نام پژوهشگر: مشرقین عباس نقوی
مشرقین عباس نقوی کریم نجفی برزگر
چکیده : این تحقیق، ترجمه کتاب حقوق و سیاست در قرآن تألیف آیت الله محمّدتقی مصباح یزدی به زبان اردو است، که به بررسی ابعاد سیاسی و اجتماعی قرآن کریم و مسایل حقوقی آن براساس آیات و روایات می پردازد. نویسنده در فصل اوّل به بررسی خاستگاه حق و نسبتِ بین حق و عدالت اجتماعی در قرآن کریم پرداخته و ضمن تأکید بر ضرورت وجود حقوق و قواعد حقوقی در جامعه اسلامی، منابع حقوق در اسلام و معیارهای احکام حقوقی را معرّفی می کند. وی در فصل دوم به منشأ اعتبار و ارزش قانون و مشروعیت آن و این که: "چه کسی می تواند قانون گذار باشد؟" پرداخته و به شبهه های مربوط به مرجع قانون گذاری و شرایط قانون گذار پاسخ می دهد. در فصل سوم قانون و قانون گذاری از دیدگاه قرآن کریم و دین اسلام، منشأ اعتبار احکام و قوانین الهی و در نهایت: زندگی اجتماعی، هدف و راه تحقّق آن تبیین می شود. در فصل چهارم قانون و قانون گذاری و ملاک آن و ضرورت وضع مقرّرات و قوانین از سوی مقامی برتر که فوق آن متصوّر نیست و با توجّه به دیدگاه اسلامی که منبع همه ارزش ها خداوند متعال است و حکمت الهی، مالکیت، ولایت، علم بیکران و غَنا و بخشش او ضرورت ایجاد قوانین را از سوی خدا به عنوان قانون گذار برتر، که خالق انسان و هستی است، موجّه می سازد. ضرورت وجود حکومت و ادلّه نیاز به آن، لزوم ضرورت نظم و امنیّت داخلی جامعه، لزوم تصدّی امور، تعلیم و تربیت، ایجاد تعامل بین فعّالیت های اقتصادی، لزوم رفع اختلاف ها و دفاع در برابر دشمنان داخلی و خارجی، عنوان مباحث فصل پنجم تحقیق است، که در آن نیز نهایتاً بر ضرورت وجود حکومت از دیدگاه اسلام که شرایط جامعی را برای زمامدار و حاکم ترسیم کرده، تأکید می شود. در فصل ششم معیارهای برتری حکومت اسلامی، در قالب حکومتی که قانونش را پروردگار بر پیامبران اِعطا کرده، به عنوان برترین شیوه حکومت، که قران آن را حکومت اولوالامر خوانده، برای سعادت انسان در نظر گرفته و در عصر غیبت و دسترسی نداشتن به امام معصوم(، بحث ولایت فقیه و جانشینان آن حضرت، که در واقع استمرار همان حکومت با تمام ویژگی های مربوط به شمار می آید، ترسیم شده است. فصل هفتم و پایانی کتاب، به بحث درباره شورا که یکی از مباحث مهّم نظام سیاسی اسلام محسوب می شود، پرداخته ضمن بیان جایگاه آن در دین اسلام، بر فواید شورا و مشورت از منظر آیات و روایات اسلامی، که زمینه های پذیرش عمومی و تأمین مشارکت همگانی را نیز فراهم می سازد، تصریح می شود.