در دهه اخیر و بطور مشخص پس از حملات یازدهم سپتامبر اقداماتی در جهت گشایش فضای سیاسی در عربستان سعودی صورت گرفته است که افزایش اعضا و اختیارات مجلس مشورتی ، برگزاری انتخابات شهرداری ها، اصلاح نظام آموزشی، بهبود در وضعیت زنان و شیعیان، اصلاات در نظام قضایی، تشکیل سازمانهای حامی حقوق بشر، برگزاری کنفرانس های گفتگوی ملی و توسعه نهادهای صنفی و تخصصی از مهمترین آنهاست. پژوهش حاضر در پی بررسی چرایی این اقدامات است. به دلیل فرهنگ سیاسی ارزشی و غیر مشارکتی، ساختار اقتصادی رانتی و تسلط حکومت بر منابع سیاسی، مالی، آموزشی و رسانه ها که مانع ایجاد فضای سیاسی مناسب برای مشارکت می گردد هر گونه اقدامی برای اصلاح ساختار سیاسی به اراده هیات حاکمه باز می گردد. بنابراین گرچه عدم تناسب میان توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی شرط لازمی را برای اصلاحات به وجود می آورد اما شرط کافی برای پذیرفتن مخاطلات اصلاح طلبی از سوی حاکمان نیست به ویژه که چالش اسلامگرایان رادیکال که برخی علمای وهابی نیز با آنها همراهند، مانعی در این راه است. بنابراین با توجه به این که اقدامات پس از یاده سپتامبر و تاکید آمریکا بر ترویج دموکراسی در خاورمیانه صورت گرفته و با در نظر گرفتن همکاری دیرینه و روابط نزدیک آمریکا و عربستان سعودی، سیاست های امنیتی آمریکا در خاورمیانه به عنوان فرضیه اصلی این پژوهش و شرط کافی انجام این اقدامات اصلاحی مطرح شد سپس توضیح خواهیم داد که چگونه پس از یازدهم سپتمبر پیوندی میان سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه و امنیت ملی آمریکا به وجود آمد و مبارزه با تروریزم در اولویت اهداف سیاست خارجی قرار گرفت و از آنجا که ترویج دموکراسی از راههای مبارزه با تروریزم است و با توجه به ایده های نو محافظه کاران که صلح دموکراتیک را برای پدید آوردن فضای مناسب برای تحقق اهداف آمریکا در منطقه ضروری می دانستند، ترویج دموکراسی یکی از محورهای عمده سیاست امنیتی آمریکا در خاورمیانه در دوران جورج بوش شد. پژوهش با نقدی بر سیاست ترویج دموکراسی به پایان می رسد.