علمای مذاهب اسلامی درباره قصر نماز مسافر اتفاق نظر دارند، و معنای این اصطلاح، کوتاه کردن نمازهای چهار رکعتی به دو رکعت می باشد. پژوهش حاضر با روش کتابخانه ای، شرایط قصر نماز مسافر را بر اساس دیدگاه امامیه بررسی نموده، و این فرضیه را پی گیری می کند که نماز مسافر در شرایط فعلی که سفرها آسان شده، با گذشته متفاوت بوده و نمی توان به معیارهای قدیمی اکتفا نمود. معیار سفر از نظر شارع مقدس، فاصله یک روز راه با وسایل نقلیه همگانی متناسب در هر عصری می باشد. این رأی مطابق با مفهوم سفر از نظر لغت می باشد که به معنای روشنایی روز است. قرآن کریم نیز تلویحاً به کمترین حد سفر به صورت نصف روز برای رفت و نصف روز برای برگشت، اشاره کرده است. فلسفه قصر نماز، لطف و رحمتی از جانب خدا برای مراعات حال مسافر می باشد که در سفر دچار مشقت و سختی است. ابتدای مسافت برای سفرهای شرعی، لحظه ای است که شخص برای سفر حرکت می کند، و در این زمینه فرقی میان خانه یا شهر و روستا نیست. مسافر در برخورد با قواطع سفر مانند وطن، ده روز اقامت، و سی روز مردد بودن، باید نماز را کامل بخواند. همچنین سفرهایی که برای اهداف حرام انجام می شود از حکم قصر استثنا شده اند. کسی هم که به هر دلیلی زیاد سفر می کند، باید نماز را در سفر تمام بخواند. یکی دیگر از شرایط لازم برای قصر نماز، رسیدن به حد ترخص، یعنی جایی که مسافر دل از شهر و دیار خود می کند، می باشد. این محدوده می تواند با نشنیدن صدای اذان و یا ندیدن دیوارهای شهر مشخص شود. بر اساس روایات، مسافر در شهرهای مکه، مدینه، کوفه و کربلا بین قصر نماز و تمام خواندن آن مختار است. همچنین بین قصر نماز و افطار روزه، رابطه تلازم برقرار بوده، و هرگاه در سفر نماز قصر شود، روزه هم افطار می شود، مگر آن که دلیلی بر استثنای بعضی موارد داشته باشیم.

نوشتار حاضر به شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر و نحوه اجرای آن در جامعه اسلامی با استفاده از ادلّه قرآنی، روایی و عقلی و همچنین با استناد به اقوال فقهای شیعه امامیه اختصاص دارد. تحقیق حاضر در چهار فصل سامان یافته است. در فصل اوّل با کلّیاتی از مفاهیم لفظی و اصطلاحی واژه های امر، نهی، معروف، منکر، وجوب و اختلاف نظر فقها و اهل لغت در معنای امر به معروف و نهی از منکر و مفهوم امر مولوی و ارشادی و اثبات وجوب امر به معروف و نهی از منکر با استفاده از ادلّه کتاب، سنّت، عقل و اجماع، روبه رو هستیم. نویسنده در فصل دوم به بررسی اجمالی شرایط عمومی و خصوصی امر به معروف و نهی از منکر پرداخته، شرایط عمومی و خصوصی تکالیف و تکلیف این فریضه مهم را بنا بر اقوال مشهور و غیر مشهور فقهای شیعه امامیه بیان می کند. به همین منظور وی به دیدگاه های شیخ بهایی، شیخ محمّدحسین کاشف الغطا و آیت الله سیدابوالقاسم خویی در شرایط عمومی و خصوصی امر به معروف و نهی از منکر اشاره کرده و نظرگاه های اشتراکی فقهای شیعه امامیه و علمای اهل سنّت را درباره شرایط و ارکان چهارگانه اجرای آن، یعنی شرایط وجوب محتسب و یا آمر و ناهی، مأمور به محتسب علیه، محتسب فیه یا مأمور به و نقش امر و نهی یا احتساب و همچنین مراتب امر به معروف و نهی از منکر بیان کرده است. نگارنده در فصل سوم با اشاره به بررسی تفصیلی شرایط مشهور به وجوب امر به معروف و نهی از منکر، راه های شناخت معروف ها و منکرها از طریق فطرت عقل و دین، تبیین ریشه های اصلی مصادیق معروف ها و منکرات توسّط آیات و روایات و نظر و ادلّه برخی فقیهان که علم به معروف و منکر را شرط وجوب آن می دانند، بیان کرده و نظریات و ادلّه این دسته و فقهایی که علم به معروف و منکر را شرط وجوب آن نمی دانند، منعکس می سازد. شرط دوم وجوب امر به معروف و نهی از منکر، یعنی: احتمال تأثیر، شرط سوم: قصد استمرار گناه، شرط چهارم آن، یعنی: عدم وجود مفسده و خطر جدّی و نقد و بررسی اعتبار یا عدم اعتبار شرایط مزبور، از قرآن، سنّت، عقل و اجماع و حکم سکوت در قبال جرایم شخصی و اجتماعی، از دیگر مندرجات این فصل محسوب می شود. در فصل چهارم لزوم رعایت شرایط چهارگانه پیش گفته و مراتب امر به معروف و نهی از منکر بیان گردیده است.

یکی از مهم ترین مصادیق حقوق زوجه نفقه زوجه است. علماء و حقوقدانان تعریف نفقه را گوناگون ارائه کرده اند. آنچه از این تعاریف ها بدست می آید این است که نفقه زوجه عبارت است از نیازمندی های زندگی زوجه که مرد شرعا و قانونا موظف به پرداخت آن است مانندژک خوراک، پوشاک، مسکن و .... ایات و روایات صریحا بر نفقه زوجه دلالت می کنند که مرد موظف است آن را تأمین کند. مهم ترین مصادیق از موضوعات نفقه زوجه خوراک، پوشاک، مسکن، هزینه دارو، اثاث منزل و غیره است. فقهای امامیه برای نفقه زوجه حدی معین نکرده اند مگر شیخ طوسی (ره). در تعیین مقدار نفقه اکثر فقهای امامیه ملاک حال زوجه را دانسته اند. شرایط نفقه زوجه: دائمی بودن عقد و تمکین کامل زوجه است. سقوط نفقه زوجه: نشوز، زوجه صغیره، زوجه کبیره و زوج صغیر، زوج بیمار و زوجه ای که به سفر برود بدون اذن شوهر. حق حضانت فرزندان بین علماء و دانشمندان اختلاف است اما آنچه از اقوال علماءبدست می آید این است که اکثر علمای امامیه حضانت طفل پسر را تا دو سال و حضانت طفل دختر را تا هفت سال، حق زوجه دانسته اند. شرایط حاضن حاضنه: سلامت جسمانی، اسلام، ازدواج نکردن مادر و غیره است. سقوط حق حضانت: جنون، ازدواج مادر، کافر شدن یکی از ابوین و غیره است.

کنترل جمعیت، که معمولاً در سطح کلان اجتماعی مطرح می شود، گونه ای از سیاست جمعیتی است که با در نظر گرفتن امکانات اقتصادی و طبیعی کشور و جامعه، در پی کاهش جمعیت می باشد. سیاست تنظیم خانواده نیز به مجموعه ای از تدابیر و برنامه ها اطلاق می شود که به خانواده اجازه و امکان می دهد تا تعداد معینی از اولاد را دارا باشند. بر این اساس، برنامه ریزان مسایل اقتصادی و اجتماعی تلاش می کنند تا رشد جمعیت را با توجه به منابع، امکانات و محیط زیست جامعه، کنترل نمایند. بررسی آموزه های اسلامی نشان می دهد که مقتضای ادله اولیه، مطلوبیت تکثیر اولاد و افزایش نسل مسلمانان است؛ ولی به اقتضای حکم ثانوی و در شرایط خاص، جلوگیری از رشد جمعیت می تواند رجحان داشته باشد، و یا حتی وجوب آن احراز می گردد. در بعد فردی، مهم ترین دلیل جواز کنترل جمعیت، روایات عزل می باشد. در جنبه اجتماعی و در سطح جامعه نیز اگر رشد جمعیت، دولت و حاکم اسلامی را در تنگنای اقتصادی و اجتماعی قرار دهد، و موجب اختلال نظام گردد، دولت اسلامی می تواند با تشخیص کارشناسان خود، جلوی رشد جمعیت را بگیرد، و حاکم اسلامی در این زمینه از اختیارات بسیاری برخوردار است. پس از اثبات جواز کنترل جمعیت در شرایط خاص، می توان روش های پیشگیری از بارداری را نیز بررسی کرد. علاوه بر روش عزل، که دلایل جواز آن در این پژوهش تقویت و تأیید گردیده است، سایر روش های طبیعی، شیمیایی و هورمونی هم تا زمانی که با مشکل فقهی مانند ضرر، لمس و نظر غیر، همراه نباشد، برای ممانعت از انعقاد نطفه جایز است. اما روش هایی که موجب سقط و دفع نطفه می شود حرام است. عقیم نمودن مرد یا زن نیز از نظر بیشتر فقهای معاصر حرام است؛ اگرچه برخی از فقها این عمل را در صورت داشتن غرض عقلایی و یا در صورت داشتن فرزندان متعدد، جایز دانسته اند.

. منظور از معیار تمییز حق الله و حق النّاس این است که ملاکی ارائه شود تا طبق آن، مصادیق آن دو، از هم تمییز داده شود و احکام آنها به طور مشخص تبیین گردد. و چون در فقه اسلامی مصادیق زیادی از حق الله و حق الناس وجود دارد و در روایات هم احکامی به این عنوان، ذکر شده اند و از طرفی مسئله حق الناس یعنی حق انسان در مسائل بین المللی جایگاه تعیین کننده ای دارد لذا مشخص شدن معیار تمییز بین آن دو، از اهمیت قابل توجهی برخوردار می باشد. 2. با نظری گذرا و مطالعه مروری آثار فقهی به دست می آید که پژوهشی تحلیلی مستقلی در این باره انجام نگرفته است. و تا جایی که نگارنده، تلاش و جستجو کرده، غیر از مطالب پراگنده، کتابی یا مقاله ای در این خصوص نوشته نشده است. فقط مقاله ای به قلم آیه الله رضا استادی است که در آن احکام حق الله و حق الناس بیان شده است و البته ایشان بر خلاف نظر نگارنده، احکام حق الله و حق الناس را معیار تمییز بین آن دو نمی داند. 3. با توجه به مطلب بالا، تحقیق درباره معیار تمییز حق الله و حق الناس از کار سخت و پیچیده می باشد و نوشتن در این موضوع به بحث و بررسی بیشتری نیاز دارد. 4.رساله حاضر با اذعان به این که چنین پژوهش محدودی نمی تواند پاسخ گوی همه سوالات و انتظارات به حق گسترده در این زمینه باشد، تنها با انگیزه گشودن روزنه ای به بحث حاضر پا به این میدان گذاشته است. نگارنده اذعان دارد که عنوان حاضر علی رغم مهم بودن و داشتن ثمرات مفید، جایش خالی است و بر محققان است که به این مهم پرداخته و این خلا را پر کنند. 5.هدف اصلی رساله حاضر، تعریف و تبیین حدود حق الله و حق الناس، بررسی تطبیقی مصادیق مهم آن دو در فقه مذاهب اسلامی و تا حدودی پاسخ به توهم عدم توجه اسلام به حقوق انسانی است. 6. در این رساله، معیار تمییز به دو قسم تام و غیر تام، تقسیم شده است و سپس به بیان معیارهای تمییز بین حق الله و حق الناس از هر دو قسم پرداخته شده است. در بخش معیار های تام، سه معیار ذکر شده است و در بخش غیر تام چهاره معیار آورده شده است. سپس به مصادیق مهم حق الله و حق الناس پرداخته شده است. 7. نوشته حاضر در چهار فصل، تنظیم گردیده است. در فصل اول به کلیات تبیین واژه ها و مفاهیم مربوط به بحث؛ در فصل دوم به تبیین معیارهای تمییز بین حق الله و حق الناس؛ در فصل سوم به مصادیق مهم حق الله و حق الناس در مذاهب اسلامی و در فصل چهارم به جمع بندی و خلاصه مطالب پرداخته شده است.