چکیده در روند بررسی مجازاتها ، مجازات زندان مربوط به زمان آغاز مدنیت و فاصله گرفتن از توحش و انتقام های شخصی است . حال اینکه در ابتدا نیز زندان محیطی بسیار خشن و زندانیان فاقد هر گونه حقوقی بودند اما با گذر از مراحل مختلف تاریخی و گسترش نظریات مصلحان ، علمای مذهبی و اندیشمندان علوم کیفری ، حقوقی برای زندانی در نظر گرفته شد و بعدها ، پس از بررسی نتیجه مجازات زندان و ابعاد منفی آن برای زندانی و اجتماع ، رویکرد حذف و جایگزینی زندان در دستور کار دولتها قرار گرفت . سازمانهای بین المللی و در راس آن سازمان ملل متحد نیز با اتخاذ چنین رویکردی در گام اول سعی در شناسایی حقوق زندانیان و در گام دوم نیز توصیه هایی را مبنی بر حذف و جایگزینی زندان ارائه نموده است . پس از گذشت 63 سال از اولین حرکت در مورد زندانیان در سازمان ملل و ایجاد رویه های مفید در مورد حقوق زندانیان با تصویب انواع اعلامیه ها و قطعنامه ای غیر الزام آور اینک زمان تدوین و تصویب یک کنوانسیون جامع در مورد حقوق افراد محبوس به صورت الزام آور می باشد که کمیته ای خاص نیز مسوول اجرایی کردن و نظارت بر اجرای آن گردد. در نظام حقوق بین الملل به دسته های مختلف زندانی اشاره شده است که متناسب با شرایط هریک حقوق خاصی برای آنها در نظر گرفته شده است نظیر بازداشت شدگان ، زنان زندانی ، کودکان و نوجوانان زندانی و افراد ناتوان و سالمند زندانی که در حقوق بشر مطرح می باشند و اسرای جنگی که در حقوق بشر دوستانه به آنان پرداخته شده است .

چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده): اهمیت و نقش «مالکیت معنوی» در صحنه بین المللی به تدریج رو به گسترش است به طوری که دارایی های فکری در معاملات تجاری در سطح بین المللی نقشی محوری دارند. موضوع «مالکیت معنوی» بیش از یک قرن است که به عنوان یکی از زیرساخت های اساسی توسعه فناوری در دنیا مورد توجه می باشد و آن را به عنوان یکی از ابزارهای برتری جویی کشورها و شرکت ها قلمداد می کنند و عدم توجه به این حوزه، ممکن است در آینده توسعه علمی و فناوری و به تبع آن توسعه صنعتی و اقتصادی ایران را با مشکل جدی مواجه نماید. همچنین جایگاه ترسیم شده ایران در سند بیست ساله نظام در بخش توسعه فناوری و تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری و مسوولان کشور در این زمینه گویای این مطلب است. هدف از این تحقیق یافتن قواعد مرتبط با مالکیت معنوی در روابط کشور های اسلامی با سایر کشورها و بررسی تطبیقی و یافتن وجوه اشتراک و افتراق مالکیت معنوی در حقوق بین الملل اسلام و حقوق بین الملل عمومی است. روش تحقیق توصیفی و تحلیلی بوده و روش گرداوری اطلاعات کتابخانه ای میباشد. نتایج به دست آمده عبارتند از: 1-همه فقهای اسلام بر پذیرش بعد معنوی یا اخلاقی حقوق مالکیت معنوی همانطور که در حقوق بین الملل عمومی نیز پذیرفته شده اتفاق نظر دارند‎. 2-در حقوق بین الملل اسلام و روابط کشور های اسلامی با سایر کشورها همانند حقوق بین الملل عمومی به خاطر در نظر گرفتن حق جامعه در کنار حق فرد به محدودیت زمانی حقوق مالکیت معنوی حکم شده است. 3-در شیعه، موافقان و مخالفان حقوق مالکیت معنوی بر روی حکم حکومتی به عنوان چاره و راه حل پذیرش حقوق مالکیت معنوی مخصوصا در عرصه بین المللی اتفاق نظر دارند‎. 4-در عرصه حقوق بین الملل اسلام و روابط کشور های اسلامی با سایر کشورها در خصوص محصولات فکری خارجی، عدم سلطه فرهنگی و استعماری و معنوی غیر مسلمان بر مسلمان شرط پذیرش حقوق مالکیت معنوی است‎. در پایان پیشنهاد می شود نهاد داوری اسلامی برای حقوق مالکیت معنوی در عرصه بین المللی به منظور مناظره فقهای شیعه و سنی و هماهنگ سازی قواعد حقوق مالکیت معنوی و حل و فصل اختلافات اشخاص حقیقی و حقوقی بین کشور های اسلامی تاسیس شود.

بیمه حمل و نقل دریایی بر پایه ی قراردادی است که به صورت بیمه نامه یا سند بیمه نمودار می شود. از دیدگاه حقوقی این قرارداد متکی بر اصول حقوقی فرمانروا بر همه ی قراردادهاست. ولی افزون برآن، قرارداد از لحاظ تکالیف طرفین درمقابل هم، ضمانت اجرای عدم انجام این تکالیف و اثر آنها، با قواعد عمومی حاکم بر سایر قراردادها متفاوت هست. آنچه که عمدتاً در بیمه ی حمل و نقل دریایی مورد توجه قرار می گیرد، پوشش قراردادن خسارت وارده بر محصولات در حال حمل است. براین اساس، تحقیق حاضر بر آن است تا با تطبیق و بررسی ابعاد گوناگون بیمه ی حمل و نقل دریایی از جمله ماهیت، موضوع، شرایط طرفین، تعهدات و مسئولیت های بیمه گر و بیمه گذار و همچنین به تحلیل و بررسی حقوق انگلستان بپردازد و اختلافات اساسی و ماهوی در ساختار بیمه حمل و نقل ایران را با بیمه دریایی انگلستان مقایسه کند.

?چکیده? ?برخی از روابط حقوقی شهروندان در قالب سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی شکل می گیرد.? ?این دفاتر که قدرت اعمال حاکمیت را در راستای ارائه خدمات عمومی از دولت کسب? ?می کنند، جزء اشخاص حقوقی حقوق عمومی بوده و بدین سبب، بسیاری از مفاهیمی که? ?در این حوزه کاربرد دارد، در قلمرو حقوق عمومی تعریف شده است. حقوق عمومی،? ?مجموعه قواعد حاکم بر روابط شهروندان و حکومت است که مبادرت به تبیین کارکرد? ?دولت و سازمان های وابسته به آن می نماید. دفاتر اسناد رسمی به عنوان نهادی تحت? ?نظارت دولت، ارتباط نزدیکی با حقوق عمومی دارد. در این پژوهش، بررسی چگونگی? ?تاثیرات متقابل مفاهیم حقوق عمومی و تنظیم و ثبت اسناد رسمی بر یکدیگر، به عنوان? ?سوال و هدف اصلی پروژه، مطمح نظر نویسنده واقع شده است.? ?به نظر می رسد ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی، توسعه ی مفاهیم حقوق عمومی را به همراه? ?دارد و باعث می شود که برخی از حقوق و آزادی های فردی و عمومی، به نحو مطلوب تری? ?تامین گردند. متقابال بهره گیری از مفاهیم حقوق عمومی، دفاتر اسناد رسمی را در جهت کاهش? ?اختالفات، توسعه قضازدایی، تثبیت مالکیت و گسترش امنیت آن، کمک به حاکمیت قانون و? ?جلوگیری از توالی فاسد تنظیم اسناد عادی- که جملگی به استقرار نظم عمومی و امنیت? ?اجتماعی منتهی می شوند- یاری می رساند.? ?

گاهی اوقات یک رابط? حقوق خصوصی به دلیل دخالت یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می کند در چنین مواردی قاضی مقر دادگاه با مراجعه به قواعد حل تعارض قوانین بایستی تشخیص دهد که قانون کدام یک از این کشورها، بر رابطه حقوقی مورد نظر حکومت خواهد کرد. در حقیقت هدف قاضی صلاحیتدار از مراجعه به قواعد حل تعارض قوانین کشور مقر دادگاه یافتن قانون صالحه است. هنگامی که مطابق قواعد حل تعارض قوانین ایران، قانون خارجی در یک مورد به خصوص صلاحیتدار شناخته شود، اجرای آن قانون صلاحیتدار در ممالک محروسه ایران ممکن است با دو مانع اساسی برخورد کند. این موانع اساسی عبارتند از 1-نظم عمومی 2-تقلب نسبت به قانون. با توجه به اینکه در حقوق ایران نظم عمومی جزء قوانین امری محسوب می گردد، لذا ارتباط آن با منافع عمومی به اندازه ای است که اصل حاکمیت اراده در برابر آن بی ارزش است و ماده 975 قانون مدنی ایران مبنای عمل قاضی در خصوص اجرای قانون خارجی می باشد. در بعضی از مواقع شخص با استفاده از تدابیر صحیح قانونی، خود را از قید قانون خلاص می کند. در واقع هدف شخص از تهیه تمهیداتی که اجرای قانون خارجی را درباره او مجاز می دارد، فرار از قانون متبوع کشور خود می باشد. این قاعده در حقوق بین الملل خصوصی تحت عنوان تقلب نسبت به قانون معروف شده است. در پایان نامه حاضر اعمال قانون خارجی صلاحیتدار و موانع اجرای آن در حقوق ایران مورد بررسی قرار می گیرد. واژگان کلیدی: قواعد حل تعارض قوانین، قانون صلاحیتدار، نظم عمومی، تقلب نسبت به قانون، حقوق ایران ، حقوق بین الملل خصوصی

در جهان معاصر، شکل گیری مسائل گوناگون در حوزه مشترک بشری، ایجاد و گسترش نگرشی جهانی را نسبت به آرمان ها، آلام و مشکلات بشری ضروری می نماید . آرمان جهانی آمن و عاری از تهدیدات مختلف (نظامی، زیست محیطی، فرهنگی ،اقتصادی و غیره) آرمان مشترک ملل مختلف و متفاوت است. تحول در زمینه اطلاعاتی و رسانه ای در دنیای حاضر چنان ابعاد گسترده ای یافته است که بی نظمی، نابسامانی و هرج و مرج ناشی از آن ، احساس ناامنی را در گستره جهان افزایش داده است. از اینرو آنچه در کنار همکاری و چالش دولتها برای مبارزه با هرج و مرج و بی عدالتی جهانی، نقش بسیار مهم در آگاهی و بیداری وجدان بشری داشته و دارد وجود رسانه ها و نزدیکی فکری ملت ها بهم می باشد که به لحاظ حقوق بشری , مانع بزرگی بر مخفی کاری دولتها و زیاده طلبی قدرت های جهانی است. فعالیت های حقوق بشری نیز در حوزه حقوق بشردوستانه موثر واقع شده و هم دولتها و هم ملت ها را در کنار یک آرمان بزرگ بشری یعنی مبارزه با بی عدالتی و رعایت حقوق بشردوستانه در زمان جنگ و صلح قرار داده است. هدف احراز این حقیقت است که عقل انسانی منبع حقوق بین املل بشردوستانه است . این عقل بصورت خرد جمعی ایفای نقش میکند و صورتهای گوناگونی دارد گفته میشود که رسانه های جمعی mass.media بازتاب خرد جمعی و افکار عمومی هستنددر این پایان نامه تاثیر ونقش وجدان بشری و افکار عمومی در جهت دهی جامعه به سوی نظم و عدالت هرچه بیشتر را مدنظر داشته ونهایتا تاثیر آن را بر رشد و توسعه حقوق بشر دوستانه ارزیابی می کنیم