تأمین حق سکونت یک اصل اساسی و لازم برای بهبود شرایط زندگی فقرای ساکن در سکونتگاه های فقیرنشین شهری به شمار می رود و از بهترین راه حل های کاهش فقر در این سکونتگاه ها می باشد. نکته اساسی این است که به رسمیت شناخته شدن حق سکونت آغازی بر مجموعه امتیازاتی می باشد که زندگی فقرا را دگرگون کرده و تضمین کننده خدمات پایه و عمومی می باشد ( و همچنین می تواند بر شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی خانوارها، تأثیر ها مثبت بگذارد. اما فقدان امنیت تصرف، تلاش برای بهبود محیط مسکونی را با مانع روبه رو می کند؛ بر سرمایه گذاری در سکونتگاه ها و در نتیجه تشدید فقر و محرومیت اجتماعی تأثیر منفی می گذارد. با توجه به موارد بیان شده می توان در مورد ضرورت ایجاد امنیت مالکیت در اسکان های غیررسمی به موارد و نکات زیر بسنده کرد: 1- بیش از یک سوم جمعیت شهرنشین کشورهای در حال توسعه، در اسکان های غیررسمی زندگی می کنند و اکثر این ساکنان برای محل سکونت خود، سند مالکیت قانونی ندارند 2- امنیت تصرف می تواند به عنوان یک نطفه شروع برای فقرای شهری و زمینه ای برای دسترسی به فرصت های شغلی مناسب، درآمد بالا و دسترسی به خدمات شهری و تاسیس ها زیربنایی قلمداد شود. 3- نبود امنیت مالکیت به عنوان چرخه فلاکت در اسکان های غیررسمی عمل کرده و ساکنان این محلات را از وارد شدن به بخش های رسمی باز داشته است؛ همچنین بر فقیر شدن این سکونتگاه ها کمک کرده است. 4- در اثر جهانی شدن، قیمت های مسکن و زمین رو به افزایش است و این امر تهدیدی برای فقرای شهری به حساب می آید. 5- سالیانه حدود 188 میلیون نفر در اثر بلایای طبیعی، بی-خانمان می شوند و این گروه نیز همانند فقرای شهری ساکن در اسکان های غیررسمی، جزو گروه های آسیب پذیر جامعه به شمار می روند و نیاز به مامن امن دارند (6- دولت و سازمان های مربوطه از ارایه خدمات شهری به اسکان هایی که از لحاظ قانونی مالکیت مشخصی ندارند امتناع می کنند. 7- بعضی از قوانین شهری، لازمه ارایه خدمات در محلات را داشتن سند قانونی می دانند و بعضی از قوانین نیز لازمه ارایه سند در محلات را داشتن، حداقل امکانات در محله می دانند. این امر می تواند منجر به عدم دسترسی ساکنان اسکان های غیررسمی به سند رسمی و دریافت خدمات شهری به صورت توأمان شود.