گسترش فناوری اطلاعات و در پی آن رواج تجارت الکترونیکی ، بر جنبه های مختلف زندگی بشر از جمله حقوق تأثیرگذار بوده است . از آنجاییکه بخش مهمی از تجارت الکترونیکی را قراردادهای الکترونیکی تشکیل می دهد ، به مرور زمان ، ابزار و شیوه های انعقاد قرارداد الکترونیکی نیز دستخوش تغییر شده است . به عبارت دیگر شیوه های ابزار اراده متعاملن تغییر و تسریع یافته است . در این میان بسیاری از قواعد عمومی حاکم بر قراردادها ، بر مسایل مطرح در قراردادهای الکترونیکی ، قابل اعمال می باشد . چنانچه با تدفیق در اسناد بین المللی مرتبط مانند عهدنامه 1980 وین ، قوانین نمونه آنسیترال 1996 و 2001 و عهدنامه 2005 ، تلاش در جهت متحد الشکل ساختن قواعد حل تعارض و حتی تسهیل در تعدیل و تطبیق قوانین داخلی با مقتضیات زمان و اسناد بین المللی و منطقه ای تجارت الکترونیکی ، در کنار اقبال برای اعمال قواعد عمومی حاکم بر قراردادها در نسل جدید قراردادها ، کاملا" مشهود است . در کشور ما نیز ، تصویب قانون تجارت الکترونیکی در سال 1382 مقدمه ای برای پیوستن به کاروان پر سرعت تجارت الکترونیکی و وسیله ای جهت قاعده مند نمودن روند روابط تجاری محسوب می شود . بالطبع هماهنگی مقررات این قانون با قوانین بین المللی امری اجتان ناپذیر می نماید و مطالعه تطبیقی این قوانین ، گامی موثر در جهت شناخت کاستی های قانون کشور ما و تلاش در راستای ایجاد هماهنگی مذکور ، خواهد بود و در این مطالعه تطبیقی ، آنچه که بیشتر ضروری می نماید ، تأکید بر نقاط متنازع فیه میان قراردادهای سنتی و الکترونیکی ؛ و بررسی مسائل مهمی همچون زمان و مان تشکیل قرارداد الکترونیکی ، خطا و اشتباه در محیط الکترونیکی ، سندیت دلایل الکترونیکی و ... است .

انتقال تکنولوژی واژه ای است که از دیرباز همواره میان کشورهای جهان سوم از یکسو و کشورهای پیشرفته از سوی دیگر مطرح بوده و برداشتهای متفاوتی از مفهوم آن صورت گرفته است. بطورکلی مفهوم انتقال تکنولوژی، از لحاظ فیزیکی شامل انتقال تجهیزات و از لحاظ حقوقی, واگذاری حق استفاده از دانش فنی است. برای اینکه انتقال تکنولوژی از لحاظ حقوقی مورد حمایت قرار بگیرد و از ضمانت اجرایی لازم برخوردار شود, باید در قالب یکی از اعمال حقوقی صورت بگیرد که قرارداد یکی از آنها محسوب می شود. در کشورهایی که تکنولوژی فاقد حمایت قانونی باشد, مالک تکنولوژی تمایل دارد که انتقال از طریق انعقاد قراردادهای سرمایه گذاری خارجی صورت بگیرد. قراردادهای سرمایه گذاری خارجی در زمینه انتقال تکنولوژی از مهمترین قردادهای بین المللی هستند. مجموعه قواعد, مقررات و اصولی که بر جذب و انتقال تکنولوژی در راستای نظام حقوقی انتقال تکنولوژی کشورها حاکم است, رژیم حقوقی ناظر بر انتقال تکنولوژی نامیده می شود. اینگـونه مقررات در زمینه مالکیت معنوی، سرمایه گذاری خارجی و رویه های سازمانهای بین المللی، ناظر بر جذب و انتقال تکنولوژی هستند. با وجود قوانین مختلف و متفاوت در سطوح ملی و سیاستهای مختلف در کشورهای طرف معامله، در خصوص بسیاری ازمولفه های ناظر بر انتقال تکنولوژی و قراردادهای آن، میتوان مقرراتی را برشمرد که جنبه بین المللی یا چندجانبه دارند.

یکی از پدیده های ناشی از رشد و پیچیدگی روابط حقوقی در ابعاد جهانی و بین المللی،نمایندگی تجارتی است.در رابطه با این پدیده حقوقی قانون تجارت ایران،صرفاً در باب نهم، بدون ارائه تعریفی روشن، گریزی به این مبحث زده است. در همین راستا در سال 1384 اقدام به تدوین لایحه اصلاح قانون تجارت با امعان نظر به متون بین المللی و قوانین کشورهای اروپایی خاصه قانون تجارت فرانسه شده است. در رساله مزبور تلاش بر این است، ضمن روشن نمودن ماهیت حقوقی نمایندگی تجارتی، حقوق و تکالیف آن را مورد بررسی قرار دهیم، چرا که چه بسا مشاهده شده است، عدم آگاهی نمایندگان عواقب و مسئولیتهای سنگینی را برای آنان به دنبال داشته است. با عنایت به پیشتاز بودن حقوق اتحادیه اروپا درصدد بررسی مقایسه ای موضوع برآمده ایم.دستور العمل 86/653/eec در این رابطه به عنوان یک منبع مهم و اساسی در جای جای پایان نامه مورد اشاره قرار گرفته، البته به قوانین برخی از کشورهای اروپایی به فراخور موضوع مانند آلمان، فرانسه، انگلیس، اتریش، دانمارک و... نیز پرداخته شده است. در حقوق داخلی با توجه به عدم تصویب لایحه اصلاحی قانون تجارت چاره ای جز توسل به عرف تجارتی موجود، اصول حاکم بر عقد وکالت و سایر اصول حقوقی و گاهاً استفاده از سایر نهادهای حقوقی مشابه جهت بررسی حقوق و تکالیف این قسم نمایندگان نداشته ایم. در پایان متذکر می گردد که آنچه مورد بحث است نماینده تجاری خویش فرما به معنی خاص کلمه می باشد، یعنی شخص مستقلی که بدون قرارداد اجاره خدمات، تعهد می نماید که در ازاء دریافت اجرت نسبت به بازاریابی،مذاکره مقدماتی یا انعقاد قرارداد خرید،فروش،اجاره کالا یا خدمات برای مدت محدود یا نا محدود به حساب و به نام تاجر اعطاء کننده نمایندگی اقدام کند.

این تحقیق در پی پاسخگویی به سوالات ذیل است: موارد و جایگاه الزامات حقوقی تضمین کننده امنیت تجارت الکترونیکی (فضای مجازی) در حقوق ایران چیست؟ آیا الزامات حقوقی ای که قانونگذار ایرانی برای تضمین امنیت تجارت در فضای الکترونیکی (مجازی) برای حمایت از دارندگان حقوق مالکیت فکری (اسرار تجاری، علائم تجاری و ...) و برای جلوگیری از جرائم تجارت الکترونیک و حمایت از بزهدیدگان در نظر گرفته مناسب است؟ تحقیق مذکور در پاسخ به این سوالات اگر چه اعلام می دارد تلاش های قانونگذار ایرانی در بسیاری از موارد ثمربخش بوده است، اما نیازمند اصلاحاتی از این قبیل است: همسویی با قوانین بین المللی دربرخی موارد، شناسایی و تصریح برخی از حقوق افراد، تعیین و تکلیف قانونگذار در برخی موارد، برطرف کردن ناهمگونی ها در برخی احکام، عدم دغدغه ایجاد و حفظ امنیت در تقریر برخی از مواد قانونی، ایراد در نگارش و ایراد در نوع قانون نویسی. اما فارغ از آنچه ذکر شد و اصلاحاتی که لازم است انجام شود در برخی حیطه ها قوانین ایران دچار نقض یا ایراد نیست که نیازمند اصلاح باشد بلکه با خلاء مواجه است که نیاز به وضع قوانین جدید دارد و از جمله این خلاء های میتوان به این امور اشاره کرد: معیار حمایت از حقوق مالکیت فکری (حقوق مجاور) در محیط الکترونیکی، عدم جرم انگاری معاونت و عدم پرداختن به شروع به جرم وتکرار جرم در زمینه حقوق مالکیت فکری در محیط الکترونیکی، عدم شناسایی حق منع استفاده غیر مجاز از اسرار تجاری، عدم ارائه تعریفی مطابق با نیازهای روز از علائم تجاری (به ویژه علائم تجاری صوتی)، عدم پرداختن به اسم تجاری ودر حوزه جرائم تجارت الکترونیکی عدم توجه به جنبه های تجاری جرم جاسوسی رایانه‏ای. برای رفع این خلاءها و نیز اصلاح نقایص گفته شده در پاره ای موارد حتی توجه و ارجاع به قوانین جدید داخلی مربوط به محیط فیزیکی (مانند تعریفی که قانون سال 1386 از علامت تجاری ارائه می دهد و خدمات را نیز علاوه بر کلا شامل می شود) می تواند مفید باشد. معاهدات بین المللی هم که به قصد هماهنگی بین دولت ها تبیین شده اند بدون شک موثر خواهند بود و در زمینه جرائم تجارت الکترونیکی نیزکنوانسیون جرائم سایبری اتحادیه اروپا و مصوبات متعاقب آن راهنمای خوبی است که می تواند ملاک قانونگذار قرار گیرد.

براساس حقوق داخلی محدودیت و ممنوعیت هائی در تملک اموال غیر منقول بیگانگان وجود داردو استثنائا در شرایط خاص و فقط برای رفع حوائج شخصی خود مجاز می باشد. تا قبل از لغو رژیم کاپیتولاسیون ،محدودیتی بر مالکیت اتباع بیگانه وجود نداشت. در سال 1310 قانون تملک اموال غیر منقول اتباع خارجی به تصویب رسید. به موجب آن بیگانگان باید املاک خود را به اتباع داخلی واگذار کنند . در سال 1328 آیین نامه استملاک اموال غیر منقول اتباع بیگانه به تصویب رسید .در سال 1344 قانون دیگری در مورد اتباع بیگانه به تصویب دولت رسید که طبق آن اتباع خارجی غیر مقیم نیز می توانستند در ایران صاحب ملک شوند .پس از انقلاب اسلامی 1357 محدودیت های در این زمینه تصویب شد ، ضمن آن که آیین نامه 1328 تا کنون هم اجرایی می باشد. در نتیجه اتباع بیگانه مقیم ایران در صورت داشتن اقامت دائم میتوانند به صورت محدود و در حد نیاز شخصی جهت سکونت و کسب خود اموال غیر منقولی را تملک نمایندو حتی اتباع غیر مقیم نیز که به منظور سفرهای فصلی و زیارتی به ایران میایند میتوانند اموال غیر منقول را تملک نمایند. در حال حاضر که حضور سرمایه گذاران خارجی هم به لحاظ سرمایه و هم تکنولوژی پیشرفته آنان در صنعت ساختمان در بخش مسکن و شهرسازی و تاسیسات زیربنایی آن ضروری می باشد موسسات و ادارات وابسته به وزارت مسکن با استفاده از قانون حمایت و تشویق از سرمایه گذاری خارجی مصوب1380 مبادرت به دعوت از شرکتهای بزرگ ساختمانی نموده وسعی کردند با استفاده از روش های قراردادی موجود در ماده 3 قانون حمایت و تشویق از سرمایه گذاری خارجی مبادرت به عقد قرارداد با سرمایه گذاران خارجی نموده و به نوعی نقیصه عدم تملک بیگانگان در ایران را پوشش داده و به گونه ای امنیت بیشتری را برای سرمایه گذار خارجی فراهم آورند. کلمات کلیدی : اموال غیر منقول ، سرمایه گذاری خارجی ، قانون حمایت و تشویق سرمایه گذاری خارجی ، اتباع بیگانه

چکیده با پیشرفت زمان جهت تسهیل امر مبادلات، شیوه ها و ابزارهای جدیدی ابداع می شود؛ از جمله این ابزارها که گسترش سریعی در دنیا دارد، کارت های اعتباری می باشد. در این کارت، دارنده کارت می تواند در هر زمانی با استفاده از اعتبار تخصیص یافته به او به پول نقد دست یافته یا بدون پرداخت پول از کالاها و خدمات مراکز تجاری و خدماتی استفاده کند. در معامله با این ابزار عناصر متعددی چون صادرکننده کارت، دارنده کارت و پذیرنده کارت دخالت دارند که روابط حقوقی بین آنها، محل بحث و اختلاف نظر است. بنابراین می طلبد این مسئله هم مانند مسائل مستحدثه دیگر مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و در مسیر قانونمند کردن آن کوشید. در این راستا ماهیت قرارداد کارت اعتباری را می توان به دو صورت تحلیل کرد: منطبق نمودن آن بر عقود معین و یا مطرح نمودن آن به عنوان عقدی خاص در چارچوب ماده 10 قانون مدنی. در انطباق ماهیت حقوقی کارت اعتباری بر عقود معین، عقودی مانند حواله، قرض، جعاله و وکالت مطرح گردیده است. تطبیق کارت اعتباری بر هر یک از این عقود با اشکالاتی مواجه است و هر یک به تنهائی نمی تواند کارت اعتباری را پوشش دهد. بنابراین نظریه استقلال کارت اعتباری مطرح می شود. در این پژوهش کارت اعتباری به عنوان عقدی خاص و مستقل در راستای ماده 10 قانون مدنی شناخته شده و در این راستا مورد تحلیل قرار گرفته است. موضوع قابل توجه در این زمینه این است که آنچه عمدتا در بکارگیری و استفاده از نهادهای حقوقی جدید در هر جامعه ای باید مدنظر قرار گیرد، حمایت قانونی لازم از افراد آن جامعه « در این جا دارنده کارت» در مقابل آثار و تبعات آن و ارائه پوشش های امنیتی و حقوقی لازم در این زمینه می باشد. در این پژوهش با بیان ضرورت وجود کارت های اعتباری، با تأکید بر لزوم وضع و تدوین مقررات قانونی و حمایت از دارندگان، دیدگاههای گوناگون راجع به ماهیت حقوقی این کارت ها مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد. کلید واژه ها: کارت اعتباری، صادرکننده کارت، دارنده کارت، پذیرنده کارت،ماده 10 ق.م.

چکیده ندارد.

ایران بعد از انقلاب اسلامی ، در پروژه های بالادستی از روشهای قراردادی مانند خدمات و یا بیع متقابل استفاده کرده است.در این رساله سعی خواهیم کرد که به بررسی امکان استفاده از روشهای مختلف قراردادی از جمله امتیازی، ساخت-بهره برداری –واگذاری، خدماتی محض،خدماتی خطر پذیر،مشارکت در تولید و مشارکت در سرمایه گذاری، در کنار بیع متقابل بپردازیم. در بخش اول به کلیات موضوع از قبیل تعریف پروژه های بالادستی و همچنین تعریف انواع قراردادها و ویژگیهای آنها پرداخته و در بخش دوم و سوم ضمن بررسی و تحلیل قوانین مرتبط با نفت با توجه به اینکه در سال 1384 مجوز استفاده از روش های مختلف قراردادی با حصول شرایطی در برنامه چهارم توسعه اجتماعی اقتصادی ایران داده شده است به بررسی تطبیق این شرایط هشتگانه با ویژگیهای روش های مختلف قراردادی خواهیم پرداخت که ببینیم آیا این قرارداد ها با قوانین ایران و اصول هشتگانه در ماده 14(ب) برنامه چهارم مطابقت دارد یا خیر. واژگان کلیدی: قراردادهای بیع متقابل- قراردادهای بین المللی نفتی- ماده 14 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- پروژه های بالادستی صنعت نفت و گاز

حقوق مصرف کننده به عنوان یکی از مباحث نوین در عرصه حقوق قراردادها و همچنین حقوق کیفری است. مفهوم مصرف کننده و در مقابل آن مفهوم تأمین کننده همواره در این شاخه از حقوق مورد بررسی قرار گرفته است و تعاریف متفاوتی در قوانین مختلف از آن ها ارائه شده است. یکی از حقوقی که اخیراً در قوانین مختلف برای مصرف کننده در نظر گرفته می شود حق انصراف از قرارداد است. اینکه چگونه می توان از اصل لزوم قراردادها عدول نمود و ویژگی های این حق به دلیل جدید بودن آن در حقوق ایران باید به طور دقیق بررسی شوند. همچنین اینکه آیا حق انصراف نوعی حق فسخ است یا خیر، آثار اعمال این حق بر طرفین و تعهدات ایشان و نحوه اعمال این حق نیز از جمله مواردی هستند که محتاج بررسی بیشتر می باشند. شبیه ترین تأسیس قانون مدنی ایران را به حق انصراف می توان حق رد در عقد غیر نافذ تلقی نمود؛ زیرا در هر دو با اعمال حق عقد از ابتدا باطل می شود و همچنین صاحب حق در اعمال حق خود مختار است و نیاز به توافق طرف دیگر ندارد. به نظر می رسد به هرحال باید حق انصراف را در حقوق ایران به دلیل وجود شرایط ویژه برای اعمال آن و آثار مترتب بر آن باید تأسیس حقوقی جدیدی دانست که هنوز در عرصه تجارت سنتی از آن بحثی به عمل نیامده است و فقط در عرصه تجارت الکترونیک این موضوع مطرح شده است. ویژگی اصلی این حق در این است که مصرف کننده برای استفاده از این حق نیازی به ارائه دلیل ندارد. دلایل ایجاد چنین حقی را می توان علاوه بر ضعف یک طرف قرارداد، حمایت از مصرف کننده در مقابل تصمیمات عجولانه او می باشد. مصرف کننده برای اعمال حق خود از وجود چنین حقی توسط تأمین کننده مطلع شده باشد که اگر این عمل انجام نشود، معمولاً قانون گذار با تمدید مهلت اعمال انصراف به نوعی تأمین کننده را جریمه می نماید. در قانون ایران از تمدید این مهلت صحبت نشده است و فقط نوعی ضمانت اجرای کیفری (جریمه نقدی) مقرر شده است. مصرف کننده باید کالای دریافتی را در کوتاه ترین زمان ممکن به تأمین کننده بازگرداند؛ مصرف کننده اگر مورد معامله را فقط در حد یک بازرسی و امتحان استفاده نموده باشد، در اکثر موارد هزینه ای غیر از ارجاع کالا بر عهده مصرف کننده قرار نمی گیرد. در قانون ایران تعبیر اشتباهی از اصطلاح حق انصراف صورت گرفته است و قانون گذار آن را نوعی حق فسخ به حساب آورده است؛ پیشنهاد می شود این تعبیر اصطلاح شود؛ همچنین به نظر می رسد بهتر است در این زمینه از واژه حق رد به جای حق انصراف استفاده شود.

برای بررسی اینکه آ یا شروط معافیت به اشخاص ثالث نیز تسری دارد یا خیر باید به بررسی اصولی مانند اصل انتقال حقوق قراردادی و اصل آزادی اراده ها و اصل لزوم وفای به عهد پرداخت که این نتیجه حاصل میشود که در برخی موارد مانند ایادی متعاقب قراردادی و وراث شروط محدود کننده اشخاص ثالث را نیز متعهد میکند

همکاری بین‏المللی برای آزادسازی تجاری، ساده و هماهنگ کردن تشریفات، رویه‏ها و فنون گمرکی جهت کنترل‏های مرزی کالاها، با تاسیس جامعه ملل آغاز گردیده و از طریق سازمان‏های بین‏المللی مانند سازمان جهانی گمرک، سازمان جهانی تجارت، کمیسیون اقتصادی ملل متحد برای اروپا و سایر موسسات و نهادهای بین‏المللی، استمرار یافته است. قواعد، اصول و هنجارهای بین‏المللی که در قالب اسناد حقوقی الزام آور نظیر کنوانسیون‏ها و معاهدات، و همچنین در قالب سیستم‏ها و اصول غیر الزامی، بر رویه‏ها و تشریفات گمرکی کشورها حاکم گردیده، بخش قابل توجهی از منابع حقوقی بین‏المللی را تشکیل می‏دهند.در این پایان نامه، قواعد و الزامات مقرر شده در اسناد حقوقی بین‏المللی مربوطه، در قالب سه رویکرد: آزادی تجاری، تسهیلات تجاری، و مبارزه با قاچاق و تخلفات گمرکی، طبقه بندی، تحلیل و با نظام حقوقی ایران بررسی تطبیقی به عمل آمده است. هماهنگی و یکپارچه سازی اقدامات مرزی در سطوح ملی و بین‏المللی نیز، رویکرد دیگری است که از محتوای اسناد بین‏المللی مربوطه، استنتاج و بررسی گردیده است . در پایان، از مباحث مزبور نتیجه گیری به عمل آمده و پیشنهاداتی ارائه شده است.

اعتبار اسنادی مهمترین شیوه پرداخت در بیع بین المللی است و در جهت تسهیل وتوسعه تجارت بین الملل نقش بسیار عمده و منحصر به فردی ایفا می نماید. مهمترین کاربرد آن از این حیث، انجام پرداختهای بین المللی در صادرات و واردات است. مقررات متحد الشکل اعتبار اسنادی(ucp) به عنوان کاربردی ترین ابزار بانکی برای این شیوه پرداخت ، در سال 1933 توسط اتاق بازرگانی بین المللی تدوین شده و تقریباٌ هر ده سال یکبار، جهت بهبود، اصلاح و به روز شدن، مورد بازنگری قرار می گیرد. هفتمین نسخه این مقررات با نام ucp600 از تاریخ اول جولای سال2007جاری و نافذ گردید. توسعه صنایع حمل و نقل، بیمه و بانکداری، لزوم نگارش سلیس و روان تر مقررات مزبور، تقویت و حفظ اعتبار l/c به عنوان وسیله پرداخت در معاملات بین المللی،کاهش و به حداقل رساندن مسائل مربوط به مغایرت اسناد و طرح دعوی در مراجع قضایی از جمله مهمترین اهداف گروه بازنگری ucp500 بود. بدیهی است رسیدن به اهداف فوق برای وارد کنندگان، صادر کنندگان، قضات، حقوقدانان و به طور کلی تمام کسانی که با اعتبار اسنادی سرو کار دارد بسیار با اهمیت بوده و منجر به تغییر رویه و فرآیند های انجام کار خواهد شد. از تغییرات مهم شکلی این مقررات می توان به کاهش مواد از 49 ماده به 39 ماده، حذف پنج ماده، گنجاندن شش ماده جدید، ادغام برخی مواد در یکدیگر ، بهبود سبک نگارش در جهت کاهش و حداقل سازی تغییر و تفسیر های متفاوت از مقررات، اشاره نمود. سازماندهی بهتر و به ویژه قرار گرفتن مواد دوم و سوم (تعاریف و تفاسیر) در ابتدای ucp600، یک نقطه شروع خوب برای فهم بهترآن فراهم می آورد. همچنین تغییر در معنی معامله اسناد، حذف اعتبارات برگشت پذیر و افزودن اعمال تروریستی به موارد مربوط به فورس ماژور را به عنوان مهمترین تغییرات ماهوی می توان بر شمرد. با توجه به اهمیت نقش بانکها در اجرای مقررات ucp600 به نظر می رسد سایر طرفین اعتبار اسنادی،در بازنگری های بعدی مقررات مذکور،باید بر مسئولیت پذیری بانکها(حداقل در زمینه های مربوط به امور فنی و تخصصی) تاکید بیشتری نمایند. در قسمت نتیجه گیری نیز ضمن برشماری مزایا و معایب ucp600 نسبت به ucp500، پیشنهاداتی درزمینه اصلاح وبهبود آن در بازنگری آتی ارائه گردیده است.

پایان نامه پیش رو تحقیقی است پیرامون ماهیت و کارکرد اعتبارات اسنادی ضمانتی.اعتبارات اسنادی ضمانتی گرچه ابتدا به عنوان ابزاری جهت دور زدن منع صدور ضمانت نامه ها به وجود آمد، اما با گذشت زمان به ابزار ضمانتی کار آمدی در جهان تبدل شده و آرام آرام تا حدی تکامل یافت که قوانین خاصی، جدای از قواعد متحد الشکل اعتبارات اسنادی، برای حاکمیت بر آن وضع شد. این سند ابزاری برخاسته از نیازهای بازرگانی و روابط تجاری بوده که نخست توسط تجار و بانک های بازرگانی به وجود آمده و در مرحله بعدی مورد حمایت قانون گزاران و دادگاه ها واقع شده. به همین سبب در برخورد با این سند باید همواره به وصف تجاری بودن آن و هدفش، که پرداخت سریع وجه اعتبار می باشد، توجه کرد. در حقیقت این سند به کارفرمایانی که موقعیت مناسبی در معاملاّت ندارند، یاری می دهد تا از منافع خود را در برابر نقض تعهدات از سوی پیمان کاران پاسداری کنند. دادگاه ها با توجه به این هدف باید از صدور بی رویه دستور منع، که می تواند به جایگاه و کاربری این سند ضربه بزند، جلوگیری کنند. تنها در صورت بروز تقلب است که دادگاه ها باید با صدور دستورِ موقتِ منع از پرداخت وجه، بانک ها را از پرداخت وجه اعتباری که به طور متقلبانه مورد درخواست واقع شده، بازدارند. با این حال در این امر باید بین دو هدف یعنی اجرای عدالت و حفظ جایگاه اعتبارات اسنادی ضمانتی، تعادل ایجاد شود. در این پژوهش ضمن بیان اصول و ضوابط اعتبارات اسنادی که بین اعتبارات تجاری و ضمانتی مشترک است، به شرح اوصاف، ماهیت و کاربرد اعتبارات اسنادی ضمانتی و مقایسه آن با ابزارهای حقوقی مشابه پرداخته می شود. اعتبارات اسنادی ضمانتی با وجود شباهت هایی که در ماهیت و کارکرد با اسنادی چون ضمانت نامه های بانکی و اعتبارات اسنادی تجاری دارد، سندی کاملا متفاوت می باشد که خلاء آن را نمی توان با دو سند یاد شده پر کرد. در حقیقت آنچه از این مقایسات به دست می آید این است که اعتبار اسنادی ضمانتی، ابزاری منحصر به فرد است که نگاه حقوقی انحصاری را می طلبد و گنجاندن آن در ردیف ابزارهای مشابه اگر منجر به نادیده گرفتن تفاوت ها و ویژگی های این ابزار شود، به هیچ روی سازنده نبوده و فارغ از نتایج حقوقی که این رویکرد در پی دارد، از نظر واقعیات تجاری و فنی زیان بار است. بررسی مقررات حاکم بر اعتبار اسنادی ضمانتی نیز موید همین امر است. رویه ها و مقررات بین المللی تا زمانی که اعتبار اسنادی ضمانتی را در کنار دیگر ابزارها، مشمول احکام واحدی قرار داده اند، نتواسته اند کارایی لازم را داشته باشند. این پایان نامه در سه بخش به موضوع اعتبارات اسنادی ضمانتی می پردازد. بخش اول به بررسی اعتبارات اسنادی و مسائل مشترک بین انواع گوناگون این اعتبارات یعنی تعریف اعتبارات اسنادی، طرفین آن، ویژگی های حقوقی و کاربرد اعتبارات اسنادی واصول مهم حاکم بر اعتبارات اسنادی می پردازد. بخش دوم به مقایسه اعتبارات اسنادی ضمانتی با ابزارهای مشابه اختصاص دارد. در این بخش تفاوت ها (و شباهت های) اعتبارات اسنادی ضمانتی با اعتبارات اسنادی تجاری، ضمانت نامه های بانکی و دیگر ابزارهای ضمانتی بیان شده و از این طریق کارکرد منحصر به فرد اعتبارات اسنادی ضمانتی آشکار می شود. بخش سوم ماهیت و کاربرد اعتبارات اسنادی ضمانتی را بررسی کرده و پس از ذکر تاریخ، نحوه پیدایش، خصوصیات و انواع این سند تجاری، به بررسی قواعد و رویه های حاکم بر اعتبارات اسنادی ضمانتی می پردازد.

چکیده: در این پایان نامه به بررسی یکی از مهمترین مباحث شرکت های سهامی یعنی تبیین راهکارها و تشریفات افزایش سرمایه پرداخته شده است . اهمیت بحث از گسترش روزافزون این شرکت ها روشن می گردد ، شیوه تحقیق تحلیلی توصیفی و در برخی موارد تحلیلی تطبیقی می باشد که سعی گردیده است با نگاهی به حقوق انگلیس وجوه تشابه و افتراق حقوقی این دو نظام آشکار گردد . بر اساس قانون موجود ، روش های افزایش سرمایه در دوحالت صورت می گیرد ، راهکار نخست عبارت است از صدور سهام جدید. در این روش مبلغ اسمی هر سهم بدون تغییر مانده و افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید و افزودن بر تعداد سهام صورت می گیرد و تأمین مالی مبلغ اسمی سهام جدید نیز در چهار روش احصا گردیده است: 1.پرداخت با آورده نقدی برای هر دو نوع شرکت سهامی و آورده غیر نقدی که مختص شرکت سهامی خاص می باشد 2.تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت به سهام جدید 3.انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته و یا عواید حاصل از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت 4.تبدیل اوراق مشارکت به سهم راهکار دوم نیز ، بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود می باشد ، در این حالت تعداد سهام موجود بدون تغییر مانده و بر مبلغ اسمی سهام افزوده می گردد . در افزایش سرمایه در حقوق انگلیس هیچ اشاره ای به بالا بردن مبلغ اسمی سهام شرکت نگردیده است . انتخاب هر کدام از این روش ها به تنهائی نمی تواند منجر به افزایش سرمایه گردد بلکه این امر مستلزم رعایت تشریفاتی می باشد که قانون گذار پیش بینی نموده است ، برخی از این تشریفات مربوط به قبل از کسب مجوز از مرجع ثبت شرکت ها و برخی نیز مربوط به کسب مجوز و پس از آن می باشد. کلید واژه : شرکت سهامی ، افزایش سرمایه

چکیده عرف یک روند در تشکیل حقوق است و در عین حال یکی از منابع مهم شناخت قصد و اراده متعاملین در تجارت بین الملل شناخته می شود. بدلیل تفاوت عرف و عادت در کشورهای مختلف اصولا عرف بین المللی به نحو وسیعی در مبادلات تجاری و بازرگانی مورد عمل می باشد. تاکید ماده 9 کنوانسیون وین 1980 در خصوص التزام طرفین قرارداد به عرف و عادت مورد توافق و رویه معمول به نشانگر جایگاه و اهمیت آن در مبادلات و مراودات تجاری مخصوصا در مورد بیع بین المللی کالا می باشد. علیرغم تحقیقاتی که تاکنون در خصوص جایگاه عرف در کنوانسیون بیع بین المللی کالا صورت گرفته است. در عین حال شناسایی عرف بعنوان یکی از مهمترین منابع حقوق در فرایند تفسیر قراردادهای تجاری بین المللی که بیع شایعترین آنهاست از نظرها دور مانده است. پژوهش حاضر در 2 بخش تنظیم گردیده است. در بخش اول به تفسیر قراردادها پرداخته و در بخش دوم با تکیه بر نقش و اهمیت عرف بعنوان یکی از عناصر مهم در تفسیر قراردادها می کوشد جایگاه آنرا در شناسایی و دستیابی به منظور و مقصود طرفین قراردادهای تجاری و بیع بین المللی روشن سازد.

مطابقت کالا از موضوعات جالبی است که در کنوانسیون وین 1980 به گونه ای تقریبا مفصل بدان پرداخته شده است. از مجموع مواد کنوانسیون ده ماده بدین موضوع اختصاص یافته که نشان دهنده اهمیت آن برای واضعان کنوانسیون می باشد. مطابقت کالا از تعهدات فروشنده است تا کالایی مطابق با قرارداد یا معیارهای جایگزین کنوانسیون را به خریدار تسلیم نماید. تعهدی که بر خلاف سایر تعهدات فروشنده به ابتکار کنوانسیون حول موضوع تسلیم نیست و تعهدی مستقل به شمار می رود. مفهوم نوین مطابقت صرفا رعایت ترتیب قراردادی در باب کمیت و کیفیت و بسته بندی نیست. کالایی مطابقت تام دارد که فارغ از ادعای ثالث باشد و دیگری بر آن حقی برای خود نشناسد. اینجاست که مطابقت در دو مفهوم مطابقت مادی و مطابقت حقوقی جلوه می کند. مطابقت مادی کالا می پردازد به تبعیت کالا از مقدار و جنس و وصف مقرر و در فقدان ترتیبات قراردادی، متناسب بودن کالا با استفاده عرفی یا خاص مورد نظر یا مطابقت با نمونه یا بسته بندی متناسب با ماهیت این گونه کالا. مطابقت حقوقی کالا شامل حق فروش بی قید و شرط کالا، مالکیت بایع بر کالا، عدم مزاحمت و ادعای شخص ثالث و...می شود. با توجه به حجم روز افزون معاملات داخلی و نیز بیع های بین المللی بررسی مصادیق و مفهوم مطابقت حقوقی کالا ضروری می نماید.

ضمانت نامه متقابل از انواع ضمانت نامه های بانکی است با این تفاوت که درسطح بین المللی مورد طرح قرار می گیرد. بطور کلی از ضمانت نامه ها برای تضمین تعهدات مندرج در قرارداد استفاده می شود، ضمانت نامه متقابل نیز یکی از انواع همین ضمانت نامه هاست. با این تفاوت که معمولا علت صدور این ضمانت نامه وجود یک عنصر خارجی در معاملات است. به دلیل ویژگی بین المللی بودن این ضمانت نامه بانکهای مختلفی در گیر پروسه صدور این ضمانت نامه می شوند به همین حقوق و تکالیف و اختلافات بسیاری در مورد آن ایجاد می شود.که به تحقیق و بررسی بیشتری نیاز دارد.

مهم ترین اثری که از عقد انتقال به بار می اید انتقال مالکیت است. برای تحقق انتقال مالکیت شرایطی چون اهلیت طرفین، قصد و رضا، مشروعیت قرارداد، ثبت انتقال و رضایت شرکت و نهادهای شرکت لازم و ضروری است و بدون آن شرایط عقد موثر نخواهد بود یا آنکه نیاز به تصویب بعدی خواهد داشت. در مرحله ی بعد با تحقق انتقال مالکیت آثاری چون الزام به تسلیم برگه ی سهم مطرح می گردد. در بحث از روابط طرفین پرسش دیگری مطرح شد که آیا با انتقال سهم، حق تقدم در خرید سهم که قبل از انتقال ایجاد شده است نیز منتقل می گردد یا اینکه این حق در مالکیت انتقال گیرنده باقی خواهد ماند و دیدیم که این مسئله بستگی به این دارد که در نظر عرف حق تقدم در خرید سهم جزئی از توابع مبیع است یا خیر. انتقال سهم و سهم الشرکه در حقوق ایران و انگلیس انتقال گیرنده را نسبت به قراردادهایی که شریک قبل از انتقال داشته قائم مقام خواهد کرد و قراردادهای قبل از انتقال در مورد شریک جدید نیز اجرا خواهد شد. در حقوق ایران چنانچه در جریان دعوایی که مالک سهم اقامه نموده است سهم منتقل گردد گاهاً این دعوا خاتمه یافته تلقی می گردد و گاه نیز انتقال گیرنده جانشین انتقال دهنده خواهد شد. در حقوق انگلیس یکی از راهکارهایی که برای خاتمه دادن به دعاوی ای که شریک علیه شرکت اقامه نموده است پیش بینی شده خرید سهم توسط شرکت است و این انتقال می تواند منجر به خاتمه ی دعوا شود. کاهش تعداد شرکا از حداقل مقرر در قانون در اثر انتقال سهم منجر به انحلال شرکت خواهد شد. در حقوق انگلستان با توجه به پذیرش شرکت تک شریک این بحث سالبه به انتفای موضوع است. در پاسخ به این پرسش که آیا انتقال به اتباع خارجه می تواند تابعیت شرکت های ایرانی را تحت شعاع خود قرار دهد یا نه؟ دیدیم که در حقوق ما به عنوان اصل ملاک کنترل پذیرفته نشده است و جز در چند مورد استثنائی این ملاک موثر در مسئله ی تابعیت شرکت نیست.در حقوق انگلیس نیز دلیل قانع کننده ای مبنی بر پذیرش ملاک کنترل وجود ندارد. عضویت در شرکت برای شریک تازه وارد محدودیت هایی را نیز در پی دارد. این محدودیت ها تحت دو عنوان محدودیت های مربوط به معاملات و محدودیت مربوط به نام شرکت آورده شده است. در حقوق انگلستان نیز از آثار خاص انتقال بحث کرده ایم. چنانچه شرکت سهام خود را تملک کند و مالک واقعی سهم شرکت باشد و در عین حال مالک اسمی سهم شخص دیگری باشد؛ از نظر قانون انگلستان شرکت هیچ حقی بر سهم ندارد و مالک اسمی سهم مالک سهم فرض خواهد شد. قانون شرکت های انگلستان در مواردی شرکت های عام را ملزم به ابطال سهامی کرده است که تملک کرده اند. این ابطال می تواند باعث کاهش سرمایه ی شرکت های عام از حداقل مقرر در قانون و نتیجتاً الزام به تبدیل شرکت به شرکت خاص شود. در مواردی انتقال سهام به شرکت خاص می تواند منجر به این تکلیف گردد که شرکت خاص به عنوان شرکت عام ثبت شود. الزام به پرداخت مالیات نیز اثری است که در رابطه با دولت مطرح می شود.

نتایج این تحقیق نشان می دهد که کنوانسیون روتردام در زمینه حمل و نقل کالا از اهمیت بالایی برخوردار می باشد چراکه این مقررات به طوری شفاف تر و کامل تر مسئولیت ها و وظایف اطراف قرارداد را بیان نموده و توسعه و پیشرفت علمی مانند انتقال الکترونیکی داده ها و اطلاعات را که تاکنون در کنوانسیون های قبلی آورده نشده اند را در مقررات خود مدنظر قرار داده است. پذیرش مقررات یکسان که بر قراردادهای حمل کالا(جزئی یا کلی) از طریق دریا حاکم شود اطمینان حقوقی را ارتقا داده، بهره وری در حمل و نقل بین المللی کالا را بهبود بخشیده و فرصت های دسترسی به طرف های تجاری و بازارهایی را که سابقا دور از دسترس بوده اند تسهیل خواهد کرد و تبعاً در ارتقای تجارت و توسعه اقتصاد در عرصه داخلی و بین المللی نقش اساسی ایفا خواهد نمود.

در راستای شناسایی حقوق مصرف کنندگان در معاملات الکترونیکی در این تحقیق در ابتدا مبانی و منابع حقوقی حمایت از مصرف کننده مورد بررد بررسی قرار گرفته و سپس به بررسی حقوق مورد حمایت در دو سطح ملی و بین المللی پرداخته شده است.از جمله مهمترین حقوقی که مصرف کنندگان الکترونیکی از آنها بهره مند هستند می توان به موارد ذیل اشاره کرد:1-حق داشتن اطلاعات کامل در مورد کالا و خدمات ارائه شده2-حق انصراف مصرف کننده3-امکان تعیین دادگاه صالح توسط مصرف کننده4-حق عودت دادن کالا و خدمات5-امکان برخورداری از حمایت سازمان های مدنی حمایت ار مصرف کننده. مطلب مهم دیگری که مورد بررسی قرار خواهد گرفت بی اثر بودن استفاده از شزوط غیر منصفانه در معاملات الکترونیکی است.آنچه از این تحقیق بدست آمده است این است که در مقایسه با مقررات بین المللی، مقررات و قوانین ایران در زمینه حمایت های انحصاری در بستر معاملات الکترونیکی جامع نبوده و نارسایی ها در آن مشاهده می شود.

بعد از انعقاد قرارداد بیع،اجرای کامل آن وابسته به تسلیم کالای سالم و منطبق با قرارداد از سوی فروشنده وپرداخت ثمن، از سوی خریدار است.در بعضی موارد اجرای قرارداد از سوی فروشنده به صورت ناقص شکل می گیرد. بدین صورت که کالای معیوب وغیر منطبق با شروط قراردادی را تسلیم می کند.درکنوانسیون بیع بین المللی کالا(1980 وین)این نوع از تسلیم نقض قرارداد محسوب می شود.ودر صورتی که این نقض اساسی باشد به موجب بند (2) ماده 46 خریدار می تواند تحت شرایطی درخواست تعویض آن را از فروشنده نموده و درصورتی که رفع عدم مطابقت معقول و متعارف باشد،به موجب بند (3) ماده 46 خریدار حق دارد با رعایت شرایطی از فروشنده درخواست تعمیرکالارا بنماید. درحقوق ایران درقانون مدنی مقرراتی که حق الزام فروشنده به تعمیر کالا را، به خریدار بدهد، پیش بینی نشده وتسلیم کالای بدل نیز صراحتا قید نگردیده اما با تکیه بر مبنای حقوقی واقتصادی،نظریات علمای فقه وحقوق،تفسیربعضی ازموادقانونی واحکام مقرردرقوانین حمایتی،قانون حمایت ازحقوق مصرف کنندگان خودرومصوب1386وقانون حمایت ازحقوق مصرف کننده مصوب1388می توان این دوطریق رابه رسمیت شناخت.

چکیده: حمل و نقل دریایی شاخه ای از حقوق تجارت بین الملل است که شاید بی اغراق به عنوان مهم ترین صنعت حمل و نقل در انواع حمل مورد استفاده تجار است. چنانچه در این نوع از حمل و نقل دغدغه از بین رفتن کالا و بی توجهی به حفظ و نجات اموال مورد حمل و نقل رشد و توسعه یابد، مسبب یاس و زیان تجار است لذا همین اندیشه پایه ریز اعتراض مایکل هارتر در قرن هیجدهم در باب وضع قوانین مدونی بود که هدف اصلی آن حمایت از صاحبان کالا و تجار در مقابل متصدیان حمل و نقل بود.مقررات هشت ماده ای هارتر بعد ها پایه ریز وضع کنوانسیون بروکسل شود که بعد مورد اصلاح قرار گرفت. قواعد هامبورگ و رتردام که پاس از کنوانسیون مار الذکر تصویب شدند با لحاظ مقتضیات زمانی هدف حمایت از صاحبان کالا را پی گرفتند و با افزایش واحد و معیار پرداخت خسارات به نفع تجار و صاحبان کالا گامی مساعد برداشتند. دریافت خسارات ناشی از حمل با توجه به فرض تقصیر متصدیان حمل هر چند به نفع صاحبان کالا و امری سهل به نظر می رسد لیکن مستلزم رعایت قواعد و مقررات خاص حقوق می باشد . بدیهی است که عدم رعایت موازین و مقررات دریایی از سوی هر کدام از طرفین ( صاحب کالا یا متصدی حمل و نقل ) می تواند به زیان ایشان باشد و شرایط دعوا را بر ایشان سخت سازد . در این تحقیق به چگونگی حمایت از تجار در مقابل صاحبان کشتی و متصدیان حمل و نقل اشاره گردیده و چگونگی دریافت خسارات دریایی و برآورد آنها شرح شده است.

قاعده تغییر اوضاع و احوال را می توان در تمام نظام های حقوقی یافت. مبانی مختلفی برای توجیه حقوقی قاعده بیان شده است که باید گفت هیچکدام به تنهایی و بطور مطلق نمی تواند بیانگر مبنای حقوقی قاعده باشد. در نظام های حقوقی مختلف در خصوص شرایط اعمال و همچنین اثر قاعده تفاوتهایی ملاحظه می شود. فسخ، خاتمه قرارداد از جمله راه حل های موجود در مواجه با تغییر اوضاع و احوال است.یکی از اثرات و راه حل ها در خصوص تغییر اوضاع واحوال، تعدیل قرارداد است که در عمل با دشواریهایی روبروست. دیوانهای داوری در شناسایی قاعده تردیدی به خود راه نداده اند ولی در اعمال قاعده، با توجه به تفسیر مضیق از قاعده در موارد نادری حکم به اعمال قاعده داده اند.

سازمان جهانی تجارت با 157 عضو دائم و ناظر نزدیک به 97 درصد از تجارت جهانی را در اختیار دارد؛ عضویت در این سازمان علی رغم مسائل و فشارهایی که ممکن است در کوتاه مدت برای کشور داشته باشد، بدون تردید در بلند مدت منافع فراوانی خواهد داشت و امری اجتناب ناپذیر می نماید. آزادی تجارت، کاهش تعرفه ها و حذف موانع غیر تعرفه ای، از اصول و اهداف سازمان جهانی تجارت است. در همین راستا قواعد و مقرراتی در این سازمان تدوین شده که هر کشور متقاضی عضویت باید قوانین و مقررات داخلی خود را با این قواهد تطبیق دهد. از جمله قوانین داخلی ایران که اهمیت فراوانی در زمینه تجارت خارجی دارد و نیازمند مطابقت با مقررات سازمان جهانی تجارت است قانون مقررات صادرات و واردات می باشد. در این مقاله به بررسی تطبیقی مفاد این قانون با موافقت نامه های متناظر سازمان جهانی تجارت در سه زمینه حمایت از تولیدات داخلی، محدودیت های وارداتی و تشویق صادرات می پردازیم.

اقتصاد تعاونی در قانون اساسی ایران جایگاه رفیعی دارد، اصلاح قوانین موجود حاکم بر بخش تعاونی علی الخصوص در مبحث مدیران می تواند بخش تعاون را در حدی که مورد انتظار قانون گذار است از نظر کمی و کیفی گسترش و توسعه دهد. لیکن کمتر تحقیقی در زمینه رکن اجرایی شرکت ها و اتحادیه های تعاونی و بررسی تمایز و تشابه جایگاه مدیران تعاونی برابر قانون بخش تعاونی اقتصاد مصوب 1370 و اصلاحات بعدی از یک سو و قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350 و اصلاحات بعدی از سوی دیگر انجام شده. مدیران تعاونی ها کمتر به وظایف خود آشنایی دارند به گونه ای که در عمل هیئت مدیره تعاونی ها مطیع دستورات مدیرعامل شده اند در حالی که مدیران عامل زیر نظر مستقیم هیئت مدیره، برابر اساس نامه و مصوبات مجامع عمومی انجام وظیفه می نمایند. در این بررسی سعی شده با بهره گیری از تجارب علمی و عملی مدیران و مسئولان سازمان ها و متولیان بخش تعاونی و مطالعه کتب مربوطه و مشاوره با اساتید فن، جایگاه مدیران در دو قانون حاکم بر بخش تعاونی، تعارضات موجود و مزایا و معایب دو قانون مشخص شود که این امر می تواند در اصلاحات بعدی مورد توجه قانون گذار قرار گیرد. هدف این بررسی آن است که سازمان ها و اداراتی که متولی تعاونی ها هستند با شناخت بهتر جایگاه مدیران و تعارضات موجود قانونی که مشکلات و موانعی را برای شرکت های تعاونی ایجاد نموده، درخواست بازنگری، اصلاح و یک دست سازی قانون تعاونی را از مراجع ذی صلاح نمایند و مدیران این بخش، آگاهی بیشتری نسبت به وظایف خود پیدا کنند.

در جوامع امروز روابط پولی بسیار متنوع و پیچیده شده است و به علت وجود معاملاتی که نیاز به رد و بدل کردن اسکناس با حجم زیاد دارد، توسل به صدور و تبادل چک اجتناب ناپذیر است. در حقیقت طرف های معامله چاره ای به جز صدور و رد و بدل نمودن اوراق بهادار ندارند. در غیر این صورت هر تاجر فعالی برای برآوردن تعهد مالی خود نیاز به داشتن یک بانک کوچک خواهد داشت که این نه مقرون به صرفه است و نه عملی. مقررات و قوانین صدور چک در ایران اعم از قانون تجارت و قانون صدور چک سال های متمادی است که به موضوع جنبه های مدنی، کیفری و اجرایی چک پرداخته اند و هر چند متضمن ابهامات و کاستی هایی هستند که در این رساله به آنها اشاره خواهد شد. البته در نوشته ی حاضر قصد تشریح رژیم حقوقی حاکم بر صدور چک و بیان ایرادات قانونی در این زمینه را نداریم؛ بلکه سعی شده است که در پنج بخش مرتبط به سوالاتی پیرامون آثار حقوقی تاریخ صدور در چک پاسخ داده شود. مخصوصاً اینکه مطابق اصل تجریدی بودن و اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات و تئوری عمل به ظاهر تشخیص می دهیم که در مقابل دارنده ی باحسن نیت، نتوان خلاف مندرجات چک را با مدارک و دلایل دیگر به اثبات رسانید و نیز در خصوص چک های وعده-دار که پذیرش اعتبار آن در نظام حقوقی ایران ترجیح دارد نباید صادرکننده و ظهرنویس در مورد دارنده ی بی خبر از روابط مبنایی از جمله تاریخ واقعی صدور چک، بتوانند به آن روابط استناد کنند و خود را از زیر بار تعهدات ناشی از امضای سند تجاری رهایی بخشند و در ادامه مسأله ی ارتباط میان تاریخ چک و صدور آن، وضعیت حقوقی چک های بدون تاریخ و نیز اثر حقوقی تاریخ صدور نسبت به صادرکننده و دارنده و محال علیه بررسی خواهد شد.

چکیده تعلیق اجرای قرارداد که در ماده71 کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980) تبیین شده است، ریشه در حقوق کامن لا دارد و بر اساس آن در صورتی که انجام تعهد از سوی هر یک از طرفین، مطابق ضوابط عرفی بعید به نظر برسد، طرف دیگر می تواند با وجود شرایطی اجرای تعهدات خود را معلق سازد. مبانی نظری این تأسیس پیشرفته حقوقی از جمله: «قصد مشترک طرفین، عرف و عادت، عدل و انصاف و...» نشان می دهد که حقوق ایران نیز اگرچه صراحتاً موجبات اجرای چنین حقی را فراهم ننموده، ولی به لحاظ وجود مصادیق مشابه از قبیل: «حق حبس، خیار تفلیس، ماده 378 قانون مدنی، مواد 237، 238 و 533 قانون تجارت و...» با آن بیگانه نمی باشد و می توان با استفاده از وحدت ملاک مندرج در مصادیق مذکور این ضمانت اجرا را تجویز نمود. چرا که مبنای هم? آنها همبستگی و تقابل عوضین و عدالت معاوضی است. در این رساله نگارنده پس از بیان مفهوم تعلیق، اقسام و پیشینه آن در پرتو کنوانسیون و حقوق داخلی، به بررسی مبانی نظری، قانونی و شرایط اعمال این حق پرداخته و نهایتاً آثار حقوقی که بر آن مترتب می شود را تشریح نموده است. از آنجایی که این نهاد حقوقی، در عملکرد خود منطقی، معقول و موفق بوده و تضمین مناسبی برای پیشگیری از زیان در یک رابط? قراردادی می باشد، به نظر می رسد پذیرش آن نه تنها به ساختارها و هنجارهای فقهی و قانونی ما لطمه ای نمی زند، بلکه کاملاً عقلایی بوده و میزان التزام عملی به قراردادها را از سوی متعاقدین بالا می برد. لذا ضمن پیشنهاد درج حق تعلیق در اجرای قرارداد در قوانین داخلی ایران، متذکر می گردد که در حال حاضر نیز استناد به آن در آراء و تصمیمات قضایی ممنوعیتی ندارد. واژگان کلیدی نقض قابل پیش بینی، کنوانسیون بیع بین المللی، حقوق ایران، تعلیق اجرای قرارداد، حقوق کامن لا.

فرستنده کالا در قرارداد حمل ونقل دریایی همانند متصدی حمل و نقل دارای تعهدات و مسئولیتهایی است. این تعهدات و مسئولیتها در قوانین و مقررات داخلی و بین المللی مورد عنایت قرار گرفته است. کنوانسیون رتردام آخرین تحول بین المللی است که در آن به تعهدات و مسئولیتهای فرستنده کالا به طور دقیق و منجز توجه شده است. از جمله تعهداتی که در کنوانسیون رتردام و قوانین داخلی مورد توجه قرار گرفته است تحویل کالای آماده حمل، فراهم سازی اطلاعات و اسناد، فراهم سازی اطلاعات برای گردآوری مفاد قرارداد و اطلاع دادن درباره ماهیت خطرناک کالا می باشد. همچنین فرستنده کالا بر اساس این قواعد دارای مسئولیتهایی است که ریشه این مسئولیتها از دو منشاء مسئولیت قراردادی و مدنی می باشد که به این ترتیب هرگاه مسئولیت قراردادی برای فرستنده کالا در نظر گرفته نشده باشد مسئولیت وی بر مبنای مسئولیت مدنی مورد محاسبه قرار خواهد گرفت.

فاکتورینگ به عنوان یکی از شیوه های مهم تامین مالی در دنیای تجارت بین الملل، روش غالب تامین مالی مبتنی بر دارایی برای موسسات تجاری کوچک و متوسط می باشد. با توجه به کاربرد وسیع فاکتورینگ در سطح جهانی بدلیل نقشی که در توسعه و تسهیل تجارت کشورها دارد و نیز با عنایت به عدم استفاده از این نهاد در کشور ما علی رغم نقش مفیدی که می تواند در توسعه و تسهیل تجارت کشور ما داشته باشد، پژوهش حاضر وضعیت حقوقی این نهاد را در قوانین ملی کشورهای پیشرفته، کنوانسیون های بین المللی و در سیستم حقوقی ایران مورد بررسی قرارداده است. در حال حاضر کشور ایران فاقد قوانین خاص راجع به فاکتورینگ می باشد ولی این امر نمی تواند مانع بهره مندی از این نهاد گردد، زیرا با بررسی به عمل آمده مشخص گردید از آنجایی که اساس تامین مالی فاکتورینگ مبتنی بر انتقال طلب می باشد کشورهایی که چون ایران فاقد قوانین خاص می باشند می توانند قواعد و مقررات عمومی انتقال طلب را برای استفاده از این نهاد به کار برند. در همین راستاء این پژوهش پس از توصیف نهاد فاکتورینگ، براساس قواعد و مقررات عمومی انتقال طلب به تشریح جوانب حقوقی آن یعنی ماهیت حقوقی، شرایط تشکیل و حقوق و تعهدات ناشی از آن بر اطراف قرارداد تامین مالی فاکتورینگ پرداخته است و ملاحظه گردید در ایران هر چند نهادی خاص برای انتقال طلب تاسیس نشده است ولی انتقال طلب در قالب عقود بانام و بی نام ممکن می باشد و در مقایسه قرارداد تامین مالی فاکتورینگ با عقود مزبور روشن گردید که انعقاد قرارداد مذکور در قالب بیع طلب و قرارداد خصوصی ماده 10 قانون مدنی امکان پذیر است.

نقش مهم حمل و نقل جاده ای در گردش کالا و توزیع ثروت در عرصه بین الملل، تصویب مقررات یکنواخت بین المللی را ضروری گردانیده بود. در این راستا، تدوین کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده معروف به «cmr» در سال (1956)، و الحاق ایران به آن در سال (1376) موجب گردید تا صاحبان کالا از حاکمیت قوانین ملی ناشی از قواعد حل تعارض اجتناب نمایند.و با برخورداری از مزایای مربوط به مقررات یکسان کنوانسیون احساس امنیت کنند. با توجه به اینکه مسئولیت متصدی حمل و نقل جاده ای یکی از مهمترین مباحث حقوق حمل و نقل جاده ای است، به همین دلیل، یکی از دو موضوع عمده کنوانسیون «cmr» نیز مربوط به مسئولیت متصدیان حمل و نقل است. با توجه به ماده (17) کنوانسیون، به نظر می رسد که مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل، مبتنی بر نظریه «اماره مسئولیت یا فرض مسئولیت» است. وجود دو دسته از شرایط، برای تعیین مسئولیت متصدی حمل و نقل لازم و ضروری است. دسته اول در بند اول ماده (1) کنوانسیون مقرر شده که مربوط به شرایط اعمال کنوانسیون بوده و دسته دوم در بند اول ماده (17) کنوانسیون مقرر شده که مربوط به موارد ایجاد مسئولیت است

سازمان جهانی تجارت به عنوان متولی انتظام بخشی به تجارت بین المللی و رفع موانع موجود بر سر آن متشکل از مجموعه ای از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته می باشد.کشورهای در حال توسعه سازمان که گروه غالب این مجموعه هستند از جنبه های مختلف و خصوصا اقتصادی و توسعه ای فاصله عمیقی با کشورهای توسعه یافته دارند.دلایل گوناگونی مانند مشکلات صنایع داخلی ، تراز پرداختی ، ترس از تبعات منفی اعمال قواعد نظام تجاری چند جانبه میل به مشارکت و ادغام آنها را در این سازمان کاهش داده است.وجود این دلایل سبب طرح و بروز مفهومی تحت عنوان رفتارهای ویژه و متفاوت در قبال این اعضا شده است که از نیمه دوم دهه 1950 و در دوران حیات گات وارد این نظام شد و با تاسیس سازمان جهانی تجارت به عنوان یک اصل و در عین حال استثنایی بر سایر اصول سازمان مطرح شد. این اصل دسته های مختلفی از رفتار ها مانند دوره های انتقالی طولانی تر ، حد نصاب های کمتر در تعهدات ، کمک های فنی ، دسترسی های بیشتر به بازار و رفتارهایی از این دست را در بر می گیرد تا از بروز تبعات ناگهانی مقررات سازمان بر این اعضا بکاهد.این ترجیحات غالبا در تمام موافقت نامه های کالایی و غیر کالایی سازمان با شدت و ضعف جهت مشارکت بیشتر این کشورها و بهره مندی افزون تر از مزایای نظام تجاری چند جانبه پیش بینی شده است که در برخی موارد موفق بوده است و در مواردی نیز ناکارآمد و سطحی در نظر گرفته شده است

یکی اصول حاکم بر سازمان های بین المللی و ازجمله سازمان جهانی تجارت اصل حسن نیت می باشد که در واقع برای شناخت بهتر سازمان برای برخورد با دعوی احتمال اینده میتواند مورد استفاده قرار گیرد.

برای تحقق عملیات نجات دریایی اجتماع شرایط و اصولی نیاز است که برای استفاده از مزایای نجات دریایی در هر دعوایی باید اثبات شوند. متعاقب اثبات وجود این اصول و شرایط که خود مسایل مهمی در ضمن دارند میان طرفین نجات روابطی حقوقی مطرح می شوند. موضوع مسولیت های متقابل طرفین نجات از مسایلی است که در شفاف سازی روابط آن ها نقش فراوان به عبارتی دیگر اطراف نجات دریایی چه قبل از شکل گیری عملیات نجات دریایی و چه در ضمن آن و چه بعد از آن موظف به رعایت وظایفی هستند که قانون و عرف برای آن ها تعیین کرده است. روابط طرفین نیز بعد از اتمام عملیات نجات جریان دارد و به شکل حق و تکلیف برای دریافت و پرداخت اجرت نجات نمود می یابد. در مسئله پاداش نجات ارزش اموالی که نجات پیدا کرده اند محل تأمین و پرداخت پاداش نجات را تشکیل می دهند و این پاداش باید بین آن اموال تقسیم شود و سهم هر کدام تعیین شود. پس از مشخص شدن سهم هر یک از اموال نجات یافته در پاداش نجات دریایی نوبت به تقسیم سهم هر یک از نجات دهندگان می رسد. لیکن این حقوق و تکالیف زمانی می توانند از عالم ثبوت به عالم اثبات پای گذارند که بتوان آن ها را به اجرا در آورد فلذا در نهایت باید حقوق و تضمیناتی که برای نجات دهنده وجود دارد و او را برای رسیدن به حق خود یاری می دهند را شناخت که کنوانسیون کمک و نجات دریایی 1989 لندن و قانون دریایی ایران این طرق را مطرح کرده اند.

چکیده: تحریم‎های اقتصادی غرب علیه ایران‏ ‏که به‎ویژه پس از طرح مسئله هسته‎ای ایران‏ ‏در شورای امنیت سازمان‏ ‏ملل متحد و قطعنامه‎های تحریمی این نهاد آغاز شده، از گستردگی قابل ملاحظه‎ای برخوردار بوده و حوزه‎های مختلف تجاری و مالی ایرانی را تحت تاثیر خود قرار می دهد. تحریم‎های ایالات متحده که از زمان ‏تسخیر سفارت آمریکا و پس از آن ‏شروع شده، از شدیدترین تحریم‎های اقتصادی است. تحریم‎های شورای امنیت در رابطه با پرونده هسته‎ای ایران‏ ‏صورت گرفته، شامل چهار قطعنامه تحریمی 1737، 1747، 1803و 1929 است. تحریم‎های اتحادیه اروپا پس از تصویب قطعنامه‎های شورای امنیت وضع شده، دارای قلمرویی گسترده‎تر از آن ‏می‎باشد. در بررسی تحریم‎های اقتصادی غرب به بررسی مفاد تحریم‎های این سه بازیگر مهم بین‏المللی‏ پرداخته‎ایم. مبادله و انعقاد قرارداد تجاری بین‏المللی‏ در رابطه با این کشورها و سایر کشورها نیازمند شناخت ممنوعیت‎ها و محدودیت‎های موجود در تحریم‎های اقتصادی این کشورها علیه ایران‏ ‏و قلمرو اعمال آن ‏است. هر یک از تحریم‎های اقتصادی شورای امنیت سازمان‏ ‏ملل متحد، اتحادیه اروپا و ایالات متحده در بردارنده محدودیت‎ها و قلمرو خاص خود بوده و اشخاص و نهادهای معینی را تحت قلمرو خود دارد.تحریم های اقتصادی غرب، مبادلات تجاری و اقتصادی ایران‏ ‏را در عرصه های مختلف، تحت تاثیر قرارمی دهد و برای قراردادهای تجاری بین المللی شرایط ویژه ای را ایجاد می‎کند. قراردادهایی که موضوع تحریم‎های اقتصادی غرب قرار می‎گیرد، با توجه به اینکه قبل از وضع تحریم اقتصادی یا بعد از وضع آن، منعقد شده باشند، وضعیت نسبتا متفاوتی خواهند داشت. علاوه بر تاثیر مستقیم ممنوعیت ها و محدودیت های ناشی از مقررات تحریمی، تحریم های اقتصادی می‎تواند به عنوان‏ ‏مانع در انعقاد و اجرای قراردادهای تجاری بین المللی مطرح شود و این قراردادها را از نفوذ حقوقی باز دارد. همچنین، انعقاد قراردادهای تجاری بین‏المللی‏ که خارج از قلمرو تحریم‎های اقتصادی غرب علیه ایران‏ ‏است، بی‏تاثیر از این تحریم‎ها نخواهد بود. انجام مبادلات و قراردادهای داخل در شمول تحریم اقتصادی مستلزم نقض و دور زدن تحریم های اقتصادی بوده و در نظام حقوقی تحریم‎کننده به دلیل مخالفت با قواعد آمره بی‎اعتبار است. همچنین تحریم اقتصادی در صورتی که واجد شرایط لازم باشد، می‎تواند به عنوان‏ ‏مصداقی از قوه قاهره محسوب شده و عدم اجرای قرارداد را موجه سازد. با توجه به نگاه متفاوت کشورها به معاذیر قراردادی و اینکه مقررات تحریمی جزئی از قوانین قابل اعمال هر کشور می‎باشند، توجه به مباحث تعارض قوانین و قلمرو شمول تحریم های اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است. مبادلات و قراردادهای خارج از شمول تحریم اقتصادی نیز به نحو غیرمستقیم تحت تاثیر حقوقی و اقتصادی این تحریم ها قرار می گیرند. بنابراین تحریم های اقتصادی شرایط ویژه ای برای مبادلات و قراردادهای تجاری بین المللی ایجاد می کند. همچنین در این مباحث، سعی شده است که اگر راهکاری برای مقابله با تحریم‎ها وجود دارد ذکر شود. شناخت دقیق تحریم های اقتصادی و استفاده از ظرفیت های موجود در نظام حقوقی کشور تحریم کننده می‎تواند برای مقابله با اعمال گسترده تر تحریم ها مورد استفاده قرار گیرد.

امروزه نظر به هزینه بالای اجرای طرح های زیربنایی، تأمین مالی و استفاده از تسهیلات خارجی که به فاینانس معروف و در قالب اشکال متعددی است، نقش مهمی در پیشرفت اقتصادی کشورهای در حال توسعه، از جمله ایران می تواند ایفا نماید. شرایط حاکم بر اقتصاد و میزان منابع داخلی کشورهای مذبور ایجاب می کند تا این گونه کشورها جهت اجرای پروژه های بزرگ ، زیربنائی و صنعتی خود از منابع خارجی استفاده نموده و جذب سرمایه های خارجی را فراهم سازند. کشورهای سرمایه پذیر باید محیط و بستری مناسب از حیث حقوقی، امنیتی، اقتصادی و روانی فراهم نمایند. لذا نقش کشور میزبان در برقراری ثبات و امنیت در زمینه های مذکور بسیار حایز اهمیت است. در این رساله به این مهم پرداخته ایم که ؛ آیا موانع جدی در زمینه جذب سرمایه و منابع مالی خارجی با توجه به اسنادبالا دستی و مقررات در کشور وجود دارد؟ اصولا موانع و کاستی های تأمین مالی در کشورهای سرمایه پذیر یکسان نمی باشند؛ این موانع و کاستی ها بر اساس نوع نظام حقوقی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی می تواند از کشوری به کشور دیگر متفاوت باشد.بر این اساس پژوهش حاضر ، اهداف زیر را در بر دارد : بررسی و نقد مفاهیم، تعریف ها و کارکردها در حوزه تأمین مالی خارجی با توجه به مقررات موجود کشور ایران بعلاوه ساختار مالی کشور از منظر قوت و ضعف مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت اصلاحات پیشنهادی لازم جهت توسعه و کارآمدتر نمودن آن در راستای استفاده بیشتر و بهتر از منابع مالی بین المللی به عنوان یک استراتژی توسعه پایدار و از منظرحقوقی مورد اشاره قرار می گیرد. تحقیق پیش روی ، به صورت توصیفی- تحلیلی است. به عبارت دقیق تر، نگارنده ابتدا به توصیف هر پدیده می پردازد و سپس آن را از منظر حقوقی تحلیل می نماید.بررسی میدانی و مصاحبه های حضوری و مراجعه به سازمان های ذیربط و مصاحبه با برخی مسولین ، نیز از دیگر روش های مکمل تحقیق بوده است. به نظر نویسنده برای جذب سرمایه و تأمین منابع خارجی موانع قانونی و عرفی ملاحظه می شود. بین قوانین و مقررات موجود در خصوص سرمایه گذاری خارجی تناقض وجود دارد و از سویی مقررات هم از شفافیت لازم برخوردار نیستند.بر همین مبنا بازنگری و اصلاح مقررات مرتبط با تأمین مالی خارجی و تصویب قوانین جامع و مانع و تدوین دستورالعمل های واقع نگر در خصوص جلب و حمایت از تأمین مالی و تشویق سرمایه گذاران خارجی ضرورت دارد .ضمن این که ایجاد محاکم و مراجع خاص برای حل و فصل اختلافات ناشی از تأمین مالی خارجی در ایران بر اساس آیین دادرسی خاص آن اجتناب ناپذیر می باشد .

کاهش سرمایه در حقوق ایران ممکن است اجباری یا اختیاری باشد و به موجب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده صورت می گیرد ولی مطابق قوانین انگلیس؛ کاهش سرمایه ممکن است به موجب مصوبه ویژه مجمع عمومی یا به موجب حکم دادگاه تصمیم سازی گردد. در کاهش سرمایه باید حقوق سهامداران و نیز حقوق اشخاص ثالث از جمله دارندگان اوراق قرضه و مشارکت و نیز بستانکاران شرکت لحاظ شود.

چکیده ندارد.

در این پایان نامه نظام حقوقی علائم تجارتی و صنعتی که یکی از مهم ترین اجزا مالکیت تجارتی صنعتی هستند در ایران و کشورهای دیگر و معاهدات بین المللی از جهات گوناگون مورد بررسی قرار می گیرند که پس از یک پیش گفتار و دیباچه مشتمل بر سه فصل به شرح ذیل است : در فصل اول (کلیات ) ، علائم تجارتی و صنعتی از نظر پیشینه ، لغت و اصطلاح ، اجزا ، ماهیت ( حقوقی و فقهی ) ، قلمرو و حیطه طرح ، تعریف در ایران و دیگر کشورها و معاهدات بین المللی ، خصوصیات ، انواع ، اهداف ، وظایف ، وضع قوانین در ایران و دیگر کشورها و معاهدات بین المللی و سرانجام دیدگاههای فقهی و نظرات موافقان و مخالفان مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند. در فصل دوم (حقوق ایران ) ، علائم تجارتی و صنعتی ازجهت سابقه تاریخی ، علائم ممنوع ، استعمال و ثبت علائم ، انتقال علائم ، تغییرات و تجدید ثبت علائم ، اعتراض به ثبت علائم ، هزینه ثبت ، طبقه بندی محصولات دارای علائم ، طرح دعاوی مربوطه ، رسیدگی در دادگاه و مقررات کیفری مورد مداقه و تحلیل قرار گرفته اند. در فصل سوم (معاهدات بین المللی به ویژه کنوانسیون پاریس ) از سیر تاریخی و چگونگی تصویب کنوانسیون پاریس و انواع قواعد تاسیس شده در آن کنوانسیون سخن به میان آمده است . سپس به بررسی مواد مربوط به علائم تجارتی و صنعتی در کنوانسیون پاریس پرداخته شده است و تا حد امکان با حقوق و قوانین ایران تطبیق داده شده است تا مقنن بتواند در موارد ضعف یا نقص قانون ایران از معاهده پاریس برای رفع آن نقیصه استفاده نماید.