اولین حقی که انسانها در آغاز زندگی برای خود قائل بوده اند حفظ حیات و تمامیت جسمانی خویش بوده است, لذا قتل, ضرب و جرح را همه اقوام و ملل جرم دانسته برای پیشگیری از آن مجازات هایی را پیش بینی کرده اند که از جمله آنها مجازات قصاص می باشد, ادیان آسمانی نیز از این قاعده مستثنی نیستند و قصاص در دین یهود یک اصل پذیرفته شده و مورد تاکید قرار گرفته است, در دین مسیحیت اگرچه به مجازات های بسیار معدودی بر می خوریم اما نمی توان آن را فاقد قانون مجازات به ویژه قصاص دانست, دین مبین اسلام نیز این مجازات را مورد تائید قرار داده است, اما در عین حال بین آنچه در زمان گذشته بوده و قصاصی که اسلام مطرح نموده است بسیار تفاوت وجود دارد. مهمترین فلسفه قصاص از دیدگاه اسلام حفظ حیات انسانها, برقراری عدالت و امنیت اجتماعی است, قصاص یک نوع حق است نه حکم و این حق بنحو انحلالی وضع شده است, حق اولی و بالذات اولیای دم در قتل عمدی قصاص است, اذن گرفتن از ولی امر جهت انجام قصاص واجب نیست اما مقتضای احتیاط در امر دم این است که باید قصاص با اذن ولی امر انجام گیرد, اولیای دم بیش از قصاص حق دیگری نسبت به قاتل ندارند و نمی توانند به او آزار و اذیت برسانند, عفو از حق قصاص مورد تاکید و ترغیب شریعت اسلامی قرار گرفته است, اگر غیر بالغ مرتکب قتل عمد شود قصاص نمی شود اما اگر شخص بالغ غیر بالغ را بکشد درمقابل قصاص می شود البته برخی از فقها معتقد هستند که در صورت مذکور قاتل قصاص نمی شود, مجنون در قبال قتل دیگری قصاص نمی شود همچنین قاتل مجنون نیز در مقابل او قصاص نمی شود, اگر فرد مست در حالی خود را مست کند که می داند نوعاً در چنین حالی مرتکب قتل خواهد شد قصاص می شود و الا قصاص نمی شود, قتل فرد مهدورالدم موجب قصاص نیست, کفر, ارتداد, دشنام دادن به پیامبر گرامی اسلام (ص) و ائمه اطهار علیهم السلام مهمترین اسباب مهدوریت دم هستند, پدر و جد پدری در قبال قتل فرزند خود قصاص نمی شوند, این شبهه که اسلام فرزند کشی را جایز شمرده است درست نیست زیرا اسلام به قدری به جان انسانها اهمیت داده است که قتل یک نفر را به منزله قتل همه انسانها و زنده نمودن یک نفر را به منزله زنده کردن همه انسانها قرار داده است, مسلمان در مقابل کافر قصاص نمی شود ولی اگر مقتول کافر ذمی باشد قاتل ملزم به پرداخت دیه می شود و در صورت عادت به قتل کافر ذمی مسلمان در مقابل او کشته می شود, ولی برخی از دانشمندان اهل سنت معتقد به جواز قصاص مسلمان در مقابل کافر ذمی هستند, این شبهه نیز که در آن گفته شده است دین نباید در کیفر و مجازات افراد تاثیر داشته باشد درست نیست, زیرا هویت حقیقی انسان اعتقاد, اعمال و اخلاق است و کسی که فاقد هویت حقیقی انسان باشد نمی تواند با کسی که دارای چنین گوهری است برابری کند, انسان آزاد درمقابل عبد قصاص نمی شود, قصاص مرد در مقابل زن مشروط به پرداخت نصف دیه به قاتل است, در قصاص عضو تساوی از حیث اصلی و زاید بودن, سالم بودن, محل و تساوی در مقدار جراحات معتبر است و در صورتی که قصاص جراحات احتمال هلاکت نفس یا فاسد شدن عضو دیگر جانی را در پی داشته باشد قصاص ساقط و تبدیل به دیه می شود, اگر مجنی علیه بخواهد می تواند از بی حس کردن عضو جانی هنگام اجرای قصاص جلوگیری کند همچنین اگر جانی یا مجنی علیه بعد از قصاص عضو خود را پیوند دهند طرف مقابل می تواند آن را دوباره جدا کند. و پیوند عضو مجنی علیه قبل از استیفای حق قصاص موجب سقوط حق قصاص نمی شود.

پژوهش حاضر با استفاده از آموزه های قرآنی، روایی و فقهی به بررسی این موضوع می پردازد که: مقتضیات زمان تا چه حد بر میزان و نحوه اجرای حدود و دیات تأثیر دارد و با توجّه به ماهیت دیه و حد، اقتضائات زمان درباره آن ها چگونه است؟ این پایان نامه با ذکر چکیده در یک مقدمه، سه فصل و یک خاتمه تدوین شده است. فصل اوّل کلّیات و مفاهیم پژوهش، مانند معناشناسی مجازات، حدود، دیات و مقتضیات از منظر لغت و اصطلاح فقهی و حقوقی و فرهنگ قرآن و روایات را بررسی کرده، جایگاه مقتضیات زمان در تشریح احکام الهی، تابع بودن احکام از مصالح و مفاسد واقعی، درک ملاک های احکام توسّط عقل، جایگاه مقتضیات زمان در دوره پیامبر اکرم(، خلفا، ائمّه معصومین( و فقهای معاصر را بیان می کند. در فصل دوم سیره پیامبر اسلام و ائمّه معصومین( و دیدگاه آنان درباره تأثیر مقتضیات زمان در تشریع حدود، مانند اجرای حدّ زنا و حد شُرب خَمر، حدّ محاربه از منظر فقها با توجّه به مقتضیات زمان و مکان و تأثیر مقتضیات زمان در اجرای حدود، سیره پیامبر اسلام، خلفای سه گانه، امیرالمومنین علی( در این باره، روش آنان در اجرای حدود در صورت توبه مجرم و شرایط خاصّ وی و عفو مجرمان در شرایطی ویژه توسّط آنان شرح شده است. فصل سوم به تأثیر مقتضیات زمان در تشریع دیات و اجرای آن، پیشینه تاریخی دیه، مقتضیات زمان و منابع تشریع دیه، مقتضیات زمان و تشریع خسارت مازاد بر دیه، مقتضیات زمان و اجرای دیه از منظر فقهای امامیه و مذاهب اربعه اهل سنّت، مقتضیات زمان و دیه عاقله و شرایط تحقّق عاقله و دیدگاه های فقیهان شیعه و اهل سنّت در این باره اختصاص دارد.

لهو به سرگرمی هایی گفته می شود که انسان را از کارهای مهم زندگی همچون یاد خدا، بازمی دارد. لهو از صفات قلب به شمار می رود، و تمام اقسام آن ابزار و وسایلی برای تحقق این صفت قلبی هستند. لعب نیز به عملی اطلاق می شود که با نظم خاص و تنها برای غرض خیالی و غیرواقعی مانند بازی کودکان، انجام می گیرد. حیات دنیا نیز اگر به لهو و لعب تعبیر شده، در مقایسه با حیات اخروی بوده و مراد از آن رفتار و گفتار و افکار انسان در حالتی است که در مسیر رضایت خداوند نمی باشد. درباره حرمت لهو، بررسی آیات و روایات نشان می دهد که دلایل مذکور بر حرمت مطلق لهو و لعب دلالت ندارد، بلکه دلالت آن ها بر حرمت لهو خاص مانند غنا و آلات لهو می باشد. بر این اساس، اگرچه در اقوال فقها، لهو و لعب مرادف لغو و باطل، و اشر و بطر قرار گرفته، اما لغو و باطل در صورتی حرام خواهد بود که مشمول عنوان های حرام دیگری مانند غیبت، استهزاء و غنا قرار گیرد. همچنین ترادف لهو و لعب با آن ها به معنای تساوی نیست، بلکه به معنای نفی تباین میان آن ها می باشد، و این واژگان در مرتبه حرام با هم قابل جمع هستند. از سوی دیگر، برای اباحه لهو، روایات زیادی وجود دارد که در آن ها، لهو بر امور مستحبه مانند نماز شب اطلاق شده، یا لهو به مومن اضافه شده، در حالی که هیچ گاه امر حرام به مومن اضافه نمی شود. همچنین اصل در لعب نیز اباحه است، مگر این که به ملاک بازدارندگی از واجبات، یا دلایل دیگری حرام گردد. مهم ترین مصداق لعب، قمار می باشد. در همین راستا، مسابقه دادن حیوانات اگر منافع عقلایی داشته باشد، مانند مسابقه سگ های تعلیم داده شده برای کشف مواد مخدر و پیداکردن مجرم، جایز خواهد بود. اما مسابقه آن ها برای به جان هم انداختن آن ها حرام است، و مصداقی از اذیت حیوان به شمار می رود.

مجسمه به معنای پیکرهایی از جنس سنگ، چوب، فلز و مانند آن است که به صورت انسان یا حیوانات تراشیده و ساخته می شود. پژوهش حاضر تلاش کرده تا دیدگاه فقه اسلامی را درباره عمل مجسمه سازی و همچنین حفظ و نگهداری مجسمه، با استفاده از روش کتابخانه ای، بررسی نماید. تحقیق در آیات قرآن کریم، خصوصاً آن چه درباره حضرت سلیمان( و حضرت موسی( آمده، نشان می دهد که از نظر قرآن ملاک حرمت در مجسمه سازی، عبادت و پرستش آن است. پس اگر مجسمه سازی برای تقویت و ترویج شرک و بت پرستی و افکار جاهلیت انجام گیرد، حرام است؛ و در غیر این صورت، اگر منافع حلال داشته باشد جایز خواهد بود. روایاتی هم که به ملاک حرمت مجسمه سازی اشاره کرده اند، اگرچه غالباً از حیث سند ضعیف هستند، اما به عنوان موید، محتوای این روایات حاکی از آن است که مجسمه سازی اگر منجر به شرک شود، حرام است. بررسی ها نشان می دهد که از نظر آیات، روایات و برخی از فقها، ملاک حرمت مجسمه سازی، انگیزه های باطل و ترویج و تقویت شرک و افکار باطل است. به همین دلیل، برخی از فقها و مفسران مانند شیخ طوسی و علامه طبرسی اصل مجسمه سازی را ذاتاً جایز می دانند. بر این اساس، برای استنباط حکم مجمسه سازی باید به شرایط زمانی و مکانی صدور روایات توجه نمود. کسانی که ساختن مجسمه جانداران را حرام می دانند غالباً به اجماع و روایات استناد کرده اند؛ اما در این زمینه، اجماعی وجود ندارد، و اگر هم باشد، مدرکی است. روایات مورد استناد نیز دچار ضعف سند و دلالت هستند. بدین ترتیب، حرمت مطلق ساختن مجسمه جانداران قابل اثبات نیست. درباره نگهداری و معامله مجسمه نیز برخی از فقها قایل به حرمت هستند، و در این زمینه به ملازمه عرفی میان حرمت ساختن و نگهداری مجسمه استناد کرده اند؛ که این ملازمه نزد کسانی که قایل به حرمت ساختن مجسمه نیستند، جایگاهی ندارد. روایاتی هم که مورد استناد قرار گرفته، از حیث سند و دلالت ضعیف است.

رساله‏ی حاضر با موضوع «تطور مباحث اصول عمیله» در یک مقدمه و پنج فصل تدوین شده است. پس از بیان مقدمه، فصل اوّل که در"کلیات" است به تطور مباحث تعریف علم اصول، اسباب پیدایش علم اصول، اولین تدوین کننده علم اصول، تطور مباحث شکل‏گیری علم اصول، دوره‏های علم اصول، تطور مباحث تبویب مباحث علم اصول، تطور مباحث اماره و اصل پرداخته و در آخر با بیان نگاهی کلی به تطور مباحث اصول عملیه به پایان رسیده است. از نتایج این فصل می‏توان به این مطالب اشاره کرد که برخی از مسایل علم اصول به صورت ابتدایی در زمان ایمه: وجود داشته و اصحاب از آن استفاده می‏کردند، اما مباحث اصول عملیه تا زمان وحید بهبهانی تنظیم نشده بود و اولین کسی که به این مباحث انسجام داد شیخ اعظم انصاری است و وحید بهبهانی با فرق گذاشتن میان اصل و اماره زمینه را برای پیدایش مباحث اصول عملیه فراهم کرد. در فصل دوّم، که اختصاص به "اصل استصحاب" دارد، به مباحثی چون معنای استصحاب، تطور مباحث معنای اصطلاحی اصل استصحاب، مقایسه استصحاب با دیگر اصول عملیه، زمان پیدایش اصل استصحاب، تطور تاریخی اصل استصحاب، تطور مباحث تقسیمات اصل استصحاب، تطور مباحث قلمرو جریان اصل استصحاب، تطور مباحث شرایط جریان اصل استصحاب، تطور مباحث اقوال در حجیت استصحاب پرداخته شده و این فصل با بیان تطور مباحث ادله اصل استصحاب به پایان رسیده است. از نتایج این فصل می‏توان به این مطالب اشاره کرد که اصل استصحاب در بدء پیدایش تا زمان سیطره اخباریین یک اصل عقلی محض بود، گرچه شیخ طوسی در نوشته‏هایش برای بیان استصحاب حدیثی از عامه می‏آورد اما در دوران اخباری‏گری برخی بخاطر مماشات با آنها برای حجیت این اصل به اخبار تمسک کردند و امروزه تنها یا مهمترین دلیل استصحاب همان اخبار است. از این اصل گاهی به عنوان استصحاب حال شرع نیز تعبیر میشود و متقدمین بسیار از اصول را از فروعات اصل استصحاب می‏دانستند. فصل سوّم، که پیرامون "اصل برایت" بحث می‏کند به مباحثی چون معنای برایت، تطور مباحث معنای اصطلاحی اصل برایت، زمان پیدایش اصل برایت، تطور تاریخی اصل برایت، تطور مباحث تقسیمات اصل برایت، تطور مباحث قلمرو جریان اصل برایت، تطور مباحث شرایط جریان اصل برایت، تطور مباحث ادله اصل برایت پرداخته و در آخر با بیان تطور مباحث پیوند اصل برایت و اصل اباحه به پایان رسیده است. از نتایج این فصل می‏توان به این مطالب اشاره کرد که اصل برایت از بدء پیدایش در معانی لغوی خویش استعمال می‏شده و متقدمین همانند برایت آن را یک اصل عقلی قلمداد می‏کردند و شهید اول اولین کسی است که در باب برایت به سنت تمسک کرده است. و تمسک به قاعده مشهور "قبح عقاب بلابیان" برای اثبات برایت عقلی از ابتکارات وحید بهبهانی است. فصل چهارم، این نوشتار به بحث "اصل احتیاط" اختصاص یافته و مباحثی چون معنای احتیاط، تطور مباحث معنای اصطلاحی اصل احتیاط، زمان پیدایش اصل احتیاط، تطور تاریخی اصل احتیاط، تطور مباحث تقسیمات اصل احتیاط، تطور مباحث قلمرو احتیاط، تطور مباحث شرایط جریان اصل احتیاط، تطور مباحث ادله احتیاط پرداخته و در آخر با بیان بحث پیوند اصل احتیاط و اصل حظر و اصل توقف به پایان رسیده است. در این فصل به این نتیجه به دست آمده که احتیاط از کهن‏ترین اصول عملیه است که در روایات زیادی به آن اشاره شده و بر خلاف ادعای برخی مبنی بر اینکه علامه وحید بهبهانی اولین متمسک به "قاعده اشتغال" برای اثبات احتیاط عقلی است، به این نتیجه رسیده‏ایم که این قاعده قبل از وی در کلمات محقق حلی و فاضل تونی وجود داشته است. در فصل پنجم به بحث در مورد "اصل تخییر" پرداخته شده و مباحثی چون معنای تخییر، تطور مباحث معنای اصطلاحی اصل تخییر، زمان پیدایش اصل تخییر، تطور تاریخی اصل تخییر، تطور مباحث تقسیمات اصل تخییر، تطور مباحث قلمرو اصل تخییر، تطور دیدگاهها در باب دوران الامر بین المحذورین، شرط جریان اصل تخییر، تطور مباحث ادله تخییر پرداخته شده و در نهایت این فصل با بیان تطور مباحث تخییر ابتدایی یا استمراری به پایان رسیده است. از نتایج این فصل می‏توان به این مطلب اشاره کرد که مباحث اصل تخیر از مباحثی است که در زمان شیخ انصاری و حتی پس از وی جایگاه خویش را در کتب اصولی نیافته و تخییر، بر خلاف برایت و احتیاط فقط در تخییر عقلی محدود است که برخی از آن به تخییر تکوینی یاد کرده‏اند و تخیر شرعی ربطی به مباحث اصول عملیه ندارد.