در این تحقیق ابتدا واژه هایی مثل ولایت، فقه، امورحسبیه، ولایت مطلقه ذکر گردیده است که نوعا از مبادی تصوری و فقهی بیان شده است. در فصل دوم: در مورد ولایت فقیه و امور حسبیه گفتاری صورت گرفته است. در فصل سوم: درمورد حکومت اسلامی و مقدمات آن از امور حسبیه سخن میان آورده است. فصل چهارم دیدگاه های فقهای شیعه در ولایت عامه فقیه در عصر غیبت آورده شده است. فصل پنجم: در این فصل بر فرض تعدد فقها اعمال ولایت مشکل تزاحمی پیش می آیدو واین مشکل چگونه قابل حل است؟ پاسخ این سوال به این صورت داده می شود که نظر فقها در مورد ولایت فقیه به عنوان قاضی و مفتی، بر این مبنی استوار است که درمورد قضاوت، نظر و رای فقیه قائم به امر مقدم است و در مورد فتوا نظر اعلم در استنباط احکام مقدم است و و در مورد رهبری جامعه که به عنوان امامت مطرح باشد باید فقهی واحد عهده دار اجرای احکام اسلام باشد.

توجیه فقهی اطاعت از قوانین مصوب دولت اسلامی، برای اثبات قانون گرایی برای متشرعین ضروری است. این در حالی است که قانون گرایی از ضروریات زندگی جمعی در زمان ما شناخته می شود. پایان ناهه حاضر با این هدف و به انگیزه کمک به ترویج قانون گرایی تدوین شده است. تحقیق حاضر تفاوت اطاعت از قانون دولت اسلامی عادل را با غیر آن در مشروعیت قوانین آن می بیند که با استفاده از منابع فقهی و با لحاظ دو عنصر نظم عمومی و مصلحت تدوین می شوند. لحاظ این دو عنصر مشروعیت بخش در قانو گذاری دولت اسلامی ، تفاوت بخش اطاعت از قوانین آن دولت با قانون گرایی در سایر دولت هاست. این پایان نامه به بررسی این دو عنصر در دو بخش می پردازد. در بخش اول که به نظم اختصاص یافته است، ضمن تبیین مفهوم نظم عمومی و ارتباط آن با دیگر ارزشهای اجتماعی، به دلایل عفلی لزوم حاکمیت نظم می پردازد و حفظ نظم را در تشکیل حکومت، برتری حکومت جائر بر هرج و مرج و لزوم وحد قانو گذاری را عفلی می داند. در طی یک گفتار نظم از دیدگاه کتاب مبین که در تاکید بر وحدت عدالت و وفای به عهد جلوه گر شده می پردازد و بررسی آن در سنت معصومین (ع) گفتار دیگری را به خود اختصاص داده است. فصل سوم: از بخش نظم به قواعد فقهی متعددی مانند الحاکم ولی الممتنع، اصله الصحه، قاعده سوق، قاعده ید، اوفوا بالعقود و اصاله اللزوم می پردازد و مواردی از آرای فقهی فقهای نامدار شیعه را نشان می دهد که حفظ نظم در جامعه را مبنای این قواعد دانسته اند. در گفتار بعدی به آرای متعدد فقهی در مواردی که احکام فقهی مستند به نظم اند، برای نشان دادن اهمیت نظم عمومی در فقه استناد شده است. بخش دوم این رساله مصلحت را مبنای دیگر اطاعت از قانون دانسته و طی یک فصل به نقش آن در قانون گذاری شرعی مبی پردازد. فصل آخر پایان نامه به اختیارات دولت اسلامی اختصاص یافته است وضمن بیان احکام مصلحتی صادر شده در حکومت امام علی(ع) به اهمیت آن در اندیشه حکومتی امام خمینی (ره) پرداخته است وسرانجام با بیان مبانی و دلایل تقدم حکم حاکم بر فتاوای فقهی دیگران پایان می یابد. پایان نامه با این نتیجه که بر مبنای این دو عنصر قوانین دولت اسلامی مشروعیت می یابند بیان می کند که بر این دومبنا؛ حتی مشروعیت اطاعت از ان برای کسانی که به مشروعیت خود قوانین اعتقادی ندارند ، ثابت می شود. این پایان نامه با چهار پیشنهاد انجام مطالعات بیشتر در فقه سیاسی، توجه بیشتر به عناصر نظم و مصلحت در صدور فتوا، توجه قضات به نقش بی بدیل قانون و ترویج قانونگرایی در بین متشرعین پایان می یابد.

در این پژوهش کیفیت انعقاد ولایت برای فقیه به وسیله انتصاب یا انتخاب و در نتیجه حّق حاکمیت و مشروعیت حکومت با محوریت ولایت فقیه، تجزیه و تحلیل فقهی و سیاسی گردیده است. نویسنده دو دیدگاه انتصاب فقیه توّسط شارع و انتخاب او به وسیله مردم در قالب وصف های شارع را واکاویده و پس از طرح ادلّه هر کدام، یک دیدگاه حّد وسط بین انتخاب و انتصاب را نیز مطرح کرده است. وی در دو بخش ادّله قائلان هر یک از نظرّیه ها را وارسیده و در بخش اوّل ادّله عقلی و نَقلی، نصب ولّی فقیه توسّط شارع را مطرح کرده و مسایلی مانند ضرورت فقاهت ولّی فقیه، شمول انسانی ولایت فقیه و استمراری بودن آن در عصر غیبت، علم فقیه، سبب مشروعّیت آن، ضرورت افضلّیت حاکم و اصاله النّصب در سببیت ولایت شرعی را جزوِ ادلّه عقلی، و استناد به برخی روایات را جزوِ ادلّه نَقلی آن برشمرده و مویداتی مبنی بر انتصابی بودن ولایت فقیه آورده است. در بخش دوم نگارنده ادلّه انتخابی بودن ولّی فقیه، مانند ادلّه عقلی و نَقلی مبتنی بر آن را مطرح کرده و به نقد و بررسی برخی ادلّه می پردازد و دیدگاه ها و سیره معصومین را درباره مشروعیت دادن به انتخاب مردم برای حاکم اسلامی را مطرح و ارزیابی کرده است. نویسنده در مجموع، ادلّه انتصابی بودن ولّی فقیه را تقویت می کند، اگر چه برخی از آن ها را مخدوش می داند و دلیل های انتخاب ولّی فقیه توسّط مردم را ابطال می کند و آن را مخالف برخی ضرورّیات دین می داند.