تغییر قوانین و مقررات به فراخور تغییراتی که در جوامع به وقوع می پیوندد امری لازم و اجتباب ناپذیر است و در تمامی کشورهای دنیا چه آنها که تحت تاثیر سیستم کامن لا (حقوق عرفی) و چه کشورهایی که تحت تاثیر سیستم رومی- ژرمن (حقوق نوشته) هستند، به وقوع می پیوندد. لکن بحث اصلی پیرامون چگونگی اِعمال این تغییرات و آثار ناشی از آنهاست؛ زیرا همواره عنوان اصلاحیه قانون متبادر کننده تغییرات مثبت در قوانین به اذهان است، حال اگر تغییرات اعمال شده مثبت نبوده بلکه بدون توجه به سوابق قانونگذاری و نقاط ضعف و مبهم قوانین سابق و به نوعی ناقض اصول باشد کاری عبث و بیهوده است. در نوشتار حاضر سعی شده در قالب 3 فصل با استفاده از روشی تحلیلی - کتابخانه ای، در فصل اول به بررسی سوابق تقنینی قتل عمد در قوانین موضوعه و همچنین فقه و حقوق اسلامی اشاره شده و سپس در فصل دوم با مداقه در قانون مجازات اسلامی مصوب 92 به بررسی عناصر متشکله قتل عمد و نهایتاً در فصل سوم به واکنش های اجتماعی علیه آن پرداخته شود. آنچه ما حصل این پایان نامه محسوب می شود توجه به تغییرات ایجاد شده در قانون جدید مجازات است لذا آنچه این تغییرات را ملموس می نماید مقایسه آن با مقررات قوانین سابق می باشد . در همین راستا با در برابر هم قرار دادن قانون مجازات اسلامی مصوب 92 با قوانین مسبوق بر آن حواشی نگارنده در ارتباط با تغییرات ایجاد شده تبیین و مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت .