شناسه هایی در مورد حدود اختیارات هر نماینده وجود دارد. مهمترین آنها، حدود مصرح اختیارات و نیز رعایت غبطه و مصلحت است. قوانین داخلی با بهره گیری از فقه اسلامی، به طور پراکنده به تکلیف نمایندگان مختلف برای رعایت غبطه و مصلحت اشاره نموده اند. عدم ارائه تعریف مناسب از مفاهیم غبطه و مصلحت در قوانین، موجب بروز ابهاماتی در تشخیص وظیفه نماینده از لحاظ حکمی و مصداقی شده است. این خلاء در متون فقهی و حقوقی ما نیز به چشم می آید. غالباً در مقررات راجع به تعهدات نمایندگان قراردادی، اصطلاح مصلحت و در مقررات مرتبط با تکالیف نمایندگان قانونی و قضایی، اصطلاح غبطه به کار رفته است. چنین استنباط می شود که رعایت مصلحت از سوی نماینده قراردادی با حفظ غبطه توسط نماینده قانونی یا قضایی تفاوت هایی دارد. مصلحت نشان دهنده وضعیت مطلوب اصیل است. این در شرایطی است که معمولا اصیل خواسته خود را برای همه حالات و اوضاع، شرح نمی دهد. اما در نمایندگی های قانونی و قضایی عموماً مطلوب اصیل نامعلوم یا از دید حقوقی بی ارزش است؛ پس نماینده باید با دورنگری و برنامه ریزی، نفع بلند مدت اصیل را تشخیص داده و در جهت آن عمل کند. این معیار در تشخیص مصلحت، شخصی و در شناخت غبطه، نوعی خواهد بود. مبنای تعهد رعایت غبطه و مصلحت، اراده طرفین رابطه نمایندگی یا قانون است. مقررات قانونی گاه امری و گاه دیگر تکمیلی می باشد. برخی تعهدات قانونی یا قراردادی نمایندگان همچون حفظ اسرار، با تعهد حفظ غبطه و مصلحت مطابقت می یابد. به طور کلی تعهد مورد بحث از نوع تعهد به نتیجه، تخییری، مالی و تکلیفی؛ و قلمرو آن در تصرفات مادی و حقوقی و فعل و ترک فعل است. عدم رعایت غبطه و مصلحت، مانند سرپیچی از اجرای هر تعهد دیگر، آثاری در پی دارد. این آثار ممکن است متوجه رابطه نمایندگی گردد یا بر صحت تصرفات نماینده وارد شود. بعلاوه تخلف نماینده در حفظ غبطه و مصلحت اصیل، سبب مسئولیت مدنی یا کیفری وی نیز خواهد شد.

جفری دی لانگ در این کتاب که مشتمل بر هشت فصل است، به بررسی تاریخ و اصول دین جاین می-پردازد. چهار فصل نخست این کتاب که موضوع کار ما در این رساله می باشد، بیشتر به موضوعاتی همانند تاریخ احیاء این سنت دینی توسط مهاویره، تیرتنکره بیست و چهارم این دین و وقایع بعد از مرگ مهاویره، بروز اختلافات داخلی و متعاقب آن تقسیم جامعه جاین به دو فرقه دیگمبره و شوتامبره، بررسی زبان، متون و هویت جاین ها و اوضاع کنونی این سنت در دوره مدرن می پردازد. البته باید اشاره کرد که لانگ در چهار فصل نخست این کتاب علاوه بر بررسی تاریخی آیین جاین، اشارات مختصری به اصول اعتقادی آنان، همانند کرمه، سنساره و تناسخ، موکشه، اصل انکانته واده و اصل اهینسا، در لا به لای مباحث تاریخی نیز می پردازد

دفاتر حمایت حقوقی قضایی ایثارگران در سال های 1365-1366 بر اساس مصوبات شورای عالی پشتیبانی جنگ جهت حمایت حقوقی از ایثارگران تشکیل یافت. بعد از اتمام جنگ نیز با تصویب ماده 203 قانون استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اختیار تأسیس دفاتر حمایت حقوقی قضایی ایثارگران به سپاه پاسداران داده شد. در طی همان سال آیین نامه اجرایی آن در 18 ماده تدوین و به تصویب مقام معظم رهبری (فرمانده کل قوا) رسید. دفاتر حمایت از کارشناسانی که مشمول خدمت نظام وظیفه ی عمومی در سپاه می باشند با احراز شرایطی همچون داشتن مدرک کارشناسی حقوق و البته بدون الزام به ارائه پروانه وکالت دادگستری به عنوان وکیل ایثارگر در جلسه دادرسی حضور یافته و به دفاع از موکل خویش می پردازند. در خصوص اختیارات و تعهدات نیز باید متذکر شد که مرز مشخصی بین این دو نمی باشد و در عمل نیز تفکیک این دو گروه از امور بسیار مشکل می نمایاند. البته نکته قابل ذکر این است که منظور از اختیارات اموری نیست که فرد حق انتخاب در اعمال یا عدم اعمال آن به صورت نامحدود داشته باشد، بلکه به این معنی است که فرد در انجام آن ها ممنوعیتی نداشته و در اعمال یا عدم اعمال بایستی معیار مصلحت و غبطه موکل رعایت گردد. اختیارات بندهای چهارگانه ماده 7 آ.م. 203 ق.ا.س.پ و بعضی از بندهای چهارده گانه ماده 35 ق.آ.د.م از جمله بندهای 1، 3، 4، 7، 13 و 14 و همچنین ماده 36 قانون مزبور در زمره اختیارات کارشناسان دفاتر حمایت قرار می گیرد. در خصوص تعهدات نیز بایستی گفت منظور در واقع وظایف و تکالیف کارشناسان مد نظر است. از بندهای هشت گانه ماده 3 آ.م. 203 ق.ا.س.پ نیز می توان به عنوان تکالیف و تعهدات کارشناسان دفاتر حمایت یاد کرد. در باب مسولیت تخلف و نقض قوانین از سوی کارشناس دفتر حمایت نیز بایستی گفت که آیین نامه مزبور هیچ اشاره ننموده است. ولی به لحاظ این که کارشناسان و پرسنل دفتر حمایت نظامی می باشند علی القاعده به تخلفات آنها طبق قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح در دادگاه نظامی رسیدگی می گردد.

ماده 881 مکرر قانون مدنی کفر را به عنوان یکی از موانع ارث بیان کرده است. قانون گذار در این ماده کافر را از ارث مسلمان محروم دانسته و علاوه بر آن بیان می کند که اگر در میان وراث متوفی کافری، وارث مسلمان وجود داشته باشد، وارث کافر از ارث محروم می شود. با توجه به اهمیت ویژه این حکم، در گام نخست به بررسی ادله آن با توجه به منابع فقهی پرداخته شده است. پس از تحلیل ادله ارائه شده در کتب فقهی، صحت و اعتبار این ادله و به تبع آن صحت و اعتبار حکم مورد نظر، با تمسک به دیدگاه های متفاوت فقهای متقدم و معاصر، تبیین و بررسی شده است. به رغم گستردگی قلمرو و فروعات این حکم، قانون گذار به ذکر همین یک ماده اکتفا کرده و در خصوص تمامی این موارد سکوت اختیار کرده است. در مواقع سکوت قانون گذار می بایست به منابع فقهی رجوع و حکم مقتضی استخراج شود. از این رو به دنبال استخراج حکم فروعات این ماده به تحلیل و بررسی دیدگاه و آراء فقها و ادله ای که در این موارد ارائه داده اند، پرداخته شده است. با توجه به مطالبی که بیان شد، خلأ قانونی بسیار گسترده ای در خصوص این حکم وجود دارد و همین امر زمینه سوء استفاده از این ماده را هموار می کند. راه مقابله با آن، درج موارد مغفول مانده در قالب بندهای چندگانه در ذیل ماده 881 مکرر می باشد. علاوه بر آن، حکم این ماده نیز امکان سوء استفاده افراد به ظاهر مسلمان را فراهم کرده است. از این رو می بایست در خصوص راه های جلوگیری از آن چاره ای اندیشیده شود.

جایگاه زن و ازدواج او یکی از موضوعاتی است که در هر دین و فرهنگی مشهود است. در این پژوهش، ابتدا کلیات موضوع در ادیان زنده از جمله هندوییزم، بودیزم، یهودیت، مسیحیت و ... مورد اشاره قرار گرفت. سپس دیدگاه¬های دین زرتشتی و فقه امامیه به گونه¬ای تفصیلی مورد بررسی قرار گرفت. هدف پژوهش کنونی بررسی این دو دیدگاه با کمک منابع مختلف دین¬شناسی و متون مقدس زرتشتی در حوز? آیین زرتشت و با استفاده از کتب فقهی فقها و آیات قرآن و روایات در حوز? فقه امامیه است. این دو دیدگاه تفاوت¬هایی نظیر خویدوده، انواع ازدواج در دور? ساسانی، انواع زنان و عقد ایشان دردین زرتشتی، و محرمات ازدواج، انواع طلاق، انواع مهریه، حق امتناع در فقه امامیه است. از آنجا که هر دو آسمانی هستند، در برخی موارد چون مهریه، جهیزیه، ارث، حجاب، طلاق، تعددزوجات، و عادت ماهیانه شباهت¬هایی دارند. اگرچه در این موارد نیز تفاوت¬هایی دارند.

کتاب البدء و التاریخ نوشته مطهر بن طاهر مقدسی مورخ سده چهارم هجری است. او در این کتاب به تاریخ بشر از آغاز خلقت تا زمان خود اشاره کرده است. ادیان و مذاهب پیش از اسلام و پس از آن در میان ملل مختلف از جمله یهودی، مسیحی، زردشتی، اسلام، صابئه، مانویه، ادیان هند و حتی یونانی، از موضوعاتی است که مقدسی به آن پرداخته است. در این پژوهش نخست مختصری از زندگی مقدسی گفته شده و کتاب البدء و التاریخ معرفی شده است. سپس فرقه¬ها و مذاهب نام برده شده در کتاب استخراج و علاوه بر توضیحات مقدسی در کتاب البدء و التاریخ از کتاب¬های فرق و مذاهب، تاریخی و کلامی نیز استفاده شده است. در بحث از هر کدام از فرقه¬ها و نحله¬ها تا جایی که امکان داشته مؤسس آنها، تاریخ به وجود آمدن، مکان¬هایی که به وجود آمده و گسترش یافته¬اند و اعتقادات آنها مورد بررسی قرار گرفته است.

عدم رعایت تشریفات شکلی در جریان دادرسی ضمانت اجرایی را به همراه دارد: غالباً در مواردی که تشریفات توسط اصحاب دعوی رعایت نمی گردد ضمانت اجرای آن صدور قرار در جهت رد دعوا یا دادخواست یا در بررسی ادله خروج از عداد دلائل یا تلقی به عنوان قرائن مثبت می باشد لکن در مواردی که تشریفات توسط دادگاه اعم از قاضی، مدیر دفتر، مامور اجرا، مامور ابلاغ و... رعایت نمی گردد ضمانت اجرای مشخص پیش بینی نگردیده است و تنها در مصادیقی ابطال عمل قضایی که بدون رعایت تشریفات صورت گرفته است به عنوان ضمانت اجرا پیش بینی نشده است که در صورت اعمال این ضمانت اجرا دادگاه حسب مورد بدون توجه به عمل قضایی صورت گرفته یا با تجدید آن رسیدگی را ادامه می دهد از همین رو در این تحقیق بطلان به عنوان ضمانت اجرای عدم رعایت تشریفات دادرسی توسط دادگاه معرفی و در تشریفاتی که مقنن ضمانت اجرای مشخصی را برای عدم رعایت آن توسط دادگاه پیش بینی ننموده است اعمال می گردد.

ضرورت اتخاذ رویکرد افتراقی به حقوق کودکان بزه دیده در راستای اعمال سیاست های حمایتی برای آنان،مطابق با معیار های بین المللی از یک سو و آسیب پذیری آنان در برابر رفتارهای خشن و گسترش جرایم ازسوی دیگر قانونگذاران ملی را بر آن داشته است که درصدد اصلاح قوانین موجود برای کودکان بزه دیده براساس واقعیت های اجتماعی، برآیند و قوانین ویژهای را که در بردارنده حقوق کیفری ماهوی و شکلی باشد، تدوین کنند. این پایان نامه ضمن پرداختن به جنبه های پیشگیری از بزه دیدگی کودکان، تعریف کودک بزه دیده و علل بزه دیدگی کودکان ونیز راههای پیشگیری از بزه دیدگی کودکان، معیار های مربوط به جرم انگاری و فراهم نمودن ساز وکار جبران آثار ناشی از بزه دیدگی و همچنین تشریفات ناظر بر کودکان بزه دیده در فرآیند کیفری و همچنین به وظایف مقامات و در دست اندر کاران مرتبط با کودک بزه دیده در فرآیند کیفری در سیاست جنایی ایران و اسناد بین المللی و مهم تر از همه به انطباق سیاست جنایی ایران با اسناد بین المللی در این زمینه را بررسی می کند. این اصول و معیارها که توسط اسناد بین المللی تکلیف یا توصیه می شود در سطح ملی با توجه به نیاز های ویژه کودکان قابل اعمال خواهند بود و از این رو باید مورد توجه قانونگذاران داخلی نیز قرار گیرد.