هر چیزی که به قصد خروج از حق و عدل به دیگری پرداخت شود، تا حق را باطل و یا باطل را حق جلوه دهد، رشوه نام دارد، و می تواند در ضمن عقودی مثل هبه، وقف و بیع محاباتی قرار گیرد. در مقابل رشوه، هدیه است که برای جلب محبت و دوستی داده می شود، البته اگر هدیه هم برای تأثیر در حکم باشد، حکم رشوه را دارد. رشوه از دیرباز مورد توجه و ابتلا بوده، و بیشتر دامن گیر قضات و حاکمان بوده است. از منظر فقها، حرمت رشوه از ضروریات دین است، و راشی و مرتشی را بدون هیچ استثنایی در بر می گیرد. عمومیت نهی از اکل باطل، حرمت سحت، مصداق شرک و کفر بودن، و لعن عاملان رشوه، ادله ای است که در آیات قرآن و روایات به آن استدلال شده است؛ علاوه بر این، اجماع و عقل هم حرمت آن را ثابت می کند. البته حرمت رشوه منحصر در قاضی نیست، و همه کارمندان دولت و مراکز قضایی و اداری را شامل می شود. ضعف ایمان، مشکلات اقتصادی و افزون طلبی از یک سو، و بی توجهی به وجدان، غفلت از پیامدهای رشوه با انگیزه دست یابی به مقاصد و منافع شوم، فرار از مجازات و پرداخت مالیات، غلبه بر طرف مقابل دعوا از سوی دیگر، موجب رواج رشوه خواری در جامعه می شود. بی اطلاعی از قانون، وجود قوانین پیچیده و دیوان سالاری، مناسب نبودن نظام بازرسی دولتی، و عدم رعایت معیارهای اسلامی در گزینش کارگزاران نیز بستر مناسبی برای رشوه خواری فراهم می آورد. شیوع رشوه خواری، پیامدهایی چون زیان به روابط اجتماعی، خسارت به اقتصاد، اختلال در انجام وظایف اداری، بی اعتمادی به دولت و کارکنان آن، خیانت به اسلام و جامعه اسلامی و رواج حرام خواری را به دنبال دارد. برای جلوگیری از این پدیده زشت، اصلاح نظام بازرسی، تقویت ایمان افراد، ترویج فرهنگ قناعت، اصلاح قوانین، برخورد با رشوه خواران، توجه به آموز ش های اخلاقی و عقیدتی و اعلام نام رشوه گیران، نقش مهمی دارد.

تملک اراضی موات به وسیله احیاء یکی از مسائل فقهی و ذوابعاد اقتصادی در حکومت اسلامی است. این پژوهش در پی پاسخگویی به این سوال اساسی است که تملک اراضی موات از طریق احیاء از منظر فقه اهل البیت چه حکمی دارد؟ به دلیل نیاز مبرم جامعه به تبیین و تشریح این موضوع در سراسر این تحقیق ضمن فصول متعدد این فرضیه را به عنوان گمانه اصلی تحقیق دنبال نموده ایم که تملک زمین های موات به وسیله احیاء از دیدگاه فقه اهل البیت با احراز شرایط مقتضی جائز می باشد. زمین در فقه و حقوق اسلامی، بر اساس احکام و آثاری که بر آن مترتب می شود به انواع گوناگونی تقسیم شده، که یکی از آن ها اراضی انفال می باشد. از بارزترین مصادیق اراضی انفال می توان به زمین های موات بالاصاله، زمین های آباد طبیعی و زمین های موات بالعرض اشاره کرد. کسی که طبق شرایط معتبر در باب احیای موات، با یکی از اسباب تملک، بر روی زمین موات کاری انجام دهد، نسبت به آن زمین حق اولویت یا تملک پیدا می کند، و چنین عملی از مشروعیت برخوردار است. عمل احیای اراضی موات، در عصر غیبت امام نیز جایز بوده و بر این اساس، هر کس در این زمان طبق شرایط معتبر از جمله با اذن ولی فقیه، زمین مواتی را احیا کند، مالک آن می شود. البته در روزگار بسط ید حکومت اسلامی، کسی حق احیای اراضی موات یا حیازت زمین های آباد و طبیعی را بدون اجازه دولت اسلامی ندارد، و در صورت ارتکاب نیز مالک آن نمی شود؛ زیرا دولت اسلامی، ولی عام است و تصدی امور جامعه را به عهده دارد. همچنین اراضی آبادی که به خاطر اعراض صاحبان آن ها بایر شده، در اختیار امام و حکومت اسلامی قرار می گیرد؛ زیرا این ملکیت، محدود به مدت عمران و احیا می باشد، و با زوال آن، رابطه مالکیت نیز قطع شده و ملکیت زایل می گردد. به عبارت دیگر، احیاکننده مالک آثار عمران و آبادی زمین است که خود ایجاد نموده، و به تبع آن، مالک زمین نیز می شود؛ اما زمین تنها و بدون عمران و آبادی، مملوک او واقع نمی شود. بدین ترتیب، زمین دایری که مالک آن به بهره برداری از آن نمی پردازد، پس از انقضای مدتی که عرف بیش از آن را نمی پذیرد، اگر به حالت موات درآمده باشد، بنابر نظریه حقیت، زمین از ملک محیی خارج شده، و در اختیار امام قرار می گیرد.

اکراه از جمله عواملی است که به موجب حدیث رفع و دیگر ادلّه ای که در این زمینه وجود دارد، تکلیف و مسئولیت را از کسانی که به خاطر اکراه مرتکب اعمالی شده اند، برداشته است. همانگونه که اگر شخصی از روی اکراه، عقد بیعی و یا نکاحی را منعقد کند نافذ نیست، بلکه نفوذ آن متوقف بر رضایت بعدی اکراه شونده است. ولی با این همه، اکثر فقهای امامیه به خاطر روایات و ادلّه ی دیگر، اکراه را در باب قتل موثر نمی دانند، و قائل هستند به اینکه اکراه به قتل مجوّز قتل نیست و در صورت ارتکاب، خود اکراه شونده و مباشر قصاص می شود، و اگر مجازات آن دیه باشد، دیه هم بر عهده اکراه شونده است. ولی برخی از فروعات این بحث در کتب فقهی چندان مورد بحث و بررسی واقع نشده و در قانون مجازات اسلامی هم به آن اشاره نشده و پاسخ آن مسکوت مانده است، از جمله اینکه مواردی پیش می آید که تهدیدی که از سوی اکراه کننده صادر می شود، مهمتر و اشدّ از قتلی است که شخص به آن اکراه شده است، مانند اینکه کسی دیگری را اکراه کند که شخصی را بکشد و تهدید کند که اگر آن شخص را نکشد، تمام خانواده اکراه شونده را خواهد کشت و تهدید هم قابل اعمال باشد، آیا می توان از باب تزاحم اهمّ با مهم و تقدیم اهمّ، قائل شد که در این موارد اکراه مجوّز قتل است یا اینکه طبق قاعده کلی عمل کنیم و اکراه را در این مورد هم مجوّز قتل ندانیم؟ از اطلاق ادلّه ی قول فقهای مشهور امامیه چنین استفاده می شود که آنها در این مورد هم قائل به عدم جواز قتل اکراهی هستند، ولی بنابر دیدگاه فقهای غیر مشهور امامیه که اکراه را حتّی در مورد قتل نیز مجوز می دانند، در چنین مواردی باید ارتکاب قتل اکراهی به طریق اولی جایز باشد. با توجه به ادله ای که در ضمن بحث ارائه شد، به نظر نگارنده، در مجموع می توان قائل به جواز قتل اکراهی شد.