جرم شرکتی پدیده ی نوظهور عصر کنونی و برآیند حضور پر رنگ و فعالانه ی شرکت ها و گسترش نقش آن ها در جوامع است که در قالب فعل یا ترک فعل های غیر قانونی از سوی اعضاء و کارکنان شرکت های تجاری و در خلال وظایف سازمانی و با هدف سود رسانی به شرکت ها ارتکاب می یابد. این رفتار مجرمانه که متأثر از متغیرهای تأثیرگذاری چون فرهنگ شرکتی جرم زا، ساختارهای پیچیده و غیر شفاف، نارسایی های قانونی و ناکارآمدی سازوکارهای کنترلی ارتکاب می یابد، بی آن که بازخورد اجتماعی زیادی داشته باشد، هزینه های اقتصادی و اجتماعی گزاف و خسارت ها و صدمه های جبران ناپذیری را بر پیکره ی جوامع تحمیل می نماید. از این رو، وقوف به وسعت و میزان خطرناکی این جرم، به واسطه ی مطالعه و بررسی های جرم شناختی، مقابله ی با این رفتار مجرمانه را به جنبشی جهانی تبدیل نموده و رویکرد سخت گیرانه و غیر قابل اغماض نظام های کیفری بسیاری از کشورها را برانگیخته است. این در حالی است که به دلیل نامأنوس بودن نظام حقوقی ایران با مفهوم جرم شرکتی و پیامدهای آن، به کار گیری سازوکارهای کنترلی در خصوص این رفتار مجرمانه نادیده انگاشته شده است و هدف تعقیب کیفری مجرمین شرکتی در قالب ساختارهای سنتی دنبال می شود. از این رو، با توجه به تفاوت های بنیادین جرم شرکتی با جرایم سنتی، تعقیب کیفری جرم یاد شده در ایران با پیچیدگی ها و چالش هایی رو به روست؛ افزون بر مستثنی بودن شرکت ها از مسئولیت کیفری، عدم جرم انگاری بسیاری از رفتارهای مجرمانه ی شرکتی، رویت ناپذیری آثار جرم و عدم حساسیت افکار عمومی نسبت به این جرایم، نارسایی های موجود در نظام کشف جرم، بی انگیزگی سازمان های مسئول گزارش دهی و تأثیر قدرت اقتصادی شرکت ها در فرآیند کشف و تحقیق جرم، تعقیب کیفری این رفتارهای مجرمانه را دشوار ساخته است. بر این اساس، تعقیب کیفری موثر این جرایم بیش از هر چیز مستلزم، جرم انگاری های مقتضی، تحمیل مسئولیت کیفری بر شرکت ها، ارتقاء کیفیت نظام کشف جرم، افزایش توان کارشناسی نهادهای تحقیق، جلب مشارکت های عمومی و در نهایت توسعه ی اختیارات دادستان است. پژوهش حاضر بر آن است، تا ضمن معرفی اجمالی جرم شرکتی و عوامل تأثیرگذار در وقوع آن، به موازات بررسی و مراجعه ی به اسناد و آراء قضایی و مصاحبه ی با مرتبطین تعقیب کیفری این رفتار مجرمانه، به ارزیابی وضعیت تعقیب کیفری مجرمین شرکتی در ایران پرداخته و با بهره گیری از دستاوردهای حقوق تطبیقی راه کارهایی جهت افزایش میزان اثربخشی و کارآمد کردن تعقیب کیفری جرم شرکتی به نظام حقوقی کشور ارائه نماید.