از جمله مباحث بنیادینی که در حقوق جزا طرح می­گردد و آثار و فواید متعددی به دنبال دارد، عوامل رافع مسئولیت کیفری و تعیین حدود مسئولیت کیفری و تعیین کیفر است. تصور ابتدایی بشر بر این بود که حتی می­توان برای اشیاء و حیوانات نیز مسئولیت کیفری قائل شد. رفته رفته این نگرش تغییر کرده و در حال حاضر حتی حدود مسئولیت کیفری انسان در موارد زیادی دست­خوش تغییرات و تعدیل گشته است. اصولاً کسی را می­توان مواخذه نمود که به­طور آگاهانه و متعارف مرتکب عملی شده باشد. علی­الاصول زمانی که این شرایط وجود نداشته باشد، یا از مسئولیت کیفری او کاسته شده یا اساساً زائل می­گردد. علل رافع مسئولیت کیفری، از جمله مباحث مطرح شده در اسناد ملّی و فراملّی دولت­ها می­باشد. عواملی نظیر صغر سن، جنون، مستی، اشتباه، اضطرار و اکراه و ... جزء این موضوع می­گردد. نگرش اساس­نامه­های دادگاه­های بین­المللی کیفری موردی (ad hoc) و سرانجام دیوان بین­المللی کیفری (i.c.c) و حقوق داخلی دولت­ها در این خصوص قابل بررسی و امعان نظر خواهد بود. با بررسی در اسناد مذکور درمی­یابیم که اولاً مفاهیم موصوف رفته رفته دچار تغییر شده­اند و ثانیا در هر زمان نگرش خاصی به آن­ها بار شده است. میان اسناد داخلی و بین­المللی وجوه افتراق و اشتراک است. گاهی موارد هم­پوشانی دارند و گاهی موارد متعارض هستند. در این خصوص حدود و ثغور آن­ها مورد بررسی قرار گرفته است. امری که لازمه­ی آن، اشراف کامل بر متون حقوقی اسناد مذکور و آراء دادگاه­های مورد نظر است. علی­الاصول می­توان گفت علل وضع مسئولیت کیفری در اسناد بین­المللی اولاً پذیرفته شده و ثانیاً در هر مقطع زمانی تعاریف متعددی بر آن­ها بار است. نتیجه­ای که می­توان گرفت، اهمیت رسیدگی و هم­یاری دولت­ها به وحدت تعریف از مفاهیم مذکور است.با بررسی و تتبع در اسناد بین­المللی کیفری که شامل اساسنامه دادگاه­های بین­المللی کیفری موردی و اساسنامه دیوان کیفری بین­المللی و تطبیق نتایج آن­ها با قوانین کیفری داخلی ایران، نتایج قابل توجهی به­دست آمد. از رهیافت این پژوهش می­توان به افتراق و اشتراک مفاهیم رافع مسئولیت کیفری در اسناد بین­الملل و حقوق داخلی ایران پی برد.مفاهیم علل رافع مسئولیت که خود شامل : صغر سن، جنون، مستی و ... می­باشد، هنوز به تعریف اجماعی در نزد حقوق­دانان بین­المللی و داخلی نرسیده است. بنابراین از برخی جهات متفاوت از تفسیر حقوق­دانان دولت­های دیگر است، و نیز آثار مترتب بر آن­ها نیز در اسناد بین­المللی موردی، دیوان کیفری بین­الملل و قوانین کیفری ایران گاهاً متفاوت است. به­عنوان مثال، صغر سن دراساسنامه سیرالئون با مبنای 15 سال و در اساس­نامه دیوان با مبنای 18 سال و در حقوق ایران با مبنای بلوغ شرعی نگریسته می­شود که ریشه در افتراق بین اناث و ذکور دارد.