مسوولیت اقتصادی از مهم ترین مسوولیتهای دولت اسلامی است که می طلبد ضمن تبیین، مبانی فقهی مشروعیت آن مورد بررسی وتدقیق قرار گیرد. وظایف اقتصادی دولت اسلامی عبارت است از: نظارت بر بازار، جلوگیری از اجحاف در قیمتها و احتکار، فراهم سازی بستر و زمینه ی عدالت و توازن اقتصادی، ایجاد تأمین اجتماعی در سطح عام و خاص، ایجاد رشد و توسعه اقتصادی و تحت حمایت قرار دادن افراد نیازمند و درمانده. با توجه به اختلاف آرا در خصوص مشروعیت بعضی از وظایف و مسوولیتهای اقتصادی دولت اسلامی و ارتباط مستقیم فعالیتهای اقتصادی دولت با وضعیت زندگی همه ی اقشار جامعه اهمیت و ضرورت پرداختن به موضوع مطرح شده روشن می گردد. علاوه بر این مطلب، بررسی مبانی فقهی مشروعیت منابع اقتصادی دولت اسلامی که به دو دسته ی ثابت و غیر ثابت تقسیم می شود نیز ضرورت دارد. منابع و مالیات ثابت عبارت است از: مالیاتی که مقدار وگاهی موارد مصرف آن به طور صریح در آیات و روایات تعیین و مشخص گردیده است؛ مانند خمس، زکات و فی ء.... و منظور از مالیات غیرثابت مالیاتی است که حاکم مسلمانان بر اساس و اقتضای مصلحت جامعه و کشور در شرایطی خاص وضع و مقرر می نماید. در این پژوهش که به روش تحلیلی توصیفی انجام پذیرفته، مبانی و مستندات مشروعیت وظایف و مسوولیتهای اقتصادی دولت و زوایای مبهم آن از منظر فقه اعم از آیات، روایات، قواعد فقهی، مانند الخراج بالضمان، من له الغنم علیه الغرم و قاعده ی لاضرر مورد بررسی قرار گرفته است و چنین بدست آمده که دولت اسلامی در حوزه ی اقتصاد دارای اختیارت و وظایفی گسترده مبتنی بر مستندات و مبانی فقهی است.