چکیده پژوهش حاضر بر آن است تا به بررسی نقش سیاست های لیبرالی آمریکا در افغانستان در شرایط پس از حوادث 11 سپتامبر 2001 و تأثیر آن بر ثبات آفرینی در این کشور بپردازد. بر این اساس، آنچه شالوده ی خطوط کلان رفتار خارجی دولت آمریکا را در قبال افغانستان شکل داده است، اصول بنیادین نظریه ی صلح دموکراتیک است که تأکید دارد: نظام های برخوردار از دموکراسی هرگز (عملاً) با یکدیگر وارد جنگ نشده اند، امّا دموکراسی ها با غیر دموکراسی ها وارد جنگ می شوند. بر همین مبنا، الگوی نقش آفرینی سیاست خارجی آمریکا در سال های پس از جنگ سرد با تأکید بر خطوط اصلی نظریه ی مزبور ترتیب یافته که بر مبنای کوشش در مسیر گسترش و ترویج مضامین اخلاقی چون گسترش دموکراسی، حقوق بشر،...، همراه بوده است و ملاحظات کلان تمامیِ رهبران ایالات متّحده را تا پیش از آغاز هزاره جدید در الگوی سیاست خارجی این دولت شکل داده است. حوادث سپتامبر2001، افغانستان را به مرز منازعه ی آمریکا در "مبارزه با تروریسم" و "گسترش دموکراسی و حقوق بشر" تبدیل ساخت و بر این مبنا تصمیم سازان سیاست خارجی آمریکا به اعمال سیاست های لیبرالی در ابعاد مختلف سیاسی، فرهنگی و اقتصادی با تأکید بر ملاحظه های ارزشی ـ اخلاق گرا پرداخته تا معماری یک جامعه ی دموکراتیک را با معیارهای آمریکایی در سرزمین مزبور پی ریزی نمایند. در واقع، سیاست مداران دستگاه دیپلماسی آمریکا بدون توجّه به ویژگی های درونی افغانستان به پیاده سازی سیاست های لیبرالی در بخش های گوناگون اهتمام ورزیده که پیامد چنین سیاست هایی تداوم بخشی به بحران هایی چون ناأمنی و بی ثباتی، افزایش کشت خشخاش و فساد اداری،...، در این کشور بوده است؛ به گونه ای که چالش های مطروحه رهبران کاخ سفید را به تغییر استراتژی در قبال این کشور مجبور ساخته و دولت افغانستان را در مسیر دستیابی به صلح، دموکراسی، امنیّت و قانون گرایی با مشکل روبرو کرده است. کلید واژه ها: سیاست های لیبرالی، نظریه ی صلح دموکراتیک، دموکراسی، حقوق بشر، تروریسم، بحران.

مفهوم مطالعات امنیتی اساسا مفهومی مدرن است که در سال های پس از جنگ جهانی دوم وارد قاموس ادبیات نظام بین الملل شد. این مفهوم در ابتدا با توجه به سلطه رویکرد واقع گرایی در نخستین دهه های پس از پایان جنگ جهانی دوم و در اثنای جنگ سرد، در چارچوب نگاهی محدود و تقلیل گرایانه بر ابعاد کمی (نظامی) مصداق می یافت. اما در پی تحول در ساختار نظام بین الملل به واسطه فروپاشی اتحاد شوروی، مفاهیم توسعه یافته تری نسبت به مفاهیم تنگ نظرانه سال های جنگ سرد با تکیه بر ابعاد نرم افرازی و رویکردهای چند جانبه گرایی بر بستر جهانی شدن مورد توجه امنیت پژوهان قرار گرفت. بنابراین در این پژوهش درصدد بررسی این موضوع برآمده ایم که در بستر تحول و دگرگونی درعرصه ی روابط بین الملل و خاصه میان قدرت های بزرگ، حوزه ی مطالعات امنیتی با چه تغییراتی مواجه شده است؛ آنچه که بیشتر در قالب تحول از نگرش های سخت افزاری یا امنیت گرا به سوی دیدگاه های متمرکز بر مولفه های نرم امنیت قابل مشاهده و پیگیریست.

سیاست خارجی خط مشی ها، یا اقدامات برنامه ریزی شده ای است، که تصمیم گیرندگان یک کشور به منظورِ نیل به اهداف خاصی که بر حسب منافع ملی تعریف شده اند، در صحنه بین المللی به اجرا می گذارند. عوامل زیادی از جمله جمعیّت، اقتصاد، ایدئولوژی و وضعیت اقتصادی در تعیین خط مشی های سیاست خارجی موثرند. علاوه بر عوامل تأثیرگذار بالا، این افراد هستند که در نهایت با تصمیم گیری های خود مسیر سیاست خارجی را مشخص می کنند. خصوصیات شخصی، ایستارها، ارزش‎ها و برداشت های افراد در اتخاذ تصمیمات موثرند. هالستی سیاست خارجی را به چهار جزءِ سمت گیری، نقش های ملی، هدف ها و اعمال تقسیم می کند. بررسی این مولّفه ها در بیانات و مکتوبات آیت الله خامنه ای (1388-1368) نشان می دهد که ایشان در سیاست خارجی، بر دو سمت گیری عدم تعهّد در برابر قدرت های بزرگ و اتّحاد و ایجاد ائتلاف با جهان اسلام تأکید دارند. همچنین از دیدگاه آیت الله خامنه ای، جمهوری اسلامی ایران در صحنه ی بین المللی، باید ایفاگر نقش های ملی سنگرانقلاب، مبارزه با امپریالیسم، مدافع اسلام، دولت سرمشق، توسعه داخلی، دولت مستقل، ضدیّت با صهیونیسم و رهبر و حافظ منطقه، باشد. همچنین آیت الله خامنه ای در سیاست خارجی، برتحقّق اهداف کوتاه مدّتِ وحدت و یکپارچگی داخلی، امنیت ملی، استقلال میهن و رفاه اقتصادی تأکید دارند. ترویج ارزش ها، تضعیف مخالفان جزء اهداف میان مدت و ایجاد یک نظم جهانی مبتنی بر ارزش های اسلامی را می توان از جمله اهداف بلندمدت در سیاست خارجی از دیدگاه آیت الله خامنه ای دانست.

دولت شوروی به رغم داشتن داعیه رهبری سبک زندگی ممتاز و همراه با موفقیت های چشمگیر نتوانست به آرمان های خود چه در مرکز و چه در اقمار جهت توسعه اقتصادی و سیاسی دست پیدا کند. روند رو به افول این کشور مدتی پیش از فروپاشی آغاز گردیده بود. گورباچف با هدف تاخیر در زوال کشورش به ترسیم گلاسنوست و پروستریکا به عنوان راهکارهای برون رفت از بحران سیاسی و اقتصادی پرداخت، اما اوضاع شوروی وخیم تر از آن بود که این گونه اصلاحات یارای مقابله با روند اضمحلال آن را داشته باشند. از زمان فروپاشی شوروی، رهبران روسیه سعی دارند تا ضمن ایجاد دولتی قدرتمند در داخل و سروسامان دادن به مشکلات کشور، در عین حال جایگاه این کشور را در عرصه نظام بین الملل بهبود بخشند. دهه اول حیات روسیه جدید، تمرکز بر اصلاحات داخلی و همسوسازی آن با هنجارها، نهادها و چارچوب های برخاسته از نظم لیبرالی وجود داشت و پس از آن با قرار گرفتن نام این کشور در رده ِشرکایِ ملل متمدن غرب، تلاش مضاعفی برای ارتقای موقعیت با بکارگیری تمام ظرفیت های داخلی و فعال سازی ابزارهای دیپلماتیک به کار گرفته شد. برخورد منافع روسیه و غرب در حل چالش-های بین المللی با بروز جنگ های داخلی در بوسنی آغاز شد و اوج گیری آن در بحران گرجستان و سوریه در زمان کنونی قابل مشاهده است. رهبران روسیه در طول سال های پس از جنگ سرد با انتقاد از نظم تک قطبی به محوریت آمریکا و تاکید بر چندجانبه گرایی به دنبال ایجاد دنیای چندقطبی هستند که در آن روسیه به یکی از مراکز عمده قدرت تبدیل گردد. لذا در شرایط حاضر که امکان رویارویی و تقابل مستقیم با آمریکا برای روسیه و کشورهایی امثال آن وجود ندارد، این کشورها در صدد ایجاد موازنه نرم قدرت، جهت کاهش توانایی و خنثی سازی اقدامات و نیات هژمون هستند. در این مسیر آنچه که به نظر می رسد نقش به سزایی در موفقیت و پررنگ شدن سیاست های تعدیل کننده قدرت از نوع نرم آن در سیاست خارجی روسیه داشته است، ارتقای جایگاه آن کشور در نظام بین الملل بوده است. بنابراین در این پژوهش به دنبال تبیین ارتباط سیاست حداکثرسازی موقعیت در پیدایش توازن طلبی نرم روسیه در سال های پس از جنگ سرد هستیم.

این تحقیق در چارچوب نظریه واقع¬گرایی کلاسیک و بر اساس مولف? حداکثرسازی موقعیت، در صدد شناخت عامل تعیین¬کننده روابط ایران با کشورهای عربی در سال¬های 1340 تا 1390 است. ایران در این سال¬ها، با گروهی از کشورهای عربی روابط دوستانه و با گروهی دیگر، روابط خصمانه¬ای داشته است. به نظر می¬رسد عامل تعیین کننده این روابط، منافع ملی و سیاست حداکثرسازی موقعیت در چارچوب آن بوده که از جانب ایران پیگیری ¬شده است. ایران در سال¬های1357 -1340 از طریق توسع? نظامی، دیپلماسی و توسع? اقتصادی سعی در حداکثرسازی موقعیت ایران داشت. این موضوع باعث روابط دوستانه با کشورهای محافظه¬کار عربی و روابط خصمانه با کشورها و جنبش¬های رادیکال شد. در سال¬های 1390-1357 اما ایران از ابزارهای فرهنگی- مذهبی، توسعه اقتصادی، دیپلماسی و توسع?¬ نظامی برای حداکثرسازی موقعیت خود استفاده کرده است. اولویت یافتن ابزارهای فرهنگی- مذهبی برای حداکثرسازی موقعیت پس از پیروزی انقلاب، موجب دشمنی ایران با کشورهای محافظه¬کار عربی و روابط دوستانه با کشورهای¬رادیکال شد. با پایان یافتن جنگ و در دولت هاشمی¬رفسنجانی، توسع? اقتصادی و دیپلماسی در جهت حداکثرسازی موقعیت ایران اولویت پیدا کرد و روابط ایران با بسیاری از کشورهای عربی گسترش یافت. این روند در دولت خاتمی نیز ادامه داشت. اما در دولت احمدی¬نژاد بار دیگر استفاده از ابزار فرهنگی- مذهبی در جهت حداکثرسازی موقعیت ایران اهمیت پیدا کرد. در این سال¬ها تحولات منطق? خاورمیانه نیز موجب ارتقای قدرت ایران و تنش در روابط این کشور با بسیاری از کشورهای عربی شد.پیگیری توسع? ¬نظامی از سوی ایران به منظور حداکثرسازی موقعیت خود پس از جنگ تحمیلی نیز موجب نگرانی کشورهای عربی شده است.

از یازده سپتامبر و فراهم شدن زمینه ی تحقّق افکار استراتژیست های نومحافظه کار، دکترین تغییر رژیم برای حذف حکومت های چالش ساز هژمونیِ ایالات متّحده، در کانونِ راهبرد نوین امنیّت ملّی آمریکا قرار گرفت. نومحافظه کاران، با تمرکز بر راهبرد تغییر رژیم های چالش گر (حذف حکومت های ستیزه جو/ ورشکسته و سپس ایجاد دولت جانشین)، وارد عرصه ی عملیّاتی سیاست خارجی شدند. گام نخست را در افغانستان با انجام تهاجم نظامی گسترده پشت سرگذاشتند. امّا، ایجاد دولت جانشین، به عنوان «دولت سرمشق»، چالشی بود که گام بعدی آمریکاییان را در یک ْدست سازی سیاسی در منطقه ی خاورمیانه دچار مشکل نمود. آمریکا پس از حذف طالبان در افغانستان، در چارچوب تدوین قانون اساسی جدید و تلاش برای مهار قدرت، به نفع دولت مرکزی، برای مهندسی ساختار قدرت و حکومت در افغانستان طبق راهبردها و سیاست های منطقه ای آمریکا دست به اقدام زد. ماهیتِ سیاست خارجی آمریکا، گسترش و بازتولید مداومِ دکترینِ لیبرالیسم دموکراتیک است. تنظیم قانون اساسی به منزله ی نفی گذشته و ردّ نظام سیاسی قبلی است. تنظیم قانون اساسی پدیده ای است هم سو با سیر بین المللی یک سنّت سیاسی یا پدیده ای که متعلّق به تکامل و رواج یک فرهنگ سیاسی بین المللی است. در این پروسه، ارزش هایی که از تجربه های تاریخی کشورهای خاصّ سرچشمه و در همان چارچوب تاریخی شکل گرفته اند از کشوری به کشور دیگر سیر می کنند و در این نقل وانتقال تعمیم می یابند؛ یعنی، یک نظام حقوقی از آن ها متبلور می شود که کشورهای بعدی، همان نظام را وارد فرهنگ سیاسی خودشان می کنند و می کوشند نظام سیاسی جدیدی بر اساس آن برقرار سازند و آمیزه¬های لیبرالی دموکراتیک در قانون اساسی افغانستان ازجمله این عوامل می¬باشند. از این رو سوال این پژوهش این بوده است که: سرشتِ آموزه ایِ (لیبرال دموکراسی) سیاست خارجی آمریکا، درفرآیند دولت سازی نوین افغانستان، بر فرآیند و درون مایه ی قانون اساسی نوین افغانستان(1382)، چه کارسازی هایی(تأثیرات) داشته است؟ که ما در ضمن تطبیق قوانین اساسی مختلف افغانستان (از نظر روند تصویب و درون¬مایه) با اتصال سه مبحث ملت-دولت¬سازی، دولت سازی و سیاست¬های آمریکا در افغانستان بعد از 11سپتامبر و نیز قانون اساسی-نویسی نوین در این کشور به سوال این پژوهش پاسخ دهیم.

شورای امنیت از نظر میزان و گستردگی اختیارات و لازم الإجرا بودن تصمیمات آن نهادی منحصر به فرد در تاریخ روابط و حقوق بین الملل است.قدرت فوق العاده ی این نهاد ریشه در اختیارات گسترده ای دارد که منشور ملل متحد،خصوصاً در فصل هفت،برای آن در نظر گرفته است. از سوی دیگر، ساختار کنونی شورای امنیت منعکس کننده ی واقعیات دوران بعد از جنگ جهانی دوم بوده و به همین دلیل از شرایط و قابلیت لازم برای پاسخگویی به چالش های نوین بین المللی برخوردار نیست. در این خصوص به ویژه به ترکیب و تعداد اندک اعضای دائمی شورا توجه شده که تناسبی با توانایی ها و اختیارات گسترده ی آن نداشته و به ویژه موجب تمرکز قدرت در دست شمار اندکی از کشور ها شده است. بر این مبنا، از دهه ی 1960 ایده هایی در ارتباط با هدف یاد شده برداشته شد. پایان جنگ سرد به زمینه ای جدید برای طرح دیدگاه های گسترده ای بر محور هدف یاد شده تبدیل شد. به این ترتیب، از سال 1993 موضوع "اصلاح ساختار و الگوی تصمیم گیری شورای امنیت" در دستور کار مجمع عمومی از اولویت خاصی برخوردار شد . متعاقب آن گروهها و کشورهای مختلفی طرح های نقادانه ی را مطرح کرده از این طریق سعی داشتند که راهکاری مناسب برای اصلاح شورا و ارتقای سطح کارآمدی آن ارائه نمایند. در این ارتباط می توان به گروه چهار، اتحاد برای اتفاق (کلوپ قهوه)،گروه اتحادیه آفریقایی و کشورهای در حال توسعه اشاره کرد. در این پژوهش سعی خواهد شد که ضمن تشریح دیدگاه های مزبور، حوزه ی همانندی ها و ناهمانندی های آراء و دیدگاه های مربوط به اصلاح ساختار شورای امنیت مورد بررسی قرار گیرد.

سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا به گونه¬ای شکل گرفته که همواره شاهد تحول در استراتژی¬های این کشور هستیم. به گونه ای که در قرن نوزدهم شاهد اتخاذ استراتژی انزواگرایی با توجه به شرایط حاکم توسط سیاستمداران این کشور هستیم البته بعد از فروپاشی نظام دو قطبی عامل معنابخش سیاست خارجی آمریکا(مقابله با شوروی) به یکباره رنگ بربست و در دهه 1990 سیاست خارجی آمریکا با نوعی سردرگمی مواجه بود که با حادثه 11 سپتامبر تروریسم مطرح شد و در قرن بیست¬و¬یکم شاهد استراتژی مبارزه با تروریسم هستیم. گرچه قبل از یازده سپتامبر نیز مبارزه با تروریسم در نزد رهبران ایالات متحده آمریکا به چشم می¬خورد اما در واقع در پی حادثه تروریستی یازده سپتامبر بود که اهمیت مبارزه با تروریسم در ایالات متحده امریکا دوچندان شد. به گونه ای که این روند را در استراتژی جورج بوش و باراک اوباما در مبارزه با تروریسم مشاهده می¬نمائیم اما ابزارهای به کار برده شده توسط آن¬ها تا حدودی باهم متفاوت است اما هدف هردو در مبارزه با تروریسم ارتقای دموکراسی و حاکم شدن ارزش¬های آمریکایی به طور خاص در منطقه خاورمیانه است. از این رو در این پژوهش تفاوت در سیاست خارجی امریکا در مبارزه با تروریسم در دوره بوش و اوباما را مورد بررسی قرار می¬دهیم که بعد از بررسی های به عمل آمده دو دوره، به نظر می¬رسد سیاست خارجی آمریکا در مقابله با تروریسم مبتنی بر یکجانبه گرایی و در دوره اوباما مبتنی بر چندجانبه گرایی بوده است.

سیاست خارجی عبارت است از یک استراتژی یا یک رشته اعمال از پیش طرح ریزی شده توسط تصمیم گیرندگان حکومتی که مقصود آن دستیابی به اهدافی معین، در چارچوب منافع ملی و در محیط بین المللی است. داده های سیاست خارجی تحت تأثیر متغیرهای گوناگون شکل می گیرند که اهمیت هر یک در شرایط و مقتضیات مختلف متفاوت است. در این ارتباط، روسیه به ویژه در دوره های رهبری پوتین از موقعیت خاصی برخوردار است. به گواه تاریخ، اصول حاکم بر رفتار خارجی این دولت برای مدت های طولانی، از مولفه های امنیتی و ژئوپلتیکی تأثیر می پذیرفت. پایان نظام دوقطبی و رویارویی رهبران روسیه با ضرورت های نوظهور در سطوح منطقه ای و جهانی، به تدریج به رویکرد پررنگ سازی جهت گیر های اقتصادی در سیاست خارجی منجر شد؛ سیاستی که در عصر پوتین با تحولات مهمی به ویژه در ارتباط با اروپا همراه گردید. در عین حال، توجه پوتین به موضوع انرژی و موقعیت محوری در این زمینه پیچیدگی هایی را برای سیاست خارجی روسیه به همراه آورده است. وابستگی اروپا به مسکو در رابطه با انرژی مخصوصاً گاز و دیگر منابع مثل تقویت برق، باعث شده که مسکو به اروپا به شکل جدیدی نگاه کند و انرژی را وسیله ای برای نزدیکی بیشتر به اروپا جهت ایجاد فضای توازن قوا و تصور کردن یک دنیای چندقطبی در نظر گیرد، چرا که اروپا نیز به منابع انرژی روسیه نیازمند است. البته این همکاری ها که به حوزه ی اقتصاد و انرژی محدود نشده و ابعاد امنیتی، سیاسی و تمدنی را نیز در بردارد، می تواند موجب روابط بهتر روسیه ـ ناتو نیز بشود. بر این مبنا برخی مدعی اند که پوتین از ژئوپلتیکی کردن سیاست خارجی استفاده می کند تا پیروزی های اقتصادی را به سرمایه سیاسی و استراتژیک تبدیل نماید. سوال اصلی که در این پژوهش می توان مطرح کرد اینکه متغیر انرژی از چه تأثیری بر روابط روسیه و اروپا برخوردار بوده است؟ در این راستا یک فرضیه اصلی ما این است که مولفه ی انرژی به وابستگی اروپا به این دولت و تقویت نقش بین المللی مسکو کمک کرده است. همین فرضیه چراغ راهنمای ما در این پژوهش بوده و در فصل های مختلف دنبال می شود.

امروزه محققان روابط بین¬الملل به نقش مهم و برجسته رژیم بین¬المللی خلع سلاح و کنترل تسلیحات در همکاری و هم¬گرایی جهانی بین بازیگران نظام بین¬الملل اذعان دارند. در شکل¬گیری این رژیم بین¬المللی مولفه¬های گوناگونی می¬تواند تاثیرگذار باشد که در پژوهش پیش¬رو نقش دو فاکتور "اراده قدرت¬های بزرگ" و «تحول در تکنولوژی نظامی» محوریت قرار گرفته¬است. پژوهش حاضر می¬کوشد با تبیین متغیر مستقل(اراده قدرت های بزرگ و تحول در تکنولوژی نظامی) و متغیر وابسته(رژیم بین المللی خلع سلاح و کنترل تسلیحات) و همچنین تاثیرپذیری این دو متغیر از یکدیگر با کاربرد روش توصیفی-تحلیلی زمینه ها، روندها و جریانات شکل¬گیری رژیم بین¬المللی کنترل تسلیحات و خلع سلاح را مورد بررسی قراردهد. و در نهایت فرضیه پژوهش یعنی این گزاره که در جریان شکل¬گیری و تقویت رژیم بین¬المللی خلع سلاح و کنترل تسلیحات، "اراده قدرت های بزرگ" و«تحول در تکنولوژی نظامی» تاثیر مهمی داشته¬اند با بررسی پیمان ها، معاهدات، طرح¬ها و سیاست¬های عملی قدرت¬های بزرگ و همچنین دانش فنی و تکنولوژی¬های نظامی در جهت تقویت نظام خلع سلاح و کنترل تسلیحات مورد تایید واقع می¬شود.

این پژوهش در چارچوب تفسیری به تبیین مفهوم غرب در اندیشه سه متفکر و بازیگر سیاسی در تاریخ معاصر ایران پرداخته است.در این چارچوب نظری وجه تمایز میان علوم انسانی(اجتماعی)با علوم طبیعی در اندیشه ورزی انسان می باشد.از این دیدگاه کنش اجتماعی مبتنی بر اندیشه ورزی و بنابراین کنش معنادار است. براین اساس مفاهیمی که انسان در روابط اجتماعی به کار می گیرد_اعم از نوشتار و گفتار_کنش اجتماعی تلقی می شوند.در پژوهش حاضر برای فهم این کنش معنادار، از روش جامعه شناسی تاریخی استفاده گردید؛زیرا اندیشه در زمینه ای تاریخی و اجتماعی شکل می گیرد و از آن شرایط تاثیر می پذیرد.لازم به ذکر است که برقراری رابطه علی میان شرایط تاریخی و اجتماعی،به معنی فرو کاستن اندیشه به روابط مادی نیست، بلکه منظور آن است که مفاهیم سیاسی و اجتماعی با توجه به شرایط زمان و مکان شکل می گیرند و می توانند نسبت به آن سلبی و یا ایجابی باشند.بنابراین روش جامعه شناسی تاریخی،فهم معنای پس ذهن کنشگر اجتماعی را آسان ترمی سازد.هرگاه کنش معناداری در صحنه سیاسی انجام شود،تاثیر پذیری آن از زمان و مکان آشکارتر خواهد بود."غرب"درتاریخ سیاسی،اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی معاصر ایران،فراوان به کار گرفته شده است.این پژوهش "مفهوم غرب" را به عنوان بخشی از منظومه میرزا یوسف خان مستشارالدوله،سیدحسن تقی زاده و خلیل ملکی،در قالب کنش اجتماعی بررسی کرده است. از این منظر نفوذ سیاسی-اقتصادی غرب در ایران که از آغاز قرن نوزدهم تا پایان آن همچنان گسترش یافت، اثراتی قابل تامل بر جامعه ی ایران برجای گذاشت. این رویاروی و مواجهه با غرب سبب شکل گیری مواضع مختلف در برابر غرب توسط روشنفکران هر دوره با توجه به بستر سیاسی و اجتماعی آن ها گردید. پاسخ های متفاوت اندیشه گران این پژوهش حکایت از فهم های متفاوت از این دیگری را دارد. در ابتدای این مواجهه که جامعه ی ایران اولین برخوردهای خود را با تمدن و اندیشه غربی تجربه می کرد، خواب قرون وسطایی اش که از حدی تعادل و به هم پیوستگی برخوردار بود،آشفته شد و جامعه ایران از درون بهم ریخت. مستشارالدوله در زمانی به ارائه نظریات خود پرداخت که جامعه پر تلاطم ایرانی خسته از افراط طلبی و کج روی ها و استبداد به زانو در آمده بود. این کشور که چندین قرن از دول غربی عقب افتاده تر بود، هنوز هم بر طبل سنت به عنوان تنها راه نجات این جامعه خفته، می کوبید. در این میان اعزام برخی از دانشجویان به غرب، مراودات های برخی از ایرانیان با تمدن غربی، همگام با تغییرات فلسفه و اندیشه سیاسی غرب و شکل گیری مبانی جدید، تحولی عمیق در سیاست و اجتماع، ساختار حکومت و مدیریت کشور،اقتصاد و فرهنگ و دیگر بخشهای این جامعه به وجود آورد. از بطن این تغییرات منورالفکرها یا به تعبیر دیگر روشنفکرانی پدید آمدند که به دنبال علل درد و درمان عقب ماندگی ایران بودند.آنان درصدد پاسخگوی به این سوال برآمدند که برای پیشرفت،تجدد و تحقق مدرنیته از چه مسیری باید عبور کرد. سنت گرای؛غرب گرایی و یا تلفیقی. در این فضای پرهیاهو و سرشار از بحث و جدل فکری میرزا یوسف خان مستشارالدوله، که دراروپا زندگی کرده بود و تأثیر نهادها و جریان های نوین را بر رشد و پیشرفت ملت های غرب از نزدیک مشاهده کرده بود.به ارائه نظریات خود پرداخت. در این زمان در فضای فکری غرب، مفهوم پادشاه، ضل الله، نایب خدا و مشروعیت حکومت از جایگاه متافیزیک به جایگاه انسانی تغییر یافت. به تعبیری دیگر مشروعیت حکومت از آسمان به زمین آمد و معیار آن انسان گردید. نتیجه این تحول بنیادین ساخت انسانی جدید با حقوقی جدید بود، انسانی که خدا را از عرصه سیاسی حذف و به محدوده خصوصی خود انتقال داد، و معیار اوعقل خود بنیاد و حقوق طبیعی و قانون گشت. این رویکردها به جهت توسعه اندیشه های مدرن در این دوره در میان مردم و روشنفکران به فضای جامعه ایرانی راه یافت و تاثیری شگرف در آن ایجاد کرد. به طوری که مفاهیم قانون، حقوق طبیعی و حریت طبیعی تنها در این دوره است که برای اولین بار در زبان فارسی یافت می شود. شناساندن، تبلیغ و بسط این حقوق طبیعی و قانون سازی براساس آن، نخستین بار توسط مستشارالدوله انجام شد. اندیشه سیاسی وی در مواجهه با غرب متاثر ازمکتب اصالت فردی فرانسه و با تاکید به عقل گرایی و راسیونالیسم بود. شاخص اندیشه میرزا یوسف خان در مواجهه فکری فلسفی وی با غرب « قانون» بود.از نظر او آنچه که غرب را نسبت به ایران متفاوت می کرد "قانون" و محدود کردن قدرت خودکامه شاه بود.در دیگاه مستشارالدوله نظم و ثبات،امنیت سیاسی و اجتماعی موجود در غرب ناشی از وجود قانون می باشد. مستشارالدوله ضمن اشاره به این مسئله که مفاهیم موجود در حقوق فرانسه(غرب)در دین اسلام موجود می باشد، به درستی درک کرده بود که با توجه به نفوذ مبانی دینی و رهبران مذهبی در ذهن و عین شخصیت ایرانی،مفاهیم غربی بدون توسل به متن سنت در جامعه ایران آن زمان قابل توجیه نیست. از این رو دفاع از حقوقی که مستند به شریعت نشود ناممکن بود. زیرا جامعه سنتی آن زمان توانایی ذهنی برای درک مفهوم قانون و مقولات شکل دهنده آن اعم از حقوق طبیعی، حقوق انسانی، حقوق بشر و دیگر مفاهیم اقتباسی مستشارالدوله از غرب رانداشت.وی مصلحت اندیشانه کوشید تا انگاره های اصلی فلسفه سیاسی غرب مانند قانون، آزادی، مشروطیت و برابری های دموکراتیک را از طریق تقلیل آن مفاهیم و نهادها با اسلام همانند و هماهنگ جلوه دهد ، تا در ساختار فکری و سیاسی اجتماعی جامعه رسوخ پیدا کند و ایران به سوی تجدد و پیشرفت گام بردارد. پس از گذشت این دوره اولیه ی آشنایی با غرب و پی بردن به برتری غرب به دلیل برخورداری از"قانون" قانونی که در ذیل آن حکومت مشروطه پارلمانی،تفکیک قوا،سکولاریسم و...وجود دارد. آرمان روشنفکران این دوره با انقلاب مشروطه جامه عمل به خود پوشید،و اسباب غرور ایرانیان را فراهم کرد.آنان گمان می کردند موفق شدند تا حکومت استبدادی را به وسیله قانون مشروط کنند.چندی نگذشت که این انقلاب با ناکامی مواجهه شد.این ناکامی دستاوردهای همچون هرج و مرج بیش از پیش را به دلیل ضعف حکومت مرکزی برای جامعه ایرانی به وجود آورد. این دوران جامعه روشنفکری را وارد مرحله جدیدی از تعامل با غرب نمود. در این مرحله برخی منورالفکرها افراط طلب شدند، و اندیشه خود را غرق در غرب نمودند آنان تنها درمان درد عقب ماندگی ایران و ایرانی را در اقتباس کامل از غرب می دانستند. اما تفاوت روشنفکران این دوره با دوره مشروطه علی الخصوص تقی زاده در این بود که آنان کسب ترقی، تمدن و تکنولوژی غربی را نه از طریق حکومت قانون؛ بلکه از طریق یک دیکتاتور مقتدر ممکن می دانستند.دیکتاتور مقتدر و مصلح که در غرب از آن با عنوان استبداد منور یاد می کردند. از سردمداران این جریان که خواهان اخذ تمدن غربی به شیوه ی استبداد منور شد، سید حسن تقی زاده بود که شعار "از نوک پا تا فرق سر فرنگی شدن "و"ظاهرا و باطنا و جسما و روحا فرنگی شدن"را سرداد. به قول خودش اولین نارنجک تسلیم در برابر غرب را پرتاب کرد. هرچند وی بعدها به توضیح این جملات خود پرداخت.به طوری که منظور او تقلید سفیهانه و تجملی غرب نبوده،بلکه تلاشی برای جذب دستاوردها،تکنولوژی و آداب پسندیده غربی بوده است. او غرب را با تمام الزاماتش و با توجه به عقل بشری که مبنای آن بود،مورد توجه قرار می دهد.وی مبنای تفکر غربی را زمینی می دانست که ریشه در بینش و تمدن یونانی دارد،در نتیجه غرب را به سوی منطق و برهان پیش می برد.این عقلانیت غیر وحیانی غرب خودبنیاد و نقاد است. عقل پروری و عقل محوری از ویژگی ها ی مدارس و دانشگاه های غرب است.این عنصر تداوم و برتری غرب بر دیگر جوامع است.آغاز جنگ جهانی دوم،افزایش آگاهی ها نسبت به غرب،حضور نیروهای بیگانه در کشور روشنفکران را با رویه ی دیگر غرب مواجهه ساخت.آن روی دیگر سکه که شاید روشنفکران کمتر بدان پرداختند،استعمار و امپریالیسم بود. در این زمان موج جدیدی به راه افتاد که حکایت از پذیرش مشروط غرب داشت. این جریان که به دنبال گسترش افکار مارکسیستی در حال گسترش بود.فهم جدیدی از غرب را برای روشنفکران به وجود آورد. این جریان در مقابل گروه غرب گرا قرار گرفت،و به مبارزه، نقد و نفی الگوهای ذهنی و عینی غربی پرداخت.از جمله روشنفکران این دوره خلیل ملکی بود. او ضمن توجه به علم،تکنولوژی،ساختارهای مدرن و حکومت قانون در غرب، به آن روی دیگر غرب توجه نمود، و علاوه بر موارد ذکر شد استعمار را از دیگر ویژگی های غرب برشمرد.او که در ابتدا از اعضای حزب توده بود ضمن جدای از این حزب و تشکیل حزب زحمتکشان ایران به نفی دست اندازی های غرب و شوروی در ایران پرداخت.ملکی در این خصوص نظریه نیروی سوم را مطرح نمود.وی جهان را در سه بخش تقسیم می کند،بلوک غرب،شرق و جهان سوم.او معتقد به جذب نکات مثبت این دو بلوک در چارچوب استقلال طلبی،استعمازدایی،توجه به انگاره های فرهنگی کشور و ادغام آن با هویت ایرانی در قالب ایدئولوژی سوسیالیسم ایرانی بود.ملکی در ارائه نظریه نیروی سوم،اعتقادی به نیروی ثالث دیگری نداشت،بلکه آن ار در درون جامعه ایران جستجو می کرد.و آن نیرو را ملت ایران می دانست.در پایان می توان اهمیت انجام این دست از پژوهش ها را بر این نکته استوار کرد،که در تاریخ معاصر رویارویی ایرانیان با غرب یکی از پایدارترین جنبه های زندگی سیاسی،اجتماعی آنان بوده است.در نتیجه شناخت صحیح غرب ما را در انتخاب مسیر درست مواجهه با آنان کمک می کند.زیرا در این مسیر عده ای راه تفریط پیمودند و به انکار دستاوردهای آن پرداختند. عده ای افراط را در پیش گرفتند و اقتباس کامل از آن را مورد توجه قرار دادند. عده ای دیگر هم مسیر تلفیق انگاره های غربی با انگاره های بومی را پیمودند. اما با وجود این تلاش ها ما همچنان از غرب عقب ماندیم.

آمریکا به عنوان قدرتی جهانی همواره با موج گوناگونی از تهدیدات مواجه بوده و در این میان ، جریان ضدیت و مخالفت با این دولت یا آمریکاستیزی از اهمیت خاصی برخوردار شده است. در واقع، در پی واقعه ی یازدهم سپتامبر و به ویژه تهاجم نظامی ایالات متجده به عراق در سال 2003 ، جریان یاد شده (آمریکا ستیزی) از اهمیت و حساسیت بسیار بالاتری در چارچوب ملاحظات امنیتی این دولت برخوردار شد. در میان امواج مخالفت با نقش یک جانبه گرا و نظامی محور آمریکا که گستره ای جهانی داشت، الگوی رویارویی کشورهای اسلامی از تفاوت خاصی برخوردار بود. از یک سو دخالت نظامی آن در دو بخش از جهان اسلام یعنی افغانستان و عراق ، و از سوی دیگر، سیاست های سخت و نرم ایالات متحده بر محور مقابله با تروریسم در این منطقه، در نهایت باعث شد که جریان آمریکا ستیزی در سطح جوامع اسلامی و خاصه خاورمیانه از عمق و دامنه ی قابل تأملی برخوردار شود. در پاسخ به این وضعیت ، رهبران نومحافظه کار آمریکا (در دوره ی بوش دوم) در کنار بهره گیری از قدرت نظامی ، مجموعه ای از سیاست های نرم چون دیپلماسی دفاعی و گسترش دموکراسی را در خدمت گرفتند. رویکرد مزبور در دوره ی اوباما با شدت بیشتری مورد استفاده قرار گرفت. در این پژوهش تأکید اصلی بر واکاوی از سیاست یاد شده در حدفاصل سال های 2001 تا 20011 قرار دارد.

چکیده: یکی از صحنه های مهم روابط میان قدرت های بزرگ را می توان در چگونگی تعامل میان چین و آمریکا در دوره جنگ سرد و پس از جنگ سرد مشاهده کرد. در واقع از دهه 1970 در سایه ی فضای عادی سازی روابط پکن _واشنگتن، آمریکا و چین روابط پیشین میان خود را بازسازی کردند. عرصه بین المللی شاهد روندی از همکاری و رقابت میان این دو کشور بوده است. پرسشی که مطرح می شود این است که چین در این سال ها از کدام جهت گیری در سیاست خارجی خود نسبت به آمریکا برخوردار بوده است؟ فروپاشی شوروی و نظام دو قطبی پس از آن، به همراه پایان جنگ سرد تأثیرات قابل توجهی بر روابط چین و آمریکا نهاد. در واقع در چارچوب آثار این دگرگونی ها به ویژه بروز شرایط لازم برای ایفای نقش یکجانبه گرایی آمریکا، چین در رده دولت هایی قرار گرفت که با این یکجانبه گرایی به مخالفت پرداخت و با کسب قدرت در حوزه های گوناگون به خصوص اقتصادی و نظامی و سایبری تلاش کرد تا جایگاه آمریکا را به چالش بکشد و مانع برتری کامل ایلات متحده در جهان به ویژه منطقه آسیا گردد. به این ترتیب در فضای پس از جنگ سرد تحول و دگرگونی در روابط دو کشور به شدت افزایش یافت. در آغاز هزاره جدید و با روی کار آمدن هو جیان تایو و با وقوع حادثه 11 سپتامبر 2001 در واشنگتن سیاست های دو کشور تغییر جهت یافت و چین سعی نمود در قالب همکاری در ائتلاف علیه تروریسم شرایط کسب قدرت بیشتر خود را برای نفوذ آمریکا وکشور های منطقه آسیا فراهم کند، فرض پژوهش بر این است که چین در برابر آمریکا از جهت گیری توارن طلبی نرم در حوزه های مذکور برخوردار است؛ بنابراین در این پژوهش سعی شده تا چگونگی عملکرد چین برای تقابل با آمریکا را در قالب موازنه نرم در 3 حوزه اصلی روابط دو کشور تبین گردد.

خلیج فارس از چند دهه گذشته منطقه ای حیاتی- استراتژیکی و کانون مسئله امنیت منطقه ای و بین المللی بوده است.در این میان مقوله ی رقابت تسلیحاتی میان رژیم های عربی که در نهایت منطقه ی خلیج فارس را به یکی از مهمترین عرصه های این نوع رقابت تبدیل ساخته و عوامل موثر برشکل گیری،تشدید یا کاهش آن از اهمیت بالایی برخوردار است.تا آن جا که بدون داشتن درک و برداشتی منطقی از ریشه ها و عوامل موثر بر روند پر فراز و نشیب رقابت تسلیحاتی میان بازیگران درون منطقه ای و عوامل درون – برون منطقه ای تاثیر گذار بر آن نمی توان از پیچیدگی های ناظر بر نظام امنیتی یاد شده خبر داد.بنابراین در نوشتار حاضر به منظور تببین این پرسش که رقابت تسلیحاتی در خلیج فارس در فضای بعد از 11 سپتامبر از چه عواملی تاثیر پذیرفته است از دو رویکرد رئالیسم و موازنه تهدید استفاده شده است.

نرم افزارگرایی اشاره به مجموعه ای از مولفه های فرهنگی-اصولی دارد که همواره از بدو شکل گیری جامعه آمریکا، زمینه های هویت بخشی به این کشور را فراهم آورده است. در قاموس تحقیق حاضر این مفهوم مولفه های اتکا بر قدرت نرم ، رهبری و هژمونی خیرخواه را در بر می گیرد . بدین ترتیب می توان رفتار خارجی ایالات متحده را از بدو پیدایش براساس مضامینی چون حقوق بشرگرایی ، ارتقا سطح جهانی تقید به دموکراسی ، اشاعه اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد، ماموریت آمریکایی و استثناگرایی آمریکایی (در کنار ملاحظات سخت افزاری امنیتی و استراتژیکی) مورد نقد و بررسی قرار داد.