چکیده: در این رساله سعی بر این امر بوده تا دلایل شرعی اخذ مالیات مورد بررسی قرار گیرد آیات و روایات مربوطه از قرآن و نهج البلاغه در امتداد بحث های حقوقی کمک می کند تا ترکیبی فقهی - حقوقی از قانون مالیات بر ارزش افزوده و نحوه اعمال این قانون در جامعه برای خواننده تفهیم شود.همچنین در این رساله اصول عدالت مالیاتی آدام اسمیت با قواعد فقهی تطبیق داده شده است. که موجب تایید اصول عدالتی از جنبه ی فقهی می باشد. با توضیح مختصر راجع به ارکان تشکیل دهنده قانون مالیات بر ارزش افزوده سعی شده تا خواننده تسلط نسبی برای مطالعه قانون بدست بیاورد تا هنگام بررسی و بیان ابهامات قانونی موجود در این قانون به ارکان و تعریفات حقوقی مرتبط اشراف علمی داشته باشد. پرداخت مالیات بر ارزش افزوده امری حکومتی است که با اعمال برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت مناسب می تواند در جامعه نهادینه شود و با اجرای موفق گامی بزرگ در اقتصاد ملی برداشته شود. کلیدواژه ها: زکات، خمس، قانون، مالیات، مالیات مستقیم، مالیات غیر مستقیم، ارزش افزوده، اصول مالیاتی، حقوق مالیاتی ، ابهامات مالیاتی

عدالت کیفری به دنبال پیاده نمودن اصل برابری همه در برابر قانون است. امروزه با طرح رویکرد بزه دیده شناسی حمایتی این امر مطرح گردیده است که بزه دیده به لحاظ تجربه ی بزه دیدگی نیازمند حمایت است. در مرحجله ی تحقیقات مقدماتی، حقوق شاکی از جهات شناسایی بزه دیدگی او توسط جامعه، همراهی و حمایت و ترمیم و جبران خسارت ، با توجه به دو نظریه ی قانونی بودن تعقیب کیفری و موقعیت داشتن تعقیب کیفری، مورد بررسی قرار می گیرد. در مرحله ی دادرسی، باید حق داشتن وکیل تسخیری برای شاکی نیز لحاظ گردد. محدودیت های ذکر شده در مورد حق گذشت شاکی نیز از آن جهت طرح گردیده اند که اختیار امنیت و ثبات جامعه در دستان یک یا چند فرد قرار نگیرد تا بتواند بر سر آن معامله نمایند. درمرحله ی صدور حکم، اگر فرایند قضایی به گونه ای تعریف شود که شاکی از حمایت های لازم و متناسب با رویکرد بزه دیده شناسی حمایتی برخوردار گردد، بسیاری از پرونده های منجر به درخواست تجدید نظر نمی شوند. در مرحله ی اجرای حکم، جز در مواردی خاص، طرح شکایت موضوع جرم را به مساله ای اجتماعی بدل نموده است. بنابراین فرایند اجرا منوط به درخواست شاکی نیست و به دستور قاضی صورت می گیرد. حمایت از بزه دیدگان نیازمند تدوین برنامه های راهبردی سیاست جنایی و پیش بینی طرح جامع حمایت از بزه دیدگان ، به ویژه کودکان ، زنان، سالمندان و ناتوانان است. جنبه ی دیگر قضیه ، محودیت هایی است که باید بر حقوق شاکی به واسطه ی مصالح اجتماعی قایل شد. چنان چه قاضی قاضی شرایط را مقتضی اعمال کیفر بزهکار نیابد ، می تواند ضمن لحاظ مصالح بزهکار ، بزهدیده و جامعه، به تدابیر و واکنش های غیر کیفری روی آورد.

اصل عدم مداخله عنوان یک قاعده مهم نظام دهنده روابط بین الملل که هم مبنای عرفی و هم مبنای قراردادی دارد و مانع عمده ای در راه هر نوع مداخله محسوب می شوند. اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها، به عنوان اصلی بنیادین در حقوق بین الملل، مبتنی بر حاکمیت، برابری و استقلال سیاسی دولت ها است. این اصل تکلیفی حقوقی بر دولت ها برای خودداری از دخالت در امور داخلی یکدیگر تحمیل می کند. امروزه با تحولات سیاسی و حقوقی صورت گرفته اصل «عدم مداخله » تا حد زیادی نسبت به معنای آن در سده های گذشته تغییر محتوا یافته است گاها این مداخلات توسط پیمانهای دفاع جمعی صورت می پذیرد.. اما برخی مواقع مداخلاتی توسط این پیمان¬ها صورت می¬پذیرد که با توجه به مقتضیات زمان وحقوق موضوعه وعرفی می تواند مشروع و یا غیرمشروع باشد. در این تحقیق نگارنده سعی کرده پس از ذکر مفاهیم اولیه مربوط به مداخله و اصل عدم مداخله، پیمان¬های دفاع جمعی ، موارد مداخله ی پیمان¬های دفاع جمعی مورد نقد و بررسی قرار گرفته و مشروعیت یا عدم مشروعیت مداخلات در آن ارزیابی گردیده است.

مشارکت بزه دیدگان اشاره به موقعیتی دارد که طی آن، حق قابل ملاحظه شرکت فعال در مراحل مختلف رسیدگی و ارائه دیدگاه ها و نگرانی ها را به آنان اعطا می نماید. حقیقت یابی، ایجاد سازش، تحکیم هنجارها و اعاده حاکمیت قانون از زمره اهم اهداف مشارکت محسوب می شوند. در این رساله با اتخاذ روش توصیفی- تحلیلی به بررسی مشارکت بزه دیدگان در موقعیت خود و نه شاهد، در کلیه ی مراحل رسیدگی و درک نارسایی های حقوق مشارکتی آنان پرداخته ایم. اساسنامه رم برای بزه دیدگان حق واقعی در آغازگری رسیدگی ها را به رسمیت نشناخته است و در این مرحله حقوق مشارکتی آنان در شروع تحقیقات بسیار محدود است. اما در مقایسه با این مرحله، دیوان در مرحله تحقیقات مقدماتی و دادرسی به معنای خاص، حقوق مشارکتی نسبتاً گسترده تری را مورد پذیرش قرار داده است. در مرحله تجدیدنظرخواهی و اعاده دادرسی، تنها حق صریح مبنی بر مشارکت، تجدیدنظرخواهی راجع به جبران خسارت است اما رویه دیوان – با تحقق شرایطی- و استدلالات بسیاری مویّد پذیرش این حق در مراحل مزبور برای بزه دیدگان است. اما با وجود این، اساسنامه و سایر مقررات دیوان، راهبردهای ناچیزی در زمینه ماهیت «مشارکت»، جرئیات، شرایط و شیوه اعمال آن توسط قضات به دست می دهد. کلّی، مبهم، پیچیده و متناقض بودن اساسنامه رم و سایرمقررات دیوان در زمینه مشارکت بزه دیدگان؛ بویژه در زمینه تحقیق، به دادستان و قضات اجازه می دهد که در این راستا با رویکردی موسّع و امکان اعمال سلایق شخصی، تصمیماتی اتخاذ نمایند. عدم ثبات و انسجام عملکرد و رویّه دیوان در راستای مشارکت بزه دیدگان در بیش از یک دهه ای که از اشتغال به کار آن می گذرد، مضاف بر این حضور و مشارکت نامنظم و بدون بهره مندی از ارشاد و معاضدت درست و کافی؛ در مجموع تاکنون مشارکتی تقریباً نمادین را برای بزه دیدگان، جلوه گر بوده است.