چکیده جرم انگاری یکی از ابزارهای مهم سیاست جنایی هر کشور، در مقابله با بزهکاری و انحرافات اجتماعی است که به موجب آن قانونگذار با در نظر گرفتن هنجارها و ارزشهای جامعه، فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای کیفری تعیین می کند. با توجه به اینکه «بی حجابی» در قانون مجازات اسلامی به عنوان جرم مطرح گشته، در این تحقیق به بررسی ملاک های جرم انگاری «بی حجابی» در فقه و حقوق موضوعه و ارکان اختصاصی جرم «بی حجابی» پرداخته شده است. بر اساس آیه 19 از سور? نور خداوند متعال ، با قرار دادن حق تعزیر برای حاکم شرع دست او را برای مبارزه بافساد وفحشاء درجامعه باز گذاشته است ، بنابراین ادله تعزیرات وبه عبارت دیگر قاعده فقهی «کلُ من خالف الشرع فعلیه حدٌ او تعزیرٌ»یکی ازملاک های جرم انگاری «بی حجابی» است، از آنجاکه با رعایت نکردن حجاب اسلامی، نظم عمومی، سلامت روانی و امنیت اخلاقی جامعه و خانواده آسیب می بیند، بدحجابی در شمار جرایم عمومی است که جرم انگاری آن با تعاریف ارائه شده از جرم نیز سازگار می باشد، بنابراین باتوجه به ادل? امر به معروف ونهی از منکر، ولایت حکومت و دولت اسلامی بر امور حسبه، لزوم تامین نظم اجتماعی و امنیت عمومی، جرم بدحجابی از طرف حکومت اسلامی و قانونگذار قابل تعقیب می باشد. ازآنجا که رعایت مصالح و منافع فردی و اجتماعی و دفع مفاسد، اساس تمام مجازات و فلسفه ی احکام قضائی است، یکی دیگر از ملاک های جرم انگاری «بی حجابی» را می توان وجود مصالح و فوائد در قانون حکیمانه حجاب و مضرات و مفاسد در «بی حجابی» بدانیم ، نظام کیفری اسلام نیز تابع ِمصالح ای از جمله (نفس، عقل، دین، نسل، ومال ) می باشد که هر کدام از اینها ملاکی برای جرم انگاری یک عمل محسوب می شوند که بد حجابی با همه این ملاکها ومصالح ارتباط دارد. بنابراین با توجه به مطالب فوق جرم انگاری «بی حجابی» امری عقلائی و بر مبانی مستحکم فقهی و حقوقی استوار است.