حتی خوشبین ترین افراد تردید ندارند که هدف اصلی آمریکا از حمله به عراق،نه سلاح کشتار جمعی ،نه دیکتاتور بودن رژیم سرنگون شده این کشور و نه رهانیدن مردم این کشوراز استبداد و اهداء آزادی و دموکراسی به آنان است .آنچه آمریکا را به حمله به عراق واداشت ،نقش استراتژیک خاورمیانه در صورت بندی نظم آینده جهانی موردنظر آن دولت ، حل منازعه فلسطینی اسرائیلی به سود رژیم صهیونیستی و به ضرر دول عربی-اسلامی ، تسلط بر عظیم ترین ذخایر نفت و گاز جهان و کنترل رقبای بالقوه ای نظیر اروپا، ژاپن و چین در عرصه های اقتصادی و سیاسی و تضمین جایگاه خود در راس هرم قدرت جهانی است. پیروزی زود هنگام و سقوط طالبان موجب شد تا با وجود مخالفت های همه جانبه عراق در یک ائتلاف نمادین اشغال گردد.واقعیت ها ، ابهامات ژئوپلیتکی صحنه عراق و واکنش منفی بازیگران باعث شد تا فضای منطقه ای و جهانی به گونه های شکل گیرد که سراب سیاسی امپراطوری جویانه آمریکا معطوف به چند جنبه گرایی مبدل گردد. با این وجود برنخبگان سیاسی فرض است که با درک صحیح و واقع بینانه شرایط ، به مدیریت بحران بپردازند و همزمان با جدی گرفتن آن در صدد حفظ منافع ملی و افزایش قدرت کشورعراق برآیند. لذا با توجه به وضعیت آینده رقابت قدرت ها در منطقه خاورمیانه و همچنین با امعان نظر به سیاست تهاجمی آمریکا علیه کشور عراق ،باید توجه خویش را به ارتقاء سطوح همکاری در منطقه خاورمیانه و اتخاذ یک سیاست خارجی متمرکز و فعال معطوف نمایند.بویژه کشور عراق باید بتواند بدون آنکه از سلطه آمریکا متاثر شود همکاری خود را با دوستان آمریکا در منطقه یعنی کشورهای عربی بخصوص عربستان سعودی و ترکیه تقویت نماید . این کشورها در موقعیتی قرار گرفته اند که همکاری با عراق را در راستای منافع خود می دانند . همچنین تقویت مناسبات عراق با قدرت های رقیب آمریکا یعنی اروپا- روسیه- و چین ضرورت دارد.لذا گسترش همکاری با اتحادیه اروپایی در مخالفت با دنیای تک قطبی و تلاش برای شکل گیری نوعی همکاری خاورمیانه ای – اروپایی یا آسیایی – اروپایی و گسترش همکاری با چین در مخالفت با هژمونی آمریکا و تقویت همکاری با روسیه و ترکیه و گسترش همکاری با کشورهای عربی باید مورد توجه قرار گیرد. اکنون با گذشت سالها ازاین عملیات نظامی و تحمل خسارات بیش از انتظار ، دکترین مزبور و اقدامات اعمالی در فرایند دموکراسی سازی و امنیت سازی فاقد مطلوبیت های مورد انتظاربوده و موجب تصاعد بحران امنیتی در عراق و منطقه گشته و پیامد های منقی نیز در کشور آمریکا داشته است. هدف نوشتار حاضر تحلیل این روند می باشد و سیاست تعامل سازنده بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایران راهبرد اساسی برون رفت از این بن بست و برقراری ثبات و امنیت پایدار در منطقه می باشد.

مطالعه رابطه ی متقابل محیط کالبدی حاشیه نشینی با ناهنجاری های اجتماعی و جرم موضوعی است که، در چند دهه اخیر به مطالعات جغرافیایی وارد شده و اهمیت زیادی یافته است. این مطالعات یک چارچوب علمی عملی را برای تحلیل فضایی بزهکاری در فضای جغرافیایی بوجود آورده است. پژوهش حاضر که با عنوان تحلیل فضایی پدیده جرم در حاشیه کلانشهرها (مطالعه موردی شهر پادشت) انجام گرفته است. که هدف آن شناسایی عوامل مکانی و الگوی فضایی جرم، شناخت تاثیر شاخص های اجتماعی، فرهنگی اقتصادی بر مجرمین و محیط زندگی آن، و در نهایت تهیه نقشه جرم خیزی منطقه. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی، تحلیلی، پیمایشی می باشد آمار و اطلاعات لازم که در تدوین پایان نامه مورد نیاز بود، و از طریق مراجعه به سازمان های مرتبط و تکمیل پرسشنامه و برداشت میدانی گردآوری شده، جامعه آماری تحقیق فوق، شامل دو گروه کارشناسان نهادهای مختلف شهر پاکدشت و گروه دیگر مجرمینی که در حوزه استحفاظی شهر پاکدشت مرتکب به جرم شده اند. روش نمونه گیری به روش فرمول کوکران انجام گرفته که در نهایت با تحلیل آمار توصیفی و آمار استنباطی نتیجه پژوهش نشان می دهد که بیشترین کانون های جرم در محلات حصار امیر، شهرک انقلاب، خاتون آباد که جزء محدوده های پر ازدحام که دارای ساختار کالبدی نامناسب با امکان کنترل کتر می باشد شکل گرفته است همچنین نوع و ترکب کاربری اراضی شهر پاکدشت و فراوانی نوع جرم تاثیرگذار خواهد بود.

برنامه ریزی و توجه ویژه به کنترل اجتماعی و سیاسی در پرتو شناخت مسایل امنیتی شهروندان امکان پذیر می باشد لذا باید بررسی لازم نسبت به شناخت شدت تأثیرات هر مولفه بر امنیت منطقه صورت پذیرد تا بتوان براساس میزان تأثیرگذاری، اولویت هر مولفه را بر امنیت شهروندی تعیین نمود. همچنین تحلیل ژئوپلتیکی امنیت شهروندی برای اعمال حاکمیت دولت ها امروزه ضروری به نظر می رسد .پژوهش حاضر جهت تحلیل عوامل اثرگذار امنیت انتظامی شهروندان شهر لاهیجان انجام پذیرفت. شهر لاهیجان به عنوان پرجمعیت ترین شهر شرق استان گیلان و نقش محوریت آن، محل تمرکز نهادهای اداری، سیاسی، اجتماعی و غیره می باشد که می تواند به عنوان کانون در تحقق امنیت شهروندی در ناحیه شرقی این استان موثر عمل کند.این پژوهش به روش مطالعات توصیفی، تحلیلی و مبتنی بر دو روش کتابخانه ای و پژوهش میدانی انجام گرفت. ابتداء با استفاده از ابزارهایی از جمله کتاب، مجلات و سایت های مرتبط به مطالعات کتابخانه ای اقدام گردید و در ادامه با استفاده از پرسشنامه در شهر لاهیجان جهت شناسایی عوامل تأثیرگذار بر امنیت شهروندی به جمع آوری داده پرداخته شد. تعداد نمونه های مورد استفاده نیز 320 نمونه به وسیله فرمول کوکران انتخاب و پرسشنامه توسط آنها تکمیل گردید. نتایج پژوهش نیز با استفاده از تحلیل نرم افزار spss بشرح زیر می باشد:متغیرهای انداز ه گیری شده در شهر لاهیجان در زمینه ی عوامل اثرگذار امنیت شهروندی که در دو دسته عوامل اجتماعی – فرهنگی و اقتصادی – سیاسی تقسیم بندی شدند، نشان می دهد که میانگین رتبه ای بیش از 5/2 اکثر متغیرها، نشان از اثرگذاری مثبت بر امنیت شهروندی می باشد. همچنین میانگین 12/53 متغیرهای اجتماعی – فرهنگی و میانگین 65/46 متغیرهای اقتصادی – سیاسی نشان از تأیید فرضیات پژوهش و اثرگذاری مسائل اجتماعی – فرهنگی و مسائل اقتصادی – سیاسی بر امنیت شهروندی شهر لاهیجان دارد. همچنین داده های پژوهش نشان می دهد، اثرگذاری مسائل اجتماعی – فرهنگی بر امنیت شهروندی شهر لاهیجان بیش از مسائل اقتصادی – سیاسی می باشد. واژگان کلیدی: ژئوپلیتیک، امنیت، شهروندی، امنیت انتظامی شهروندی، لاهیجان.

در سایه افزایش رشد مصرف آب، سوء مدیریت، رشد جمعیت دنیا و افزایش شهرنشینی و همچنین پایین رفتن سطح آبهای زیر زمینی در بیشتر نقاط جهان، کارشناسان معتقدند که منابع آب در قرن بیست و یکم، یکی از چالش بر انگیزترین صحنه های حیات بشریت را رقم خواهد زد. هدف این تحقیق بررسی ماهیت و ابعاد مناقشات مرتبط با منابع آب رودهای دجله و فرات که موجب بر هم خوردن موازنه سیاسی میان کشورهای ترکیه، سوریه، عراق و حتی کشور ایران که از زوایای مختلف متاثر از استراتژیهای کشورهای میزبان دو رود مذکور می باشد، بوده و در این راستا با استناد به استراتژیها و اولویت های سه کشور که می توانند در قبال همدیگر جهت دست یافتن بیشتر به منبع کمیاب آب شیرین اتخاذ کنند، به بررسی و تحلیل موقعیت این کشورها و عملکرد آنان نسبت به هم پرداخته و از آن میان روابط منطقه ای عراق را به خصوص در ادامه حوضه دو رود دجله وفرات یعنی اروند رود که از بهم پیوستن آن دو رود و همچنین رود کارون مرز آبی بین کشور ایران و عراق را تشکیل می دهد مورد بررسی قرار می گیرد. این پایان نامه سعی بر آن دارد که وضعیت هیدروپلتیک حوضه رودهای دجله و فرات را مورد مطالعه قرار داده و راهکارهای مناسب در جهت پیشگیری از تبدیل چالش های موجود حوضه ی مربوطه به بحرانهای بین المللی در زمینه موضوع تحقیق ارائه نماید.

تحولات صورت گرفته در محیط پیرامونی، تهدیدات جدید و همچنین ظرفیت های طبیعی موجود در مناطق پدافندی ج. ا. ا. در بستر فعالیت های انسانی، بایستی پایه و اساس غالب برنامه ریزی های محیطی و آمایش مناطق را تشکیل دهد. مناطق پدافندی پس از جدایی قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص) از نیروی هوایی در نه منطقه طراحی و شکل گرفت. عدم لحاظ کلیه اصول و چهارچوب های منسجم، با در نظر گرفتن شاخص های درون سازمانی، برون سازمانی و تهدیدات تأثیرگذار ، باعث ناپایداری در الگوی تقسیمات صورت پذیرفته در این خصوص گردیده است. این پژوهش با ارائه فرضیه مبنی بر اینکه به نظر می رسد مرزبندی های انجام شده در مناطق پدافندی نیاز به تجدید نظر دارد به بررسی و تحلیل شاخص های مد نظر قرارگاه پدافند خاتم الانبیاء(ص) می پردازد. با رویکرد فلسفی تحقیق مبتنی به جغرافیای کارکردی و پوزیتیوسمی(اثبات گرایی)، به بررسی و کنکاش پیرامون متغیرهای درگیر در این حوزه پرداخته وبا گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای ، بهره گیری از روش توصیفی – تحلیلی، تجزیه و تحلیل مطالب مدل مناسبی در این خصوص ارائه شد. مدل طراحی شده را در بستر جغرافیای طبیعی و انسانی ایران و مناطق نه گانه به بوته آزمایش گذاشته و کمیت ها و کیفیت های هر شاخص در مدل پیش گفته را توسط نرم افزار gis احصاء و در جدول سلسله مراتبی برابر روش جغرافیای کارکردی تنظیم گردید. تفاوت های محسوس و تأثیرگذار شاخص های توپوگرافی ، تقسیمات کشوری، نقاط حساس، اقلیم، وسعت جغرافیایی و زیرساخت های پشتیبانی به عنوان متغیرهای درون سازمانی ، آسیب پذیری مرکز فرماندهی و امکانات و تسهیلات پدافندی به عنوان متغیر های درون سازمانی و تهدیدات فرضیه پیش گفته را به اثبات رساند و نیاز به تجدید نظر و بازنگری در مرزبندی مناطق پدافندی را ضروری دانست.همچنین یافته های پژوهش نشان می دهد که در پیاده سازی الگوی جدید در منطقه جنوب تغییر محل مرکز فرماندهی کمترین هزینه و بالاترین کارایی را در منطقه فراهم می آورد.

فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و شکل گیری سه کشور مستقل آذربایجان،ارمنستان و گرجستان منطقه قفقاز را با شرایط جدید و پیچیده ای مواجه نمود.آنچه بر این پیچیدگی افزود،منافع و اهداف متعارض بازیگران منطقه ای و فرا منطقه ای مانند روسیه و ایالات متحده آمریکا در تحولات این منطقه می باشد.منطقه قره باغ به لحاظ سیاسی از موقعیت مهمی برخوردار است این موضوع در کنار پارامترهای ژئوپلیتیکی آن را به یکی از مهمترین مناطق جهان تبدیل کرده است.با گذشت چندین سال از فروپاشی اتحاد شوروی،همچنان این منطقه برای روسیه به دلایل گوناگونی همچون منافع ملی و منطقه ای اهمیت زیادی دارد.اما از طرف دیگر آمریکا با توجه به خلا قدرتی که بعد از فروپاشی شوروی در منطقه به وجود آمد،با سرمایه گذاری اقتصادی به ویژه در زمینه انرژی و توسعه همکاری نظامی با کشورهای منطقه به دنبال گسترش نفوذ خود در این منطقه است و با فدراسیون روسیه قدرت سنتی منطقه رقابت می کند.در این پژوهش سعی می شود که به بررسی موقعیت ژئوپلیتیکی منطقه مورد مناقشه پرداخته شود و منافع کشورهای تاثیر گذار را در این منطقه مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار میدهیم. با عنایت به نزدیکی و قرابت این بحران با مرزهای جمهوری اسلامی که این خود عاملی در جهت بی ثباتی مرزها قلمداد می گردد لذا سعی می گردد راه حلی در جهت هموار نمودن حل این بحران ارائه گردد. کلید واژه ها: ژئوپلیتیک-قفقاز جنوبی-ناگورنو قره باغ-مناقشه قره باغ

حوزه ژئوپلیتیکی خلیج فارس به دلیل دارا بودن ذخایر عظیم انرژی و اهمیت اقتصادی همواره مورد توجه قدرت های بزرگ بوده و اختلافات سنتی و ساختاری موجود در این حوزه، علایق ژئوپلیتیکی کشورهای واقع در این حوزه را متفاوت ساخته است. این حوزه، در هیچ دوره ای از تاریخ، به خصوص پس از اکتشاف نفت، بدون حضور قدرت های بزرگ روزگار نگذرانده است. بنابراین، مناسبات و روابط این کشورها معمولاً براساس استراتژی قدرت های بزرگ، تدوین می شود. از این رو، اطمینان سازی میان کشورهای حوزه خلیج فارس به وجود نیامده و اختلاف موجود به صورت لاینحل میان کشورها باقی مانده است و هر از گاهی، زمینه را برای منازعه فراهم می سازد. از طرف دیگر، ایجاد مرزهای تحمیلی در حوزه خلیج فارس توسط کشورهای استعماری، واگرایی فرقه ای به خصوص میان شیعه و سنی را در منطقه تشدید کرده و احتمال همگرایی میان کشورهای حوزه خلیج فارس را به حداقل رسانده است. با توجه به شرایط موجود در حوزه خلیج فارس، اکنون، ضرورت ایجاد اطمینان سازی و تنش زدایی میان کشورهای حوزه خلیج فارس، امری حیاتی است. هدف پژوهش حاضر مطالعه تطبیقی شاخص های همکاری منطقه ای جمهوری اسلامی ایران با کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس از منظر جغرافیای سیاسی است. سوالات اصلی پژوهش حاضر این است که، مهمترین شاخص های همگرایی منطقه ای و واگرایی منطقه ای جمهوری اسلامی ایران با کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس از منظر جغرافیای سیاسی چیست؟ فرضیه های مطرح شده بدین صورت می باشد که، بنظر می رسد، مهمترین مولفه های همگرایی منطقه ای جمهوری اسلامی ایران با کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس از منظر جغرافیای سیاسی به ترتیب اولویت عبارتند از، نزدیکی جغرافیایی و ژئوپلیتیک مشترک، امنیت انرژی نفت و گاز، امنیت زیست محیطی و بحران آب. همچنین بنظر می رسد، مهمترین مولفه های واگرایی منطقه ای جمهوری اسلامی ایران با کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس از منظر جغرافیای سیاسی به ترتیب اولویت عبارتند از، اختلافات اراضی (جزایر سه گانه و منابع مشترک نفت و گاز)، اختلافات مذهبی (شیعه و سنی)، امنیت نظامی و انرژی هسته ای جمهوری اسلامی. لازم به ذکر است روش مورد استفاده در این تحقیق توصیفی – تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای می باشد.

همتم بدرقه راه کن ای طایرقدس که درازاست ره مقصد ومن نوسفرم بزهکاری اطفال و نوجوانان از جمله مسایل مبتلا به دنیای امروز است و به منظور جلوگیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان ، نقش قوانین مطلوب و مناسب خصوصاً قوانین مربوط به دادرسی اطفال انکارناپذیر است . بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تغییرات مختلف در نظام قضایی کشور ، مقررات دادرسی اطفال نیز دچار تحول و دگرگونی شد و ازجمله این تحولات نسخ ضمنی قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب 1338 و تغییر سن مسئولیت کیفری می باشد . پس از نسخ قانون مذکور ضرورت وجود دادگاه اطفال با دادرسی ویژه، عملا در محاکم احساس گردید. بعد از تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب وتغییر سیستم قضایی در سال 1373 چشم های جامعه حقوقدانان کشور به تصویب قانون آیین دادرسی مربوطه دوخته شد تا اینکه در سال 1378 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور کیفری به تصویب رسید . مواد 219 تا 231 این قانون مربوط به چگونگی دادرسی اطفال و نوجوانان بود که عملا نتوانست پاسخگوی انتظارات جامعه و همچنین رفع مشکلات و معضلات دستگاه قضایی باشد. در خصوص تشکیل دادگاههای اطفال بزهکار نیز پیش نویس لایحه قانونی تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان در سال 1382 با محوریت دستگاه قضایی و نظرخواهی از اساتید دانشگاه وقضات دادگستری و همچنین کسب نظر از یونیسف (unicef) تهیه و تدوین گردیده وبه مجلس شورای اسلامی تقدیم شده که این لایحه در مقایسه با قوانین سابق کاملتر و تا حدودی با کنوانسیون حقوق کودک مطابقت دارد ولکن متروک مانده و متآسفانه هنوز به تصویب نرسیده است . مراتب فوق و همچنین وجود رویه های عملی متفاوت در محاکم دادگستری در مورد شیوه های دادرسی و برخورد با اطفال بزهکار ، نگارنده را ترغیب نمود تا ضمن بررسی پیشینه تاریخی دادرسی جرایم اطفال در ایران و تجزیه و تحلیل قانون حاکم ،نسبت به مقایسه آن با کنوانسیون حقوق کودک اقدام نموده و ضمن بیان نقاط قوت قانون مزبور به بررسی کاستی ها و نواقص آن پرداخته و موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد برگزیند . کلیدواژه: 1-آیین دادرسی کیفری کودکان ونوجوانان 2-کنوانسیون حقوف کودک 3-عدالت کیفری وحقوقی اطفال 4-بزهکاری 5-کودک ونوجوان

منطقه قفقاز شمالی قسمتی از فدراسیون روسیه است که دارای هفت جمهوری خود مختار و دو سرزمین می باشد. این منطقه به لحاظ حائل بودن میان اروپا و اوراسیا و موقعیت گذرگاهی بین آسیا و اروپا و همچنین قابلیت انرژیک و ترانزیت انرژی دارای اهمیت ژئوپلتیکی خاصی است. ضمن آنکه این منطقه نقطه برخورد دو قدرت حاکم جهان غرب یعنی شوروی و ایالات متحده و دوقطب اخیر یعنی ناتو و غرب به سرکردگی ایالات متحده و قطب در حال شکل گیری اوراسیا یعنی روسیه، چین و ایران می باشد. لذا ما شاهد آن هستیم که پس از فروپاشی شوروی این منطقه تحرکات جدیدی را شروع می کند و سعی بر آن دارد تا از فرصت پیش آمده در معادلات جهانی جایگاه جدیدی را پیدا نماید. در این تحقیق سعی بر آن شده است ضمن معرفی عناصر سابق و متغیر ژئوپلتیکی این منطقه با اشاره به ریشه مناقشات و بحرانهای داخلی منطقه و فرا منطقه ای و همچنین بیان استراتژیهای جدید قدرتهای بزرگ جهانی، جهت گیریهای روسیه و ناتو با حمایت ایالات متحده آینده ژئوپلتیکی قفقاز شمالی در معادلات بین المللی بررسی گردد و چشم انداز روند تحولات این منطقه در سیر سیاست خارجی بازیگران بین المللی بررسی گردد. همچنین در این تحقیق به سیاست خارجی ایران نسبت به این منطقه با توجه به گذشته تاریخی و تمدنی و اعتقادی اشاره گردیده است که فضای باز گفتمانی مناسبی را برای مانور ایران در این منطقه بازی می کند تا در صورت مشاهده ناهماهنگی روسیه در منطقه با ایران می تواند با حضور در حیات خلوت روسیه فرصتی را برای خود ایجاد نماید.

در سال های اخیر بنادر جمهوری اسلامی ایران نقش بی بدیلی را در تثبیت و تقویت جایگاه ایران به عنوان پل ارتباطی آسیا-اروپا و کریدور شمال- جنوب از طریق ارائه خدمات حمل ونقل وانتقال کالا بر عهده داشته اندکه در این میان بندر چابهار به جهت برخورداری از موقعیت ممتاز در شرق تنگه هرمز و دریای عمان در مسیرخطوط اصلی کشتیرانی به آفریقا، آسیا و اروپا قرار گرفته و به عنوان کوتاه ترین راه ارتباطی و ترانزیتی کشورهای آسیای میانه و افغانستان به بازارهای خلیج فارس، شرق آفریقا و دیگر نقاط جهان از نقش ممتازی برخوردار است و توسعه این بندر و منطقه آزاد تجاری در این منطقه نیز در همین راستا صورت می گیرد.یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در فرایند توسعه این بندر،حضور رو به گسترش و رقابت شدید بندر گوادر در همسایگی این بندر در کشور پاکستان است که با توجه به سرمایه گذاری کشورهای خارجی بویژه چین در سالهای اخیر به رقیبی جدی برای بندر چابهار تبدیل شده است.این وضعیت بادرک مشابهت های جغرافیایی این بندر همچون واقع شدن در مسیر کریدور شمال و جنوب اهمیت دو چندانی برای بندر چابهار پیدا می کند و با ادامه سیاستهای اخیر پاکستان در راستای ارتباط با کشورهای شمال از طریق این بندر، در سالهای آتی توسعه این بندر به رقیب مهمی برای چابهار تبدیل خواهد شد. در این زمینه هر چندپاکستان با موانعی همچون کمبود زیر ساختهای مناسب و کافی، عدم وجود زیر ساخت های حمل و نقلی، نبودظرفیت صنعتی و تجاری و همچنین مشکلاتی در ساختار اجتماعی-سیاسی خود در قالب توسعه اقتصادی-سیاسی ناکافی، عدم امنیت پایدار-حمله به مهندسان چینی فعال درتوسعه بندر گوادر مواجه می باشد. اما به همین میزان عدم توسعه زیر ساختهای مناسب برای بندر چابهار که دارای موقعیت لجستیکی مناسب،موقعیت جغرافیائی منحصر به فرد چابهار،موقعیت ممتاز تجاری وترانزیتی بین هند وافغانستان وآسیای میانه، مجاورت با منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار واولین بندر ورودی به آبهای جمهوری اسلامی ودسترسی به آبهای اقیانوسی از یکسو و دارای امنیت وثبات سیاسی پایدار در کشورمی باشد که فرصتهای مهمی را برای کشورمان در حوزه های مختلفی چون؛ تجارت و روابط ترانزیتی هند با روسیه وآسیای میانه وافغانستان، بر عهده گرفتن بخش مهمی از ترانزیت کشورهای محصور در خشکی کشورهای همسایه افغانستان و ترکمنستان و.. فراهم نموده است که در پژوهش حاضر به بررسی و تحلیل آن در قالب عملکرد اقتصادی-سیاسی دو بندر پرداخته می شود.

لایه نیترات سیلیکون ‏‎(sixny)‎‏ در صنایع میکروالکترونیک کاربرد فراوانی پیدان کرده است. به عنوان نمونه مواردی از قبیل: لایه های دی الکتریک عایق، سدهای نفوذی (در مقابل اکسیژن، رطوبت، سدیم و...) استفاده به عنوان ماسک در تهیه مدارات مجتمع و خواص فعال - غیرفعال سازی در قطعات الکترونیکی را می توان نام برد. این خصوصیات به مقدار زیادی به روش ساخت، نسبت استوکیومتری مناسب ‏‎(si3n4)‎‏ وجود ناخالصی هایی مثل اکسیژن و هیدروژن وخواص میکروسکوپی لایه مثل طول و زاویه پیوند و... بستگی دارد. یکی از روش های ساخت این لایه که ارتباط نزدیکی با ساختارهای ‏‎(silicon on insulator) soi‎‏ و ‏‎(metal-insulator-semiconductor). mis‎‏ دارد. استفاده از روش کاشت یونهای نیتروژن می باشد. لایه نیترات سیلیکون مدفون شده توسط کاشت یونهای نیتروژن ‏‎(14n+2)‎‏ با دز بالا (از مرتبه ‏‎10 18 ions . cm2‎‏ ) و با انرژی ‏‎90kev‎‏ در زیر لایه سیلیکون تک بلور تشکیل می شود. دمای زیر لایه در حین کاشت‎400-500 درجه سانتی گراد می باشد. از آنالیز ‏‎rbs‎‏ برای تعیین توزیع عمقی نیتروژن در داخل زیر لایه، آنالیز ‏‎ft-ir‎‏ برای نشان دادن پیوند ‏‎si-n‎‏ در ‏‎si3 n4‎‏ و آنالیز ‏‎xrd‎‏ برای تعیین بلوری یا بی شکل بودن لایه و جهت صفحات رشد بلوری استفاده شده است، خازن ‏‎(metal -nitride - silicon) mns‎‏ پس از برداشتن لایه سیلیکون بلایی و عمل فلزکاری به منظور اندازه گیری قدرت عایقی لایه و رسم منحنی ‏‎(i-v)‎‏ و پیدا کردن ساز و کار فرآیند انتقال بار در عایق مورد مطالعه قرار گرفته است. تعدادی از نمونه ها را در دمای 90 درجه سانتی گراد به مدت 3 ساعت در کوره الکتریکی باز پخت کرده و اثر آن را روی خواص اپتیکی، بلوری و الکتریکی بررسی نموده ایم.

چکیده ندارد.