جامعه بین المللی جامعه ای متشکل از دولت های برخوردار از حاکمیت های ملی است که ساختار نظم حقوقی معاصر بر آن مبتنی است. فقدان یک مرجع قانونگذاری بین المللی با صلاحیت های وضع و تصویب قوانین جهانی و نبود یک نهاد قضایی مناسب در جهت تضمین اجرایی شدن قواعد بین الملل، باعث تردید در وجود ضمانت اجرا در جامعه بین المللی شده است. لازم الاجرا شدن اساسنامه دیوان کیفری بین المللی از اول ژوئیه 2002 تحولی در خصوص ضمانت اجرا در حقوق بین الملل بوجود آورده است. از آنجایی که دیوان کیفری بین المللی برای اجرای تصمیمات و آرا صادره خود فاقد ابزارهای اجرایی است، جهت تامین ضمانت اجرا در جامعه بین المللی نیازمند همکاری کشورها و سازمان های بین المللی می باشد. همکاری دولت ها با دیوان در جهت تامین ضمانت اجرا ی تصمیمات و آرای دیوان کیفری بین المللی از اهمیت بالایی برخوردار است. دیوان در این راستا هم به همکاری دولت های بزرگ، هم دولت های کوچک و هم به دولت های عضو و هم دولت های غیر عضو نیازمند می باشد. در حقیقت ضمانت اجرای تصمیمات و آرای دیوان کیفری بین المللی تا حدود زیادی بر اساس همکاری دولت های عضو و غیر عضوی که موافقت نامه خاص با دیوان به امضا رسانیده اند می باشد. علاوه بر این نفس تشکیل دیوان کیفری بین المللی و حالت ارعابی وسیعی که در اذهان جنایتکاران ایجاد می کند را می توانیم بعنوان ضمانت اجرای این دیوان مطرح کنیم.