امروزه حقوق اساسی از معنای نهاد گرای خود که در آن به ساز وکار سازمان های دولتی و روابط میان قدرت حاکمه و شهروندان می پرداخت، فاصله گرفته است. قوانین اساسی به عنوان هنجار برتر حقوقی، با جای دادن اصول و آزادی های بنیادین در بطن خود، بر ویژگی الزام آور بودن این حقوق انسانی تأکید ورزیده و اهمیّت صیانت از آن ها در نظام حقوقی کشورها را گوشزد می کنند. دادگاه های قانون اساسی نیز، روز به روز با انباشت و انتشار هنجارهای اساسی در رویه قضایی خود، فرآیند اساسی سازی را تسهیل و گرایشات مختلف حقوق خصوصی اعم از حقوق قراردادها، حقوق خانواده و حقوق مسئولیت مدنی را با نقش پررنگ اصول اساسی بشر، تغذیه می کنند. در جریان این روند، قواعد حقوق خصوصی کم کم دچار تغییر شکل شده و رنگ و بوی بنیادی ترین حقوق انسانی را به خود خواهند گرفت. پدیده ی اساسی سازی به اهمیت یافتن حقوق بنیادین در حقوق خصوصی به عنوان شاخه ای از حقوق می پردازد و به دنبال ایجاد همان نظمی که در نتیجه ی نقش پررنگ حقوق بنیادین در روابط عمودی دولت-شهروند ایجاد شده، در روابط افقی شهروند-شهروند یا همان تابعان حقوق خصوصی است. این امر، نهایتاً می تواند گامی هر چند ابتدائی، در جهت یکسان سازی مقررات داخلی و حتی اتحاد نظم حقوقی جهانی و جهانی سازی حقوق باشد؛ چراکه هیچ جامعه ای نیست که از ارزش والای حقوق بنیادین بشر بی خبر باشد یا آن را انکار کند. به این پدیده انتقاداتی هم وارد شده اما این انتقادات نیز بدون جواب نمانده اند.