یکی از انواع تقسیم بندی هایی که در مورد عقود صورت می گیرد، تقسیم عقد به عقد مستمر و عقد آنی است. نظر به اینکه این تقسیم بندی از حقوق خارجی اتخاذ شده و فاقد سابقه فقهی می باشد، در اندک تعاریف صورت گرفته در کتب حقوقی، شاهد برداشت های متفاوتی از این دسته از قراردادها هستیم. همچنانکه قواعد حاکم بر این قراردادها به طور مستقل مورد تبیین قرار نگرفته است. در این پژوهش با بررسی موضوع، به روش توصیفی، تحلیلی و منطقی، ضمن اینکه سعی شده است، مفهوم قرارداد مستمر مورد تبیین قرار گرفته و معیاری برای تمیز آن از سایر قراردادها ارائه شود،با بررسی قواعد حاکم بر این دسته قراردادها به این نتیجه دست یافته ایم که از سویی در مورد قواعد حاکم بر تشکیل قراردادهای مستمر، تفاوت بنیادین با قواعد حاکم بر تشکیل قراردادهای آنی وجود ندارد، هر چند تفاوتهای جزئی در برخی موارد مشاهده می شود. از سوی دیگر ویژگی قراردادهای مستمر و پیوندی که در اجرای تعهدات، با عامل زمان دارند سبب شده در انحلال و آثار مترتب بر این قراردادها، احکام خاصی مورد لحاظ قرار گیرد.

والدین به عنوان دارندگان سمت ولایت و حضانت در مقابل فرزندان تکالیفی برعهده دارند که بخشی از این تکالیف مربوط به دوران قبل از تولد و بخشی دیگر ناظر به بعد از تولد است. اهمیت اجتماعی و حقوقی این وظایف و رعایت حقوق فرزندان ایجاب می¬کند که والدین با دقت و احتیاط لازم, رسالت مهم الهی را نسبت به فرزندان انجام دهند. لیکن ممکن است آنان به جهت تقصیر یا قصور نتوانند به تعهدات خود عمل کنند . بدیهی است نقض هر یک از این تعهدات، می¬تواند آسیب¬های جدی و جبران¬ناپذیر مادی و معنوی به فرزندان وارد کند. حال مسأله این است که آیا عدم رعایت هر یک از این تکالیف قانونی و عرفی، موجب مسوولیت مدنی آنان در برابر فرزندان است؟ به نظر می رسد والدین نیز طبق قواعد عام مسوولیت مدنی در صورت نقض تکالیف، مسوول زیانهای وارده میباشند. در عین حال ویژگی های منحصر به فرد روابط والدین و فرزندان اقتضاء دارد که عوامل معاف کننده خاص مانند ضرورت های عرفی، انصاف و ارزشهای اخلاقی , در کنار عوامل عام، تحقق مسوولیت و اقامه دعوا علیه آنان را محدود کند.

خصوصی و محرمانه بودن داوری یکی از ویژگی های اصلی داوری بوده و دو خصیصه ی مذکور با یکدیگر دارای ارتباط متقابل می باشند. برای اینکه به شناخت جامعی از موضوع دست پیدا کنیم، باید بازتاب آن را در قراردادهای طرفین، قوانین و اسناد بین المللی و رویه ی قضایی مشاهده نماییم تا هم از تأثیر آن در موارد فوق بر قاعده ی خصوصی و محرمانه بودن آگاهی کسب نماییم و همچنین به تحلیل قاعده ی مذکور بپردازیم.هر قاعده ی حقوقی باید قلمرویی داشته باشد تا لوازم اجرایی در آن محدوده به اجرا دربیاید. در عین حال نمی توان انتظار داشت که قاعده همیشه رعایت شود بلکه در مواردی بر آن استثنائاتی متصور است. نکته ی جالب توجه این است که مسأله ی محرمانه بودن داوری به دو شکل صریح و ضمنی در مباحث حقوقی شکل گرفته که در این پژوهش بررسی شده است.نتایجی که از این تحقیق حاصل شد، این است که محرمانه بودن از خصوصی بودن نشأت می گیرد و به مرور زمان از آن مستقل شده و هویت مستقلی را تشکیل داده و نمی توان ارتباطشان با یکدیگر را انکار کرد. مورد دیگر، در بین دو دیدگاه صریح و ضمنی بودن محرمانگی داوری، دیدگاه صریح بودن منطقی تر است. منافع محرمانه و خصوصی بودن بر مضرات آن غلبه دارد. قواعد اسناد بین المللی نسبت به قوانین ملی درباره ی خصوصی و محرمانه بودن پیشرفته تر هستند. وضع استثنائات بر محرمانه بودن در سه دسته ی قراردادی، قانونی و قضایی، توانسته برای داوری مفید باشد و محرمانگی را متعادل سازد.

چکیده اصل عدم سلطه و حاکمیت بر جان و مال افراد، اصلی شناخته شده در تمام مجامع انسانی است. امّا در شرایطی قانون گذار یا اصیل، ناگزیر از اعطاء اختیار به فردی به نام نماینده می شود و عناوینی مانند وکالت ، ولایت، وصایت و قیمومت برای افراد تکالیفی را، به دنبال خواهد داشت. نماینده، در چنین شرایطی، اعمال حقوقی را به حساب اصیل منعقد می کند به گونه ای که آثار آن اعمال، اصیل را ملزم خواهد کرد. با توجه به این خصیصه نمایندگی، برای جلوگیری از سوء استفاده نماینده از سمت خود، تکلیفی برای نماینده با توجه به میزان اختیاراتش مقرر می شود. تعهد نمایندگان به مراعات مصلحت و غبطه، تعهدی است که اختیارات نمایندگان را منضبط خواهد کرد و مانع سوء استفاده احتمالی نمایندگان می شود. در واقع، آنچه در نمایندگی موضوعیّت دارد رعایت غبطه و مصلحت است و قرارداد و قانون و عرف، طریقه ی مراعات این تعهد را بیان می کنند. به عبارت دیگر غبطه و مصلحت، به عنوان حدّی بر اختیارات نماینده، از طریق قانون و قرارداد و عرف تبیین می شود. بنابراین، در تمام اقسام نمایندگی، نیابت، مقیّد بر این است که نماینده رعایت غبطه و مصلحت را بنماید. این پژوهش، در صدد است تا با تبیین غبطه و مصلحت و عنوان نمایندگی، بتواند ارکانی را، مطابق با مصادیقی که در کتب فقهی و حقوقی، مطرح شده، ارائه دهد و به بیان ماهیت این تعهد و معیار تصرف نماینده، از حیث کفایت عدم مفسده یا لزوم جلب منفعت، بپردازد و در نهایت ضمانت اجرایی را برای تخلّف نماینده از این تعهد ارائه نماید. روش جمع آوری اطلاعات، در این پایان نامه همانند روش مرسوم در رشته های علوم انسانی مطالعه کتابخانه ای است. پایان نامه حاضر در سه فصل نگارش شده است. طبق مرسوم فصل اول به کلیّات و تبیین مفاهیم اختصاص داده شده است. این فصل شامل سه مبحث می باشد. در مباحث فصل اول به ترتیب مفهوم، منبع و قلمرو نمایندگی، مفهوم غبطه و مصلحت و ارتباط آن با مفاهیم مشابه مورد بررسی قرار می گیرد. در فصل دوم به تبیین ارکان و ماهیت غبطه و مصلحت و معیار تصرف نماینده پرداخته می شود. این فصل مشتمل بر چهار مبحث است که به ترتیب به بررسی ارکان ، مصادیق ، طبیعت و معیار تصرف نماینده اختصاص یافته است. فصل سوم در سه مبحث به ضمانت اجرای عدم مراعات مصلحت توجّه دارد.