ازآنجاکه امروزه روابط بین الملل گسترش یافته است وکشورهای اسلامی هم مشمول ارتباطات جمعی وفردی باغیرمسلمین می باشند،لازم وضروری است که زوایای گوناگون این قاعده درخصوص ارتباط باکفار مورد بحث وبررسی قرارگیرد. هدف ازاین پژوهش اثبات حجیت قاعده نفی سبیل،بررسی الزامات آن وتطبیق این قاعده برموارد وروابط بین المللی می باشد.این قاعده به استناد ادله لفظی ولبی حجت است؛که عبارتندازکتاب(آیه ی نفی سبیل وآیات تحریم دوستی باکفار)،سنت(حدیث اعتلا)،عقل،اجماع،تناسب حکم وموضوع،تسالم اصحاب. دراستنادبه آیه ی نفی سبیل برخی اشکال کرده اندوگفته اندکه کلمه سبیل که درآیه نفی سبیل آمده است برنفی حجت کفاربرمسلمین درآخرت دلالت دارد؛درحلیکه درجواب بایدگفت که کلمه سبیل نکره درسیاق نفی است ودلالت برعموم دارد ونفی حجت کفارازمسلمین درآخرت یکی ازمصادق سبیل است لذامرادآیه جعل حکم وتشریع است. یکی ازیافته های این پژوهش ملاک وحدود قاعده نفی سبیل است که ملاک آن نفی هرگونه تعامل وتعاهد سلطه آور باغیرمسلمین چه به صورت فی نفسه وچه دردراز مدت است.وحدود این قاعده گستره ی تمامی احکام اولیه ای است که قبول مفادشان منجربه سلطه کفاربرمسلمین می گردد. بنابراین طبق قاعده نفی سبیل ومستندات آن یعنی آیه ی نفی سبیل وحدیث اعتلا هرگونه سلطه پذیری درتمامی زمینه های سیاسی،اقتصادی،فرهنگی ونظامی و...ازمسلمین نفی می شود.

تلقیح مصنوعی یکی از مسائل نوپیداست که پیشرفت دانش پزشکی آن را به عرصه فقه و حقوق کشانده است. در این رساله سعی شده تا حدودی احکام فقهی و حقوقی روشهای تلقیح مصنوعی مورد بررسی قرار گیرد.به همین جهت پس از اینکه در فصل اول به تعریف تلقیح مصنوعی و انواع روشهای آن و نیز تا حدودی به ارائه اطلاعات پزشکی که در این زمینه لازم بود پرداخت شده،در فصل دوم به دلیل اینکه دستیابی به حکم فقهی واحدی که همه این روشها را به طور یکسان دربرگیرد دشوار یا غیرممکن است؛بنابراین هریک از این روشهای باروری مصنوعی به تنهایی بررسی شده است. و در نهایت در فصل سوم به بررسی چالشها و احکام حقوقی آنها پرداخته شده است و از آنجا که اهمیت نسب دراحکام حقوقی وضعی بسیار بالاست،به دلیل اینکه با تشخیص انتساب فرزند حاصله می توان در مورد مسائل دیگر از جمله :محرمیت،حضانت،نفقه،ولایت و... نظر داد ابتدا به بحث نسب پرداخته شده است.

کشف ملاکات احکام و خصوصاً جستجو پیرامون جایگاه مصالح و مفاسد نفس الامری در اصول و قواعدمهم شریعت، همواره بین فقها و اصولیون مسلمان مورد بحث قرارگرفته است. دراین پژوهش، سوال اصلی این است که «آیااحکام شریعت ازمصالح ومفاسد نفس الامری تبعیت دارند؟» حال اگرپاسخ این سوال مثبت باشد، آیاامکان فهم مصالح ومفاسدمورد نظرشارع وجود دارد؟ و ثمرات و تبعات کشف این مصالح ومفاسدچیست؟ این تحقیق با بیان نظرات موافقان ومخالفان و برگزیدن نظر برتر، سعی در روشن ساختن مصلحت مورد نظرشارع درتشریع احکام حکومتی دارد؛ زیرا اعتبارسنجی و بازخوانی نقش حاکم شرع (ولی فقیه) دراصدار حکم حکومتی از ضروریات جامعه امروز به حساب می آید. این نوشتار که با روش توصیفی- تحلیلی سامان یافته است، تبعیت احکام ازمصالح ومفاسد نفس الامری را تبیین نموده و به این مطلب اذعان داشته است که امکان فهم مناطات وملاکات احکام برای عقل انسان وجود دارد.

اصول فقه بعنوان منطق فقه همواره از مهمترین علوم اسلامی محسوب می شده که جایگاه ارزنده ای میان دانشمندان اسلامی داشته است، بی تردید شیخ انصاری (ره) و آخوند خراسانی (ره) از بزرگان دانش اصول می باشند که آراء ایشان و همچنین کاوش های علمی آنها بواسطه قوت استدلال مورد توجه پژوهشگری است و نمی تواند مورد غفلت قرار گیرد، ازجمله این مباحث مسئله استصحاب است که با نگاهی بدوی متوجه اختلاف آراء می شویم مثلا شیخ انصاری به عنوان اولین کسی که مبحث استصحاب را بصورت مبسوط مورد بررسی قرار داده درتعریف آن گفته است : محکمترین و خلاصه ترین تعریف استصحاب آن است که گفته شود : " ابقاء ما کان یعنی باقی نهادن آنچه بوده" از سویی دیگر مرحوم آخوند خراسانی این تعریف را نپذیرفته و تعریف دیگری ارائه داده است ، ایشان گفته اند : " الحکم ببقاء حکم او الموضوع ذی حکم شک فی بقائه : حکم به بقاء حکم یا موضوع دارای حکمی درحالتی که شک دربقاء آن حکم شده باشد لذا با تطبیق آراء شیخ(ره) و آخوند(ره) به نظر می رسد که این تعاریف حول یک هدف واحد دور می زنند و میان آنها تفاوت جوهری دیده نمی شود، همچنین از ظاهر کلام ایشان می توان دو رکن را برای استصحاب استخراج نمود اما از فحوای کلام ایشان چهار رکن را می توان فهمید.

هر جا که جامعه ای موجود باشد، حقوق نیز وجود دارد و در جایی که دولت ها وضع مقرراتی را برای جریان منظم و هماهنگی زندگی اجتماعی مفید تشخیص می دهند، ضروری است که این مقررات درباره ی کسانی که آنها را نقض می کنند، به موقع اجرا گذاشته شود و ضمانت اجراهای پیش بینی شده نیز علیه آنان اعمال گردد شدیدترین این ضمانت اجراها از نوع کیفری هستند در دوران اولیه ضمانت اجراها بسیار سخت و شدید بودند، لیکن به مرور این مجازات ها تعدیل گشتند اکنون هدف از اجرای مجازات ها اهدافی انسانی و بشردوستانه است و به بزه کار به عنوان فردی که نیازمند به کمک برای اصلاح و بازسازی خود می باشد، نگریسته شده است و چنانچه مجازات بتواند علاوه بر هدف سزادهی ، عبرت آموزی و ارعاب انگیزی در سازگار ساختن مجدد اجتماعی بزه کار و اصلاح او قدم بردارد، می توان به آن به عنوان یک کیفر سودمند نگاه کرد.مجازات هایی که در سال های اولیه پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای جرایم مختلف در نظر گرفته می شد به لحاظ نگرش اغلب فقها به مجازات های شرعی ،نوعا جنبه مجازات های بدنی داشت به تدریج بر اثر علل و عوامل مختلف تحولی در این زمینه صورت گرفت و تعدیل مجازات شرعی و جایگزین ساختن سایر مجازات ها مورد قبول نظام تقنینی و قضایی کشور قرار گرفت تا جای که با بررسی از شرایط و خصوصیات مختلف قانون گذار مجازات اصلی را به مصلحت بزه کار و جامعه ندانسته و سعی در جایگزین کردن دیگر مجازات ها بر آمده است که نه مخالفتی با آراء فقها ایجاد نماید و نه زمینه بروز ناهنجاری در جامعه شود .

دین مبین اسلام که کامل ترین و جامع ترین دین آسمانی است، دین را تنها یک برنامه شخصی و فردی انسانها نمی داند، بلکه در تمامی زمینه های رفتاری و عملکردی انسان برنامه هایی دارد، که در کتب فقهی به طور مشروح مورد بررسی قرار گرفته است. یکی از آن موارد، بحث از کیفیت روابط مسلمانان با غیر مسلمانان است که دامنه وسیعی را در آثار فقها به خود اختصاص داده است. در این تحقیق با بررسی در آیات قرآن کریم و سیره ی پیامبر اعظم(ص) در عرصه روابط خارجی و داخلی و اقدامات دیپلماتیک آن حضرت با غیر مسلمانان، در زمان ها و مکان های مختلف، به اصول مشخصی رسیدیم که می تواند الگو در نوع روابط مسلمانان با غیر مسلمانان قرار بگیرد. بدین جهت در این عرصه اصولی جریان دارد که با معین شدن حدود آن اصول امت اسلامی می تواند در تعامل با غیرمسلمانان، به جای موضع انفعال از موضع فعالانه برخوردار باشد. یکی از آن اصول، اصل نفی سبیل می باشد، که بر تمام اصول جاری دیگر (اصل جهاد،اصل صلح، اصل حکمیت و... ) در این عرصه حاکمیت دارد، که در صورت اجرای صحیح وکامل آن ضامن عزت و سیادت مسلمانان می باشد وکلیه روابط باید براساس آن برنامه ریزی شود. همچنین اصل دیگری که در تنظیم روابط از جایگاه رفیعی برخوردار است، اصل مصلحت می باشد که حاکم اسلامی بنا بر شرایط ومقتضیات روز براساس اهداف و مصالح وآرمانهای اسلامی واصول ثابت شریعت نوع رابطه خود را مشخص می کند. و بعداز تبیین حدود اصول جاری، به بررسی گستره روابط با غیر مسلمانان پرداختیم. امید است این تحقیق، زمینه ای مناسب برای تحقیقات وسیع بعدی باشد.