چکیده زمان از جمله منابع کمیاب و تجدید ناپذیری است که نقش موثری در اقتصاد دارد.در برخی از علوم مانند فلسفه و فیزیک مباحث گسترده و مستقلی در خصوص زمان صورت گرفته است، لکن ورود یک بحث مستقلی در مورد زمان در اقتصاد کمتر انجام شده است. در این میان مکتب اتریش با ورود عنصر زمان در نظریات اقتصادی خویش، سعی در ارائه تفسیری پویا از پدیده های اقتصادی داشت، لکن به جهت برداشت ناقصی که از عنصر زمان داشت، کوشش های آنان نیز خالی از اشکال نبود. به عنوان مثال تاکید افراطی این مکتب بر فردگرایی و ذهن گرایی روش شناختی که در بستر زمان تغییر می کند،موجب شد تا نتوانند تمامی رفتارهای اقتصادی جامعه را تفسیر نمایند. در بُعد فقهی پژوهش های مستقل مربوط به «نقش زمان و مکان در اجتهاد» است که دیدگاهی کلان به همه مسائل دارد و تحقیقاتی زیادی در این زمینه انجام شده است. اما روشی که در این رساله تعقیب شده است، موضوع کاملا مجزایی از عنوان فوق است. این رساله از دیدگاه خرد، هر یک از ابواب فقه معاملات را مورد مداقه قرار داده و نقش عنصر زمان در هریک از آنها را احصاء کرده است ودر نهایت به ملاک و معیاری در موضوع شناسی و حکم شناسی فقهی زمان دست یافته است که از این زاویه مسبوق به سابقه نیست. سه نقش اساسی در بین عقود برای زمان استخراج گردید که عبارت است از: الف- کاربرد عام عنصر زمان در تمامی عقود مدت دار به عنوان یک «ظرف» است. با تاکید بر این نکته که فلسفه اسلامی، بین ظرف و مظروف یا زمان و زمانی، قائل به تفکیک نیست که مبنای بروز جریان های ربوی شده است. ب - زمان یکی از عناصر «مجموعه اطلاعات» هر یک از طرفین عقد است، که اگر بطور شفاف در عقد معین نشده باشد، آن عقد باطل بوده و رضایت طرفین رافع این بطلان نیست و این یکی از عوامل کارآیی بازار مسلمین است. ج – زمان یکی از عوامل اختلاف در قیمت ها است، مانند: بیع نسیه و سلم، لکن قاعده «للاجل قسط من الثمن» یک قاعده عامی نیست که در تمامی موارد کاربرد داشته باشد، بلکه استثناء دارد. زیرا اسلام در ارزشگذاری عنصر زمان «برخوردی دوگانه» و در عین حال متقن و تعریف شده به شرح زیر دارد: الف- بخش حقیقی: در هر موردی که بیعی حقیقی در حال وقوع است، اسلام هم ارزشگذاری پیشینی(ex ante) با عنصر زمان را جایز می داند و هم ارزشگذاری پسینی (ex post) را. یعنی هم از ابتدا می توان به جهت تاثیر عنصر زمان در خرید و فروش کالا،تفاوت قیمتی را لحاظ کرد(نسیه گران تر و سلم ارزان تر) و هم پس از وقوع معامله و بدون شرط قبلی، فروشنده می تواند کالایی را که نسیه فروخته بود، به قیمت کمتر و به صورت نقدی از مشتری بازخرید نماید. ب- بخش پولی: نفی ارزشگذاری پیشینی برای زمان: هر ارزش کوچکی بابت زمان در عقد قرض حرام است. اما با شرایطی ارزشگذاری پسینی برای عنصر زمان در بخش پولی اقتصاد پذیرفته شده است. مانند خرید دین یا تنزیل اوراق بهاداری که وثیقه یک دین واقعی بوده باشند، نه چک و سفته صوری. همچنین اگر بانک یا غیر بانک اقدام به عقد بیع مدت داری نماید، می تواند در عقد بیع با مشتری شرط نماید که در صورت تاخیر تادیه دین ناشی از بیع یا اجاره، مبلغ معینی را بپردازد، ولی در عقد قرض چنین شرطی جایز نیست. با این بیان از تعامل اسلام با عنصر زمان به عنوان یک معیار فقه الاقتصادی، می توان تکلیف هر عقد جدید یا معامله مستحدثه ای را روشن نموده و با موضوع شناسی عنصر زمان، راه را برای حکم شناسی آن عقد هموار نمود. واژه های کلیدی: عنصرزمان، مکتب اتریش، ترجیح زمانی، فقه معاملات، قاعده للاجل، موضوع شناسی و حکم شناسی.