در بازارهای کارای سرمایه انتظار می رود کلیه اطلاعات موجود، به سرعت در قیمت سهام منعکس شود. این تحقیق به بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و ساختار مالکیت بر همزمانی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است . برای انجام این تحقیق، تعداد 114 شرکت از طریق نمونه گیری تصادفی در طی سالهای 1385 تا 1390 انتخاب و مورد آزمون قرار گرفتند. در این پژوهش عوامل موثر بر ساختار مالکیت ، درصد سهامداران وابسته به دولت ، در صد سهام نگهداری شده توسط سهامدار عمده و همچنین عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی ، استفاده از خدمات حسابرسی سازمان حسابرسی و رتبه بندی موسسات حسابرسی که توسط جامعه حسابداران رسمی ایران اعلام گردیده ، در نظر گرفته شده است و همزمانی قیمت سهام با لحاظ نمودن بازده کل سهام محاسبه شده است. طبق نتایج به دست آمده ، رابطه منفی و معنا داری بین سهامداران عمده و همزمانی در قیمت سهام وجود دارد و همچنین نتایج بیانگر آن است که هرچه کیفیت حسابرسی بیشتر باشد قیمت سهام حاوی اطلاعات خواهد بود . یافته های پژوهش همچنین نشان می دهد در صورتی که سهامداران عمده ، دولتی یا وابسته به دولت باشند، تضاد منافع مدیران و سهامداران کمتر خواهد بود و اطلاعات در ارتباط با قیمت سهام به صورت شفاف موجود و در اختیار سرمایه گذاران خواهد بود.

یکی از منابع اطلاعاتی سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان و سایر استفاده کنندگان از اطلاعات شرکتها،اطلاعات مالی ارائه شده توسط مدیریت است. صورتهای مالی یکی از منابع اطلاعاتی اصلی شرکتها است که باعث شفافیت بازار میشود. هنگامی که سهامداران قدرت تصمیم گیری را به مدیران محول می کنند، رابطه نمایندگی بوجود می آید. بخشی از مسائل نمایندگی از طریق فقدان اطلاعات مالی در دسترس سرمایه گذاران حاصل می شود و بنابراین شرکت هایی که افشای کافی و مناسبی را درباره فعالیت های خویش فراهم می کنند، حسن روابط مشترک نماینده و کارگزار را بهبود می بخشند. حاکمیت شرکتی و همچنین فرایتدحسابرسی مستقل شامل فعالیت های مختلفی هستند که می تواند هزینه های نمایندگی را کاهش دهد. با توجه به اهمیت شفافیت اطلاعات شرکتها در بازار سرمایه، تحقیق حاضر در پی بررسی عوامل موثر بر کیفیت افشا می باشد. در این راستا تأثیربرخی سازوکارهای حاکمیت شرکتی و فرایندحسابرسی مستقل بر کیفیت افشای اطلاعات شرکت ها، مورد آزمون تجربی قرار گرفته است. بدین منظورازاطلاعات شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران طی دوره مالی 1384-1389استفاده شده است.فرضیه های پژوهش با استفاده از تحلیل مدل رگرسیون مورد واکاوی قرار گرفته است.دراین تحقیق برای بررسی ارتباط بین حسابرسی مستقل و رعایت الزامات افشای قانونی، سه متغیر مربوط به حسابرسی شامل :نوع موسسه حسابرسی،نوع اظهارنظر حسابرس،هزینه حسابرسی وهمچنین برای بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر رعایت الزامات افشای قانونی پنج متغیر مربوط،شامل اندازه هیئت مدیره،درصد مدیران غیر موظف،عدم عضویت مدیرعامل در هیئت مدیره،نسبت تأمین مالی ازطریق وام بانکی وتمرکز مالکیت وارد مدل رگرسیون شده اند. نتایج تحقیق نشان می دهدکه حسابرسی صورت های مالی توسط حسابرسان مستقل، رعایت الزامات افشای قانونی اطلاعات را افزایش می دهد.حسابرسان مستقل از طریق اعتباردهی به صورتهای مالی و سایر اطلاعات مورد رسیدگی، موجب شفافیت اطلاعاتی شرکتها می شوند،همچنین حاکمیت شرکتی مناسب نیز موجب بهبود افشای اطلاعات و شفافیت مالی می شود.

بند تداوم فعالیت یکی از ابزارهای اطلاع رسانی ویژه حسابرسان می باشد که موسسات حسابرسی با استفاده از این ابزار،استفاده کنندگان از صورتهای مالی را در درک بهتر از وضعیت مالی و غیر مالی شرکتها یاری می رساند این موضوع سبب می شود که شرکتها نیز با آگاهی از این امر همواره سعی کنند خود را از معرض دریافت گزارشات حسابرسی تعدیل شده به ویژه گزارشات حسابرسی حاوی بند تداوم فعالیت دور کرده و همواره سعی کنند ترتیباتی را مهیا نمایند که حسابرس را قانع کنند تا بندی در این خصوص در گزارش درج ننماید. این تحقیق به بررسی رابطه میان اندازه موسسه های حسابرسی و بند تداوم فعالیت در گزارش حسابرسی پرداخته است. برای بررسی این موضوع کلیه شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران که طی سال های 1382 تا پایان سال 1391 بند تداوم فعالیت دریافت کرده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. در این تحقیق مدل تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات ، از نرم افزارهای آماری eviews و spss استفاده شده است. نتایج نشان می دهد بین وجود بند مشروط در مورد تداوم فعالیت در گزارش حسابرسی شرکتهایی که تحت فشار مالی هستند و توسط موسسات حسابرسی گروه اول و دوم (با کیفیت بیشتر) مورد حسابرسی قرار می گیرند، رابطه منفی معنادار وجود دارد از طرفی بین وجود بند مشروط در مورد تداوم فعالیت در گزارش حسابرسی شرکتهایی که تحت فشار مالی هستند و توسط موسسات حسابرسی گروه سوم و چهارم مورد حسابرسی قرار می گیرند، رابطه مثبت معنادار وجود دارد. همچنین نتایج این پژوهش نشان دهنده ارتباط معکوس و معنادار بین اندازه موسسه حسابرسی و احتمال ورشکستگی شرکتها و همچنین ارتباط معنادار و معکوسی بین خطر نوع اول و موسسات حسابرسی نوع سوم و چهارم می باشد.

این تحقیق رابطه میان تغییر حسابرس، دوره تصدی حسابرس و محافظه کاری سود را در مورد 105 شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1382 تا پایان سال1391 مورد بررسی قرار می دهد. در این تحقیق مدل رگرسیون چندگانه استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات، از نرم افزارهای eviewsو spss استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که بین تغییر حسابرس شرکت و افزایش میزان محافظه کاری در سود شرکت در سال بعد رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. این بدان معناست که با تغییر حسابرس صورتهای مالی تهیه شده با محافظه کاری بالاتری تهیه و تأیید می شود و عملاً مطلوبیت کیفیت صورتهای مالی افزایش پیدا می کند. همچنین از این مطالعه نتیجه می شود دلایل کافی برای تأیید رابطه معنادار بین افزایش دوره های تصدی حسابرس و محافظه کاری سود وجود ندارد. از این رو نمیتوان ادعای افزایش محافظه کاری شرکتها با افزایش دوره تصدی حسابرسان را پذیرفت.

ورشکستگی های اخیر شرکت های بزرگ در سطح بین المللی و نوسان های بورس اوراق بهادار در ایران نیاز به وجود ابزار هایی برای ارزیابی توان مالی شرکت ها را نشان می دهد . یکی از ابزارهای ارزیابی توان مالی شرکت ها بررسی متغیرهای کیفیت اطلاعات حسابداری ومتغیرهای کیفی حسابرسی به عنوان متغیر مستقل و به دست آوردن الگو هایی برای پیش بینی ورشکستگی شرکت ها است. هدف این پژوهش به دست آوردن مدل های جدید برای پیش بینی ورشکستگی بر مبنای برخی متغیر های کیفی حسابداری و حسابرسی متناسب با شرایط محیطی ایران است .به منظور پیش بینی ورشکستگی چهار فرضیه برای ارزیابی رابطه متغیر های کیفیت اطلاعات حسابداری شامل پایداری سود ، ضریب واکنش سود ، کیفیت اقلام تعهدی و مدل های ارزشیابی سهام با پیش بینی ورشکستگی و دو فرضیه به منظور بررسی رابطه متغیر های کیفی حسابرسی شامل نوع اظهار نظر و اندازه موسسه حسابرسی با پیش بینی ورشکستگی مطرح گردید . برای آزمون توانایی پیش بینی ورشکستگی از مدل زیمسکی و از روش آماری لوجستیک استفاده گردید . نتایج تحقیق نشان می دهد که بین متغیر های پایداری سود، کیفیت اقلام تعهدی و مدل های ارزشیابی سهام با پیش بینی ورشکستگی شرکت ها رابطه معنی داری وجود دارد ولی هیچ گونه رابطه ی معنی داری بین متغیر های کیفی حسابرسی و متغیر ضریب واکنش سود با پیش بینی ورشکستگی شرکت ها وجود ندارد. واژه های کلیدی : پیش بینی ورشکستگی ، اندازه موسسه حسابرسی ، نوع اظهار نظر حسابرس ، متغیر های کیفیت اطلاعات حسابداری

پژوهش حاضر درصدد بررسی برخی عوامل موثر بر عملکرد بانک های تجاری در ایران بوده و به طور خاص اثرات نوسانات بازار سهام، رقابت بانکی، توسعه بازار سهام و توسعه بخش بانکی را بر عملکرد بانک مورد بررسی قرار داده است. عملکرد بانک ها در این تحقیق با استفاده از متغیرهای ارزش افزوده اقتصادی(eva )، و متوسط بازده دارایی ها(roaa )، متوسط بازده حقوق صاحبان سهام(roae) سنجیده شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که در سطح اطمینان 95% بین متغیرهای توسعه بازار سهام و رقابت بانکی، با متغیر وابسته eva رابطه معکوس و معنادار است و بین متغیرهای میانگین بازده ماهانه سهام و توسعه بخش بانکی با متغیر وابستهeva رابطه ای مستقیم برقرار است. همچنین در سطح اطمینان 95% تمامی متغیرها به جز «توسعه بخش بانکی» رابطه معنی داری با متغیر وابسته roaa دارند. بین متغیرهای میانگین بازده ماهانه سهام و توسعه بخش بانکی با متغیر وابسته roaa رابطه ای مستقیم برقرار است. و در سطح اطمینان 95% رابطه معنی داری بین تمامی متغیرها به جز «رقابت بانکی» با متغیر وابسته roea وجود دارد. رابطه متغیر توسعه بازار سهام، با متغیر وابسته roea به صورت معکوس و معنادار است. همچنین بین متغیرهای میانگین بازده ماهانه سهام و توسعه بخش بانکی با متغیر وابسته roea رابطه ای مستقیم و معنادار برقرار است.

کیفیت حسابرسی عبارت است از حسن شهرت و مراقبت حرفه ای حسابرس، که درنتیجه حسن شهرت حسابرس، اعتبار اطلاعات صورت های مالی افزایش یافته و بر اثر نظارت و مراقبت حرفه ای حسابرس، کیفیت اطلاعات صور تهای مالی افزایش خواهد یافت. هدف این تحقیق بررسی این موضوع است که آیا اندازه موسسه حسابرسی و تداوم انتخاب حسابرس می توانند بر کیفیت اقلام تعهدی به عنوان نماینده کیفیت حسابرسی تاثیرگذار باشند یا خیر. بدین منظور دو فرضیه تدوین و اطلاعات سالهای 1386 الی 1391 مربوط به 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. با توجه به نتیجه بدست آمده از فرضیه اول تحقیق می توان بیان کرد که تداوم انتخاب حسابرس بر اقلام تعهدی اختیاری بصورت غیرخطی تاثیرگذار بوده و در کوتاه مدت تاثیر آنها مثبت و در بلندمدت تاثیر آنها منفی می شود. همچنین با توجه به نتیجه بدست آمده از فرضیه دوم می توان بیان کرد که اندازه حسابرس بر اقلام تعهدی اختیاری تاثیرگذار است

استفاده کنندگان صورتهای مالی از حسابرسان انتظار دارند با شناسایی انگیزه های ارتکاب تقلب مدیران، زمینه وقوع آن را کاهش دهند. شمار روز افزون دعاوی حقوقی مطرح شده علیه حسابرسان در سطح بین المللی و زیاد بودن هزینه دفاع و اقامه دعاوی، منجر به پیشنهاد هایی برای کاهش بار مسئولیت حسابرسان شده است و رفتارهای محافظه کارانه حسابرسان، از زمینه هایی است که طی چند دهه اخیر، همواره مورد بحث و پژوهش قرارگرفته است. حسابرسان با تغییر موارد افشای اطلاعات در گزارش حسابرسی، مسئولیت خود در قبال استفاده کنندگان گزارش حسابرسی و در نتیجه، دعاوی حقوقی علیه خویش را کاهش می‎دهند. این پژوهش، به بررسی رابطه محافظه کاری حسابرس، اقلام تعهدی غیرعادی وارائه بند درباره تداوم فعالیت در گزارش های حسابرسی می پردازد. برای این منظور، 117شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، دربازه زمانی 1386تا 1391 انتخاب شده و برای آزمون دوفرضیه‎پژوهش، از روش رگرسیون خطی ساده و لوجستیک استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد اقلام تعهدی شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که توسط سازمان حسابرسی رسیدگی شده اند کمتر از اقلام تعهدی شرکت‎های رسیدگی شده توسط سایر موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران نبوده و همچنین اقلام تعهدی شرکت‎هایی که توسط سازمان حسابرسی رسیدگی شده اند و در گزارش حسابرسی خود دارای بند تداوم فعالیت هستند از اقلام تعهدی شرکت‎های رسیدگی شده توسط سایر موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران کمتر نمی باشد

در حسابرسی صورت های مالی قضاوت نقش بسیار مهمی دارد، بطوری که تمام مراحل حسابرسی( برنامه ریزی، اجرای عملیات و اظهارنظر)با قضاوت همراه است. دستورالعمل حسابرسی که از جمله ابزار های مورد نیاز جهت اجرای مراحل حسابرسی است، و همچنین برنامه های طراحی شده حسابرسی مبتنی بر ریسک احتمالاً کارایی و اثربخشی حسابرسی را افزایش می دهند. هدف از پژوهش حاضر بررسی واکنش سرپرست و سرپرست ارشد در رابطه با افزایش ریسک تقلب در چرخه فروش و مطالبات می باشد.به منظور بررسی این موضوع پرسشنامه ای تهیه و توسط سرپرست و سرپرستان ارشد حسابرسی تکمیل شد.نتایج پژوهش حاکی از آن بود که سرپرستان و سرپرستان ارشد حسابرسی با افزایش ریسک تقلب در خصوص مطالبات واکنش نشان می دهند، ولی در خصوص فروش و مطالبات و فروش به طور همزمان واکنش نشان نمی دهند.

یکی از اهداف گزارشگری مالی، تسهیل تخصیص کارآمد سرمایه است. یکی از جنبه های مهم این نقش، بهبود تصمیمات سرمایه گذاری می باشد. هدف این پژوهش بررسی تاثیر سررسید بدهی بر رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.