در بازار تجارت جهانی کنونی ، دولت ها هر چه بیشتر در معاملات تجاری بین المللی وارد شده اند . بنابراین امروزه قراردادهای سرمایه گذاری بین المللی مختلفی میان دولت ها و سرمایه گذاران خارجی چه بطور مستقیم و چه از طریق نمایندگان دولت ها منعقد می شود . در این میان ، داوری به عنوان یکی از نهادهای موثر در زمینه حل اختلافات بین المللی تجاری و با توجه به مزایای ویژه و خاص آن ، جایگاه مهمی در صحنه تجارت بین الملل و حل اختلافات تجاری دارد . نقش دولت ها در پذیرش شرط داوری در قراردادهای سرمایه گذاری و این حقیقیت که دولت ها گاه سعی می کنند تا با استناد به مصونیت از اعمال صلاحیت قضایی و اجرای رای داوری سرباز زنند ، یکی از مسائل مهم در این حیطه می باشد .دولت با توجه به موضع برتر خود ، هنگام شکست در رای داوری ، به دنبال تکیه بر مصونیت خود می باشد .دولت چنین حقی را در این گونه قراردادهای تجاری ندارد. زیرا به عنوان اعمال تصدی خود وارد قرارداد تجاری یا سرمایه گذاری خارجی شده و باید به مثابه یک فرد خصوصی با او رفتار شود. در واقع می توان گفت که در دنیای تجارت جهانی کنونی ، تئوری مصونیت مطلق دولت جایگاه خود را از دست داده و تئوری مصونیت محدود باید اجرا شود . با این وجود هم چنان پرونده هایی در صحنه تجارت بین الملل یافت می شود که دولت هنگام عدم موفقیت در به دست آوردن رای داوری به نفع خویش، به مصونیت خود استناد کرده است. این پژوهش، به ادعای مصونیت دولت و نقش آن در داوری موجود در قراردادهای سرمایه گذاری ، احتمال طرح آن توسط دولت و استناد به آن و راهکارهای پیش روی فرد سرمایه گذار در این زمینه می پردازد.هم چنین قوانین و رویه قضایی بین المللی و چند پرونده داخلی و خارجی نیز مورد بررسی قرار می گیرد .