دارایی های نامشهود در اقتصاد شدیدا رقابتی امروزه، منشا مهم ایجاد ارزش برای شرکت های تولیدی است، ولی استانداردهای حسابداری همیشه با چالش های مهمی در زمینه نحوه شناسایی و گزارش این دارایی ها مواجه بوده اند. تحقیق حاضر به دنبال آن است که ارتباط بین دارایی های نامشهود گزارش شده شرکت ها با ارزش بازار آن ها را مورد بررسی قرار دهد. به منظور رسیدن به هدف تحقیق، هم اطلاعات کل شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس و اوراق بهادار و هم اطلاعات هفت صنعت منتخب (خودروسازی، سیمان، فلزات اساسی، کانی غیرفلزی، محصولات دارویی، محصولات شیمیایی و محصولات غذایی به جز قند و شکر) در فاصله زمانی سال های 1380 تا 1389 جمع آوری شد. برای آزمون داده ها از روش رگرسیون ترکیبی/تلفیقی و آزمون های f لیمر، آزمون هاسمن و آزمون لوین، لین و چو استفاده شد. نتایج آزمون ها نشان می دهد که بین دارایی های نامشهود گزارش شده و ارزش بازار شرکت ها چه در سطح کل بورس و در سطح صنایع خودروسازی، سیمان، فلزات اساسی، محصولات دارویی، محصولات شمیایی و محصولات غذایی به جز قند و شکر ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج آزمون ها همچنین نشان می دهد که درآمد عملیاتی غیرعادی رابطه مثبت و معناداری با ارزش بازار شرکت، هم در سطح کل شرکت های بورس و هم در سطح صنایع منتخب دارد.

شواهد غیرقابل انکاری در مورد اثرات نامطلوب درآمدهای فراوان حاصل از صدور منابع طبیعی بر رشداقتصادی بسیاری از کشورهای برخوردار از این درآمدها وجود دارد. چگونگی اثرات وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی کشورها می تواند تحت تأثیر شرایط حاکم بر اقتصاد کشور و عوامل گوناگونی قرار گیرد. یکی از موضوعاتی که در زمینه تبیین چگونگی تأثیر گذاری وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی می توان مطرح می گردد نقش سیاست های تجاری و به تبع آن باز بودن تجاری در کشورهای غنی از منابع طبیعی است. در این مطالعه به بررسی اثر بازبودن تجاری بر رابطه وفور منابع و رشد اقتصادی منتخبی از کشورهای صادرکننده نفت از جمله ایران پرداخته شده است. برای این منظور، اثر بازبودن تجاری بر تولید ناخالص داخلی سرانه و نیز اثر متغیر ضربی (حاصلضرب متغیر بازبودن تجاری و وفور منابع) بر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه در کشورهای منتخب نفت خیز، طی دوره 2010- 1995 با استفاده از تکنیک اقتصاد سنجی داده های تابلویی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که بازبودن تجاری باعث افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه و نیز نرخ رشد آن در کشورهای مورد بررسی شده است؛ همچنین طی دوره زمانی مورد نظر متغیرهای سرمایه انسانی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و رابطه مبادله اثر مثبت و متغیرهای وفور منابع نفتی و نرخ تورم اثر منفی بر رشد اقتصادی در کشورهای مورد بررسی داشته است. همچنین با توجه به مثبت شدن ضریب متغیر ضربی این نتیجه حاصل شده است که باز بودن تجاری می تواند منجر به کاهش اثر منفی وفور منابع نفتی بر رشد اقتصادی کشورهای مورد بررسی و در نتیجه بهبود بلای منابع در جهت حرکت به سوی موهبت منابع شود.

اغلب تصور می شد که کشورهای برخوردار از منابع طبیعی فراوان فرآیند رشد و توسعه را در مقایسه با دیگر کشورها با شتاب بیشتری طی کنند. اما نتایج تجربی نشان دهنده ی موفقیت کشورهایی بود که از نظر منابع طبیعی فقیر محسوب می شدند. بنابراین، تأثیرات متناقض منابع طبیعی در کشورهای مختلف دانشمندان را بر آن داشت که به مطالعه درباره ی رابطه ی میان فراوانی منابع طبیعی و ابعاد مختلف توسعه بپردازند. از این رو، هدف طراحی شده برای این پژوهش بررسی نقشی است که منابع طبیعی و به ویژه نفت در فرآیند توسعه ی انسانی کشورهایی که غنی از این منابع شناخته شده اند، ایفا می کند. بدین منظور پس از مرور مبانی نظری و مطالعات انجام شده در این زمینه، با استفاده از رهیافت داده های تابلویی، رابطه ی میان فراوانی منابع نفتی و توسعه ی انسانی در 20 کشور منتخب صادرکننده ی نفت طی سال های 2002 تا 2012 مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. یافته ها نشان می دهد که شاخص های درآمد ناشی از صادرات نفت و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، برخلاف متغیر بحران مالی جهانی، رابطه ی مثبت و معنی داری با شاخص توسعه ی انسانی دارد. هم چنین متغیر مربوط به کیفیت حکمرانی هیچ گونه تأثیر معنی داری بر شاخص مذکور ندارد.

هدف از این تحقیق بررسی اثر جهانی شدن اقتصادی بر عملکرد بنگاه¬ها است که توسط شاخص بازار سهام اندازه¬گیری می¬شود و با استفاده از داده¬های تابلویی از کشور¬های منتخب آسیا (ایران، عربستان صعودی، هند، چین، سنگاپور، مالزی، اندونزی، کره جنوبی، روسیه، پاکستان، فیلیپین، سری لانکا) در سالهای 2013-1997 می باشد. آزمون ریشه واحد نشان می¬دهد که متغیرها در سطح مانا هستند. نتایج آزمون f و بروش پاگان و هاسمن نشان می دهند که اثرات ثابت یک جانبه (مکان) را باید اعمال کنیم. مدل تخمین زده شده نشان می دهد که سطح جهانی شدن اقتصادی به طور قابل توجهی عملکرد شرکت را بهبود می بخشد. همچنین نتایج این تحقیق حاکی از وجود اثر مستقیم و معنی دار شاخص جهانی شدن سیاسی، متغیر مجازی و اثر معکوس و معنی¬دار نرخ ارز حقیقی، نرخ رشد مخارج دولتی، رابطه متقابل جهانی شدن اقتصادی و سیاسی بر عملکرد بنگاه¬ها است.

مبنای خلق ثروت، گسترش تقسیم کار و تولید تخصصی است و لازمه تقسیم کار توسعه یافته، تعریف و تضمین حقوق مالکیت است. در چارچوب نظریه اقتصادی، کشور و جامعه ی ثروتمند، کشور یا جامعه ای نیست که منابع (طلا، نقره، نفت، جنگل و ...) بیشتری داشته باشد، بلکه کشوری است که در آن تولید تخصصی تر، تقسیم کار گسترده تر، دامنه بازار وسیع تر و انجام مبادلات سهل تر باشد. سهولت و ارزشمندی مبادلات به نوبه خود وابسته به حقوق مالکیت و ضمانت اجرای آنهاست. ارزش مبادله صرفاً تابعی از مشخصه های فیزیکی کالا یا خدمت مورد مبادله نیست بلکه تابعی از حقوق طرفین در خصوص اموال مورد مبادله است. بنابراین، ارزش مبادله و سودمندی آن تابعی از حقوق افراد در خصوص اموال و قراردادهای مربوط به آنهاست. هرچه حقوق افراد و اموال بهتر تعریف شود و نظام حقوقی و قضائی کشور ضامن اجرای حقوق تعریف شده افراد باشند و مجریان قانون با رفتار و تصمیمات خود زمینه نقض حقوق مذکور را فراهم نکنند، سودمندی مبادلات افزایش می یابد و انگیزه افراد برای مبادله در بازار و انجام سرمایه گذاری بیشتر می شود. انجمن حقوق مالکیت، در تعریف شاخص خود سه جنبه محیط حقوقی و سیاسی، حقوق مالکیت فیزیکی و حقوق مالکیت فکری را لحاظ کرده است. شاخص های فرعی حقوق مالکیت شامل: استقلال قوه قضائیه، حاکمیت قانون، ثبات سیاسی، کنترل فساد، حمایت از حقوق مالکیت فیزیکی، ثبت دارایی ها، دسترسی به وام، حمایت از حقوق مالکیت فکری، حمایت از حق اختراع و بهره برداری غیرمجاز از آثار دیگران می شود. در این مطالعه به بررسی اثر حقوق مالکیت (هر سه جنبه حقوق مالکیت) بر سرمایه گذاری در منتخبی از کشورهای خاورمیانه، طی دوره ی 2010-2000 با استفاده از تکنیک اقتصاد سنجی داده های تابلویی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهند که فراهم نمودن محیطی امن برای اجرای حقوق مالکیت، باعث اثرگذاری مثبت و کاملاً معنی داری بر سرمایه گذاری کشورهای مورد بررسی در بازه زمانی 2010-2000 می شود و با افزایش یک درصدی در اجرای مطمئن تر حقوق مالکیت، به میزان 85/0% سرمایه گذاری در این کشورها افزایش خواهد داشت. همچنین با توجه به منفی شدن اثر شاخص گاستیل در مدل، این نتیجه حاصل می شود که هرچه مقدار این متغیر افزایش یابد، از آزادی های مدنی و سیاسی آن کشور کاسته شده است؛ یعنی افزایش در متغیر گاستیل نشان دهنده ی کاهش آزادی های آن کشور بوده و منجر به کاهش سرمایه گذاری خواهد شد. پس اگر شرایط مساعدی برای کاهش آماره گاستیل فراهم شود و شاخص های انتخابات آزاد، انتقاد آزاد از سیاست های دولت، دیدگاه های متناوب، میزان حد مجاز آزادی های نیروی های سیاسی، حفاظت از حقوق اقلیت ها و ... به خوبی رعایت شود و شاخص این متغیر در حد پایینی قرار گیرد، منجر به افزایش سرمایه گذاری خواهد شد.

دسترسی به توسعه و توسعه یافتگی یکی از مهمترین اهداف هر کشور به حساب می آید و همواره مورد توجه برنامه ریزان و سیاستگذاران قرار دارد.از طرفی مفهوم توسعه به دلیل چند بعدی بودن بسیار وسیع بوده و این موضوع تعریف آن را دشوار نموده است. در بعد اقتصادی آن، توسعه می تواند در دو بخش حقیقی و مالی اقتصاد انجام شود. توسعه مالی به عنوان یکی از ارکان رشد و توسعه ی اقتصادی، به مجموعه عوامل،سیاست ها و نهادهایی که منجر به دسترسی عمیق و وسیع به سرمایه و خدمات مالی می شود، اطلاق می شود. تفاوت های موجود درنهادهای سیاسی-حقوقی می توانند از جمله دلایل بنیادی و اساسی تفاوت های موجود در توسعه ی اقتصادی باشند.در این راستا این مطالعه سعی دارد تا با استفاده از شاخص های محاسبه شده در این زمینه نحوه ی تاثیرگذاری این نهادها را بر توسعه ی مالی گروهی از کشورهای در حال توسعه با استفاده از داده های سالانه 2012-2002 و با به کارگیری روش اقتصادسنجی داده های ترکیب پویا بررسی کند. متغیر های کنترل فساد، حاکمیت قانون، کارایی دولت، کیفیت قوانین، باز بودن مالی و تجاری و درآمد از جمله متغیرهایی هستند که دراین برآورد استفاده شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که کنترل فساد به عنوان یکی از متغیرهای نهادی در کشورهای در حال توسعه توانسته است با ضریب قابل توجهی در گسترش مالی تاثیر گذار باشد. اما برای دو متغیر کارایی دولت و کیفیت قوانین، این دو عامل نهادی هنوز نتوانسته اند نقشی درتعمیق و توسعه ی مالی کشورهای در حال توسعه بازی کنند. و در زمینه متغیر نهادی دیگر یعنی حاکمیت قانون نتایج نشان می دهند رعایت قوانین نه تنها باعث بهبود وضعیت مالی این گروه کشورها نشده بلکه مانع آن شده است.

مالیات می تواند نقش یک ابزار سودمند در جهت تأمین مالی مخارج دولت را بازی کند و دولت¬ها نیز می توانند با برنامه ریزی صحیح بر روی پروسه¬های مالیاتی بخش بزرگی از درآمد موردنیاز خود در طول یک دوره مالی را پوشش دهند و از درآمد جمع آوری شده از مالیات برای اجرای موارد قیدشده در بودجه سالانه خود استفاده کنند. ازاین رو پژوهش حاضر به بررسی عوامل موثر بر شکاف درآمد مالیاتی در ایران طی سال-های 1389 – 1359 می¬پردازد. به منظور تأمین هدف پژوهش، از الگوی خود توضیحی با وقفه¬های توزیعی (ardl) استفاده شده است. نتایج تخمین نشان می¬دهد که در بلندمدت تولید ناخالص داخلی و واردات اثر معکوس (ضرایب به دست آمده متغیرهای مذکور به ترتیب عبارت¬اند از: 2/0- و 098/0-) و اندازه دولت اثر مستقیم (ضرایب به دست آمده متغیر مذکور عبارت¬ است از: 2/1) بر شکاف درآمد مالیاتی داشته¬اند. اما تورم اثر معناداری بر شکاف درآمد مالیاتی بر جای نگذاشته است.

در این تحقیق با استفاده از اطلاعات سالیانه 1391-1361، به بررسی تأثیر بی ثباتی نرخ ارز بر تجارت کالا میان ایران و چین پرداخته شده است. برای این منظور شاخص بی ثباتی نرخ ارز حقیقی دوجانبه ایران-چین با استفاده از الگوی واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیون تعمیم یافته(garch) استفاده شده است. سپس اثر بی ثباتی نرخ ارز بر تجارت کالا بین ایران و چین با استفاده از الگوی هم جمعی یوهانسن- جوسیلیوس مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی چین، نرخ ارز حقیقی دوجانبه ایران-چین و رابطه مبادله بر روی صادرات ایران تأثیر مثبت، درآمدهای نفتی ایران، تولید ناخالص داخلی حقیقی ایران بدون نفت و رابطه مبادله بر روی واردات ایران از چین تأثیر مثبت و نرخ ارز حقیقی دوجانبه ایران-چین تأثیر منفی بر واردات دارد. همچنین ضرایب بی ثباتی نرخ ارز حقیقی دوجانبه ایران-چین بر روی صادرات و واردات ایران از چین تأثیر منفی دارند به گونه ای که با یک درصد افزایش در بی ثباتی نرخ ارز به ترتیب 0/3266 و 0/19120 از صادرات و واردات ایران از چین کاسته می شود.

در روند تجاری ایران با سایر کشورها، تغییرات رابطه مبادله می تواند منافع ناشی از این تجارت را تحت تأثیر قرار دهد. با توجّه به نقش نفت در صادرات ایران، تغییرات قیمت نفت به خصوص در جهت افزایش، بر روی رابطه مبادله تأثیر دارد که چگونگی آن از اهمیّت ویژه ای برخوردار است. بنابراین، هدف اصلی این مطالعه بررسی اثر قیمت نفت در کوتاه مدّت و بلندمدّت بر رابطه مبادله خالص ایران به عنوان یک کشور عمده ی صادرکننده نفت است. بدین منظور، از الگوی خودتوضیح با وقفه های گسترده(ardl) برای تخمین روابط بین رابطه مبادله خالص و سایر متغیّرهای موردمطالعه، استفاده می شود. داده های موردنیاز از بانک مرکزی، بانک جهانی و کنفرانس تجارت و توسعه وابسته به سازمان ملل متّحد(آنکتاد) برای دوره زمانی 1981-2009 جمع آوری گردیده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که قیمت نفت در کوتاه مدّت و بلندمدّت مهم ترین عامل موثّر بر رابطه مبادله خالص است و بر آن اثر مثبت دارد. علاوه بر این، شوک افزایش قیمت نفت و تولید ناخالص داخلی حقیقی بر رابطه مبادله خالص در ایران، اثر مثبت دارند. هم چنین، متغیر دامی مربوط به کاهش قیمت نفت بر رابطه مبادله خالص ایران اثر منفی دارد. امّا اثر نرخ ارز حقیقی بر رابطه مبادله خالص در ایران، معنی دار نمی باشد.

این پژوهش با هدف بررسی شرایط وجود اقتصاد دانش بنیان در کشور با در نظر گرفتن متغیرهای موثر بر توسعه اقتصادی و مرتبط با نظام آموزشی، مشارکت اقتصادی، دسترسی به ارتباطات و نظام نوآوری برای مقاطع استان ها و دوره زمانی 75 تا 90 انجام شد. مدل مورد استفاده از نوع رگرسیون پویا مبتنی بر رهیافت آرلانو- بوند بوده و هدف به دست آوردن ضریب همگرایی یعنی ضریب با یک دوره وقفه متغیر وابسته در محل متغیرهای توضیحی می باشد. به این منظور از سایر متغیرهای کمکی طبق مطالعات قبلی از جمله جمعیت، درآمد سرانه و شاخص قیمت مصرف کننده نیز به عنوان متغیر توضیحی استفاده گردید. با توجه بهمتغیرهای مرتبط با اقتصاد دانش، تعداد مجلات علمی-پژوهشی معتبر در هر استان به عنوان شاخص نظام نوآوری، شاخص نظام برانگیزاننده و محرک بر اساس نرخ مشارکت اقتصادی و میزان تسهیلات پرداختی بانکها به بخش های غیر دولتی، شاخص آموزش سطح 1 و 2 و 3با استفاده از داده های میزان ثبت نام در دوره های ابتدایی ودبیرستان و پذیرفته شدگان دانشگاه و در نهایت برای شاخص فناوری اطلاعات و ارتباطات از تعداد مشترکان تلفن همراه و تلفن ثابت استفاده گردید. بنابراین شش رگرسیون با متغیرهای توضیحی یکسان برآورد گردید. استان ها با توجه به شاخص توسعه انسانی به دو گروه برخوردار و کم برخوردار تفکیک شده و برای هر گروه برآوردهای جداگانه انجام پذیرفت. نتایج نشان می دهد وجود همگرایی سیگما در استان های کم برخوردار بیش تر از استان های برخوردار بوده که این نشاندهنده کم شدن شکاف در بین این استان ها می باشد و دوره همگرایی نیز برای این گروه از استان ها کم تر می باشد اما با بررسی همگرایی بتا نتایج متفاوت از همگرایی سیگما بدست آمد بطوریکه این نوع همگرایی بیشتر در بین استانهای برخوردار ایران مشاهده شد که این امر بیانگر حرکت این استانها به سمت تعادل بلند مدت خود می باشند. به نظر میرسد همگرایی سیگما در گروه استانهای کم برخوردار نشان دهنده حرکت آنها به سمت محرومیت بیشتر و همگرایی بتا در بین استانهای برخوردار بیانگرموفقیت بیشتر این استانها در رسیدن به اقتصاد دانش بنیان است که ممکن است در آینده شاهد افزایش نابرابری در بین استان های ایران باشیم.

به¬موقع بودن یکی از مهم¬ترین ویژگی¬های کیفی اطلاعات مالی محسوب می¬شود. هنگامی که گزارش¬های مالی، به¬موقع منتشر گردد، می¬تواند موجب تصمیم¬گیری مطلوب سرمایه¬گذاران و شفافیت محیط اطلاعاتی شود. از طرف دیگر، عدم¬تقارن اطلاعاتی یک پدیده¬ی منفی است که به¬طور معمول در بازارهای اوراق بهادار رخ می¬دهد. نبود تقارن اطلاعاتی می¬تواند منجر به اتخاذ تصمیم¬های نامناسب اقتصادی توسط سرمایه¬گذاران ¬شود. با توجه به اهمیت به¬موقع بودن و تأثیری که این عامل می¬تواند بر شفافیت بازار سرمایه داشته باشد، این پژوهش سعی در بررسی تأثیر ارائه به¬موقع صورت¬های مالی میان¬دوره-ای(3،6،9و12ماهه)حسابرسی نشده برعدم تقارن¬اطلاعاتی (به عنوان یک عامل منفی) دارد. این پژوهش، مطالعه¬ی نمونه¬ای از شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را در بازه زمانی فواصلیک دوره 5 ساله، طی سال¬های 1388 الی 1392 مورد بررسی قرار می¬دهد. فرآیند انتخاب شرکت¬ها با روش حذفی بر اساس شروط نمونه¬گیری انجام شده است. بدین منظور تعداد نمونه انتخابی،60 شرکت در 20 دوره مالی 3 ماهه بوده و به عبارتی 1200 شرکت- دوره انتخاب گردیده و به منظور آزمون فرضیه از تحلیل رگرسیون استفاده گردیده است. فرضیه تحقیق بر اساس سه مدل timely2,timely1و time مورد آزمون قرار گرفت. نتایج در دو مدلtimely1و timely2نشان داد که ارائه¬ی به¬موقع صورت¬های مالی میان¬دوره¬ای تأثیری بر عدم¬تقارن اطلاعاتی ندارد و فرضیه تحقیق رد شد. به علت عدم مشاهده رابطه معنادار بین متغیر زمان و عدم تقارن اطلاعاتی در این دو مدل، می¬توان نتیجه گرفت که مدل¬های timely2و timely1، روشهای مناسبی برای اندازه¬گیری ارائه به¬موقع صورت¬های مالی میان¬دوره¬ای نمی¬باشند. اما نتایج در مدلtimeموید این مطلب بود که ارائه¬ی به¬موقع صورت¬های مالی میان¬دوره¬ای، عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش می¬دهد و فرضیه تحقیق مورد تأیید قرار گرفت. همچنین، نتایج آزمون مدل time در صنعت دارویی که بیشترین تعداد نمونه را دارا می¬باشد، بیانگر تأیید فرضیه تحقیق بود. با توجه به تأیید فرضیه تحقیق در مدل time به تصمیم¬گیرندگان پیشنهاد می¬گردد که در تصمیم¬گیری¬های خود به زمان افشای اطلاعات از سوی شرکت¬ها توجه بیشتری داشته باشند و همچنین معیارهایی از جمله گردش روزانه¬ی سهام و نوسان قیمت سهامکه در این تحقیق بر عدم-تقارن اطلاعاتی تأثیرگذار بودند را نیز درنظربگیرند.

در این تحقیق سعی شده به بررسی اثر نااطمینانی تورم بر سودآوری بانک ملت پرداخته شود. برای این منظور، با استفاده از مدل های arch و garch وداده های سری زمانی موجود طی دوره زمانی 1360- 1392، نااطمینانی تورم برآورد شده است و سپس با استفاده از مدل ardl، رابطه سودآوری، به عنوان متغیر وابسته با نااطمینانی تورم، برآورد شده است.

چکیده : یکی از موضوعات مهم مورد توجه اقتصاددانان در دهه های اخیر ، انرژی و مسائل مربوط به آن بوده است . توسعه صنعتی کشورها مستلزم استفاده از انرژی است و انرژی شریان اصلی اقتصاد است بنابراین شناسایی عوامل تاثیرگذار بر مصرف انرژی ضروری است . در این مطالعه تاثیر عوامل گوناگون مانند سرمایه گذاری مستقیم خارجی و درآمد سرانه بر شدت انرژی بررسی شده و بدین منظور از داده های تابلویی برای 11 کشور صادر کننده ی نفت و نیز 25 کشور وارد کننده ی نفت طی دوره ی زمانی 2002 تا 2012 استفاده شده است. نتایج در قالب دو پانل جداگانه برای هر دسته کشور ارائه شده است که حاکی از ارتباط معنی دار و مثبت سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر شدت انرژی برای کشورهای صادر کننده نفت می باشد ، این ارتباط برای کشورهای وارد کننده ی نفت بی معنی تشخیص داده شد و نیز ارتباط بین درآمد سرانه بر شدت انرژی هر دو دسته کشور مشابه قلمداد گردید ، این ارتباط u شکل بوده است که در ابتدا با افزایش درآمد باعث کاهش شدت انرژی می گردد منتهی از یک آستانه ای به بعد با افزایش درآمد ، شدت انرژی افزایش خواهد یافت.