علنی بودن دادرسی که اصطلاحا عبارت است از عدم ایجاد مانع برای حضور افراد و رسانه ها در جلسات رسیدگی یکی از معیارهای اساسی محاکمه منصفانه محسوب می شود. حفظ حقوق متهم و تامین مصلحت اجتماع مبانی نظری علنی دادرسی را تشکیل می دهند. این اصل نیازمند لوازم و اقتضایاتی چون رفع موانع حضور افراد امکان انتشار جریان رسیدگی حضور متهم در دادگاه مواجهه وی با شهود شفاهی بودن دادرسی و قرایت علنی رای دارد. به رغم اقتضای اطلاق اصل علنی بودن محدوه اعمال آن در مرحله رسیدگی ماهوی خصوصا در مرحله بدوی متمرکز است. تحقیقات مقدماتی تجدید نظرهای شکلی و رسیدگی فرجامی به دلیل طبیعت خاص خود غیرعلنی برگزار می شوند. برخلاف برداشت های اولیه علنی بودن دادرسی فوایدی فراتر از حفظ حقوق متهم دارد و مفاهیم و مصالحی مانند حقوق بزه دیده در بر می گیرد. اصل مزبور در اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر مورد تصریح قرار گرفته است. در ایران نیز قانون اساسی در دو اصل 165 و 168 و قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلا در امور کیفری در ماده 188 بر ضرورت علنی بودن دادرسی کیفری وجود ندارد. با این حال با عنایت به عدم تصریح به سری بودن محاکمات از یک سو و برگزاری دادرسی ها در اماکن و فضاهای قابل دسترس برای عموم از سوی دیگر می توان در عمل علنی بودن دادرسی را به فقه منسوب نمود. اخلاق حسنه نظم عمومی امنیت ملی و احساسات مذهبی رسیدگی به جرایم اطفال و تقاضای اصحاب دعوا در عاوی خصوصی در مجموع استثنایات اصلی علنی بودن دادرسی محسوب می شوند که مصادیق برخی از آنها در حقوق ایران مبهم است. از همین رو به عنوان دستاورد تحقیق پیشنهاد شده است که قانونگذار ضمن برداشت صحیح از مفهوم علنی بودن دادرسی و تامل در آثار و فواید آن شرایط لازم برای اعمال چنین اصلی را فراهم و افزودن بر تبیین مفهوم و رفع ابهام موجود در برخی از استثنایات مذکور در قانون سری بودن محاکمات را در موارد مستثنی منوط به صدور قرار خاص بنماید. در کنار اینها لزوم علنی بودن قرایت رای ضرورت آزادی عمل بیشتر وکیل متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی لزوم آموزش قضاوت و آشناساختن آنان با مزایای علنی بودن دادرسی و اصلاح ساختاری و ماهوی ماده 188 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی انقلاب در امور کیفری پیشنهاد شده است.