تبحث هذه الرساله فی علم (مقاصد الشریعه الإسلامیه) أو (الاجتهاد المقاصدی) من خلال دراسه مقارنه علی‏ رأی الفریقین (السنه والشیعه) وهدف البحث تحقیق الحال فی نظریه مقاصد الشریعه ودورها فی علمیه الاستنباط لدی‏ الفریقین. ویشتمل هذا البحث علی‏ أربعه فصول: الفصل الأوّل: بحوث تمهیدیه ضمن سته بحوث، البحث الأوّل: خصصناه بالتعریف بعملیه الاستدلال الفقهی وآلیاتها. البحث الثانی: قدمنا فیه تعریفا لغویاً واصطلاحیاً لمقاصد الشریعه معتمدین المصادر المعتبره، کما وتعرضنا لأهم تقسیمات المقاصد. البحث الثالث: تطرقنا فیه للجذور التاریخیه لعلم المقاصد أو للاجتهاد المقاصدی. البحث الرابع: تکلمنا فیه عن علاقه نظریه المقاصد بعلم أصول الفقه. البحث الخامس: وضحنا فیه العلاقه بین علم المقاصد ومبحث ملاکات الأحکام وتبعیتها للمصالح والمفاسد. البحث السادس: استعرضنا فیه طُرُق الکشف عن مصالح وملاکات الأحکام. ونتیجه هذا الفصل: التعرف علی عملیه الاستدلال الفقهی وآلیاتها وطرقها، وکذلک حصلنا علی تعریف لمقاصد الشریعه لغه واصطلاحا، فی محاوله لرفع الغموض عن هذه النظریه. الفصل الثانی: خصصناه بالبحث عن علم مقاصد الشریعه عند أهل السنه وهو یشتمل علی‏ ثلاثه بحوث وخلاصه، البحث الأوّل: عرضنا فیه آراء علماء السنه فی الاجتهاد المقاصدی. البحث الثانی: استعرضنا فیه أدله آراء علماء السنه فی نظریه المقاصد، مع نسبه کلّ دلیل إلی‏ قائله. البحث الثالث: عرضنا النقد السنی للنظریات المختلفه فی علم المقاصد. ثم بعد ذلک قدمنا خلاصه للبحث. ونتیجته هو أن غالبیه علماء السنه المتعرضین لمقاصد الشریعه وافقوا علی عدها من الأدله الشرعیه فی الجمله (علی خلاف فی الشروط)، فهی تشابه عندهم مباحث المصالح المرسله. الفصل الثالث: خصصناه بالبحث عن علم المقاصد عند الشیعه الإمامیه الاثنی عشریه، ویشتمل علی‏ ثلاثه بحوث وخلاصه: البحث الأوّل: ذکرنا فیه آراء علماء الشیعه فی الاجتهاد المقاصدی. البحث الثانی: عرضنا أدله آراء علماء الشیعه فی نظریه المقاصد، مع نسبه کلّ منها إلی‏ قائله. البحث الثالث: نقلنا النقد الشیعی للنظریات المختلفه فی علم المقاصد عند الشیعه. ثم بعد ذلک قدمنا خلاصه للبحث. وتوصلنا فیه إلی أن بحث المقاصد لم یطرح فی المدرسه الشیعه بهذا العنوان، لکن البحث الذی نراه یمثل فی حقیقته وجوهره هذا العنوان هو بحث تعلیل الأحکام، وکونها ناشئه عن علل ولیست عبثیه وبلا غرض، وکذلک طرحت مسأله تبعیه الأحکام للمصالح والمفاسد فی المدرسه الإمامیه، وهو ما سلّم به جل العلماء الأصولیین الشیعه. الفصل الرابع: هو عباره عن دراسه نقدیَّه لعلم مقاصد الشریعه تشتمل علی‏ أربعه بحوث: البحث الأوّل: تقییم ونقد تقسیمات المقاصد. البحث الثانی: تقییم ونقد طُرق الکشف عن المقاصد. البحث الثالث: تقییم ونقد أدله حجیه المقاصد المطروحه. ثم عرضنا نتیجه البحث ضمن خاتمه. ونتیجه هذا الفصل أن هناک خللا فی بعض تقسیمات المقاصد، تعرضنا لها وبیناه فی محله، وهناک خلاف علی مستوی طرق الکشف عن المقاصد بین الأصولیین، خلاصته فی عدم تسلیم إمکان الکشف عن الملاکات والمقاصد صغرویا أو إثباتا. وکذلک بحثنا فی نقد طرق الکشف عن المقاصد سواء کان الطریق عقلیا أم نقلیا، وبینا عدم موافقه الکثیر من الأصولیین فی الکشف العقلی عن ملاکات وأحکام الشارع لمحدودیه العقل.

تناولنا فی هذه الرساله المتواضعه عملیه الإستدلال الفقهی بالبحث والتحقیق ، محاولین استکشاف الطریقه السائده لهذه العملیه فی کلا نوعی الحکم أی : الحکم التکلیفی والحکم الوضعی ، کما حاولنا استکشاف الوجه الآخر لهذه العملیه فی هذین الحکمین ، وکل ذلک بصوره عملیه تطبیقیه . وقد مر هذا المشروع بعد المقدمه بالمراحل التالیه : الفصل الأول : وقد تناولنا فیه خمسه أبواب تبین من خلالها حقیقه العملیه الإستدلالیه ، وفرقها عن مصطلحات لها علاقه وثیقه بها ، من قبیل الإستنباط التطبیقی والتوسیطی ، والإستنتاج ، والقیاس ، وغیر ذلک من المصطلحات،مع بیان أهمیه عملیه الإستدلال الفقهی ، والأدوات المختلفه المتنوعه الداخله فیها ، والتفاعل الوثیق بین هذه الأدوات ، ودقه وتعقید تلک العملیه . الفصل الثانی : وقد تناولنا فیه عملیه الإستدلال الفقهی فی حکم وضعی هو اشتراط الأعلمیه فی مرجع التقلید ، والذی تعرضنا له ضمن أبواب ثلاثه : الباب الأول : الطریقه السائده فی عملیه الإستدلال الفقهی فی المقام ، وذلک من خلال نقل عینتین من هذه العملیه عبر عرضهما فی مجالات ثلاثه وهی : مجال تلقی واستقبال المعلومات ،ومجال مفاعله المعلومات وتوالدها ،ومجال نقل المعلومات والإنتاجات العلمیه وتصدیرها . الباب الثانی : الوجه الآخر لعملیه الإستدلال الفقهی فی محل البحث عبر الکلام فی مقامین ،کان اولهما فی بیان المراحل الکلیه للعملیه المذکوره بالتفصیل ، واما ثانیهما فقد کان فی التطبیق العملی لهذه المراحل. الباب الثالث : وقد تکلمنا فی هذه النقطه عن ممیزات الوجه الآخر لعملیه الإستدلال الفقهی وثمراته التی لاغنی عنها . الفصل الثالث : والذی تناولنا فیه عملیه الإستدلال الفقهی فی حکم تکلیفی هو حکم الغناء ، والذی اتبعنا فیه عین الخطوات التی اتبعناها فی الفصل الثانی .

تحقیق حاضر به این موضوع می پردازد که: آیا طبق قوانین فقه اسلامی و حقوق موضوعه کشور عراق می توان قیمومیتی برای زن در محیط خانواده و اجتماع در نظر گرفت یا نه؟ و آیا قیمومیت خانوادگی و اجتماعی فقط با مردان است؟ و آیا قیمومیت نداشتن زنان در محیط خانه، یا اجتماع دلیلِ بر ضعف و منزلت آنان است؟ نگارنده برای پاسخ، به سراغ آیات قرآن، روایات معصومین و ادله فقهای امامیه رفته و نوشتار خود را در سه فصل تدوین و ارائه کرده است. وی در فصل اول به مفاهیم حق، اقسام حق، قیمومیت، شرع، حکم شرعی، و مصادر و منابع شرعی نزد شیعه و اهل سنت می پردازد و معانی قوانین وضعی (حقوق موضوعه) و مصادر تشریع آن ها و قوانین طبیعی در عصر حاضر را ارائه می کند. نگارنده در فصل دوم به بررسی قیمومت زنان از منظر شرع مقدس اسلام در دو محور محیط منزل و جامعه می پردازد. وی در محور اول با استناد به آیه ولایت بین مومنین و مومنات و آیه طلاق، روایات نبوی در باره زن و شوهر و مسوولیت ها و وظایف آنان و ادله فقهی، عدم چنین قیمومیتی را برای زن در منزل اثبات می کند و آن را مخالف سنت پیامبر اسلام دانسته و اصول عملی را نیز معارض با عدم ولایت زوجه در منزل قلمداد می کند. در محور دوم نیز با بهره گیری از همان ادله عدم قیمومیت زن در اجتماع را با وجود حیات شوهر اثبات کرده و منصب اجتماعی زن را نیز منافی با قیمومیت او بر مردان می داند. در فصل سوم نیز نویسنده با توجه به مقررات وضعی دولت عراق در سال های اخیر به بررسی قیمومیت زن در خانه و جامعه براساس این قوانین اشاره کرده و آن ها را در زمان حکومت دولت بعثی عراق و پس از سقوط دولت بعث با هم مقایسه کرده و موارد قیمومیت زن را بررسی می کند.

چکیده ندارد.

پایان نامه حاضر ضمن تعریف خبر ضعیف و اقسام آن، راهکارهای جبران ضعیف بودن این قبیل احادیث را بیان کرده و دیدگاه شیعه امامیه و علمای اهل سنت را در این زمینه منعکس می سازد. نویسنده سنت را یکی از مصادر مهم تشریع و فقه اسلامی قلمداد کرده و ادله حجیت آن را از منظر شیعه و اهل سنت بررسی می نماید. وی در سه فصل به ابعاد مختلف حدیث ضعیف می پردازد. نگارنده در فصل اول ابتدا منظور از خبر و حدیث و علم حدیث را شرح داده و رابطه علم حدیث با علم رجال را بیان می کند. آن گاه با اشاره به اهمیت علم حدیث و نیاز به آن در فقه و سایر علوم اسلامی، تاریخچه حدیث از صدر اسلام را ارائه می دهد. او در این زمینه به جریان منع تدوین حدیث توسط خلیفه اول و دوم اشاره کرده و حجیت خبر واحد و اصل اولیه در حجیت خبر مشکوک را بررسی می کند. در ادامه با اشاره به ادوار مختلف تدوین حدیث، تألیف جوامع روایی توسط شیعه و اهل سنت را گزارش کرده است. نویسنده در فصل دوم اقسام خبر نزد شیعه امامیه و اهل سنت را بررسیده و ضمن بیان تعریف خبر ضعیف از دیدگاه شیعه و اهل سنت به نقد برخی تعاریف آن می پردازد و میزان ضعف خبر را از منظر آنان وصف می کند. در فصل سوم از این نوشتار اقسام خبر ضعیف نزد اشیعه و اهل سنت بیان گردیده و خبرهایی همچون: خبر معلق، خبر معضل، خبر مدلس، خبر مضمر، خبر موقوف، خبر منقطع، خبر مرسل، خبر معلل، خیر مضطرب، خبر مقلوب، خبر مجهول و خبر موضوع (وضع شده و جعلی)، و حکم این قبیل احادیث و ادله حجیت یا عدم حجیت آن ها ذکر گردیده و راه های علاج ضعف هر یک از منظر آنان بررسی شده است. در همین زمینه نویسنده با اشاره به خبر جعلی (موضوع) و عوامل و انگیزه های جعل حدیث، انواع وضع کنندگان حدیث را معرفی می نماید

این پژوهش، احکام و ضوابط ارتباط با کفّار و روابط دینی و اقتصادی مسلمانان با آنان را بر اساس مفهوم کفر و کافر و اقسام کافران، واکاوی کرده و دیدگاه فقهای امامیه را در این زمینه بیان می کند. نویسنده نوشتار حاضر را در پنج فصل تدوین و تنظیم نموده است. در فصل اول مباحثی درباره نسبتِ بین دین و انسان، فطری بودن دین، ادله نیاز انسان به دین و نشان گرایش به دین توسط آدمی، همراه با شواهد علمی و تاریخی مطرح شده است. در ادامه همین فصل تفسیری از فطرت الهی و فطری بودن دین اسلام و اهتمام اسلام به ایجاد رابطه با غیر مسلمانان ارائه گردیده و اصول حاکم بر روابط مسلمانان با کفار همچون: اصل های رحمت، عدالت، احترام متقابل، دعوت به اسلام، صلح، نفی سَبیل و ادله قرآنی و روایی مبنی بر مشروعیت ایجاد روابط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و قانونی با سایر ملت ها و ادیان شرح داده شده است. نگارنده در فصل دوم با اشاره به حقیقت کفر و اقسام کفار، تفاوت بین ضروریات و غیرضروریات دین و اقوال فقها در این زمینه، مراد از افراد ملحق به کافر مثل نواصب، غُلات، خوارج و بُغات و اقسام کفار، اعم از کافر کتابی، مجوس، صابئین و کافران غیر کتابی را بیان می کند. در فصل سوم روابط دینی مسلمانان با کفار و سایر ادیان مطرح شده و بر اساس عدم اکراه در پذیرش دینی خاص و همچنین احکام عبادات، حکم رابطه داشتن دینی با سایر ادیان و احترام گزاردن به نوع عبادات آن ها مطرح شده و از لحاظ فقهی احکام طهارت و نجاسات کافران و ادله قرآنی، روایی و اجماع و فرق قائل شدن در زمینه طهارت و نجاست بین اهل کتاب و سایر کفار شرح و بررسی تفصیلی شده است. در فصل چهارم از این تحقیق نویسنده به حکم روابط اقتصادی با کفار اشاره کرده و ضمن بررسی ملکیت کافر ذمّی و کافر حربی، حکم بیع و شرا با کفار و قایل شدن ملکیت برای آنان، حکم اجاره و حکم وصیت کردن آن ها را از منظر فقهای امامیه بررسی می کند. در فصل پنجم و پایانی کتاب احوال شخصی، یعنی: حکم ازدواج با انواع کفار و احکام متعلق به ارث آن ها مطرح شده و ادله قرآنی و روایی آن، همراه با موارد جواز و عدم جواز ازدواج وارث درباره آنان بیان می شود.

خلاصه: پایا نامه درباره ی «حکم احتکار در شریعت اسلامی» نوشته شده و مشتمل بر مقدمه، ده فصل و خاتمه می باشد . در مقدمه تبیین موضوع، اهمیت و ضرورت بحث، هدف و شیوه ی بحث مورد توجه قرار گرفته است. فصل اول به بیان مفهوم احتکار پرداخته و نه تعریف لغوی و هفت تعریف اصطلاحی را ذکر نموده است. فصل دوم انواع احتکار را مطرح و مطالب آن را در دوبخش ارائه و احتکار مورد نظر را مشخص می کند: بخش اول انواح احتکار مانند: ـ احتکار سلطه و قدرت ـ احتکار علم ـ احتکار صنعت ـ احتکار مال بخش دوم احکام شرعی احتکار را بیان و آن را به لحاظ حکم اولی و ثانوی تقسیم می نماید. به لحاظ حکم اول، احتکار تقسیم می شود به حرام و مباح. و به لحاظ حکم ثانوی به واجب، مستحب،مباح، حرام و مکروه تقسیم می کنند. و حکم احتکار اصطلاحی فقهی را به حرام و مکروه تقسیم می نماید. در فصل سوم به احتکار در قرآن پرداخته ـ احتکار و نص قرآن ـ قرآن و مالکیت فردی ـ قرآن و مالکیت دولتی را به بحث می گذارد. در فصل چهارم احتکار از دیدگاه سنت و روایات بررسی و در آن چند دسته روایت گرد آوری و تحلیل شده است: ـ یک گروه احتکار بما هو احتکار را مورد توجه قرار داده ـ گروه دیگر احتکار طعام را موضوع قرار داده ـ گروه سوم از احتکار بعضی مصادق خاص مانند گندم، جو، خرما و کشمش نهی نموده ـ گروه چهارم احتکار را ا جهت وجود طعام در شهر و کمی آن مورد بحث قرار داده ـ و گروه پنجم روایاتی است که از احتکار در زمان خاص منع می کنند. فصل پنجم به حکم شرعی احتکار اختصاص یافته و فتاوای فقهاء شیعه و سنی و ادله آنان ذکر گردیده است. در فصل ششم به اهداف احتکار پرداخته و آن را از این لحاظ به دو قسم تقسیم نموده و حکم هر کدام را بیان نموده است: ـ جمع آوری،احتکار و نگهداری متاع و بالا رفتن قسمت به منظور ضرر جانی و هلاکت مردم. ـ جمع آوری مواد غذایی از بازارو نگهداری آن جهت اهداف دیگر فصل هفتم به این بحث می پردازند که ایا در صدق احتکاری که از سوی شارع منع گردیده «خریدن» شرط است (که متاع را بخرد،آنگاه احتکار نماید) و یاحبس و نگهداری متاع بدون خرید نیز احتکار به حساب می اید مانند اینکه متاع به ارث رسیده و یا محصول زراعت خود شخص است و آن را حبس و نگهداری می نماید؟ اقوال و نظریات فقهاء شیعه و سنی را در این خصوص بیان می دارد. در فصل هشتم اجبار محتکر در فروش اموال احتکار شده مورد بررسی قرار گرفته و تشخیص موضوع احتکار و وظیفه ی حکومت اسلامی در این زمینه به بحث گذارده شده و اقوال فقهاء در مسئله ی اجبار محتکر در فروش مال مورد احتکار ذکر گردیده است. در فصل نهم بحث قیمت گذاری و جواز و عدم جواز آن مطرح و روایاتی در این خصوص جمع آوری و نظرات فقیهان شیعه و اهل سنت بیان و در نهایت، کیفیت قیمت گذاری اموال محتکر و غیر محتکر مورد توجه قرار گرفته است. نویسنده رساله در فصل دهم نگاهش را به بازار معطوف داشته و مطالب ذیل را مطرح نموده است: ـ مفهوم بازار در (سوق) در گذشته و حال ـ تقسیم بندی بازار به لحاظ کالایی که در آن مبادله می گردد. ـ مسائل مهم بازار مانند تنظیم قیمت به منظور جلوگیری از گرانی ـ تولید به لحاظ کمیت و کیفیت ـ توزیع ـ ایجاد توازن بین عرضه و تقاضا ـ قدرت و توانای بازار در مواجه با حوادث اینده ـ اوضاع و احوال رسای بازار مانند رقابت، احتکار توسط فروشنده، احتکار از سوی خریدار و احتکار مشترک توسط فروشنده و خریدار. در خاتمه ، خلاصه ی رساله و بعضی آداب تجارت که رعایت آن ها مانع احتکار می شود پرداخته و بدین ترتیب رساله را به پایان می برد.

حضرت ابی طالب عموی پیامبر(ص) و پدر امام علی(ع) است که نقش موثری در دفاع از دعوت پیامبر و گسترش اسلام داشته است؛ اما گروهی سعی در تضعیف شخصیت وی و مشرک بودن او دارند. نویسنده در این نوشتار به دفاع از شخصیت ابوطالب( و اسلام و ایمان و عقیده راسخ ایشان به پیامبر اسلام(ص) پرداخته و برخی از شبهات و تردیدها در شخصیت ایشان را مطرح و پاسخ داده است؛ از جمله وی برخی از مطالب انحرافی بعضی از علمای اهل سنت در مورد شخصیت ابوطالب و مشرک خواندن ایشان را مغرضانه و غیر عالمانه می داند. این پژوهش در پنج فصل به تبیین ابعاد شخصیت و ایمان و اعتقادات ایشان و احترام ویژه پیامبر اسلام(ص) به وی پرداخته است. شناخت موقعیت جغرافیایی و اوضاع فرهنگی، اجتماعی و اخلاقی و فکری شبه جزیره عربستان در ابتدای اسلام از لوازم شناخت شخصیت ابوطالب است که در فصل اول به آن پرداخته شده و در ادامه آن، نقش بنی هاشم در تنظیم مسایل اجتماعی و فرهنگی اعراب آن زمان تبیین گردیده است. در فصل دوم، نویسنده به معرفی سیره و شخصیت ابوطالب و نقش ممتاز وی در میان قریش و نفوذ اجتماعی و شخصیت وی در میان اعراب آن زمان پرداخته است. به اعتقاد وی، ابوطالب و اجداد وی به دین ابراهیم( (دین حنیف) ایمان داشتند، از این روی سعی کرده موحد بودن ابوطالب و اجداد او را قبل از بعثت پیامبر اکرم( و ایمان کامل او را پس از بعثت به پیامبر اسلام(ص) اثبات کند. در فصل سوم نیز با اشاره به برخی از عملکردها و گفتارهای ابوطالب در طول حیات خویش، ایمان راسخ او به تمام تعالیمی که پیامبر اکرم( از سوی خداوند آورده بود اشاره کرده و از شخصیت ایمانی ایشان دفاع می کند. در این راستا برای تأیید دیدگاه خود، آرای علمای شیعه و اهل سنت را در خصوص شخصیت ابوطالب نقل می نماید. فصل پنجم به بیان شواهدی برای تأیید ایمان ابوطالب اختصاص می یابد؛ از جمله احترام خاص پیامبر اسلام(ص) به ابوطالب و شرکت در تشییع جنازه ایشان، کفن و دفن وی، دعا کردن در حق وی و وجود برخی از اشعار و سخنان علمای بزرگ اسلامی در حق وی. نویسنده در پایان با عنایت به این شواهد، می کوشد شبهات و خرافاتی که در مورد عدم ایمان ابوطالب و ارائه تصویری منفی از شخصیت ایشان مطرح شده پاسخ دهد.

چکیده ندارد.