چکیده پژوهش حاضر به کنکاش در خصوص حریم خصوصی در حقوق کیفری ایران با نگاهی به اسناد بین المللی پرداخته است که به شکل اختصار می توان چنین بیان کرد حریم خصوصی آن قسمت از خصوصیات یا ویژگی های مربوط به فرد است که دیگران حق دخالت در آن را بدون رضایت شخص ندارند. به تعبیری دیگر حق خلوت نیز می نامند. حمایت کیفری از حق خلوت افراد از نظر حقوقی عبارت است از تدابیری که قانونگذار برای جلوگیری از تعرض به زندگی خصوصی افراد و شخصیت معنوی آنان در قانون در نظر گرفته و تجاوز به آن مستلزم حمایت از بزهدیده و اعمال کیفر بر فرد خاطی می باشد. حریم خصوصی یک مفهوم نسبی است که نسبت به فرهنگها و نظامهای اجتماعی معنای متغیر دارد. مفهوم آزادی و کرامت انسانی از بنیانهای فلسفی این واژه را تشکیل می دهند که به این موضوع به کرات در کتاب آسمانی مسلمانان مورد خطاب قرار گرفته است. در قانون ایران بطور سنتی محل سکونت و سایر ابعاد جسمانی و خانوادگی اشخاص در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین متفرقه از تعرض مصون مانده اما ابعاد ذهنی مورد مصونیت قرار نگرفته است. در اسناد بین المللی نیز در ماده 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 18 اعلامیه اسلامی حقوقی بشر بصورت خاص و شفاف به حمایت از حریم خصوصی پرداخته است. در بخش دوم تحقیق حاضر، قوانین عام و کاربردی و خاص در ارتباط با ابعاد مختلف حریم خصوصی افراد و همچنین وضعیت حریم خصوصی در اسناد بین المللی مورد بررسی قرار گرفته است. حریم خصوصی در سه بخش دسته بندی شده است:1.حریم خصوصی جسمانی2.حریم خصوصی ارتباطات و اطلاعات3. حریم خصوصی اعتقادات. ناقضان حریم خصوصی جسمانی و حریم خصوصی ارتباطات و اطلاعات، با واکنش کیفری از سوی قانون مواجه می شوند،اما هیچ عواقبی برای ناقضان حریم خصوصی اعتقادی در نظرگرفته نشده است. واژگان کلیدی: حریم خصوصی، آزادی، انسان، حق، قانونگذار.

حقوق کیفری قراردادی، نظریه ای نوین در علوم جنایی است، که عقیده به تعامل قاضی با متهم در فرایند رسیدگی به جرم دارد، بر اساس این نظریه، گفتگوی با متهم در رسیدگی به اتهام ، تعیین مجازات و اجرای حکم به منظور دستیابی به توافق با او در نحوه مبارزه با جرم و خسارت زدایی، یکی از راه های موثر اصلاح مجرم، پیش گیری از جرم و جبران خسارت زیان دیده است؛ در واقع نظریه مذکور را می توان پارادایمی جدید در حوزه عدالت کیفری دانست که بر تعامل و گفتگوی قاضی و متهم / بزه کار برای رسیدن به توافق تاکید می کند. سازش بزه کار و بزه دیده که محور اصلی عدالت ترمیمی است، تنها یکی از عناصر عدالت توافقی به شمار میرود. در بخش اول این رساله، مبانی دینی، فلسفی، علمی، عرفی و حقوقی نظریه مذکور تحلیل شده است و آموزه های دین اسلام از قبیل اختیار، توبه، عقد صلح، قاعده تعزیر و برخی تعالیم مسیحیت مانند آشتی، رحمت، بخشش و رستگاری از شر به عنوان ریشه های اعتقادی عدالت توافقی بیان شده و به دست آوردهای جدید علمی در حوزه های جرم شناسی، روان شناسی ، جامعه شناسی، مدیریت و برخی مکاتب حقوقی که به تحکیم مبانی این نظریه کمک می کند اشاره شده است. کارکردهای این نظریه در حقوق جزای شکلی و ماهوی و چالش ها و آثار و پیامدهای آن در جامعه بررسی و ظرفیت های قانونی و نقش کارگزاران کیفری در اجرای آن بیان شده است. در این میان می توان به نقش و کارکرد آن در سیاست جنایی به عنوان یکی از ابزارهای موثر کنترل جرم اشاره نمود. به منظور پرهیز از آرمان گرایی، مباحث در حوزه حقوق ایران و انگلستان با تکیه بر حقوق ایران ارائه شده است تا موضوعات و مسائل کاملا محسوس و کاربردی باشد. به همین منظور در پایان رساله، توصیه های تقنینی، قضایی و اجرایی تقدیم جامعه حقوقی و سیاست گزاران نظام کیفری شده است. پاره ای از این توصیه ها عبارتنداز: پیش بینی معامله اتهام در فرایند تحقیقات مقدماتی و موکول کردن پاره ای از امتیازات قضایی (مانند معافیت مجازات،تعویق حکم،تخفیف، عفو، تعلیق و آزادی مشروط ) به انعقاد قرارداد با متهمین و محکومین. این رساله تاکید می کند که هدف از این نظریه، نه تنها نرمش کیفری نسبت به جنایت کاران و مدارای با مجرمین خطرناک و حرفه ای نیست؛ بلکه کمک به مبارزه علیه بزه کاری سازمان یافته، جرایم امنیتی و باندهای ترور و قاچاق است. موفقیت این نظریه مستلزم توجه به محدودیت ها، چالش ها، الزامات و اقتضائات آن می باشد. به همین منظور اجرای آن با ملاحظاتی همراه است که نیازمند تعریف حوزه اجرایی، طراحی مدل اجرایی و پیش بینی سازوکارهای لازم است؛ این موضوع می تواند تحت عنوان رساله ای مستقل مطالعه شود. کلیدواژگان: حقوق کیفری، عدالت توافقی، قرارداد، سیاست جنایی، جرم شناسی ، روان شناسی قضایی، ، معامله اتهام، میانجی گری، عدالت ترمیمی.