جعل از جمله جرائمی است که با ارتکاب آن اعتماد مردم نسبت به اسناد و نوشته ها و سایر چیزهای مصرح در قانون کم کم رنگ خود را می بازد و باعث سلب اعتماد افراد به اسناد و نوشته های موجود بین آن ها می شود. این بزه در مواردی بصورت خطرناک تر و با قصد اخلال در نظام اقتصادی کشور و مبارزه با نظام جمهوری اسلامی ایران ارتکاب می یابد از این رو است که بزه جعل در زمره ی جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی قلمداد کرده اند. جعل از نظر لغوی به معنای ساختن و منقلب کردن است و با تزویر مترادف است، در حقوق انگلیس لغت forgery برای جعل ذکر شده است. در حقوق ایران در قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 «تعزیرات» از ماده ی 523 تا 542 راجع به این بزه است. در این مورد تعریفی از جعل ارائه نشده است و فقط به ذکر مصادیقی از این جرم پرداخته است. جعل به روش های مختلفی ارتکاب می یابد از جمله مادی و مفادی، که در نوع مادی آن رفتار مجرمانه بصورت فعل مثبت مادی است که وسیله هیچ گونه نقشی در ارتکاب آن ندارد همچنین در نوع مفادی که رفتار مجرمانه گاهی بصورت ترک فعل است وسیله نقشی ندارد. در حقوق انگلستان قانون جعل 1913 و قانون جعل و قلب سکه 1981راجع به جرم جعل اند. در قانون1981 این کشور جعل به این صورت تعریف شده است: جعل عبارت است از ساختن یک مدرک قلابی به قصد آنکه شخص سازنده یا شخص دیگری بوسیله ی آن کسی را اغوا به پذیرش آن بعنوان اصل کند تا بدین ترتیب او به ضرر خود عملی را انجام داده یا از انجام آن سرباز زند. ضرر یکی از ارکان تشکیل دهنده این بزه بشمار می رود که مبنای آن قانون نیست و بلکه رویه قضایی است، ضرری که در جعل مورد توجه است ضرر بالقوه است از همین جهت است که این جرم را جرمی مطلق کرده است. با پیشرفت فناوری در سال های اخیر در زمینه های گوناگون وسرایت آن در تمامی ابعاد زندگی انسان، پیچیدگی ارتکاب جرائم را هم به دنبال دارد. یکی از جرایمی که هم پای این پیشرفت ترقی کرده است جرم جعل است که از محدوده ی اسناد و کاغذهای محسوس هم گذر کرده و فضای رایانه ها هم تسخیرکرده و جعل رایانه ای (الکترونیکی) را بوجود آورده است. پیچیدگی و گسترش جعل در اکثر موارد تشخیص و انطباق عمل جاعلین و دیگر مجرمین مرتبط با این موضوع و با توجه به تفسیر مضیق قوانین بنفع متهم صدور حکم مقتضی از سوی قاضی با دشواری مواجه گردیده است.

چکیده یکی از مباحث مورد اختلاف علمای شیعه و اهل سنت در فقه، تعیین مقدار دیه کامل است. این پژوهش به تبیین نظریات مذاهب اسلامی در این عرصه می‎پردازد. ابتدا به عنوان مقدمه، معنا و مفهوم دیه، تاریخچه مختصری از مراحل شکل گیری قانون دیه و جایگاه و ضرورت موضوع، تبیین می‎شود و آن گاه فهرستی از آرای فقهی مذاهب مختلف، همراه با ارائه مدرک کافی، مطرح می‎گردد و سپس به بیان و بررسی ادله هر مذهب درباره مقادیر دیه کامل پرداخته می‎شود. قول قابل قبول در مکتب تشیع این است که اصل دیه عبارت از صد شتر است و باید ارزش مالی آن در گزینه های دیگر رعایت گردد. بنابراین، اگر درهم یا دینار و یا هر چیز دیگری پرداخت گردد، مطابقت ارزش مالی آن با صد شتر لازم است. در همین زمینه ادله فقهی اهل سنت شافعی بررسی می‎شود و روشن می‎گردد که در ادله آنان نیز دلیل قابل اعتمادی بر اصل بودن گزینه های دیگر وجود ندارد. می توان گفت که استفاده این مطلب از ادله آن ها سهل تر است، زیرا اساساً در ادله آن ها دلیل بر تخییر وجود ندارد تا با ادله تعیین معارض گردد و پس از آن نیاز به مرجع و قرینه مرجح داشته باشیم. این درست به خلاف ادله ای است که در فقه اهل بیت (ع) وجود دارد، زیرا دو دسته از ادله (ادله تخییر و ادله تعیین) با یکدیگر تعارض دارند و برای رفع این تعارض به ادله دیگری رجوع می‎کنیم. بنابراین، نوعی تقریب بین فقه اهل سنت شافعی و فقه اهل بیت (ع) به وجود می‎آید.

چکیده تاسیس سازمان تعزیرات حکومتی دردرون قوه مجریه تجلی بارزی از مداخله دولت در حفظ حقوق عمومی و منافع و مصالح همگانی می باشد در راستای اجرای سیاست مذکور این سازمان به عنوان یک نهادشبه قضائی در بدنه دولت با ساختار اداری و قضائی شروع به فعالیت نموده طبق قانون صلاحیت ها و عناوین مجرمانه احصاء شده وحسب تشریفات دادرسی خاص رسیدگی می نمایدبرخلاف محاکم عمومی که موضوع تطبیقی آن بررسی می شودکلیه مراحل تحقیق،تعقیب،رسیدگی و صدور حکم توسط مرجع واحد انجام می شود درحالی که درمحاکم عمومی طبق قانون احیاءدادسراهامراحل تعقیب و تحقیق ازمرحله رسیدگی جدامی باشدمیباشدبرخی ازحقوق افراددرتعزیرات حکومتی مانندنحوه احضار متهم،مهلت واخواهی وتجدید نظرخواهی واجرای حکم با محاکم عمومی متفاوت بوده و شعب نیز فاقد ضمانت اجرای قوی همانند محاکم عمومی می باشنددر برخی موارد قانون تعزیرات حکومتی دارای ابهام یا خلاء بوده و روسای شعب به تاسی از قاعده«اذن در شی اذن در لوازم آن شی نیز می باشد»از عمومات آئین دادرسی استفاده می نمایندو البته حدوداین بهره مشخص نشده و گاه بطور سلیقه ای اعمال می شود. به هر حال آنچه می توان گفت اینکه امروزه جرائم تعزیراتی و آئین دادرسی آن یکی ازمباحث مهم وقابل بحث درحقوق جزای اختصاصی وآئین دادرسی میباشدکه تاکنون درخصوص آن تحقیقات،کتب و منابع علمی کمی موجود می باشد.محققین و اساتید علم حقوق توجه کمتری به آن دارند، این امر یکی از دلائل اینجانب درنگارش این پایان نامه می باشد. دراین پایان نامه ضمن بررسی صلاحیتهای سازمان بطوراختصار، شیوه رسیدگی و اجرای حکم در شعب عادی،بهداشتی و قاچاق کالاو ارز،با آیین دادرسی درمحاکم عمومی مقایسه شده و نقاط مشترک و متضادآن مورد بررسی قرار گرفته است.در خاتمه نیز ایرادات وارد برنحوه رسیدگی این نهاد مورد بحث و نقد قرار گرفته و پیشنهاداتی جهت اصلاح وضع موجود ارایه شده است. واژگان کلیدی:(تعزیرات، تعزیرات حکومتی،اصول رسیدگی،محاکم عمومی)

مجازات حبس به عنوان یکی از قدیمی ترین مجازات های سنتی امروزه دیگر توقعات دانشمندان و اندیشمندان حقوق جزا مبنی بر اصلاح و تربیت مجرمین و دفاع از جامعه را به خوبی برآورده نمی سازد. با توجه به افزایش تکرار جرم جنبه سزادهی و بازدارندگی و اصلاح و بازپروری، مجازات سالب آزادی اعتبار و اهمیت خود را از دست داده است. کیفر حبس امروزه صرفه نظر از اینکه هزینه های اقتصادی کلانی را بر جامعه تحمیل می کند؛ نظیر ساخت زندان های متعدد و استخدام انبوه نیروی انسانی برای مراقبت و رسیدگی به افراد زندانی، به مدرسه جرم ساز تبدیل شده، مکانی که مجرمین اتفاقی در کنار مجرمین حرفه ای گردهم می آیند و در این راستا تجارب و تفکرات مجرمانه به سهولت مبادله می گردد. می خواهیم در این تحقیق با معرفی مجازات های جایگزین حبس گفته می شود که این مجازات ها می توانند به کاهش جمعیت کیفری در زندان ها و همچنین کاهش هزینه زندانها و احیاناً افزایش درآمد دولت از طریق اعمال جایگزین هایی مانند: جزای نقدی و ... منجر شوند.

قتل ناموسی، یکی از سبعانه ترین و قدیمی ترین انواع خشونت علیه زنان، در سطح وسیعی در آسیا و آفریقای شمالی و در دو ده? اخیر، در اروپا و آمریکای شمالی رایج شده است. هر سال هزاران زن قربانی این شکل از خشونت نظام مردسالاری می شوند. اگر در گذشته قتل ناموسی خبرساز نبود و پایمال کردنِ حقِ حیاتِ هر زن در سکوت مرگبار خانواده، جامعه،حکومت و رسانه ها به فراموشی سپرده می شد، امروز چشم پوشی کردن از این جنایت به آسانی امکان پذیر نیست. امروز صدای قربانیان در رسانه ها، مجالس قانونگذاری، مجامع حقوقی، و محافل دانشگاهی شنیده میشود.این در حالی است که ما در دورانی به سر میبریم که زنان هم دوش و هم گام با مردان در صحنه های مختلف سیاسی،اجتماعی،هنری و... حضور چشم گیری دارند و لازمه این حضور ارتباط با مردان دیگر است. در قوانین ایران طبق ماده 630 تعزیرات هر گاه مرد همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی دیده و علم به تمکین زن داشته باشد می تواند هر دوی آنها را به قتل برساند،که مبنای این ماده فتاوی فقها می باشد،که البته نظرات مخالفی هم بین برخی از علما همانند ابوالقاسم خوئی مطرح شده است،این همان ماده قانونی است که بر مبنای آن بسیاری از افراد مرتکب قتل های ناموسی میشوند،بدون اینکه کیفری سخت را در انتظار خود ببینند. و همچنین تبصره 2 ماده 295 ق.م.ا مصوب 1375 سابق که یکی از مواد جنجالی در رویه قضایی ایران بوده است که قانون گذار با تصویب این تبصره اعتقاد به قصاص یا مهدورالدم بودن را در قتل موثر دانسته و اجازه کشتن افراد جامعه را به دست افراد غیر ذیصلاح داده بود،البته در قانون جدید مواد 302 و 303 به شکلی دیگر بیانگرهمان موضوع تبصره 2 ماده 295 ق.م.ا منسوخ شده می باشد و همچنان این مهم که هر فردی صرف اعتقاد به جایز بودن قتل فردی دیگر بتواند او را به قتل برساند پا بر جاست و این نقیصه از قانون ما حذف نشده است. در این پژوهش کوشش بر آن است که تحلیلی هر چند کوتاه بر سیاست کیفری ایران در قبال اینگونه قتل ها داشته باشیم.

یکی از ارکان مهم پدیده های جنایی را بزه دیده تشکیل می دهد. اگر چه تا مدتها جایگاه واقعی بزه دیده و حق او در فرآیند کیفری در حاشیه نگاه داشته شده بود ولی هم اکنون با ظهور جنبش های بزه دیده شناسی در دهه های اخیر و تأثیرگذاری آنان در کاهش جرایم، موجب شد که چشم انداز جدیدی تحت عنوان «حمایت از بزه دیدگان» مورد توجه جرم شناسان قرار گیرد. ضرورت حمایت از بزه دیدگان، گستر? مبانی مستحکم و ارزشی این اندیشه نوین، سازمان های بین المللی را وادار نمود که در اندک زمانی طرح حمایت از بزه دیدگان جرایم را در اسناد و کنوانسیون های بین المللی به تصویب رسانده و دول عضو را ملزم به اجرای آن نماید. ضرورت حمایت از بزه دیدگان جرم و نقش آن در تحقق عدالت اجتماعی بر کسی پوشیده نیست، اما آنچه که در این زمینه مهم و راهگشا می باشد، اولا، شناسایی و اولویت بندی نیازهای اساسی بزه دیدگان است و پس از آن ارائه راهکار و اتخاذ کردن سیاستهای کاربردی در راستای حمایت از بزه دیدگان است. پژوهش حاضر، ابتدا به مبانی حمایت از بزه دیدگان، ضرورت و گستره آن پرداخته و سپس حمایت از بزه دیدگان را در اسناد و کنوانسیون های بین المللی و قوانین ایران بررسی نموده است.

چکیده: حق دسترسی به دادگاه و برخورداری از یک دادرسی منصفانه از جمله حقوق اولیه بشر بوده که در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق حقوق مدنی- سیاسی و اصول دادرسی فراملی و ... به آن اشاره گردیده است. نظام های حقوق داخلی نیز به نوبه خود مجموعه اصول و مقرراتی را برای برقراری دادرسی عادلانه برقرار داشته اند. این اصول مراحل سه گانه دادرسی شامل مرحله تحقیقات مقدماتی، رسیدگی و پس از رسیدگی را در بر می گیرد. اصول حاکم بر دادرسی عادلانه مجموعه اصول و مقرراتی است که تضمین کننده حقوق متهم می باشد. این اصول تضمین کننده آن چیزی است که از آن تحت عنوان دادرسی عادلانه یا دادرسی منصفانه یاد می شود.. آنچه که موضوع اصلی این تحقیق را تشکیل می دهد عبارت است از بررسی اصول و مبانی حاکم بر دادرسی عادلانه در محاکم کیفری، در حقوق ایران و اسناد بین الملی؛ در عین حال در موارد لزوم به اصول مزبور در دادرسی مدنی نیز توجه می شود. در این تحقیق اصول مربوطه در هر سه مرحله فوق الذکر مورد قرار گرفته و مطابقت و یا عدم مطابقت آن ها با مقررات داخلی ایران مورد بررسی و مداقه قرار می گیرد. در انتها مشخص می شود که این اصول در حقوق ایران و اسناد بین المللی پیش گفته تا حد زیادی مشابه است، قانون اساسی و قانون آیین دادرسی مدنی ایران به لزوم عادلانه بودن دادرسی توجه داشته و مقررات مفصلی را در این زمینه مقرر داشته اند، علاوه بر این اکثر این اسناد مورد تصویب قانونگذار ایرانی نیز قرار گرفته و به صورت جزئی از حقوق موضوعه ایران در آمده است. در عین حال به نظر می رسد در بحث ضمانت اجرا با چالش هایی در حقوق داخلی ایران مواجه هستیم و در فقدان یک ضمانت اجرای قابل اعمال بین المللی، مسئله اجرای این اصول در حقوق ایران با چالش جدی رو به رو می باشد.

با بررسی مفهوم کودک و زمان شروع و پایان آن و مطالعه سن مسئولیت کیفری اطفال در ایّام باستان و مداقه در مبانی سن مسئولیت کیفری اطفال در فقه امامیه از نظر آیات و روایات و سن رشد و سن تمیز به این نقطه نظر خواهیم رسید که سن بلوغ (سن مسئولیت شرعی) امری تکوینی است و نه تشریعی و تعبّدی و در فرآیند رشد طبیعی و مرتبط با عوامل اقلیمی، وراثت و مانند آن ظهور پیدا می کند. قرآن کریم به سن خاصی در تحقق بلوغ اشاره نکرده است و فقط به معیارهایی همانند بلوغ حلم، بلوغ نکاح و بلوغ اشد اشاره داشته است. در روایات به سن های مختلف برای بلوغ اشاره شده است. مطابق ماده 49ق.م.ا، اطفال از مسئولیت کیفری مبری هستند. تبصره یک ماده مذکور، منظور از طفل را کسی می داند که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد. در این قانون، سن بلوغ تبیین نشده اما در تبصره یک ماده 1210 ق.م، در مورد پسر 15 سال تمام قمری و در مورد دختر 9 سال تمام قمری، تعیین شده است. این نظریه بازتاب نظر مشهور فقهای امامیه بوده اما در بررسی آیات قرآنی و روایات اینگونه استنباط می شود که «بلوغ» امری تکوینی است. یعنی بنابر نظر شارع مقدس احراز بلوغ با ظهور حیض و احتلام صورت می پذیرد. با بررسی ادله موجود اثبات می گردد که سن رشد تنها به مفهوم خاص مدنی اختصاص نداشته و قابل تعمیم به مسائل غیرمالی از جمله امور کیفری نیز می باشد که در تطبیق با قوانین کیفری بعد از انقلاب که منبع اصلی و اساسی آن، حقوق اسلام و فقه شیعه می باشد و مقایسه آن با سن مسئولیت کیفری اطفال در برخی از کشورها به این نتیجه خواهیم رسید که بازنگری در سن مسئولیت کیفری اطفال در حقوق ایران ضروری بوده و با استناد به منابع فقهی می توان این سن را تغییر داد.

چکیده در حقوق ایران، دعوای مزاحمت عبارت است از: دعوایی که به موجب آن متصرف مال غیرمنقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می نماید که نسبت به تصرفات او مزاحم است بدون اینکه مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد و دعوای ممانعت از حق نیز عبارت است از تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد. مزاحمت ها به دو دسته عمومی وخصوصی تقسیم می شوند که مزاحمت عمومی عبارت است از فعل یا ترک فعل غیرقانونی که تمام یا قسمتی از زندگی، سلامت یا آسایش عمومی را به خطر انداخته یا مختل می کند. مزاحمت خصوصی عبارت است از: ایجاد اختلال غیرقانونی در استفاده و بهره برداری اشخاص از ملکشان یا بعضی حقوق(مانند حق ارتفاق) که ممکن است شخص در رابطه با آن ملک داشته باشد. در صورت تحقق ارکان مسئولیت مدنی ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق، مسئولیت مدنی خوانده که در برابر خواهان محقق شده او ملزم به جبران خسارت وارده به خواهان است و در صورت مسئولیت کیفری مزاحم باید طبق قانون مجازات شود. واژه های کلیدی: مزاحمت، ممانعت، حق.

این تحقیق به « بررسی تطبیقی بزه سرقت در حقوق ایران و مصر » می پردازد. مقایسه بین آثار تبعی در قانون مجازات اسلامی ومجازات های تکمیلی در قانون جزایی مصر در خصوص جرم سرقت ، عملاً تفاوت فاحشی را نشان نمی دهد وتفاوت های اندک نیز با توجه به بافت مختلف فرهنگی واجتماعی دو جامعه تحت مطالعه ، قابل توجیه می باشد. در قانون مجازات اسلامی اعمال این محرومیت ها نیاز به تصریح در حکم دادگاه صادر کننده رأی محکومیت ندارد. برعکس ، در قانون جزایی مصر، آثار تبعی ناشی از ارتکاب جرم سرقت ، تحت عنوان مجازات تکمیلی قابل اجرا درمورد اشخاص حقیقی ومسوولیت اشخاص حقوقی ، مورد تصریح قانونگذار واقع شده است .

اطفال ونوجوانان به لحاظ سنی وشخصیتی دربرابروقایع اجتماعی،ازجمله انحراف وبزهکاری،آسیب پذیرترازدیگرانند. اطفال ونوجوانانی که مرتکب جرم میشوند،درواقع،قربانی کوتاهی نهادهای اجتماعی ازجمله خانواده،مدرسه،محّله و ...،درانجام رسالتهای تربیتی وآموزشی خودمیباشند. اگرچه ازنظرحقوقی،این قبیل اطفال ونوجوانان در مقاطع سّنی خاصی تااندازهای تابعان حقوق کیفری به شمارمیروند وبنابراین،به لحاظ ارتکاب جرمشان بایدمشمول ضمانت اجراهای کیفری باشند،دراین فرایندنیزبایدمشمول حمایتهای حقوقی واقع شوند . سیاست افتراقی ناظربربزهکاری اطفال درهمین چارچوب معنامی یابدوتوجیه میشود. دراین مقاله، سازوکارهای کنونی حقوق کیفری ایران درقبال اطفال بزهکارازیکسووسازوکارهای کیفری پیش بینی شده درقالب لایحه قانون یابه تعبیرمجلس شورای اسلامی،لایحه تشکیل دادگاه اطفال ونوجوانان قانونی رسیدگی به جرایم اطفال ازسوی دیگرکه درصورت تصویب، حقوق کیفری اطفال ایران درآینده راتشکیل میدهدموردبررسی قرار میگیرد. همچنین ویژگیهای کنونی وآیندهحقوق کیفری اطفال درایران تحلیل شده،براهمیت افتراقی کردن برخوردقانونگذار نسبت به ایندسته از بزهکاران تأکیدمیشود.

بازداشت موقت در قالب یک اقدام محدود کننده و سلب آزادی افراد از گذشته مورد توجه عالمان حقوق کیفری در بیشتر کشورها بوده است. و بدون تردید یکی از ابزار مهم و ضروری در رسیدگی به امور کیفری می باشد. تا آنجا که هیچ کدام از سیستم های فعلی نمی توانند خود را از آن بی نیاز بدانند. اسناد بین المللی متعهدی در زمینه حمایت از آزادی افراد در مقابل بازداشت موقت توسط مدافعان حقوق بشر و سازمان های بین المللی صادر شده است. و همچنین اسنادی در زمینه پیروی از بازداشت موقت به چشم می خورد. قرار بازداشت موقت در تعریف کلی یکی از مهمترین قرارهای تأمین جزایی می باشد که مقنن طبق ضوابط و شرایطی اعمال آن را در اختیار قضات دادگاه های کیفری قرار می دهد. سلب کردن آزادی متهم و زندانی کردن او در حین تحقیقات مقدماتی توسط مقام قضایی از طرفی خلاف اصل برائت و مغایر با اصل آزادی متهم می باشد و از طرفی ضرورت تحقیق و جلوگیری از تضییع حقوق بزه دیدگان استفاده از این قرار را توجیه می نماید. پژوهش و جستجو در رویه دادگاه های کیفری در سطح بین المللی در خصوص قرار بازداشت موقت و همچنین حمایت از آزادی افراد می تواند بیانگر میزان بهره مندی دادگاه ها از این اسناد باشد همین گونه بررسی حقوق داخلی در زمینه بازداشت موقت در قالب یک تأمین کیفری می تواند نمایانگر این مطلب باشد که میزان بهره وری حقوق داخلی از اسناد بین المللی بشری به چه اندازه است همینطور بر پایه ی این موضوع مشخص می شود که سیاست تقنینی حقوق داخلی بیشتر به کدام سمت تمایل دارد. آیا متمایل به سمت اسناد بین المللی می باشد یا به قواعد و رویه ی دادگاه های بین المللی در پایان پژوهش پیرامون این موضوع در پویایی حقوق داخلی کمک شایانی می نماید.