در تحقیق حاضر از نظر بررسی تطابق ساختار سازمانی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران با وظایف محوله به آن، ارزیابی از سازمان قانونی جمعیت شروع و سپس به سازمان اداری جمعیت مرکزی در سطحی که در طرح تحقیق معین شده بود، یعنی تا سطح یک رده زیرنظر معاونین جمعیت مرکزی پرداخته شده است. در مورد وظایف محوله نیز باید گفته شود که بطورخلاصه وظایف جمعیت هلال احمر ایران نیز تقریبا همان وظایفی است که جمعیتهای ملی صلیب سرخ و هلال احمر سایر کشورهای دنیا دارا می باشند، هرچند که بعضی این وظایف از سوی جمعیت ایران در حال حاضر اجراء نمی گردند. برخی وظایف جمعیت در سطح کشور و خارج از کشور بدین قرار است: 1-ارائه خدمات امدادی در هنگام بروز حوادث و سوانح طبیعی مثل زلزله و سیل در داخل و خارج از کشور 2- ارائه کمکهای اولیه در حوادث غیرمترقبه به وسیله امدادگران 3- برنامه ریزی و اقدام در جهت آمادگی مقابله با حوادث و سوانح و آموزش عمومی در این زمینه و تربیت کادر امدادی و نیروی امسامی مورد نیاز 4- ارسال کمک و اعزام عوامل امدادی و درمانی به سایر کشورها در صورت لزوم 5-کمک به امر توانبخشی و ارائه خدمات اجتماعی در جهت تسکین آلام آوارگان، پناهندگان، مرضی و معلولین و ایجاد حس تعاون و تفاهم و دوستی و نیکوکاری بین مردم 6-تلاش در جهت تسکین آلام بشری و کمک به امر سلامت جامعه و دفاع از ارزشهای انسانی و کوشش در جهت برقراری دوستی و تفاهم متقابل و صلح پایدار 7- کمک به تهیه دارو و وسائل و تجهیزات پزشکی

حقوق مصرف کننده که زیرمجموعه حقوق عمومی است، به معنای مجموعه حقوقی است که از مصرف کنندگان در مقابل تولیدکنندگان و توزیع کنندگان حمایت می کند. این حقوق در کشورهای پیشرفته به دلیل اقدامات مناسب در زمینه قانونگذاری، اجرا، مبارزه با تخلفات، ایجاد سازمان های غیردولتی و... از جایگاه شایسته ای برخوردار است و استانداردهایی برای آن به وجود آمده است. سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان یک نهاد شبه قضائی، بنابر ضرورت های موجود، در سال 1373 تأسیس گردید. اصولاً نهاد تعزیرات، برگرفته از امور حسبی در اسلام می باشد. این سازمان، مسئول رسیدگی به بخشی از تخلفات اقتصادی است که موضوع حقوق مصرف کننده هستند. در این پایان نامه که در نگارش آن از روش کتابخانه ای استفاده گردیده است، برآنیم که به این پرسش ها پاسخ دهیم: آیا استانداردهای حقوق مصرف کننده در قانون تعزیرات حکومتی به عنوان قانون اصلی سازمان تعزیرات حکومتی رعایت شده است؟ و آیا سازمان تعزیرات حکومتی به اهداف مدنظر قانون در ارتباط با مصرف کنندگان دست یافته است؟ باید توجه داشت که حقوق مصرف کننده، جنبه های مختلفی دارد و باید از سازمان تعزیرات حکومتی در حیطه وظایف و اختیاراتی که در قوانین، برای آن ذکر شده است، انتظار داشت. همچنین، عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی به رغم اقدامات مثبتی که داشته، به دلیل مشکلاتی که در ساختار اقتصاد کشور ما وجود دارد، علی الخصوص، اقتصاد دولتی و انحصار، نیاز به تصویب قوانین جدید و اصلاح قوانین موجود، زیر نظر قوه مجریه بودن این سازمان و اعمال نفوذ بر آن، جلوه زیادی ندارد.

امروزه مطبوعات در اطلاع رسانی و بالابردن سطح آگاهی مردم نقش بارزی را ایفامی کند و تأثیر گذاری این رسانه جمعی بر همگان آشکار و امری انکار ناپذیر است. لذا در هر جامعه ای برای محدود کردن فعالیت های ناروای مطبوعاتی و جلوگیری از تأثیرات مخرب آن، چهارچوب هایی قانونی وضع کرده اند.