نام پژوهشگر: فاطمه ذاکری

ارزیابی عملکرد تبدیل curvelet در کاهش نویز speckle تصاویر sar
thesis وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - دانشکده مهندسی عمران 1392
  فاطمه ذاکری   محمودرضا صاحبی

تصاویر راداری به دلیل مزایایی از جمله توانایی اخذ تصویر در تمامی شرایط آب و هوایی و در تمامی ساعات شبانه روز و اخذ اطلاعات متفاوت با تصاویر مرئی در بسیاری از مطالعات مانند هیدرولوژی، خاک، شناسایی کشتی، تشخیص لکه های نفتی و غیره کاربرد دارند. با وجود مزایای یادشده، وجود نویز لکه اخذ اطلاعات از این تصاویر را دچار مشکل می کند. در نتیجه کاهش اثر این نویز همواره مورد توجه محققین بوده است. در این مطالعه کاهش اثر این نویز بر اساس تبدیل کرولت مورد بحث و بررسی قرار گرفت. زیرا تبدیل کرولت توانایی تغییر پخش انرژی سیگنال و نویز و نمایش بیشتر انرژی سیگنال در تعداد ضرایب محدود را دارد. بعلاوه این تبدیل در حفظ و نمایش لبه ها توانمند است. این دو ویژگی امکان حذف نویز و درعین حال حفظ لبه را توسط این تبدیل محتمل می سازد. در نتیجه کاهش نویز لکه بر اساس تبدیل کرولت هدف اصلی این مطالعه قرار گرفت. بدین منظور جهت توسعه روشی کارآمد برای تمامی تصاویر راداری بدون اطلاعات قبلی از نویز و توزیع آن روش آستانه گذاری ضرایب کرولت جهت کاهش نویز تصاویر راداری انتخاب شد. در این روش، ابتدا نویز ضرب شونده لکه توسط تبدیل لگاریتمی به نویز افزایشی تبدیل شده و تصویر حاصل به فضای کرولت منتقل می گردد. سپس تابع آستانه گذار و حد آستانه تعیین شده و ضرایب کرولت جهت حذف انرژی نویز آستانه گذاری می شوند. در انتها نیز تبدیل معکوس کرولت و تبدیل نمایی اعمال و تصویر فیلتر شده حاصل می شود. در این مطالعه توابع مختلفی مانند توابع سخت، نرم، zhang 1998، zhang 2001 و nasri جهت آستانه گذاری ضرایب کرولت به منظور حذف انرژی نویز مورد بررسی قرار گرفتند. بعلاوه به جهت اهمیت تعیین حد آستانه در تصویر خروجی فیلتر از سه روش متفاوت جهت تعیین این مقدار استفاده شد. در روش اول که روش متداول مورد استفاده دیگر محققین است و از آن به عنوان روش starck یاد می شود، حد آستانه توسط انحراف معیار نویز و متوسط توزیع انرژی نویز در هر زیرباند ضرایب کرولت تعیین می شود. در روش دوم پیشنهادی از ویژگی های آماری ضرایب کرولت جهت انطباق حد آستانه با شرایط متفاوت زیرباندها استفاده می شود که به این جهت از این روش به عنوان روش انطباقی یاد می شود. در روش سوم با عنوان شبکه عصبی آستانه گذار، برای اولین بار با ترکیب مفهوم شبکه عصبی و حذف نویز لکه در حوزه کرولت با استفاده از آموزش با نظارت و بدون نظارت این حد آستانه تعیین می شود. به منظور بررسی نتایج فیلترهای پیشنهادی با فیلترهای متداول از جمله frost، gamma، kuan، lee و آستانه گذاری سخت و نرم موجک هار با یک سطح تجزیه از معیارهای متفاوتی استفاده شد. معیارهای مورد استفاده را می توان در سه معیار کلی حفظ لبه، حفظ خصوصیات رادیومتریکی و کاهش نویز تصاویر راداری دسته بندی کرد. فیلترهای مبتنی بر تبدیل کرولت در تمامی معیارهای مورد بررسی به نتایج بهتری دست یافته اند (به عنوان مثال معیار میانگین مربعات خطا 78/16%، معیار s/mse که معادل معیار سیگنال به نویز است 113%، معیار میانگین نویز 5/23%، معیار انحراف معیار نویز 7/30% و معیار تعداد دید معادل 26/43% بهبودیافته اند). از میان توابع آستانه گذار نیز، توابع نرم، zhang 1998 و garrote به نتایج بهتری دست یافتند. همچنین روش های پیشنهادی تعیین حد آستانه یعنی روش انطباقی و شبکه عصبی آستانه گذار نیز در تعیین حد آستانه به نتایج بهتری نسبت به روش starck دست یافتند.

بررسی آثار و احکام معاملات نامشروع در حقوق ایران و انگلیس
thesis وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده حقوق 1394
  فاطمه ذاکری   ابراهیم شعاریان

گذشته از مواردی که اشخاص در پیمان های خصوصی آزادی خویش را محدود می سازند، عامل خارجی که آزادی قراردادی را محدود می سازد یکی از این سه عنوان را داراست : 1) قانون 2) نظم عمومی 3) اخلاق حسنه. نظم عمومی از قواعد محدود کننده آزادی اراده قراردادی است که در کلیه نظامهای حقوقی، از جایگاه ویژه و قابل تأملی برخوردار است. معامله ای را میتوان نامشروع توصیف کرد که با قانون، نظم عمومی و اخلاق حسنه تعارض داشته باشد. مقصود از قانون، قوانین امریست که تراضی برخلاف آن میسر نیست. در حقوق انگلیس هر معامله ای که در اجرا یا هدف مرتکب اشتباه قانونی شود و همچنین در مواردی که قانون آن را به دلیل خلاف منافع عمومی بودنش مورد تأیید قرار ندهد، غیرقانونی محسوب می شود. اشتباه قانونی غیر از نقض صرف قرارداد می باشد و ممکن است خلاف نظم عمومی هم تلقی شود. نظر بر اینکه در آثار حقوقی انگلیس باب ویژه ای به معاملات نامشروع اختصاص یافته است اما در آثار حقوقی ما باب مستقلی به معاملات نامشروع اختصاص نیافته است و ضرورت دارد تا با بهره گیری از مطالعات تطبیقی موضوع به نحو مستقل در حقوق ایران نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد، با این توضیح که مراد از قراردادهای نامشروع، همان قراردادهای مغایر قانون است.