مفهوم قابلیت استناد، نهادی است که در تاریخ حقوق خصوصی عمر چندانی ندارد. این نهاد در اوایل قرن گذشته میلادی توسط دکترین فرانسویی وارد حوزه حقوق قرارداد شد، و به دیگر حوزه های حقوق خصوصی به مانند ادلیه اثبات دعوا نیز گسترش یافت. انگیزه نویسندگان فرانسویی از طرح این نهاد مقابله با تفاسیر افراط آمیزی بود، که از اصل نسبی بودن قرارداد صورت می گرفت. به موجب این نهاد اثر یک قرارداد می توانست در خارج از چارچوب اصلی اش، شناسانده شود. حال مشخص نمودن، حدود هنجاری که اشخاص ثالث را متأثر می کند، و همچنین حقی از این افراد نسبت به استناد به آثار حقوقی دارند، خود معضلی است که حل آن کار چندان ساده ای نیست. در تحقیق حاضر مفهوم قابلیت استناد قرارداد به طور خاص در حوزه مسوولیت مدنی به آزمون گذاشته شده است. حقوقدانان فرانسویی از این نهاد برای یافتن مبنای مسوولیت ناشی دخالت در روابط قرارداد و همچنین آسیب دیدن ثالث از نقض تعهد قراردادی سود برده اند. نهاد قابلیت استناد قرارداد اگرچه اشخاص ثالث را شامل می شود، اما مفهومی در حوزه قرارداد است. در تحقیق حاضر تلاشی صورت گرفته که بین اعمال این مفهوم در حوزه قرارداد و مسیولیت مدنی تفاوت بگذارد. و شکل گیری مسوولیت را با دخالت اصول رژیم مسوولیت مدنی همراه بداند. در واقع تحقیق حاضر انتقادی است به رویکرد حاضر در تحلیل مسوولیت های مدنی فوق، به همین دلیل در تحلیل مسوولیت مدنی مربوط به قرارداد (دخالت در روابط قرارداد و آسیب دیدن ثالث از نقض تعهد) وضعیت سایر نظام های حقوقی مورد برسی قرار گرفته است که مطالعه آنها به نوعی پشتیبانی از رویکرد انتقادی نسبت به تحلیل های حاضر در حقوق فرانسه و به نوعی حقوق ایران است.