با رشد روز افزون سازمان های غیردولتی در قرن بیستم، خصوصاً دهه های اخیر و پر رنگ شدن نقش آنها در مسائل سیاسی، اقتصادی،فرهنگی و حقوقی، این سازمان ها هنوز از وضعیت حقوقی مشخصی برخوردار نیستند. حتی در خصوص تعریف، شخصیت حقوقی، برقراری روابط و مسئولیت آنها موارد بی پاسخی باقی مانده است. این سازمان ها با توجه به حقوق بین الملل که بیشتر محل عرصه فعالیت دولتهاست، در نگاه اول فاقد شخصیت حقوقی بوده اما با نگاهی دقیق تر متوجه می شویم که نهاد های مختلف بین المللی برای آنها قائل به حقوق و تکالیفی شده و به صورت های مختلف که شایع ترین آن همکاری و مشاوره است، آنها را شناسایی کرده و حتی برای بهتر کردن روابط خویش دست به تعریف های انعطاف پذیر و تدوین قوانین و مقرراتی زده اند، بدین ترتیب می توان گفت که سازمان های غیردولتی عملاً دارای شخصیت حقوقی گشته اند. از این رهگذر آثار ناشی از شخصیت حقوقی مثل اهلیت برقراری روابط و مسئولیت آنها نیز بطور جدی تری نگریسته می شوند. در حقوق داخلی نیز اکثر کشورها خصوصاً کشورهای توسعه یافته، قوانین مترقی تدوین و تصویب کرده که نسبت به حقوق بین الملل مناسب تر بوده ولی با توجه به تفاوت نظام های حقوقی جامعیت ندارند. در کشور ما هم با توجه به آداب و رسوم و ریشه های سنتی این نهاد های مدنی و استفاده از تجربیات دیگر کشورها، آیین نامه هایی تصویب شده که به نوبه خود مناسب بوده و در آنها سعی شده که از یکسو وضعیت حقوقی سازمان های غیردولتی متناسب با جامعه ایرانی سامان دهی و از سوی دیگر اصول اولیه حاکم بر قوانین سازمان های غیردولتی از قبیل: تاسیس،اداره مطلوب، پاسخگویی،شفافیت، مشکلات و موانع مالی در آنها حل شوند.