نظریه ی نقض کارآمد قرارداد یکی از صفات مشخصه و تکیه گاه های اصلی مکتب فکری حقوق و اقتصاد یا همان تحلیل اقتصادی حقوق است. تئوری نقض کارآمد قرارداد بیانگر آن است که در پاره ای موارد، نقض یک قرارداد برای آن طرفی که مرتکب نقض می شود آن چنان سودآور خواهد بود که وی خواهد توانست زیان طرف مقابل را جبران کند، به نحوی که در اثر نقض قرارداد وضع هیچ یک از آن دو از نظر اقتصادی بدتر از زمانی نخواهد شد که اگر قرارداد اجرا شده بود در آن وضع قرار می داشتند. تئوری مزبور می گوید در این موارد نقض قرارداد باارزش خواهد بود و باید مورد تشویق قرار گیرد و چون خسارات شخص زیان دیده از نقض به طور کامل جبران می شود، او نسبت به اجرای قرارداد و پرداخت غرامت بی تفاوت خواهد بود. چنین نقضی یک وضع بهبود پارتویی است؛ چرا که در اثر نقض وضع طرف متخلف از عقد بهتر خواهد شد، بی آنکه وضع طرف مقابل قرارداد بدتر شود. این نقض صرفاً برای طرف متخلف سود آور نخواهد بود، بلکه برای جامعه نیز سودمند خواهد بود زیرا سرمایه گذاری مجدد سود خالص حاصل از نقض در فرصت های اقتصادی دیگر منجر به افزایش تولید کالاها و خدمات به قیمت پایین تر می شود که در جامعه ای که کمبود منابع وجود دارد، این امر حائز اهمیت است. هم چنین بواسطه ی این نقض، منابع کمیاب جامعه به دست کسانی خواهد رسید که بیشترین ارزش اقتصادی را برای آن قائلند.