مسیله پیوند اعضای بدن اگرچه به شکل امروزین آن در دوران پیشین مطرح نبوده، اما ریشه های بحث در متون دینی و منابع فقهی ما در دسترس است. برای نمونه می توان به روایات وارده در مورد گوش بریده شده در قصاص و کاشت دندان به جای دندان افتاده، اشاره کرد.همچنین از اصول و قواعد کلی برگرفته از متون دینی همانند "علیناالقاءالاصول و علیکم التفریع" می توان در این زمینه بهره برد. اگر کسی عضوی از شخص دیگری را قطع کند - عضوی از اعضایی که در آنها قصاص هست - و در عوض آن قصاص شود، سپس یکی از آن دو، بخواهد عضو مقطوع خود را پیوند بزند و به حال اول برگرداند دیگری که عضو او همچنان ناقص است حق خواهد داشت او را منع کند، و آن را دوباره جدا سازد. آری اگر عضوی غیر از عین همان عضو قطع شده را به بدن خود پیوند بزند، دیگری حق نخواهد داشت او را منع کند چنانکه مثلا کسی چشم دیگری را درآورد و او چشم زنده یا مرده ای را به جای آن بکارد، یا نرمی گوش کسی قطع شود و او تکه ای از گوشت بدن خود یا بدن دیگری را با عمل جراحی پلاستیک به جای آن بگذارد. اگر کسی عضوی از اعضایی را که قصاص دارند، از بدن دیگری قطع کند و قبل از آنکه قصاص شود، مجنی علیه عضو قطع شده را پیوند زده و به جای خود برگرداند، حق قصاص ساقط می شود و اثبات دیه نیز برای آن مشکل است بلکه پرداخت غرامت باید به حکومت تعیین شود. این در صورتی است که عین همان عضو قطع شده را پیوند زده باشد، اما اگر عضوی را از خارج بدن خود به دست آورده و به بدن خود پیوند بزند، حق قصاص با دیه برای او محفوظ است. در موارد قصاص اعضاء واجب است صبر شود تا وضع معالجه و بهبود عضو قطع شده، روشن گردد، اگر ترمیم شد، قصاص منتفی می شود و اگر ترمیم نشد، قصاص مستقر خواهد شد. این حکم نیز در صورتی که علاج با عضوی از بدنی دیگر انجام نگرفته باشد بلکه عین همان عضو قطع شده، پیوند زده شود، وگرنه از همان اول، قصاص مستقر است. پژوهش ما در موضوع پیوند اعضا پس از قصاص مشتمل بر چهار فصل است : فصل اول که کلیات نام دارد دارای دو بخش است و فصل دوم دارای پنج بخش و فصل سوم که از این فصل بحث اصلی شروع می شود دارای دو بخش می باشد و در فصل چهارم که به احکام و آثار پیوند عضو در قصاص پرداخته شده سه بخش گنجانده شده است.