جهانی شدن حقوق کیفری یکی از مهمترین پدیده های زمان ماست که شتابان به حرکت خود ادامه داده و چالشهای گوناگونی را پیش روی دولت ها قرار داده است، آموزه های فلسفه سیاسی و اصول و قواعد نظریه های لیبرال هر یک از منظری خاص این فرایند را توجیه نموده و همچنین اندیشه های حقوق بشری ، معاهدات بین المللی و نهایتاً تاسیس دیوان کیفری بین الملل به عنوان کارآمد ترین عوامل، به این نهضت عظیم سرعت خاصی بخشیده اند، بطوریکه آثار آن را می توان در کشورهای مختلف از جمله ایران به وضوح مشاهده نمود. توجه دولت ها به «اصل حاکمیت ملی» و پذیرش «صلاحیت تکمیلی»برای دیوان کیفری بین المللی سبب شده کشور ها از یکسو مشارکت فعالی در ایجاد آن داشته و از سوی دیگر برای در امان ماندن از پیامد های منفی دیوان کیفری بین المللی، باید اقدامات لازم شامل اصلاحات در حقوق جزای ماهوی و شکلی خود ایجاد نموده وبا تشکیل دادگاه صالح و مقتدر به جرایم ارتکابی رسیدگی نمایند. توجه به نقش دیوان که ناشی از صلاحیت آن برای رسیدگی به چهار جنایت مهم نسل کشی، تجاوز، جرایم علیه بشریت و جرایم جنگی است از یک طرف و تاثیر پذیری آن از قدرت های بزرگ جهانی از طرف دیگر، مستلزم نگاه جدی به این موضوع است. کشور ایران نیز علیرغم امضای اساسنامه رم به دلیل نگرانی از عملکرد سیاسی و بی طرفانه نبودن دیوان، تصمیم قاطعی برای الحاق یا پس گرفتن امضاء اتخاذ نکرده است. مظافاً اینکه «قاعده نفی سبیل» و «رکون» مهمترین مانع شرعی برای الحاق ایران به دیوان است که رفع این مشکل نیز با اصلاح قوانین داخلی و هماهنگ کردن این قوانین با اساسنامه دیوان، جرم انگاری جرایم و تقویت دستگاه قضایی برای فراهم نمودن مقدمات رسیدگی به جنایات بین المللی در کشور میسر است. لذا می توان ضمن مشارکت در این فرایند و بهره مندی از منافع آن از مضررات الحاق به دیوان هم دور ماند.