نام پژوهشگر: مجید سربازیان
حمیده بهمنی بهلولی نادر مردانی
معاهده ی منشور انرژی، با هدف توسعه ی همکاری های بلندمدت دربخش انرژی براساس اقتصاد آزاد و حفظ منافع متقابل، مقرراتی در زمینه های سرمایه گذاری، تجارت، ترانزیت، انتقال تکنولوژی و نهایتاً حل و فصل اختلافات تدوین نموده است. هدف اصلی این معاهده، همکاریهای اقتصادی و ایجاد تسهیلات درکشورهای تولیدکنند ه ی انرژی برای سرمایهگذاری و فعالیتهای اقتصادی در اکتشاف، استخراج، تولید، انتقال و تجارت از طریق سازوکارهای حقوقی قوی بین المللی است. منشور در خصوص سرمایه گذاری خارجی قواعدی را مقرر نموده است که نه تنها در جذب سرمایه گذاری خارجی موثر می باشد بلکه امنیت سرمایه گذاری را نیز تضمین می نماید. منشور با تقسیم مراحل سرمایه گذاری به پیش و بعد از سرمایه گذاری، سعی در جذب و تضمین آن دارد. با این هدف که دولتها در مورد شرایط ورود و سرمایهگذاری شرکتهای خارجی آزادی عمل داشته باشند و پس از انجام سرمایه گذاری، به دلیل اینکه سرمایهگذار به میزان قابل توجهی در معرض ریسکهای سیاسی قرار میگیرد قوانین سختتری وضع شود تا حقوق او تضییع نشود. منشور انرژی اصول رفتار با سرمایه گذار خارجی از قبیل اصل رفتار ملی و اصل دول کامله الوداد و ارائه ی تضمین هایی از قبیل عدم مصادره اموال سرمایه گذار، جبران خسارت و پرداخت غرامت، آزادی انتقال سرمایه گذاری و استخدام پرسنل کلیدی خارجی در کشور میزبان، سعی در جذب و تأمین امنیت سرمایه گذاری های سرمایه گذاران دارد. هدف تدوین کنندگان معاهده ی منشور انرژی از پیش بینی نظام حل اختلافات در منشور با توجه به هدف کلی آن، عبارتست از به حداقل رساندن ریسک های تجاری مرتبط با سرمایه گذاری، تجارت و ترانزیت در بخش انرژی و ایفای نقش اساسی در تضمین رفتار غیر تبعیض آمیز، ضمن تعهد در بکار گیری مکانیسم های حل و فصل اختلافات. همه ی این موضوعات به همراه این اصل که هیچ لطمه ای به حاکمیت کشورها بر منابع و ذخایرشان با عضویت در منشور وارد نخواهد شد و کشورهای عضو می توانند مناطق جغرافیایی کشورشان رابرای اکتشاف وتوسعه ی منابع انرژی و مقدار تولید آن، خود تعیین نمایند؛ زمینه ی همکاری، اتحاد و همگرایی بین المللی انرژی را فراهم نموده است. علاوه بر اینکه منشور انرژی میتواند زمینهساز مدرنیزه شدن صنایع انرژی،ظهور بازارهای منسجم منطقهای و یا در بعضی موارد بازارهای جهانی انرژی و گسترش روند آزاد سازی اقتصادی باشد که هماکنون در اتحادیه اروپایی و بسیاری از نقاط دنیا شاهد آن هستیم. منشور انرژی مدلی ابتدایی از نظام قانونمند حاکم بر بازارهای جهانی انرژی در آینده است.
محمدصادق برزو محمدعلی خورسندیان
بررسی تطبیقی نمایندگی تجاری در لایحه تجارت و اسناد بینالمللی نمایندگی تجاری، رابطهای قراردادی است که به موجب آن، نماینده تجاری به طور مستقل متصدی مذاکره و انعقاد معاملات تجاری و یا دیگر اعمال واجد آثار حقوقی را به نام و حساب اصیل در برابر دریافت اجرت یا حقالزحمه به عهده میگیرد. در این پژوهش مفهوم اخص نمایندگی تجاری از دیدگاه لایحه قانون تجارت مورد بررسی قرار گرفته است نه مفهوم عام آن؛ به گونهای که همه مصادیق نمایندگی در تجارت را شامل شود. بر این اساس نمایندگی تجاری یک قرارداد با خصوصیات تجاری آن از جمله تاجر بودن دو طرف آن و استقلال نماینده تجاری در انجام عمل موضوع نمایندگی دانسته و یک رابطه حقوقی( البته غیراستخدامی) بین اصیل و نماینده است که به موجب آن ،نماینده اختیار انجام اعمال را به نام وحساب اصیل پیدا میکند. بعلاوه ،نمایندگی را باید از نهادهای مشابه تفکیک کرد و قائل به تمییز شد؛ نهادهایی مانند نمایندگی مدنی، حقالعملکاری، دلالی، عاملی و قائمئم مقام تجارتی؛ بویژه اینکه لایحه کنونی قانون تجارت بر این امر تاکید دارد واین مفاهیم را با نمایندگی تجاری یک مفهوم نمیداند. درمقام انجام موضوع قرارداد نمایندگی تجاری، نماینده باید موضوع نمایندگی را درحدود اختیارات اعطا شده ازجانب اصیل انجام دهد و تکالیف را رعایت نماید از جمله: امانتدار و فرمانبردار اصیل باشد و در راستای ایفاءی وظایف نمایندگی با صداقت و وفاداری رفتار کند. درمقابل، اصیل نیز باید زمینه و فرصت انجام موضوع نمایندگی را برای نماینده فراهم کند، وی ملزم به پرداخت اجرت نماینده و عندالاقتضا خسارات و هزینه وی میباشد. همچنین رواط اصیل و ثالث از یک طرف و نماینده و ثالث از طرف دیگر واجد آثارحقوق تاثیرگذاری بر رابطه نمایندگی خواهد بود. نهایت اینکه، نمایندگی عقد جایز است بنابراین اصیل و نماینده تجاری میتواند عقد را فسخ (عزل و استعفا) نمایند. مضافاٌ، انجام موضوع نمایندگی و تحقق حوادثی غیر ارادی منجر به انحلال نمایندگی تجاری میشود : فوت، جنون، سفه و نیز از بین رفتن موضوع نمایندگی و ورشکستگی از این دسته میباشند. اما انحلال نمایندگی به معنای مرگ حقوقی این نهاد نیست و حتی پس از خاتمه نمایندگی طرفین نمایندگی حقوق و تکالیفی نسبت به هم دارا میباشند.