در پژوهش حاضر رابطه میان متغیرهای نشان دهنده اختیارات سرمایه گذاری با بازده کل سهام عادی و بخشی از بازده سهام بررسی شده که مدل سه عاملی فاما و فرنچ آن را توضیح نداده است. با استفاده از داده های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و برای دوره 19 ساله از 1371 تا 1389 مدل های رگرسیونی به صورت پانل (گروهی) و ادغامی آزمون شدند. نتایج نشان می دهد که نقش اختیار رشد در شرکت های با سودآوری بالا بیش از شرکت های با سودآوری پایین و متوسط است. همچنین متغیر نرخ تغییر در ارزش دفتری که انتظار می رفت ارتباط مثبت و معناداری با بازده سهام داشته باشد، بر خلاف انتظار ارتباط منفی را نشان داد و در اکثر سال های مورد بررسی نیز معنادار نبود. همچنین در آزمون مدل مبتنی بر بازده غیرعادی علامت و مقدار ضریب این متغیر با مدل مبتنی بر بازده عادی تفاوت چشمگیری داشت. نتایج تجربی این مطالعه درک پژوهش گران را از رابطه میان بازده سهام و متغیرهای بنیادی حسابداری افزایش می دهد. در مقایسه با مدل هایی که در ادبیات مالی طرح شده اند و عوامل متداول نشان دهنده ریسک را در برمی گیرند، مدل مبتنی بر اختیار نقش بهتری در توضیح مقطعی بازده سهام دارد. بدین معنا که جستجو برای اطلاعاتی درباره وی‍ژگی های بنیادی عملیات شرکت ها برای سرمایه گذاران به مراتب مفیدتر است. در دنیای سرمایه گذاری توجه روزافزونی به طراحی استراتژی های معامله گری می شود که متکی بر اطلاعات حسابداری می باشند. نتایج پژوهش تایید می کند که در کنار متغیر سود به قیمت، متغیرهای تغییر در سودآوری و تغییر در فرصت های رشد متغیرهای اصلی در توضیح بازده سهام هستند. همچنین نتایج این پژوهش نشان می دهد که رسیدن به "ارزش" با استفاده از اطلاعات حسابداری نیازمند استفاده از اطلاعاتی درباره محیطی است که شرکت در آن فعالیت می کند (یعنی پتانسیل رشد).

هدف این تحقیق،بررسی ناتیر بازگشت مدیریت سود واقعی بر عملکرد عملیاتی بلند مدت می باشد. در واقع این تحقیق به دنبال بررسی این موضوع است که آیا بین بازگشتِ کاهش اختیاری در مخارج فروش، عمومی و اداری با کاهش عملکرد آتی رابطه معناداری وجود دارد؟و در ادامه سوال اصلی را گسترش داده و با لحاظ کردن محدودیت موجود در مدیریت اقلام تعهدی در بحث بازگشت مدیریت سود واقعی ،آن را در قالب این سوال مطرح کردیم که آیا میزان اثرگذاری بازگشتِ کاهش اختیاری در مخارج فروش، عمومی و اداری بر عملکرد آتی ، با توجه به میزان محدودیت شرکت در مدیریت سود اقلام تعهدی بیشتر می شود؟ جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند . تعداد 93 شرکت به روش سرشماری انتخاب شده اند که طی دوره ی زمانی 1387-1391 مورد بررسی قرار گرفته اند. و از روش تجزیه و تحلیل داده های ترکیبی و رگرسیون خطی چند متغیره از طریق نرم افزارeviews7جهت آزمون فرضیه و تخمین ضرایب استفاده گردید.نتایج آزمون فرضیه ها ی تحقیق حاکی از آن است که در سطح اطمینان 95 درصد در رابطه با فرضیه اول می توان گفت بین بازگشتِ کاهش اختیاری در مخارج فروش، عمومی و اداری با کاهش عملکرد آتی رابطه معنادار ضعیفی آن هم از ناحیه یکسری متغیرهای کنترلی وجود دارد و در رابطه با فرضیه دوم که بیان می کند، میزان اثرگذاری بازگشتِ کاهش اختیاری در مخارج فروش، عمومی و اداری بر عملکرد آتی به طور معناداری ، با توجه به میزان محدودیت شرکت در مدیریت سود اقلام تعهدی بیشتر می شود، رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد.

چکیده هدف اصلی این تحقیق بررسی اثر تعدیلی تغییرات در فروشهای گذشته بر رفتار نامتقارن هزینه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1383 تا 1392 بوده که حجم نمونه با توجه به روش غربالگری و پس از حذف مشاهدات پرت برابر با 105 شرکت می باشد. در این تحقیق تغییرات در فروشهای گذشته و خوش بینی و بدبینی مدیریت به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده تا تاثیر آنهابر رفتار نا متقارن هزینه های شرکت(چسبندگی و ضد چسبندگی هزینه ها) مورد بررسی قرار گیرد.