حدود تشخیص مصلحت توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در حل اختلاف میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان را نبایستی خارج از محدوده ی شرع و قانون اساسی دانست. بر مبنای اصول متعدد قانون اساسی که بر حاکمیت اسلام بر قوانین و مقررات دلالت دارند، مصوبات مجمع نمی تواند برخلاف موازین شرع باشد و مصوباتی که از طرف شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده شده به معنای مغایرت با احکام اولیه بوده و مجمع در خصوص این مصوبات بر مبنای احکام ثانویه و حکومتی تصمیم گیری می کند. در خصوص بررسی مصوباتی هم که توسط شورای نگهبان خلاف قانون اساسی تشخیص داده می شوند نباید صلاحیت مجمع را ایجاد تغییر و تصرف در قانون اساسی دانست. بلکه آن را باید در استنباط و برداشت های متفاوت مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان از اصول قانون اساسی دانست. مجمع تشخیص مصلحت نظام در این موقعیت به عنوان مجمع عظیمی از کارشناسان کشور می باشد که امکان و استعداد بیشتری برای درک و کاربرد اصول قانون اساسی دارد. بر این مبنا مجمع صلاحیت تصمیم گیری بر خلاف نص صریح قانون اساسی را نداشته و نگرانی ها در خصوص پاسداری و حفظ جایگاه قانون اساسی نیز برطرف خواهد شد.