تبیین و تحلیل صدور دستور موقت و حدود آن در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون دیوان عدالت اداری پرداخته شود و ایرادات قانونی و اجرایی موجود در هر دو قانون در این زمینه بیان گردد.

قوانین اساسی به عنوان مبنای شناخت نظام مدیریتی جوامع مختلف ، همواره مورد تحقیق و بررسی قرار می گیرند. جنبه های مختلف موجود در قوانین اساسی هر یک به طریقی نشان دهنده دغدغه های اصلی نخبگان سیاسی جامعه محسوب می شوند. مکانیزم بازنگری در قوانین اساسی خود نیز یکی از جنبه های بسیار مهم و قابل بررسی است.چرا که در واقع نحوه بازنگری ، مبین شدت استحکام و تداوم وفاداری به اصول موجود می باشد. از سوی دیگر یکی از روزنه های آسیب پذیری قوانین اساسی، نظام های بازنگری ناقص و ناکارآمد خواهد بود. از این جهت است که در تحقیق حاضر فرایند بازنگری در قانون اساسی ایران با کشور فرانسه مقایسه خواهد شد. روش مورد استفاده، شیوه کتابخانه ای است. بازنگری در قانون اساسی همانند وضع قانون اساسی باید توسط قوه موسس یا نهادی که توسط خود قانون اساسی برای این مهم در نظر گرفته شده است انجام شود. بازنگری قوانین عادی به وسیله روشهای عادی که در مجلس مرسوم است صورت می گیرد ولی در مورد قانون اساسی بازنگری به سهولت انجام نمی شود و آیین خاص خود را باید طی بکند مثلاً در فرانسه ابتکار امر بازنگری هم متعلق به رئیس جمهور و هم اعضای پارلمان می باشد. اگر بازنگری در قالب ماده یا موادی از طرف رئیس جمهور عنوان شد اصلاحات مورد نظر به صورت لایحه به پارلمان تقدیم می شود و اگر این امر به وسیله خود نمایندگان پیشنهاد شود طرح قانونی آن توسط خود آنان طبق مقررات تهیه و تنظیم می گردد.در هر دو صورت لایحه یا طرح بازنگری توسط هر دو مجلس ملی و سنا به تصویب می رسد ولی نهایتاً باید از تصویب مردم عبور بکند.در ایران امر ابتکار بازنگری به وسیله مقام رهبری آغاز می شود که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام موارد ضروری جهت بازنگری را به رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای بازنگری اعلام می کند که پس از تصویب، موارد مورد نظر باید به تأیید مقام رهبری برسد و نهایتاً از طریق مراجعه به آراء عمومی و اخذ رأی اکثریت مطلق شرکت کنندگان به صورت لازم الاجرا در بیاید.این تحقیق ضمن اشاره به مراحل تدوین و تصویب قوانین اساسی و کلیات بازنگری در نظر دارد که به این پرسش پاسخ دهد که فرایند بازنگری قانون اساسی درحقوق ایران و فرانسه به چه صورت است، همچنین به شباهتها و تفاوتهای این دو فرایند نیز اشاره شده است. کلید واژگان: حقوق ایران، حقوق فرانسه، قانون اساسی، فرایند بازنگری

تابعیت، از جمله اندیشه های مبنایی در ساختار کشورها می باشد، زیرا سازمان دهی یکی از ارکان تشکیل دهنده ی حاکمیت- رکن ملت- را بر عهده دارد. در تعریف تابعیت می توان گفت رابطه ای سیاسی ،حقوقی، معنوی است که فردی را به دولتی مرتبط می سازد به طوریکه حقوق و تکالیف اصلی وی از همین رابطه ناشی می شود. تابعیت به دو قسم تابعیت اصلی و تابعیت اکتسابی تقسیم می شود. تابعیت اکتسابی عمدتاً از دو طریق تحصیل می شود: یکی بدست آوردن تابعیت در اثر ازدواج و دیگری تحصیل تابعیت به واسطه ی درخواست و سپس پذیرش تابعیت. بر تحصیل تابعیت ایران آثاری مترتب است. مهمترین این آثار محدودیت هایی است که دارندگان تابعیت اکتسابی ایران در تصدی برخی از مشاغل عمومی از آن برخوردارند. مطابق ماده ??? قانون مدنی، مشاغل عمومی که دارندگان تابعیت اکتسابی از نائل شدن به آن محرومند عبارتند از: 1. ریاست جمهوری و معاونین او ?. عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضائیه 3. وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری ?. عضویت در مجلس شورای اسلامی 5. عضویت در شوراهای استان و شهرستان و شهر ?. استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هرگونه پست و یا مأموریت سیاسی ?. قضاوت ?. عالی ترین رده فرماندهی در ارتش و نیروی انتظامی ?. تصدی پست های مهم اطلاعاتی و امنیتی . به نظر می رسد که محدودیت های مذکور مبتنی بر این اماره است که شخص خارجی که به تابعیت ایران در می آید ممکن است هنوز از میزان وفاداری های لازم به جامعه ایرانی برخوردار نباشد و انتصاب او به برخی مقامات عمومی، به امنیت ملّی لطمه وارد کرده و به صلاح و مصلحت کشور نباشد. این پایان نامه به بررسی محدودیتهای تصدی مشاغل عمومی توسط دارندگان تابعیت اکتسابی در حقوق موضوعه ایران، در چهارچوب ماده ??? قانون مدنی و دیگر قوانین و مقررات ذیربط پرداخته است.

ورزش و تربیت بدنی به عنوان یک عنصر فرهنگی تاثیرگذار، در تاریخ ایران حضور فعال داشته و به تدریج برای خود صاحب مقررات و قوانین مدون می شود. در بیشتر قوانین، از قانون اساسی گرفته تا مصوبات مجلس و از مصوبات هیات وزیران گرفته تا مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی امنیت ملی، همیشه ردپایی از ورزش وجود دارد. از سوی دیگر کمیته های انضباطی که حضور آنها در ورزش کشور پررنگ است، به بررسی و صدور رای در دعاوی و اختلافات ورزشی می پردازند. دعاوی ورزشی می تواند مسیر بسیار طولانی را طی کرده و از کشور به قاره و از قاره به مراجع جهانی برسد. در کار تحقیقی حاضر تلاش شده است تا در حد وسع به این مسیر پرداخته و به صورت کاربردی جامعه حقوقی کشور را با این روند آشنا کرد، باشد که در توسعه حقوق ورزشی کشور گامی هر چند کوتاه محسوب شود. برای نیل به این هدف ابتدا در فصل نخست کلیات تحقیق ذکر و سپس به مقوله ورزش در حقوق ایران پرداخته شده است. همچنین در این فصل تاریخچه مقررات مدنی و جزایی در خصوص ورزش مورد بررسی قرار گرفته است. فصل دوم تحقیق حاضر به نظام دادرسی در ورزش ایران اختصاص یافته و در این فصل نقش کمیته های انضباطی ، ساختار، صلاحیت و آئین دادرسی آنها بررسی می شود. متعاقبا به نقش دیوان عدالت اداری در دعاوی ورزشی ایران اشاره شده و در انتها کیفیت ورود دیوان داوری ورزش به دعاوی ورزشی ایران مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل سوم نیز به دیوان داوری ورزش ،تاریخچه، ارکان ، صلاحیت، قوانین وآئین دادرسی مربوطه پرداخته شده است.

چکیده : کلید واژه ها : کار اجباری، ممنوعیت، بردگی مدرن، ضمانت اجرا، استثناء ممنوعیت کار اجباری یکی از اصول مهم حقوق بشر است که در اسناد جهانی و منطقه ای و همچنین حقوق موضوعه کشورها مورد توجه قرار گرفته است. به این قاعده حقوق بشری در حقوق موضوعه ایران نیز پرداخته شده است. مصادیق کار اجباری فراوان است لیکن مواردی که امروزه سازمان های بین المللی بر مبارزه و ریشه کن نمودن آن تاکید می نمایند عبارتند از: کار اجباری کودکان، کار اجباری افراطی زندانیان و قاچاق انسان (بردگی مدرن). منع کار اجباری در مواردی مستنثی گردیده است که از جمله آن خدمت وظیفه عمومی، خدمات عمومی جزئی و کار اجباری در مواقع اضطراری می باشند. ضمانت اجرای منع کار اجباری در حقوق موضوعه ایران در قانون کار، قانون مبارزه با قاچاق انسان و چندی از قوانین دیگر تعیین شده است. در اسناد بین المللی نیز در اساسنامه سازمان بین المللی کار و طی موادی این مهم حاصل شده است. در این پژوهش سعی شده است با تحلیل منع کار اجباری در حقوق موضوعه ایران و اسناد بین المللی و بررسی مصادیق و ضمانت اجراها، میزان مطابقت این مهم در ایران در مقایسه با اسناد بین المللی مورد بررسی قرار گیرد.

در این پایان نامه موضوع قانونگذاری تفویضی در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته و در این راستا نشان دادن وجوه تشابه و تمایز و همچنین فرآیندهای مربوطه ، در کنار شیوه ها و رویکردهایی که در خصوص بحث مذکور در دو نظام حقوقی وجود دارد ، هدفی است که در این پژوهش بدان پرداخته شده است . در هر دو نظام حقوقی ، علاوه بر مشابهت هایی که در خصوص علل رویکرد به قانونگذاری تفویضی ، محدود بودن قانونگذاری تفویضی به موارد معین و خاص ، بالا بودن شمار قوانین تفویضی و ازدیاد انواع آنها و همچنین لزوم اعمال انواع مختلف نظارت بر این دسته از قوانین وجود دارد ، تفاوتهایی هم در خصوص مبنا و منشأ قانونگذاری تفویضی ، مراجع و مقامات وضع کننده این قوانین و نیز مقامات ناظر بر آنها ، ارگانهای فعال در این زمینه و دلایل اعمال نظارتها وجود دارد که سبب می شود موضوع قانونگذاری تفویضی در دو نظام حقوقی کاملاً بر هم منطبق نبوده و در مواردی تفاوتهایی فاحش بین این دو سیستم حقوقی وجود داشته باشد .

یکی از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻢ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ در ﺣﻘﻮق اﻣﺮوز، ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ ﭘﺰﺷﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗـﺎﻧﻮن ﻣـﺪﻧﯽ و ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ 1339 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﺳﺎﮐﺖ اﺳﺖ؛ وﻟﯽ در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻘﺮراﺗـﯽ ﺑـﻪ آن اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.در ﺣﻘﻮق ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ ﭘﺰﺷﮏ اﺻﻮﻻً ﻣﺒﺘﻨـﯽ ﺑـﺮ ﻧﻈﺮﯾـﻪ ﺗﻘﺼـﯿﺮ اﺳـﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺰﺷﮏ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﻣﺴﺌﻮل و ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت وارده ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻘﺼﯿﺮ او ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ.اﯾﻦ راه ﺣﻞ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ، ﺑﺎ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺑﯿﻤﺎر و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﯿﻪ اﺳﺖ.ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ، در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ 1375 ﻇﺎﻫﺮا ًﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺤﺾ ﯾﺎ ﺑـﺪون ﺗﻘﺼﯿﺮ ﭘﺰﺷﮏ، ﺑﻪﭘﯿﺮوی از ﻗﻮل ﮔﺮوﻫﯽ ازﻓﻘﻬﺎ یا اﻣﺎﻣﯿﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎد ﻣﯽﻧﻤﺎﯾـﺪ، ﻫﺮ ﭼﻨـﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﻋﺪه ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش ﺷﺮط ﺑﺮاﺋﺖ از ﺿـﻤﺎن (ﺷـﺮطﻋـﺪمﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ) ﺗﻌـﺪﯾﻞ ﺷـﺪه اﺳـﺖ.اﻟﺒﺘـﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺮاﺋﺖ از ﺿﻤﺎن، ﭘﺰﺷﮏ را ازﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻌﺎف ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ؛ زﯾﺮا در اﯾﻦ ﻓﺮض ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺛﺒﺎت ﺗﻘﺼﯿﺮ، وی ﻣﺴﺌﻮل و ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ از ﻗﺎﻋﺪه ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻋﺪول ﮐﺮده و ﻣﺒﻨﺎی ﺗﻘﺼﯿﺮ را در ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺰﺷﮏ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﻟﯿﮑﻦ ﺑﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﯽرﺳـﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻘﺼﯿﺮ ﻣﻔﺮوض اﺳﺖ، ﻧﻪ ﺗﻘﺼﯿﺮ اﺛﺒـﺎت ﺷـﺪه؛ ﺑـﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨـﯽ ﮐـﻪ ﻗـﺎﻧﻮن ﭘﺰﺷﮏ را ﻣﺴﺌﻮل ﻓﺮض ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻋﺪم ﺗﻘﺼﯿﺮ او ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﺑﺮﺳﺪ.ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺮاﺋﺖ از ﺿﻤﺎن ﻧﯿﺰ در ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺎﯾﺪه آن ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺎر دﻟﯿﻞ اﺳﺖ.

پیشرفتهای اقتصادی حاصله در قرون اخیر و موثر در روابط تجاری بین تجار ؛ دولتها را نسبت به ادای به موقع تعهدات تجار ؛ حساس کرده است . از آنجا که عدم توانایی تجار در پرداخت دیون خود ؛ باعث اختلال امور عده زیادی از تجار دیگر می شود وزندگی اقتصادی را دچار مشکل ساخته ونظم عمومی جامعه را برهم می زند دولتها برآن شده اند ؛ برای حفظ نظام اجتماعی مقررات ویژه ای درباره ی تجار وروابط تجاری آنها وضع کنند وسایر اشخاص غیر تاجر را از دایره ی شمول این مقررات خارج کنند واصول ومقررات مربوط به تصفیه دیون آنان را از اشخاص عادی جدا نمایند . از جمله این مقررات اصولی است که در قانون تجارت ایران ؛مصوب 1311با عنوان ورشکستگی پیش بینی شده است .این مقررات که از قوانین اروپایی گرفته شده است ومختص تجار طبیعی وشرکتهای تجارتی است با اصول وقواعد حقوق مدنی حاکم بر اعسار تفاوت دارد . بنابراین با توجه به تفاوتهای نهادهای ورشکستگی وافلاس واعساردر این پژوهش به بررسی تطبیقی آثار، احکامو شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران پرداخته خواهد شد.

در اقلیم کردستان عراق نمایندگان مجلس ملی را مردم با رأی مستقیم انتخاب می¬کنند. اما این تنها انتخاب مستقیم توسط مردم نیست چون مردم رئیس¬جمهور اقلیم را نیز با رأی مستقیم انتخاب می¬کنند. نخست وزیر و وزراء با دخالت هر دو منتخبین مردم ، یعنی نمایندگان و رئیس جمهور برگزیده می¬شوند. با توجه به شیوه انتخاب مقامات عالی اقلیم کردستان عراق و نیز توزیع اقدامات سیاسی میان آنان می¬توان آن را در زمره نظام¬های نیمه ریاستی دانست. صرف¬نظر از فصل اول که به کلیات تحقیق اختصاص دارد در پژوهش حاضر موضوع ساختار اداری اقلیم کردستان عراق را در دو فصل مجزا با مطالعه قوانین و مقررات مربوطه مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا در فصل دوم نظام اداری متمرکز در اقلیم کردستان عراق را در سه قسمت یعنی: مقامات عالی مرکزی در اقلیم، مقامات مرکزی در شهرستان¬ها و انجمن شورای اقلیم کردستان عراق بررسی شده است. مقامات عالی مرکزی در اقلیم شامل رئیس¬جمهور و نخست¬وزیر و وزراء می¬گردند. در هر مورد شیوه انتخاب و عزل و اختیارات و وظایف آنان تبیین شده است. مقامات مرکزی در شهرستان¬ها شامل استاندار، فرماندار و بخشدار می¬شود که در مورد آنها هم اختیارات و وظایف و نحوه انتخاب و عزل بیان گردیده است. در قسمت آخر این فصل انجمن شورای اقلیم مورد واکاوی قرار گرفته است. انجمن شورای اقلیم دارای سه ویژگی یا وظیفه و اختیار شامل قانونگذاری، ابرازنظر و تفسیر قوانین و دادگاه اداری می¬باشد. در فصل سوم شوراهای محلی و شهرداری¬ها در اقلیم کردستان عراق بررسی گردیده¬اند. شوراهای محلی شامل شورای استان، شورای شهرستان و شورای بخش می¬گردد. چگونگی انتخاب اعضای این شوراها و حق و حقوق و وظایف و اختیارات آنها نیز بیان شده است. در قسمت شهرداری¬ها نیز به وظایف و اختیارات و چگونگی انتخاب شورای شهرداری و رئیس شهرداری یا همان شهردار پرداخته¬ایم.

رأی ، به معنای اقدام حقوقی و سیاسی است که شهروندان به موجب آن ، اراده خود را در گزینش امری چون نماینده ، قاعده یا تصمیم حقوقی ابراز می دارند. در ایران ، تجربه دموکراسی و ملحوظ داشتن آرای مردم در ساختار قدرت سیاسی ، با ظهور و بروز انقلاب مشروطه و در قالب امضای قانون اساسی مشروطه و وضع قوانین مربوط به انتخابات مجلس شورای ملی نمود یافته است. با وقوع انقلاب اسلامی که با مشارکت وسیع و گسترده مردم شکل گرفت ، همانگونه که نظام سیاسی کشور با محوریت مردم بنیانگذاری گردید ، لاجرم ادامه حیا ت آن نیز با تکیه و اتکای به آرای مردم میسر خواهد بود . با بررسی مبانی فقهی و حقوقی موضوع ، می توان به این نتیجه دست یافت که استفاده از خرد جمعی و دخالت دادن نظرات و آرای مردم در تعیین هیئت حاکمه موجبات تداوم و تعالی نظام جمهوری اسلامی را فراهم می آورد و با درک و پذیرش چنین نگرشی است که پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران ، همه نقش های اصلی در همه امور (اجرایی و تقنینی) به مردم سپرده شده است. در راستای بررسی چگونگی تاثیر آرای مردم در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ، تحقیق حاضر ضمن تبیین و بررسی چگونگی پیدایش حق رأی و سیر تکوین آن ، مبانی فقهی و حقوقی پذیرش اصل اتکای به آرای عمومی در اداره امور کشور ، دامنه شمول و گستره اصل اتکای به آرای عمومی در نظام سیاسی جمهوری اسلامی را مورد واکاوی و تبیین قرار داده و در این راستا مطالب پایان نامه در سه فصل جداگانه(( کلیات ، مبانی اصل اتکای به آرای عمومی در نظام جمهوری اسلامی و گستره اصل اتکای به آرای عمومی در نظام جمهوری اسلامی)) تنظیم و سپس جمع بندی مباحث ، در قسمت نتیجه گیری گنجانده شده است.

خسارت ناشی از تأسیسات معیوب در آپارتمان ها بر اساس قواعد عام مسوولیت مدنی قابل جبران است. مطابق قانون تملک آپارتمان ها و سایر مقررات مرتبط، اصولاً وظیفه ی مراقبت و نگهداری از قسمت های اختصاصی آپارتمان ها بر عهده ی مالکین قسمت های مزبور و وظیفه ی مراقبت و نگهداری از قسمت های مشترک بر عهده ی مدیران ساختمان و در صورت عدم وجود مدیر یا هیأت مدیره، بر عهده ی مجموع مالکین می باشد. بدین ترتیب هر گاه بر اثر عیب موجود در تأسیسات منصوب در آپارتمان ها حادثه ای رخ دهد، بر حسب مورد و محل وقوع حادثه ممکن است مالکین یا مدیران آپارتمان ها در مقابل زیان دیده مسوولیت مدنی پیدا کرده و ملزم به جبران خسارت وارده می شوند.

سه فصل به شرح زیر تدوین شده است: فصل اول به کلیات تحقیق آن پرداخته است. از جمل? این بحث ها می توان به موارد زیر اشاره کرد: بیان مسئله، سوالات تحقیق، فرضیه های تحقیق، اهداف تحقیق، جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق، روش تحقیق، روش تجزیه و تحلیل اطلاعات، محدودیتهای تحقیق، تعاریف واژه گان، ساختار تحقیق. فصل دوم به مبانی فقهی پرداخته و در این فصل نیز موضوعاتی چون: تعریف حریم، حریم در فقه، نظرات مشهور وروایات مستند، دیدگاه مخالفین،گرایش به قاعده لاضرر در باب حریم، مبنای حریم از دیدگاه اهل سنت، نظرفقهای شیعه در خصوص حریم، اشتراکات فقهای شیعه وسنی، ارکان و عناصر حریم. فصل سوم به مبانی قانونی حریم برق پرداخته و در این فصل نیز موضوعاتی چون: مفاهیم حریم درقانون، ماهیت حقوقی و فنی حریم ، ماهیت حقوقی حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق، حریم در قانون مدنی، احکام و مسائل حریم

از جمله تدابیر موثر در راستای مصون نمودن حقوق شهروندان از تضییع ناشی از هرگونه اشتباه یا تعرض در محاکم و در جهت تضمین « دادرسی عادلانه »، پیش بینی دومرحله ای یا چندمرحله ای بودن رسیدگی های قضایی است. این تحقیق طی سه فصل به بررسی تطبیقی تجدیدنظرخواهی در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در مسیر صحیح اثبات یا رد فرضیات مطروحه و در پاسخ به سوالات پیش رو پرداخته و جهات تجدیدنظر و آراء قابل تجدیدنظر، آیین و آثار تجدیدنظرخواهی و نهایتا تصمیمات دادگاه تجدیدنظر در قوانین پیش گفته را مورد مطالعه قرار داده است. ضرورت رعایت « دادرسی عادلانه » به همگرایی دو قانون مورد بحث انجامیده، در تمام موارد سکوت قانون و مواردی که صریحا به قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ارجاع شده، رسیدگی به تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری نیازمند مراجعه به این قانون است.هرچند با توجه به تفاوت ماهیت دادرسی اداری و حقوقی(مدنی) بهتر آن بود تا قانونگذار کلیه مطالب مورد نیاز در جمیع جوانب را به نحو جامع و مانع در خود قانون دیوان عدالت اداری پیش بینی می نمود. از اهداف تعیین شده برای این تحقیق، روشن نمودن ابعاد تشابه و تفاوت تجدیدنظرخواهی در دیوان عدالت اداری و دادگاه های عمومی حقوقی ایران به منظور کمک به ارتقاء دادرسی اداری می باشد.کمااینکه در موارد تفاوت تجدیدنظرخواهی در قوانین مورد مطالعه که بیشتر معطوف به خلاء های قانونی دیوان عدالت اداری است ضرورت اصلاح این قانون و پیش بینی موارد لازم به تصریح، بیشتر احساس می گردد که تحت مبحث پیشنهادات در این پایاننامه مطرح گردیده است.

این موضوع که ایجاد حالت اضطراری و به تبع آن محدود شدن آزادی ها،امری اجتناب ناپذیر است، منجر به پیش بینی حالت اضطراری در اصل 79 قانون اساسی و در اسناد مهم حقوق بشری مثل ماده 4 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ، ماده 15 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و ماده 27 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر ، شده است. در این پایاننامه سعی شده است تا با بحث و بررسی در دو نظام ملی و اسناد فراملی و پرداختن به چگونگی برقراری وضعیت اضطراری و به طور کلی شرح نظام حالت فوق العاده ، نحوه ی حمایت از آزادی ها و در نهایت نوع و میزان اعمال محدودیت بر آنها ، نقاط قوت و ضعف هر نظام و جنبه هایی که نیاز به توجه بیشتر و شفاف سازی و یا حتی قانون گذاری دارد، مشخص شود. پژوهش پیش رو برای ارائه ی تصویری روشن از نظام حالت فوق العاده،در جهت ابهام زدایی و شناخت چالش های موجود در هر دو نظام و مشخص کردن جنبه های مثبت و منفی آنها با هدف به حداقل رساندن سوءاستفاده های احتمالی دولت از حالت اضطراری، گامی هر چند ناچیز برداشته است. در پایاننامه حاضر ابتدا به شفاف ساختن مفاهیمی همچون آزادی های عمومی ، حقوق بنیادین، حالت فوق العاده و برقراری وضعیت اضطراری پرداخته شده است تا به درک موضوع در ادامه ی بحث کمک کند و پس از آن با توجه به اهمیت حمایت از آزادی ها در شرایط اضطراری ، این مسئله در دو نظام ایران و اسناد حقوق بشری مورد بحث قرار گرفته است. در پایان شرایط و ضوابط برقراری محدودیت بر آزادی ها در حالت عادی و همچنین برقراری محدودیت های ضروری درحالت فوق العاده در ایران همچنین معرفی نظام تحدید و تعلیق در اسناد بحث و بررسی شده است.

بررسی ابعاد پارلمانی حکومت اقلیم کردستان عراق

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.